وام مسکن 100 میلیونی در خانه آخر
یکی از بحث‌های اصلی که از ابتدای دولت یازدهم توسط عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی پیگیری می‌شد افزایش تسهیلات خرید مسکن بود؛
موضوعی که موجب شد تا حسین عبده‌تبریزی به عنوان مشاور وزیر به ساختمان خیابان آفریقا برود تا شاید طرح‌های مختلف مسکنی و تسهیلاتی وزیر با شدت و پیگیری بیشتری اجرا شود. در همین راستا بود که بحث افزایش تسهیلات خرید مسکن مورد توجه قرار گرفت و دولت طرح افزایش تسهیلات مسکن به ٨٠ و ١٠٠ میلیون تومان را با دیدی جدید مورد بررسی قرارداد تا شاید گره‌ای از گره‌های کور خانه‌دار شدن ایرانی‌ها برداشته شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اعتماد ، این موضوع بارها مورد بررسی قرار گرفت و در خانه آخر منتظر تایید بانک مرکزی است هرچند که عده‌ای معتقدند زیاد بودن اقساط عامل عدم موفقیت این طرح است اما به گفته حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ظاهرا این طرح در خانه‌های آخر تایید قرار دارد. وی روز گذشته در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه گفته می‌شود قرار بوده سقف وام مسکن به ١٠٠ میلیون تومان افزایش یابد -٨٠ میلیون صندوق یکم و ٢٠ میلیون تومان اوراق حق تقدم- آیا وزارت راه و شهرسازی پیگیر افزایش سقف وام مسکن است؟ گفت:« استراتژی و سیاست وزارت راه و شهرسازی گسترش بازار رهن است بنابراین فکر می‌کنم باید متقاضیان مسکن تا سقف ٥٠ درصد برای خرید یک ملک را بتوانند تسهیلات دریافت کنند هرچند معتقدیم بازپرداخت این تسهیلات باید در استطاعت مالی مردم باشد و نرخ سود نیز کاهش یابد. برخی بانک‌ها مشکلات اعتباری دارند به همین دلیل بانک مرکزی تا سقف ١٠٠میلیون تومان به صورت اصولی موافق است، اما ترجیح داده است که این موضوع تا پایان سال جاری متوقف شود.
قرار است این موضوع در سال آینده بررسی شود اما به هر حال بانک مرکزی نگران است که میزان اعتباردهی بانک‌ها از تعادل خارج شود، بنابراین تلاش می‌کند میزان اعتباردهی بانک‌ها را متعادل نگه دارد.»وی با بیان اینکه بانک مرکزی با افزایش سقف وام مسکن تا ۱۰۰ میلیون تومان به صورت اصولی موافق است، افزود: «وزارت راه و شهرسازی پرسشگر افزایش میزان سقف تسهیلات مسکن، کاهش نرخ سود مسکن و مدت زمان بازپرداخت تسهیلات است. ما به این تصمیم و بحث نظارتی بانک مرکزی احترام می‌گذاریم اما پرسشگر افزایش میزان سقف تسهیلات، کاهش نرخ سود مسکن و افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن هستیم.»مظاهریان با تاکید بر تاثیر کاهش نرخ سود بانکی و نرخ سود مسکن ادامه داد: «به تبع کاهش نرخ سود سپرده‌ها از سوی شورای پول و اعتبار نرخ سود مسکن نیز باید بازنگری شود.»
خروج از رکود مسکن معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه با بیان اینکه نشانه‌هایی برای خروج مسکن از رکود در نیمه دوم سال آینده وجود دارد، به افزایش سرمایه بانک مسکن اشاره کرد و گفت: «وزارت راه و شهرسازی ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانک مسکن را افزایش می‌دهد و بانک مسکن رسما بانک توسعه‌ای خواهد شد در همین حال در خصوص بازار مسکن می‌توان گفت افزایش معاملات مسکن می‌تواند پیش نشانه‌هایی باشد که از نیمه دوم رونقی در بازار مسکن شکل بگیرد که از دیگر پیش نشانه‌ها می‌تواند امیدواری به افزایش تعداد مجوزهای پروانه‌های ساختمانی باشد. پیش‌بینی می‌شود که افزایش قیمت در حد نرخ تورم باشد، طرح جامع مسکن ۷ محور روشن دارد و برای هریک از اجزای بخش مسکن، برنامه‌های روشن و مشخصی را در نظرگرفته است، ضمن آنکه این برنامه اهداف کمی را هم در نظرگرفته و متناسب برآوردهایی که از نیاز می‌شود اهداف را دنبال می‌کند. گسترش بازار رهن در اولویت قرار دارد.»مظاهریان با اشاره به اینکه این رقم 13/5 برابر قدرت وام دهی بانک مسکن را افزایش می‌دهد، افزود: «افزایش این قدرت وام دهی کمک می‌کند که به همین حدود تسهیلات و نقدینگی به بخش مسکن تزریق شود و بخش مسکن پروژه‌های بیشتری را تامین مالی کند و با بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی، بخش مسکن را از رکود خارج کند. ما موافقیم که وام حداقل تا ۵۰ درصد قیمت واحد مسکونی را در بربگیرد و بانک مرکزی هم اصول آن را قبول دارد اما شرط اجرایی شدن افزایش میزان وام نیازمند بهبود قدرت اعتبار دهی بانک‌هاست.»
