آیا سیاست‌های جمعیتی اثرگذار بوده است؟

سیاست‌های جمعیتی یا Population Policy به مجموعه اصول و تدابیر و برنامه‌های مشتمل بر اقدامات مؤثر بر رشد و ساختارِ توزیع جمعیت گفته می‌شود. ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت در اردیبهشت ۹۳ در راستای پویندگی و بالندگی جمعیت جوان توسط رهبر انقلاب صورت گرفت. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، در این مطالعه این مسئله بررسی خواهد شد که آیا این سیاست بعد از گذشت بیش از یک سال اثرگذار بوده است یا خیر؟

موارد مطروحه اصلی در سیاست‌های جمعیت را به چهار زیر گروه زیر می‌توان تقسیم نمود: الف) ایجاد سهولت برای خانواده در امر فرزند پروری، ایجاد مشوق‌های قانونی جهت افزایش باروری و رفع مشکلات و معضلات اقتصادی که ممکن است بر فرزند آوری خانوار اثرگذار باشد. ب) تلاش در جهت تحکیم هر چه بیشتر بنیاد خانواده ج) باز توزیع جمعیت و حفظ جمعیت روستا‌ها د) مدیریت مهاجرت‌ها به داخل و خارج کشور و سایر موارد از جمله توانمند سازی جمعیت در سن کار، ترویج و نهادینه نمودن نگرش اسلامی و دوری از سبک زندگیِ مدرنیته غربی و... البته باید به این حقیقت نیز توجه نمود که اساسا با توجه به برجسته بودن هرم جمعیتی در گروه سنی زیر ٣٠ سال، خواه نا‌خواه باید شاهد افزایش نرخ باروری در ١٠ سال آتی نسبت به ١٠ سال گذشته باشیم. شرحی بر سیاست‌گذاری‌ها کشورهای مختلف بر مبنای رشد جمعیت و شاخص‌های بهداشتی و اقتصادی موجود، شرایط و سیاست گذاریهای خاصی در زمینه جمعیت برقرار می‌نمایند. فرضـاً در کشوری که رشـد جمعیت منفـی است، سیاست دولت بر تشـویق به تشکیل و دوام خـانواده‌ها، افزایش زاد و ولد و گسترش مهاجرت به داخل می‌باشد. در حالیکه در کشورهای پرجمعیت سیاست‌های محدودکننده تعداد جمعیت وضع می‌شود که به طرق مختلف بر رشد جمعیت جامعه تأثیر می‌گذارد. افزایش جمعیت جوان کشورهای اسلامی مسأله عمده‌ای است که از سوی قدرت‌های استعماری به عنوان یک خطر تلقی شده است. در شرایط فعلی موازنه جمعیت جوان و تحصیلکرده جهان، به نفع کشورهای اسلامی رقم می‌خورد. از سوی دیگر همین جمعیت جوان و آگاه است که انرژی خود را صرف دفاع و حمایت از کشور و باطل ساختن توطئه‌های قدرت‌های کنونی می‌کند. این استدلال سبب رویکرد ایران به سوی سیاست های افزایش جمعیت می شود. این مطالعه سعی در تبیین این موضوع دارد که آیا در شرایط کنونی اقتصادی- اجتماعی ایران اجرای این سیاست سبب رشد دلخواه در جمعیت خواهد شد یا خیر؟ جهت پاسخ به این سوال، بررسی آمار و ارقام به تفکیک در هر یک از چهار زیر گروه اصلی سیاست کلی جمعیت صورت گرفته است. الف) اجرای سیاست با هدف افزایش باروری و زاد و ولد: باتوجه به الزامات و محدودیت‌های زندگی شهری و واقعیات کنونی موجود در جامعه شهرنشینی ایران، قطعاً اجرای این سیاست در مدت زمانی که از آن گذشته بر میزان فرزند آوری خانوار تاثیر چندانی نداشته است. تاثیرپذیری خانوار شهری از مشوق ها و امور تسهیل گر در ارتباط با تولد کودک به زمان بیشتری نیاز دارد. ولی در مورد خانوارهای روستایی می توان گفت که این سیاست بعد از یک سال و نیم اگر قرار بوده که اثری بگذارد، اثرخود را گذاشته است. طبق استدلال فوق یک بررسی برروی خانوارهای شهری و