قانون هدفمندی در آرزوی اجرای صحیح

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، در بند 14 این سیاست‌ها تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است. به این ترتیب این قانون برای یک دوره پنج ساله دیگر تمدید شد. آغاز پرحاشیه هدفمندی قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها از روز ۲۸ آذر سال ۱۳۸۹ و با فرمان احمدی‌نژاد آغاز و اجرایی شد و اکنون این طرح در شرایطی وارد سال ششم اجرای خود می‌شود که بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی رقمی بیش از بودجه عمومی سالانه کشور به صورت یارانه نقدی بین مردم توزیع شده است. از افزایش نامتوازن قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت یارانه نقدی به صورت عام به همه آحاد جامعه که اجرای نادرست آن از دولت گذشته پایه‌ریزی شد همچنان بحث برانگیزترین مسائل اجرای این قانون تاکنون است. دولت قبل در قالب طرحی خوشه‌بندی بر مبنای منابع درآمد و دارایی‌ها را به صورت دهک‌بندی آغاز نمود که به نتیجه موفقی نرسید و در نهایت توزیع یارانه نقدی فراگیر شد. پرداخت همگانی یارانه با مبلغ غیر کارشناسی تعیین شده به ازای هر نفر بر مشکلات و تداوم کسری‌های دولت افزود. هر چند تامین مالی برای پرداخت یارانه به بیش از 75 میلیون نفر اعم از غنی و ضعیف توسط دولت گذشته با درآمد حاصل از نفت با بشکه‌یی حدود 100 دلار و حتی بیشتر کار سخت و دشواری نبود، لیکن در شرایط کنونی و کاهش قیمت نفت به کمتر از 40 دلار، عدم توازن بین منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها پر رنگ‌تر شده و دولت را در تامین منابع مالی برای هزینه کرد3400 میلیاردتومان ماهانه با مشکل بیشتری مواجه ساخته است. از سوی دیگر عوارضی همچون تشدید تورم و تاثیر آن بر حقوق و دستمزد نیروی کار، افزایش بهای تمام شده محصولات و خدمات و از دست دادن قدرت رقابت‌پذیری صنایع با از دست دادن مزیت انرژی ارزان، بدهی دولت به بانک مرکزی (بابت پرداخت یارانه نقدی و عیدانه‌یی که دولت قبل برای جبران گرانی‌های ناشی از اجرای نادرست قانون به مردم پرداخت کرد)، کاهش قدرت خرید خانوارهای ضعیف، باقی ماندن مشکل حمل و نقل و ترافیک و آلودگی هوا، بهینه نشدن مصرف انرژی، عدم کمک به حل مشکل قاچاق سوخت، ایجاد بازارهای پنهانی برای فروش بنزین سهمیه‌یی و مغفول ماندن تولید و افزایش هزینه‌های آن سبب شد عملکرد این قانون ضعیف ارزیابی گردد. قانونی که با هدف گسترش عدالت اجتماعی و پایه‌ریزی بنیان‌هایی برای توسعه کشور تنظیم شده بود و می‌توانست در ارتقای کیفیت زندگی و رفاه مردم موثر باشد. قانون هدفمندی یارانه‌ها حاوی 16 ماده بر تغییر فرآیند پرداخت یارانه دلالت دارد. در این قانون حذف تدریجی یارانه از مواد سوختی، خوراکی، آب، برق، گاز و سایر اقلام پیش بینی شده بود. در آغاز اجرای قانون افزایش حدود 400 درصدی قیمت حامل‌های انرژی اتفاق افتاد که شوک اقتصادی را برای جامعه رقم زد و پس از پنج سال تثبیت شد. در دولت فعلی نیز تغییر قیمت حامل‌ها هر چند با شیبی کندتر اما در قالب اجرای قانون ادامه پیدا کرد. بعلاوه قرار بود از مکانیزم همزمانی افزایش تدریجی قیمت‌حامل‌های انرژی با پرداخت یارانه نقدی برای کاهش فشار به اقشار آسیب پذیر استفاده گردد. در عمل آثار توزیعی یارانه‌ها که منجر به بهبود نسبی شاخص‌های توزیع درآمد شده بود در سال‌های بعد خنثی شد. به دلیل بالا رفتن تورم، درآمد دهک‌های پایین تنزل یافت. تحقیقات نشان داد پرداخت یارانه نقدی مستقیم باعث افزایش درآمد دهک‌های پایین درآمدی شد لیکن به سبب وجود تورم ناشی از هدفمندی این آثار مثبت کم کم رنگ باخت و وضع دهک‌های پایین به نسبت بیشتری از دهک‌های بالای درآمدی بدتر شد. در سال 1390، نرخ تورم برای دهک فقیر به حدود 28 درصد رسید. در حالی که نرخ تورم برای دهک ثروتمند، تنها تا کمتر از 19 درصد افزایش یافته بود. به این ترتیب افزایش تند و نامتوازن قیمت حامل‌های انرژی و مبلغ ثابت یارانه نقدی سبب شد که اهداف مد نظر قانونگذار در این حوزه نیز محقق نگردد. غربالگری جامعه هدف در دولت کنونی با تغییر نگرش در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، موضوع