تعیین مسیر سرمایه‌گذاری خارجی

به گفته مسوولان وزارت صنعت این شروط در چارچوب سیاست توجه به بخش تولید، جلوگیری از مونتاژکاری خودرو و افزایش عمق ساخت داخل در بحث ارزش‌افزوده و اشتغال کشور تعریف شده است. به گزارش دنیای اقتصاد ، در همین حال هر چند وزارت صنعت شروط مذکور را به منظور رشد و ارتقای صنعت خودرو پیش پای خودروسازان نیمه دولتی و خصوصی کشور جهت همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی قرار داده اما آنچه در این بین اهمیت پیدا می‌کند ایجاد رقابتی نابرابر میان تولید‌کنندگان نیمه دولتی و خصوصی در این زمینه است. به‌طوری‌که خودروسازان خصوصی که بدون رانت دولتی طی سال‌های گذشته تنها به مونتاژکاران خودرو تبدیل شدند به دلیل تیراژ تولید مشخص، هیچ‌گاه توانایی صادرات 30 درصدی یا داخلی‌سازی محصولات خود را نداشتند به همین دلیل این خودروسازها با توجه به شروط وزارت صنعت توان جذب خودروساز خارجی را نخواهند داشت. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که سرمایه‌گذار خارجی نیز به سمت شرکتی برود که پشتوانه قوی در فروش خودرو داشته باشد.

خودروسازی بخش خصوصی کشور با توجه به ماهیت تولیدی (مونتاژکاری) به دلیل قدرت دو شرکت خودروساز بزرگ هیچ‌گاه فرصت عرض اندام در بازار ایران را پیدا نکرد به همین دلیل سهم این شرکت‌ها در بازار خودرو تا پیش از تشدید تحریم‌ها و ورود خودروسازان چینی، بسیار ناچیز بود اما حالا با شروط ورود سرمایه‌گذاران خارجی از سوی وزارت صنعت به نظر می‌رسد که سهم آنها در بازار خودرو باز هم کمتر از گذشته می‌شود. از سوی دیگر هر چند خودروسازان خارجی برای ورود به هر کشور در ابتدا به مزیت بازار آن توجه دارند اما اولویت دیگر آنها، مزایا و معایب شراکت با خودروسازان آن کشور است. بنابراین از آنجا که صنعت خودرو در کشور ما به دو بخش دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود مزیت‌ها و معایب هر یک از این بخش‌ها برای همکاری آینده آنها از اهمیت اساسی برخوردار است. خودروسازان دولتی با دارا بودن ویژگی‌هایی چون در اختیار داشتن بازار بزرگ، خدمات پس از فروش گسترده، اتصال به زنجیره تامین قطعه، تیراژ انبوه و امکانات وسیع تولید، جذابیت و امکانات زیادی برای سرمایه‌گذاران خارجی دارند. اما تجربه حضور سرمایه‌گذاران‌خارجی در بازار ایران نشان‌دهنده بالابودن ریسک سرمایه‌گذاری به دلیل تغییر برخی مقررات همراه با تغییر دولت‌ها بوده است. از سوی دیگر، زیرذره‌بین بودن عملکرد خودروسازان نیمه دولتی توسط بسیاری از نهادها و همچنین نمایندگان مجلس به‌عنوان دومین صنعت بزرگ کشور نیز خیلی خوشایند سرمایه‌گذاران خارجی نیست.