روستایی و تعداد تولدهای ثبت شده توسط سازمان ثبت احوال در هریک از استانهای کشور انجام شده است . جهت ارزیابی سیاست جمعیتی، خانوارهای شهری به عنوان گروه کنترل (گروهی که می توان آن ها را به علتِ احتمالِ زیاد عدمِ اثرگذاری سیاست فوق به عنوان گروهی که اصلا سیاست در موردشان اجرا نشده لحاظ نمود.) و خانوارهای روستایی به عنوان گروه برنامه لحاظ شده اند. دوره های زمانی که جهت مقایسه انتخاب می شوند نیز به نحوی تابع محدودیت هایی هستند. سیاستهای کلی جمعیتی در اردیبهشت 93 ابلاغ شده است. باتوجه به تاخیر زمانی بین تصمیم گیری برای آوردن فرزند و تولد فرزند (حداقل 9ماه) جهت مقایسه زمانی باید اطلاعات سال 94 را با اطلاعات سال 92 مقایسه نمود . داده های سایت سازمان ثبت احوال برای سال 92 به صورت مجموع سالانه و برای سال 94 برای 9 ماه به تفکیک موجود است جهت قابل مقایسه کردن اعداد در مورد سال 94 اعداد 9 ماه با هم جمع شده و تقسیم بر 9 شده و عدد متوسط ماهانه به دست آمده است. از اطلاعات سال 92 نیز یک متوسط ماهانه استخراج شده است. آنچه مسلم است بررسی اعداد و اطلاعات خام به تنهایی هیچگونه انتخاب مقایسه ای را در زمینه مسائل مختلف در جمعیت‌های گوناگون و روند تغییرات(حرکات جمعیتی) در یک جمعیت مشخص، به ما نمی دهد. اعدادی که تعداد تولدهای ثبت شده را به تفکیک استانها و با تفکیک شهری و روستایی نشان می دهد، نمی تواند به عنوان خروجی قابل قیاس جهت ارزیابی اثرگذاری سیاست استفاده شوند. از آنجا که جمعیت شهری و روستایی همگن نیستند، جهت رسیدن به نتایج قابل اتکا شاخص زیر تعریف می شود: شاخص میزان تولد= تعداد تولد ثبت شده تقسیم بر جمعیت آمار جمعیت شهری و روستایی به تفکیک استانها از درگاه مرکز آمار ایران استخراج شده و شاخص فوق با توجه به تعداد تولدهای ثبت شده که پیشتر به نحوه محاسبات آن اشاره شد، محاسبه گردید. این دو سری اعداد برای کلیه استانها به عنوان داده های پیش و پس از اجرای برنامه برای مطالعه فوق لحاظ شده است. همچنین استانهای مختلف باتوجه به آخرین گزارش سنجش توسعه یافتگی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران برمبنای سرشماری سال 90 ارزیابی و دسته بندی شده اند در این گزارش به هریک از استانها عددی که شاخص میزان توسعه یافتگی است، تخصیص داده شده. از اعداد این شاخص در محاسبات مدل استفاده شده ولی جزئیات اینجا ذکر نشده است. نتایج تخمین ها: در این مطالعه از روش تفاضل در تفاضل جهت ارزیابی اثرگذاری سیاست های جمعیتی سال 93 استفاده شده است. نتایج تخمین نشان دهنده اثرگذاری منفی سیاست فوق بر شاخص میزان تولد است. در جدول خروجی محاسبات نرم افزاری -که در اینجا آورده نشده- میزانی که طبق این روش به عدد اثرگذاری برنامه نسبت داده می شود، یک عدد منفی بسیار کوچک است. اگر سیاست مزبور دارای اثرگذاری می بود، باید عدد فوق مثبت می شد. به عبارتی با تکیه بر نتایج برآورد می توان گفت سیاست فوق هنوز اثرگذاری خاصی در ساختار جمعیتی نداشته است. برای درک شهودی تر مطلب آمارهای مرتبط با میزان ِ متوسطِ ماهانه ی زاد و ولدهای ثبت شده در 3 سال متوالی آورده شده است. همانگونه که دیده می شود، آهنگ افزایش تولدها در سال 94 نسبت به سال مشابه گذشته، حتی کمتر هم شده است.