غربالگری یارانه بگیران برای اصلاح مسیر اجرای قانون و کاهش هزینه‌ها و جهت دهی به مصارف مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس موضوعات و طرح‌هایی مطرح شد و در سطح جامعه و نخبگان و صاحب نظران به بحث گذاشته شد که در نهایت دولت را به این تصمیم رساند تا از متقاضیان دریافت یارانه، مجددا ثبت نام نماید. ثبت نام مجدد از متقاضیان دریافت یارانه و به همراه موج تبلیغاتی برای ترغیب به انصراف از دریافت یارانه و به انضمام مشکلات به وجود آمده در هنگام ثبت نام سبب شد نتیجه مطلوب و مورد نظر دولت حاصل نگردد و بازهم حدود 76 میلیون نفر در لیست سازمان هدفمندی یارانه‌ها باقی بمانند. هر چند دولت در سال جاری و با تکلیف قانون بودجه نسبت به حذف یارانه بگیران پردرآمد اقدام و تاکنون نزدیک به سه میلیون نفر را حذف نموده است لیکن بر اساس برآوردها دولت می‌بایست 10 درصد از جمعیت کشور را در این خصوص بررسی نماید. به گفته مسوولان و کارشناسان دولت، در بررسی دارایی‌های ثروتمندان 41 شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته و تلاش‌ها بر کاهش خطاهای شناسایی افراد ثروتمند متمرکز شده است. به دلیل پرداخت یکسان یارانه به مردم، اجرای هدفمندی تغییری در الگوی مصرف که یکی از اهداف مهم اجرای این قانون بود ایجاد نکرد. همچنین طی پنج سال از اجرای قانون با وجود درآمد حدود 160 هزار میلیارد تومانی ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و کالاها، 200 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه‌های نقدی بین خانوارها شد. این در حالی است که مطابق این قانون می‌بایست از 160 هزار میلیاردتومان درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها، حدود 80 هزار میلیارد تومان برای توزیع یارانه نقدی اختصاص یابد و مابقی صرف تولید، بهداشت و درمان، توسعه حمل و نقل و... و جبران آثار ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر اعتبارات هزینه‌یی و عمرانی گردد. بر این اساس دولت مجبور شد کسری 40 هزار میلیارد تومان را از دیگر منابع همچون بودجه عمومی دولت، استقراض از خزانه یا بانک مرکزی تامین نماید و آن را برای پرداخت نقدی هزینه کند. به این ترتیب تولید به عنوان یکی از اهداف مورد نظر این قانون مغفول ماند و تنها سهم اندکی به آن اختصاص یافت. اتمام اجرایی ناتمام سخن پایانی اینکه با توجه به ناتمام ماندن اجرای قانون و بر اساس سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، طی پنج سال آتی دولت مکلف به ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با رویکرد افزایش قدرت تولید و رفاه اجتماعی است. برای همگرایی نتایج اجرای قانون با اهداف مورد نظرآن، توجه به عملکرد گذشته و تعیین سیاست‌های جدید و اصلاح روند‌ها حایز اهمیت است. اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از منظر زمانبندی اجرا و دستورالعمل‌ها و سازکارهای اجرایی آن، واقعی کردن منابع و مصارف (مواد هزینه) در قوانین بودجه سنواتی، تعیین تکالیف قانونی مطابق با شرایط جامعه کنونی و اطمینان از پوشش 100‌درصدی آن در حین اجرا، توجه به دامنه تاثیر و تاثرحوزه‌های مورد نظر تکالیف قانونی در چارچوب سیاست‌ها و هدفگذاری‌های برنامه ششم توسعه می‌بایست بطور جدی مورد توجه قرار گیرد. همچنین منابع قابل تامین این قانون می‌بایست در قوانین بودجه سنواتی به روشنی تعریف و ابزارهای نظارتی با ضمانت اجرا گنجانده شود. همچنین استفاده از رویکردهای نوین ارتباطات و اطلاعات برای افزایش دقت و روزآمد نمودن داده سامانه‌های موجود کشور توصیه می‌شود. پرهیز از شتابزدگی در اتخاذ مکانیزم‌های حذف خانوارهای پردرآمد، حفظ کرامت و عزت مردم و پرهیز از القای تفکر پالایش افراد جهت حذف آنان از کسب سایر کمک‌های دولتی، تسهیل در مکانیزم‌های رسیدگی به شکایات و برقراری مجدد یارانه برای کاهش هزینه‌های اضافی، اعتماد‌سازی در مردم و در نهایت تخصیص بهینه منابع، علاوه برافزایش رفاه اجتماعی و رضایت‌مندی آحاد مردم، این قانون را ابزاری موثر در دستیابی کشور به رشد اقتصادی مورد هدف در برنامه ششم توسعه تبدیل خواهد کرد.