رشد اقتصاد با ارز چند نرخی محقق نمی‌شود

البته این آرامش در مقاطعی همراه با جهش نرخ دلار تا مرز 3700 تومان بود اما پس از مدتی این جهش فروکش کرد و با توجه به چشم‌انداز اقتصادی ایران و ورود دارایی‌های بلوکه شده به ایران، دلار در آخرین روزهای باقی‌مانده از سال 94 هیچ شانسی برای افزایش قیمت ندارد. این درحالی است که بانک مرکزی با وجود برخی وعده‌ها ترجیح داده است یکسان‌سازی نرخ ارز را به سال 95 موکول کند؛ سالی که انتظار می‌رود تحولات و اصلاحات مهمی را در بازار ارز رقم بزند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرصت امروز ، پیش از این ولی الله سیف وعده داده بود که نرخ ارز 6 ماه پس از اجرای برجام به اجرا گذاشته می‌شود و معاون اول رئیس جمهور هم تاکید کرده بود که یکسان‌سازی نرخ ارز باید در دوره همین دولت انجام شود. با توجه به این قرائن تنها مهلت یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 95 است و پس از نیم دهه دوباره بازار ارز شاهد یک نرخ خواهد بود و فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران می‌توانند بدون ابهام قیمتی اقدام به سرمایه‌گذاری و فعالیت کنند. راه طی شده در دهه 80 حیدر مستخدمین‌حسینی در این باره گفت: ما تجربه بسیار خوبی از یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 81 داشتیم. در این سال با اجماع خوبی که در میان همه بخش‌های کشور به وجود آمد، یکسان‌سازی نرخ ارز با موفقیت به اجرا درآمد و اثرات خوبی را هم به دنبال داشت. تا سال 90 همه فعالیت‌های اقتصادی اعم از واردات و خرید کالاهای اساسی و مثل آن فقط با یک نرخ انجام می‌شد و هیچ رانتی را هم در پی نداشت و اقتصاد کشور از این بابت آسوده خاطر بود. وی افزود: اما این تجربه یک اشکال بسیار مهم و اساسی داشت و آن این بود که در خلال سال‌هایی که ارز تک نرخی بود، مابه التفاوت تورم جهانی و تورم داخلی در نرخ ارز باید لحاظ می‌شد اما از این کار غفلت شد و همین موضوع سیاست تک نرخی شدن ارز را به شکست کشید. بنابراین نخستین و بهترین تجربه ما در مورد نرخ ارز با سوء‌مدیریت بازار با ناکامی مواجه شد. معاون اسبق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه یکسان‌سازی نرخ ارز برای اقتصاد کشور در این شرایط ضروری است، گفت: دولت فرصت خوبی داشت که در چند سال اخیر یکسان‌سازی نرخ ارز را به اجرا بگذارد اما این کار را نکرد. در برخی مقاطع در این سال‌ها مابه التفاوت نرخ ارز به 600 تومان رسید که فرصت خوبی برای این کار بود و در شرایط فعلی امید است که در سال 95 این کار انجام شود و بانک مرکزی در این باره قول داده است. وی ادامه داد: دولت قصد دارد با استفاده از اهرم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سال آینده نرخ رشد خوبی را به ثبت برساند اما نکته مهم این است که با این وضعیت نرخ‌گذاری ارز سرمایه‌گذاری خارجی به نتیجه نمی‌رسد. سرمایه‌گذار خارجی حاضر نمی‌شود در شرایطی که نرخ رسمی یک قیمتی است و مبادلات کالا و خدمات با نرخی دیگر انجام می‌شود، پا به ایران بگذارد. در واقع انجام سریع‌تر یکسان‌سازی نرخ ارز علامت مثبت بسیار خوبی به سرمایه‌گذاران خارجی است که ایران را به‌عنوان مقصد خود انتخاب کنند. فرصت مهم آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی هم درباره دلایل کاهش قیمت ارز گفت: در چند ماه گذشته اتفاقات مهمی افتاده است که منجر به کاهش قیمت ارز شده است. از سویی توافق ایران با 1+5 در مورد پرونده هسته‌ای به دست آمده است که یک اتفاق مهم بوده است و از سوی دیگر لغو تحریم‌ها و آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده موجب شده است تا نرخ ارز کاهش پیدا کند. وی با اشاره به افزایش قیمت دلار در سال‌های گذشته گفت: افزایش نرخ تورم به 40 درصد در دوره احمدی‌نژاد اتفاق تلخی برای اقتصاد کشور بود و موجب شد تا به دنبال آن ارزش پول ملی کشور در مقابل دلار سقوط کند. در دولت دهم با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، مرتبا پول چاپ و به بازار تزریق می‌شد و همین موضوع باعث شد تا تورم رشد سرسام‌آوری پیدا کند و پول ملی بیشتر تضعیف شود. تقوی با تأکید بر ضرورت اصلاح قیمت‌گذاری نرخ ارز در کشور گفت: ارز چند نرخی به هیچ وجه به نفع اقتصاد کشور نیست. سیستم چند نرخی با خودش فساد به همراه دارد و شرایطی را به وجود می‌آورد که فعالیت‌های اقتصادی سالم را تهدید می‌کند. در این شرایط سرمایه‌گذار نمی‌داند که با چه چشم‌اندازی مواجه است و چگونه باید سرمایه‌گذاری کند. این استاد دانشگاه ابراز امیدواری کرد که به دنبال واکنش بازار ارز به آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران، فاصله میان نرخ ارز دولتی و آزاد به اندازه‌ای شود که نرخ ارز خود به خود یکسان‌سازی شود.