اعداد واقعی افزایش بیشتری را در شاخص مربوطه در جمعیت شهری نشان می دهد که این مسئله در نگاه اول بر خلاف پیش فرض اثرپذیریِ بیشترِ جمعیت روستایی از سیاستهای جمعیتی است. ولی با توجه به جوان تر بودن جمعیت شهرها و روند منطقی افزایش زاد و ولد به علت جوان بودن جمعیت و از همه مهم تر جهت تحرک جمعیت جوان از روستاها به شهرها این اختلاف کاملا منطقی و توجیه پذیر است. در ادامه ارزیابی سیاست برای دهک های مختلف سنجیده شد. نتایج در بین دهک ها یکسان نبودند. علامت تخمین میزان اثرگذاری سیاست برای دهک های میانی مثبت و برای دهک های مرزی منفی است. بنابراین می توان به صورت تلویحی این نتیجه را گرفت که سیاست فوق اگر بخواهد اثرگذاری بر میزان تولد داشته باشد، احتمالا در دهک های میانی این اتفاق رخ خواهد داد. ب) اجرای سیاست با هدف تلاش در جهت تحکیم هر چه بیشتر بنیاد خانواده: شاخصی که در این زمینه برای بررسی میزان اثر گذاری سیاست می توانیم استفاده کنیم به رخدادهای ازدواج و طلاق مرتبط است. جهت بررسی میزان اثرگذاری سیاست بر تحکیم هر چه بیشتر خانوار شاخص ملموس و قابل درکی تعریف شده که برابر با نسبت طلاق های رخ داده در سال به نسبت ازدواج ها در همان سال است. در جدول زیر اطلاعات اولیه تعداد ثبت شده ازدواج و طلاق در هر سال و شاخص مربوطه آمده است. اطلاعات خام از سایت سازمان ثبت احوال استخراج شده است.

همانطور که دیده می شود وضعیت ایران از حیث این شاخص بسیار بسیار تاسف بار است. اعداد نشان می دهند که امسال مجموعا از هر 4 ازدواج رخ داده در ایران( شهر و روستا) یک ازدواج منجر به طلاق شده است. اگر شاخص فوق را به تفکیک شهرها و روستاها محاسبه نماییم، شاخص مربوطه در شهرها بزرگتر است. مشاهده روندافزایشی میزان این شاخص که علیرغم اعلام و اجرای سیاست همچنان افزایشی باقی مانده است، بیانگر عدم تاثیر سیاست در این زمینه است. مسئله دیگری نیز که در مقایسه آمارهای مربوط به ازدواج چشمگیر است، افزایش سن ازدواج های ثبت شده در کشور است. بیشترین ازدواج های ثبت شده در سال های 91 و 92 برای زنان در گروه سنی 24-20 سال و مردان نیز در همین گروه سنی 24-20 سال بود. ولی در سال 93 و 94 این عدد برای مردان افزایش پیدا کرده و بیشترین ازدواج ثبت شده برای مردان در گروه سنی 29-25 سال ثبت شده است. ج) اجرای سیاست با هدف باز توزیع جمعیت و حفظ جمعیت روستاها یکی از نابه‌هنجاری‌های جمعیتی که در سال های اخیر بیشتر به وقوع پیوسته است، مهاجرت از روستاها به شهرها است. تمرکز امکانات در مناطق شهری عاملی است که سبب رویگردانی روستاییان از ادامه زندگی در روستاها است. این مشکل نه تنها کشاورزی و سایر حرفی که بیشتر در روستاها انجام می شد را تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه شهرها را نیز با افزایش جمعیتِ خارج از کنترلی مواجه می کند. مشکلات فرهنگی و اجتماعی حاصل از این پدیده نیز قابل تامل است. یکی از ارکانی که در سیاست جمعیتی ابلاغی در سال 93 وجود دارد، تلاش در جهت باز توزیع جمعیت و حفظ جمعیت روستاها است. متاسفانه آمار مستقیم میزان مهاجرت از روستاها به شهرها موجود نیست. بنابراین در این مقاله با توجه به فرمول زیر سعی در محاسبه این عدد شد. میزان مهاجرت در سال= جمعیت سال گذشته + تعداد زاد و ولد - تعداد مرگ و میر - جمعیت همان سال در جدول زیر ارقام محاسبه شده ارائه شده است.