نباید با سیاست‌های پوپولیستی مستاجران را متضرر کنیم مظاهریان با اعلام اینکه بانک مسکن در سال آینده به‌طور قطعی توسعه‌ای می‌شود، خاطرنشان کرد: «سیاست ما توسعه بازار رهن در بازار مسکن است و معتقدیم که تا ۵۰ درصد از خرید ملک را باید بانک، وام بدهد. بانک مرکزی وعده داده که در سال آینده موضوع افزایش وام دوباره بررسی می‌شود اما بانک مرکزی نگران قدرت وام دهی بانک‌ها است. در یک فرآیند شاخص‌های مهم اقتصادی یکدیگر را دنبال می‌کنند و به هم می‌رسند. اگر مسکن در سال‌های ۹۰ و ۹۱ افزایش شدید قیمت پیدا می‌کند و در رکود باقی می‌ماند و دوباره تورم ادامه می‌یابد در نقاطی این اقتصاد به هم می‌رسد. افزایش قیمت مسکن بسیار دنباله‌رو تورم است و اینها یکدیگر را پوشش می‌دهند ضمن آنکه در حال حاضر هم اجاره‌بها کمتر از نرم تورم است بنابراین برای مالکان از نظر اقتصادی هنوز صرفه ندارد. اگر یک مالک خانه خود را بفروشد و در بانک سپرده‌گذاری کند تا ۱۸ درصد سود می‌گیرد در حالی که رقم اجاره‌بها کمتر از این مقدار است. به همین دلیل اگر سیاست سرکوب اجاره‌بها را اجرا کنیم سرمایه‌ها از بخش خانه‌های اجاره‌ای می‌رود و با محدودیت خانه مواجه می‌شود. نباید با سیاست‌های پوپولیستی ضرر بیشتری را به مستاجران وارد کنیم، هنوز نرخ‌های اجاره‌بها کمتر از تورم است و خطری را ایجاد نمی‌کند.»
٣٠٠ روز زمان برای صدور پروانه ساختمان وی که در نشست هفتمین همایش مقررات ملی ساختمان سازه‌های بتنی، ضرورت‌ها و الزامات که در ١١ و ١٢ اسفند ماه در بندرعباس برگزار می‌شود، صحبت می‌کرد با اشاره به انتقاداتی که در مورد زمان صدور پروانه ساختمانی وجود دارد، تاکید کرد: «ما در صدور مجوزهای ساختمانی رتبه خوبی نداریم به طوری که به طور متوسط ۳۰۰ روز زمان می‌برد تا پروانه ساختمانی در ایران صادر شود. البته اصلاح آیین‌نامه کنترل ساختمان در دستور کار قرار دارد، کار ما در اصلاح این آیین‌نامه این است که بخش زیادی از بروکراسی را حذف کنیم.»وی به همین جهت به وضعیت سازمان نظام مهندسی ساختمان اشاره کرد و گفت: «وضعیت این سازمان نسبت به دو تا سه سال گذشته بهبود پیدا کرده و ادارات کل راه و شهرسازی نظارت بیشتری در سازمان‌های نظام مهندسی دارند. همچنین موارد ابهام‌دار به طرق قانونی رفع ابهام شده است. متاسفانه در گذشته، سازمان‌های نظام مهندسی فضایی برای نهادهای دولتی و دیگر سازمان‌های ذی‌نفع شده بودند اما الان این وضعیت تغییر کرده و نظام مهندسی به دست نمایندگان واقعی مهندسان اداره می‌شود و دست شهرداری‌ها و دیگر نهادها کوتاه شده است. اصلاح آیین‌نامه کنترل ساختمان در جهت استقلال سازمان نظام مهندسی انجام شده است و در همین حال از دیگر سیاست‌های ما این است که بانک مسکن تبدیل به بانک توسعه‌ای شود تا سیاست‌های دولت در بخش مسکن به صورت روان‌تری به اجرا برسد.»
شهرداری‌ها و درآمدزایی وی در ادامه با اشاره با انتقاد از روند عملکرد شهرداری‌ها به تدوین مقررات ملی ساختمان اشاره کرد و گفت: «شهرداری‌ها برای جبران بودجه اقدام به تراکم فروشی می‌کنند و ما سعی کردیم در برنامه ششم به این موضوع بپردازیم تا با حل مشکل تامین درآمد شهرداری‌ها این مشکلات حل شود. باید درآمدها به دو بخش محلی و ملی تقسیم شود، درآمدهای محلی باید از منابع محلی تامین شود تا شهرداری‌ها درآمد پایدار از شهرها داشته باشند و فرآیند تامین منابع از محل تراکم تغییر کند. شهرداری‌ها هم باید مسوولیت بیشتری را در شهرها بپذیرند، شهرداری‌ها خود را فقط نهاد خدمت‌رسان می‌دانند و زمان مسوولیت‌ها مانند افزایش تراکم و آلودگی هوا، خود را مسوول نمی‌دانند. شهرداری‌ها باید مسوولیت‌های واقعی شهر را برعهده بگیرند، شهرداری‌ها ملزم به بازرسی از ساختمان‌ها و صدور پروانه ساختمانی هستند و حتی تعمیرات کوچک را هم باید شهرداری‌ها نظارت داشته باشند.»
