دانش مافیایی در خدمت اقتصاد رانتی
سال‌هاست کشورهای جهان چه آنها که خود دارای منابع طبیعی بودند و چه آنها که ذخایر طبیعی دیگر کشورها را تحت استعمار خود درآوردند، اقتصاد منبع محور را کنار گذاشته‌اند و الگوی اقتصادی دانش محور را مبنای پیشرفت قرار داده‌اند؛
اما در اقتصادهای نفتی همچون کشور ما هنوز هم راه توسعه با تکیه بر منابع و درآمدهای نفتی دنبال می‌شود؛ راهی که حداقل طی دهه‌های اخیر محکوم به شکست بوده و جز رشدهای اقتصادی مقطعی هیچ توسعه‌یی برای کشور به ارمغان نیاورده است. ماحصل چنین فرآیندی سهم اندک بهره‌وری در تولید ناخالص داخلی است، سهمی که گرچه در بیشتر مطالعات علمی اقتصادی بیشتر از یک درصد تخمین نزده شده اما مسوولان دولتی زیر بار آن نمی‌روند و سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی را 2.2درصد اعلام کرده‌اند و حتی در برنامه ششم با هدف‌گذاری رشد اقتصادی 8درصدی برای دستیابی به سهم 35درصدی بهره‌وری خیز برداشته‌اند. تحقق این هدف زمانی ناممکن به نظر می‌رسد که بدانیم از سال 67 تاکنون سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی تنها 1.53درصد رشد را تجربه کرده و البته این روند همیشه افزایشی نبوده و در سال‌های 85 و 87 نسبت به سال‌های گذشته خود کاهش هم داشته است. اما چرا اقتصاد ایران از الگوی توسعه جهانی جا مانده است؟
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، آمارهای رسمی نشان می‌دهد از سال‌های 2000 تا 2011 تعداد مقالات علمی تالیف شده توسط ایرانیان 15برابر افزایش یافته و از 1464 به 21038 مقاله رسیده است؛ درحالی که در همین دوره زمانی تولید ناخالص داخلی ایران از 101میلیارد دلار به 514 میلیارددلار امریکا افزایش یافته است. رهنمود این اتفاق برای ما این است که تولید ناخالص داخلی در ایران تابع میزان دانش تولید شده نیست و دانش تولید شده مولد نبوده و قادر به بهبود جدی تولید ناخالص کشور نیست. حال اگر همین وضعیت را با کشوری همچون ترکیه مقایسه کنیم، درمی‌یابیم اقتصادهای نوظهور استفاده بهینه‌تری از حجم دانش تولید شده خود در ایجاد ارزش‌افزوده دارند به عنوان مثال طی سال‌های 2000 تا 2011 تولید مقالات در آن کشور 3.7برابر شده که همزمان با 3 برابر شدن تولید ناخالص داخلی این کشور اتفاق افتاده است. همبستگی معنادار میان تولید مقالات و رشد تولید ناخالص داخلی را در مقیاس بزرگ‌تر و در پهنه جهانی نیز می‌توان دید؛ به طوری که به ازای هر یک درصد رشد در تعداد مقالات تالیف شده، تولید ناخالص داخلی 7درصد افزایش یافته است. درک این واقعیت‌ها زمانی تلخ می‌شود که در برنامه‌ها و هدف‌گذاری توسعه در سطوح سیاست‌گذاری و حاکمیتی کشور رد پای درخوری از آن نمی‌بینیم به عنوان مثال در لایحه برنامه ششم توسعه گرچه رشد اقتصادی 8درصدی و سهم 35درصدی بهره‌وری ذکر شده اما هم در لایحه و هم در سخنان مسوولان و مقامات دولتی مهم‌ترین گزینه تامین منابع این رشد جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش فروش نفت عنوان می‌شود و حتی در حد شعار هم نمی‌توان به مهم انگاشتن نقش دانش و مقالات علمی در رشد اقتصادی رسید. اما چرا با وجود بهبودهایی که در فناوری اطلاعات و ارتباطات طی سال‌های اخیر اتفاق افتاده، بهره‌وری درآمدی و تولیدی کشور به میزان لازم افزایش نیافته است؟ فرشاد مومنی و همکارانش در مطالعاتی که انجام داده‌اند، پاسخ این سوال را در اقتصاد رانتی حاکم بر کشور جست‌وجو کرده‌اند. آنها معتقدند پدیده «رانت» اجازه نفس کشیدن و نفوذ دانش و مقالات تالیف شده در تولید ناخالص داخلی را نمی‌دهد؛« درآمدهای رانتی نفتی کشور را قادر می‌سازد که نیازهای وارداتی خویش را با اتکا به درآمدهای رانتی و بدون نیاز به صادرات غیرنفتی و درآمدهای حاصل از آن تامین کنند. در نتیجه کشور از رقابت برای صادرات و بهبود تکنولوژی و افزایش بهره‌وری بی‌نیاز می‌شود.» بررسی‌های این پژوهش اقتصادی نشان می‌دهد، حدود 50 درصد از تولیدات صنعتی ایران را محصولات منبع‌گرا تشکیل می‌دهد و حدود 20 از این محصولات به صنایع با فناوری ساده اختصاص دارد که بیانگر سطح پایین فناوری صنعتی ایران است. محصولات با فناوری متوسط هم اندکی کمتر از 30درصد از تولیدات صنعتی ایران را شامل می‌شود که بیشتر شامل صنایع پتروشیمی و شیمیایی است. بنابراین ساختار اقتصاد ایران از منظر سطح فناوری به‌کار برده شده در تولید بیشتر(بیش از 70درصد) مبتنی بر تولید کالاهای منبع‌گرا و دارای تکنولوژی سطح پایین است و سهم تولید کالاهای با تکنولوژی سطح بالا بسیار ناچیز است. همین وضعیت را در سبد صادراتی کشور هم می‌توان دید؛ به طوری که طبق آخرین آمارها بیش از 90درصد از صادرات ایران به اروپا مواد اولیه است و تنها 7درصد از صادرات شامل کالاهای تولید شده است که در این بین هم آهن و فولاد و مواد شیمیایی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. حال در این میان نقش درآمدهای رانتی چیست؟ فرشاد مومنی و همکارانش اینگونه توضیح می‌دهند: «درآمدهای رانتی با فراهم کردن فرصت مصرف بدون تولید داخلی و کاستن نیاز جامعه از درآمدهای صادراتی، نظام تولیدی کشور را از شلاق رقابت بین‌المللی مصون می‌کنند. در نتیجه وابستگی جامعه به تولید داخلی کاهش می‌یابد. بنابراین نظام پاداش‌دهی اجتماعی-اقتصادی ضرورتی برای پاداش دادن به خلق دانش‌های مولد نمی‌یابد. این فرآیند سبب انحراف در راستای خلق دانش شده و در نتیجه انگیزه‌های افراد و سازمان‌ها از تولید دانش مولد به دانش‌های غیرمولد و رانت‌جویانه در جهت کسب سهم هر چه بیشتری از کیک رانت منحرف می‌شود.» این گزارش می‌افزاید: «در مجموع درآمدهای رانتی با ایجاد انحراف در راستای کسب و خلق دانش از طریق کاهش سطح تولید و انباشت دانش‌های مفید و مولد برای تحقق اقتصاد دانش محور مانع ایجاد کرده و آن را تضعیف می‌کند بنابراین برای تحقق اقتصاد دانش محور باید آثار منفی درآمدهای رانتی بر راستای کسب دانش شناسایی و اصلاح شود.» به اعتقاد فرشاد مومنی و همکارانش اقتصاد رانتی فضایی را فراهم کرده که یک دانش مافیایی در خدمت و برای جذب رانت شکل بگیرد که نه تنها به افزایش تولید ناخالص داخلی نمی‌انجامد بلکه خود کارکرد ضد توسعه‌یی نیز خواهد داشت و این شرایط انگیزه ایجاد دانش و کسب مهارت را به انحراف می‌کشاند و فقط چیزی که باقی می‌ماند، انبوه مقالات تالیفی است که در بایگانی کتابخانه‌های دانشگاه‌ها خاک می‌خورد و تنها مقالاتی فرصت نفوذ و اثرگذاری روی سیاست‌گذاری‌های حاکم بر کشور را داشته که از رانتی برخوردار بوده‌اند. ابداع و نوآوری مستلزم سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه است و از آنجا که ابداع و نوآوری هزینه‌بر و زمانبر است، عاملان و تنظیم‌کنندگان اقتصاد که از درآمدهای رانتی در جهت اهداف و هم‌سودی گروه‌های خود استفاده می‌کنند با ایجاد قوانین و بی‌ثباتی سیاسی مانع از سرمایه‌گذاری در تحقیق می‌شوند. همچنین نوآوری و تولید کالاهای جدید مستلزم تضمین حقوق مالکیت افراد است و تا زمانی که افراد از تضمین فکر و ایده‌های خود مطمئن نباشند، دیگر افراد و بنگاه‌ها بدون پرداخت نمی‌توانند به دستاوردهای آنان دست یابند و انگیزه‌یی برای سرمایه‌گذاران در تحقیق و توسعه نخواهند داشت بنابراین مسیر دیگر اثرگذاری اقتصاد رانتی بر عدم تحقق اقتصاد دانش‌بنیان از طریق ایجاد نااطمینانی در حقوق مالکیت به وسیله تغییرات سریع قوانین مرتبط با حقوق اقتصادی است و از این کانال نیز تحقق اقتصاد دانش‌محور در کشورهای دارای اقتصاد رانتی با مشکل اساسی مواجه خواهد شد.