همانگونه که دیده می شود در سال 94 رقم مهاجرت اضافه شده است که به معنای موثر نبودن سیاست مربوطه است. توضیحا این که آمار رخدادهای حیاتی مرگ و میر و تولد از سایت سازمان ثبت احوال و آمار جمعیت از سایت مرکز آمار ایران استخراج شده است. در ارتباط با رخدادهای حیاتی سال 94 همگن سازی اعداد تا پایان سال انجام شده است. د) اجرای سیاست با هدف مدیریت مهاجرت ها به داخل و خارج کشور مهاجرت خالص رقمی است که از تفاضل مهاجرت به هر کشور با مهاجرت از آن کشور به دست می‌آید. جدید‌ترین آمار ارائه شده از سوی بانک جهانی نشان می‌دهد نرخ خالص مهاجرت در ایران منفی است و ایران از این نظر بین کشور‌ها در جایگاه مناسبی قرار ندارد. این نکته حائز اهمیت است که در کشور ایران به مقایسه سرمایه انسانی مهاجران به خارج از کشور و مهاجران به داخل کشور توجه شود و عدد حاصل از تفاضل میزان مهاجرت‌ها به تنهایی گویای عمق مشکلات نیست. مسئله‌ای که در ۲۰ سال اخیر بسیار شدت گرفته، مهاجرت قشر تحصیل کرده و باسواد کشور به خارج از کشور است این افراد دارای سرمایه انسانی بالایی هستند. ریشه این مسئله بیشتر از اینکه بعد اجتماعی داشته باشد از اقتصاد کشور تاثیر پذیر است. البته پدیده مهاجرت می‌انسالان از طبقات متمول جامعه نیز در سال‌های اخیر به مشکل مهاجرت اضافه شده است. نتیجه اینکه در کل جمعیت هم نسبت افراد با سواد و با هوش تحصیلی کاهش یافته و هم ثروت از کشور خارج می‌شود. این مهاجرت بر میزان زاد و ولد هم موثر است؛ زیرا اغلب مهاجران از ایران را جوانانِ در سنِ ازدواج و فرزندآوری تشکیل می‌دهند. آماری در سطح ملی از این پدیده جمعیتی متاسفانه موجود نیست و همه به حدس و گمان و آمارهای متفرقه منتشره متوسل می‌شوند. طبق شواهد می‌دانی هیچ کاهشی در میزان مهاجرت از ایران در سالهای اخیر به چشم نمی‌خورد. نتیجه گیری کلی: در این نوشتار بررسی میزان اثرگذاری سیاست‌های جمعیتی با توجه به ۴ پایه اصلی این سیاست انجام شد و متاسفانه در هیچ کدام بهبودی نمایان نیست. اساسا اثر گذاری سیاست‌های جمعیتی همیشه مورد تشکیک بوده؛ اینکه تصور شود کاهش نرخ باروری در ده سال اخیر نتیجه سیاست‌های جمعیتی اجرا شده در کشور بوده و تأثیر اقتصاد را لحاظ نکرد، به‌‌ همان نسبت گمراه کننده است که انتظار داشته باشیم با حفظ وضع اقتصادی موجود بتوانیم اثر مثبت بر این متغیر گذاشته و پنجره جوان جمعیتی را در آینده هم حفظ نماییم. حتی اگر خوش بینانه فرض کنیم که مشوق‌های جمعیتی تا حدی می‌تواند اثر گذار باشد؛ باید دید که چه قشری از جامعه در تصمیم برای تعیین بعد خانواده یِ خود به کمک‌های مستقیم و غیر مستقیم که در قیاس با هزینه‌های واقعی زندگی حتی کفاف شهریه‌های مهدکودک برای زنان شاغل هم نیست، توجه می‌کنند. حتی اگر اشتغال زنان و هزینه فرصت از دست رفتهٔ ما به ازای هر کودک برای مادر را در محاسبات لحاظ نکنیم، باز هم هزینه‌های فرزند بیشتر برای ساکنان شهرهای بزرگ با این اعداد و ارقام قابل قیاس نیست. مطالعات جمعیت‌شناسی در اغلب کشور‌ها نشان داده که خانوارهایی که دارای توانایی پرورش کودک با سرمایهٔ انسانیِ بالا هستند، در