در این باره می‌توان به تجربه پرفراز و نشیب سرمایه‌گذاری رنو در بازار ایران در دهه 80 اشاره کرد که با مخالفت‌های شدید نهادهای غیردولتی تولید این خودروها مدتی متوقف شد. از آنجا که یکی از اولویت‌های اصلی سرمایه‌گذار خارجی به جز کسب منفعت از بازار هرکشور، ثبات شرایط سرمایه‌گذاری است بنابراین پرچالش بودن این مسیر یکی از مشکلات سرمایه‌گذاران خارجی است. بنابراین با توجه به سوابق نه چندان مناسب حضور خودروسازان خارجی در بازار ایران و مزیت‌ها ومعایبی که همکاری هر یک از این بخش‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی در شرایط پساتحریم دارد این پرسش پیش می‌آید که خودروسازان معتبر جهانی برای ورود به بازار ایران کدام بخش را جذاب‌تر می‌دانند. خودروسازان دولتی یا خصوصی؟ به عقیده کارشناسان یکی از گزینه‌های مهم در انتخاب شریک برای خودروساز خارجی، هفت شرطی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ورود خودروسازان خارجی به کشور در نظر گرفته است‌، بنابراین جهت و مسیر آینده بازار خودرو را این الزامات مشخص می‌کند. از آنجا که مهمترین موضوع مدنظر سرمایه‌گذار خارجی، امن بودن فضای سرمایه‌گذاری است. بنابراین سرمایه‌ها به سمت بخشی سرازیر می‌شود که از ریسک کمتری برخوردار باشد. در شرایط جدید که وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران رو به بهبود است و اعتماد بیشتری به بازار ایران وجود دارد، بنابراین حمایت‌های دولت از دو خودروساز بزرگ یک مزیت مهم برای سرمایه‌گذاران خارجی محسوب می‌شود، بنابراین در شرایط برابری که چارچوب‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بخش دولتی و خصوصی مشخص کرده، سرمایه‌گذار خارجی ترجیح می‌دهد، سرمایه خود را به بخشی وارد کند که از حمایت دولتی برخوردار است. در این زمینه فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه همه سیگنال‌ها در شرایط کنونی به سمت سرمایه‌گذاری در بخش دولتی است، می‌گوید: بزرگ‌ترین مزیت خودروسازان نیمه دولتی حمایت‌های بسیار دولت از این بخش است به گونه‌ای که قوانین نیز در جهت افزایش منافع این بخش تدوین می‌شود. وی در این زمینه به تعدد قراردادهایی که شرکت‌های خودروساز دولتی مدنظر دارند، اشاره می‌کند و می‌گوید: وقتی یک شرکت قصد دارد چند شریک خارجی داشته باشد، این نشان دهنده آن است که این بخش، جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذار خارجی دارد؛ حال آنکه بخش خصوصی از هیچ‌یک از این مزایا برخوردار نیست. به دلیل آنکه خودروساز خارجی برای انتخاب شریک ملزم به رعایت این سه شرط است، بنابراین برای ثبات مکان سرمایه‌گذاری، گزینه مطلوب، شراکت با خودروساز دولتی است نه خصوصی؛ زیرا به دلیل قدرت دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی، پایداری سرمایه، فروش محصول و کسب منفعت بیشتر است؛ حال آنکه اگر چنین شروطی پیش روی خودروساز خارجی نبود انتخاب آنها به‌طور قطع، خودروساز بخش خصوصی بود زیرا با سرمایه کمتر، منفعت بیشتری نصیب آنها می‌شد و نیازی به ورود سرمایه مستقیم و پذیرش ریسک را نداشتند. حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو نیز در گفت‌وگویی می‌گوید: یکی از موضوعات مهم در انتخاب بخش دولتی برای سرمایه‌گذاری سهم بسیار بزرگ آنها در بازار است. با توجه به این مزیت و حمایت‌های دولتی مشخص است که سرمایه‌گذار خارجی بخش دولتی را انتخاب می‌کند. وی با بیان اینکه حمایت دولت در تعیین مسیر خودروسازان خارجی موثر است، می‌گوید: اگر وزارت صنعت سه الزام برای ورود خودروسازان خارجی به بازار ایران را در نظر نمی‌گرفت، مشخص بود که خودروساز خارجی تمایل بسیاری به همکاری با بخش خصوصی داشت زیرا با هزینه کمتر به منافع بیشتری دست پیدا می‌کردند.