مورد فرزند آوری تصمیمشان را به صورت مستقل می‌گیرند و حتی نیم نگاهی نیز به سیاست‌ها ی اجرایی دولت‌ها ندارند و احتمالا با اثرگذاری کوتاه مدت سیاست افزایش جمعیت بر خانوارهای با پتانسیل کمتر سرمایه انسانی، شاهد افزایش عدم تعادل در کیفیت جمعیت و نا‌بهنجاریهای منتجه خواهیم بود. همچنین به صورت خلاصه می‌توان عوامل کلی زیر را اثرگذار بر میزان باروری زنان دانست: شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی از جمله درصد همگانی بودن ازدواج، سن ازدواج و....، شرایط اقلیمی و محیطی، سنت‌ها و اعتقادات مذهبی، سطح سواد و اشتغال زنان. بنابراین جهت اثرگذاری بر متغیر میزان زاد و ولد باید همه ابعاد را در اجرای سیاست لحاظ نمود. همچنین به زعم نویسنده بحران جمعیتی- اجتماعی که بسیار جدی‌تر از مسئله کاهش رشد جمعیت است، گسترش ترکیب تک فرزندی در خانوارهاست. کودکان در خانواده‌های تک فرزندی در سلسلهٔ فراوانی از خواسته‌های بی‌پایان خود رشد می‌کنند که همه یا اکثر آن‌ها اجابت می‌شود. برای این کودکان مفاهیم اخلاقی‌ای نظیر همیاری، ایثار و گذشت برای دیگرى و داشتن استقلال شخصیت به گونه‌ای مسؤولانه تجربه نمی‌شود و خانواده‌های بی‌فرزند به مراتب برای آینده کشور مفید‌تر هستند تا خانواده‌های تک فرزند! بنابراین در سیاست گذاری‌ها این معضل تک فرزندی نیز باید به گونه‌ای موثر لحاظ شود. ابعاد منفی دیگر تحولات جمعیتی از جمله مهاجرت بی‌رویه از روستا‌ها به شهر‌ها و نیز آمار بالای میزان نسبت طلاق به ازدواج در سالهای اخیر گریبان گیر کشور بوده است. در نتیجه گیری ارائه شده بهتر است این دو مورد در بسیاری از جنبه‌های اجتماعی در کنار یکدیگر مورد بررسی قرار گیرند. به جرئت می‌توان گفت تضادهای اجتماعی حاصل از مهاجرت به شهر‌ها در بالا رفتن آمار طلاق بی‌تاثیر نیست. هر دوی این موارد خود سبب کاهش میزان فرزند آوری در بین خانواده‌ها شده است. بحران جمعیتی دیگری نیز وجود دارد که اثرات سو خود را در کلیه نسل‌های آتی نشان می‌دهد. کشوری که با پدیده مهاجرت جوانان تحصیل کرده یا به اصطلاح «فرار مغز‌ها» دست و پنجه نرم می‌کند، علاوه بر هدر رفت سرمایه گذاری که در‌‌ همان نسل برای پرورش این جوانان صورت گرفته، شاهد کاهش متوسط ضریب هوشی و تواناییهای نسل‌های بعد و بالنتیجه کاهش سرمایه انسانی نسل‌های بعد نیز خواهد بود. به صورت متقابل کشورهای مقصد این مهاجران از نسلی با ویژگی‌های بر‌تر منتفع می‌شود. سیاست‌های جمعیتی باید بر روی جلوگیری از مهاجرت نیروی انسانی باکیفیت و در صورت امکان جذب این نیرو از سایر کشور‌ها مداخله نماید و صرف فرزند آوری بیشتر مشکل را حل نخواهد کرد. خلاصه اینکه کلید ملی رفع معضلات جمعیتی به سامان رساندن وضعیت نابسامان اقتصادی، افزایش فرصت‌های شغلی، کاهش نرخ تورم و کاهش هزینه‌های جاری زندگی است که سبب: کاهش ترس از مسئولیت ازدواج، افزایش تمایل بیشتر جوانان به سوی تشکیل خانواده، افزایش فرزند آوری و بزرگ شدن ابعاد خانوار‌ها، تحکیم هر چه بیشتر خانواده و کاهش آمار طلاق، کاهش مهاجرت نخبگان جوان از ایران، و کاهش میزان مهاجرت از روستا‌ها به شهر‌ها است.