چرا مجلس دهم باید به اقتصاد توجه کند؟

در قرن نوزدهم این سوال مطرح بود که آیا مردم‌سالاری مناسب برای توسعه است یا نه و نیز آیا فلان کشور مناسب مردم‌سالاری هست یا خیر. در قرن بیستم این طرز تفکر دستخوش تغییر و این پرسش غلط تلقی شد.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، چون قرار نیست کشوری برای مردم‌سالاری خوب باشد، بلکه در عوض باید به وسیله مردم‌سالاری خوب شود. به بیان دیگر هیچ کشوری الزاماً نباید دارای شرایط مناسب مردم‌سالاری باشد، بلکه باید در فرآیند استقرار مردم‌سالاری از شرایط مناسب برخوردار شود. یکی از جلوه‌های مشهود مردم‌سالاری برگزاری انتخابات آزاد است. به تعبیر آمارتیا سن، برنده جایزه نوبل اقتصاد، انتخابات اگر در شرایطی رخ بدهد که رقبای انتخاباتی از امکانات مناسبی برای عرضه دیدگاه خود برخوردار نباشند، یا اگر رای‌دهندگان از آزادی دستیابی به اخبار محروم باشند و قادر نباشند دیدگاهای کاندیداها را با هم مقایسه کنند، می‌تواند عمیقاً فساد ایجاد کند. مردم‌سالاری یک سیستم پرتوقع است. یک موقعیت مکانیکی نیست که حکومت اکثریت در انزوا به وجود بیاید. اهمیت انتخابات پیش رو را از دو جهت می‌توان مهم ارزیابی کرد. یکی تاثیر سیاسی و روانی بر نگاه کنشگران داخلی و بین‌المللی و قضاوت و پیش‌بینی آنها نسبت به توسعه و ثبات اقتصاد ایران و دیگری میزان کمکی که نمایندگان جدید می‌توانند به دولت جهت پیشبرد برنامه‌های اقتصادی دولت در فضای پسا‌برجام بکنند. بدیهی است انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و تا حدودی مجلس خبرگان و ترکیب آن بر اقتصاد داخلی و بین‌المللی ایران تاثیر‌گذار است. سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در اقتصاد ایران به دو نکته توجه دارند، یکی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و دیگری رئیس‌جمهور بعدی ایران که برای بررسی اینکه آیا دولت روحانی بر سر کار خواهد ماند یا دولتی تندرو بر سر کار می‌آید، چشم به نتیجه انتخابات پیش روی مجلس و آرایش سیاسی آن دوخته‌اند. اگر احساس شود که تندروها بر مجلس ایران حاکم شده‌اند، این برداشت را خواهند داشت که کار روحانی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم سخت خواهد بود و احتمالاً قوه مجریه هم به دست هم‌حزبی‌های مجلس سپرده خواهد شد، چون گرایش کلی به این سمت است. اما اگر مجلسی میانه‌رو و مرکب از نیروهای اصولگرا و اصلاح‌طلب به مجلس راه پیدا کنند، نشان‌دهنده آن است که مجلس معتدل بعدی با دولت روحانی راه خواهد آمد. این پیام آرامش و ثبات در اقتصاد ایران برای جامعه بین‌الملل که قصد توسعه روابط و سرمایه‌گذاری در ایران دارند، خیلی مهم است. سرمایه‌گذاری در ایران عقلانی است، چون نسبت به خیلی کشورهای دیگر بازده بالاتری دارد و در نتیجه سودآوری بیشتری برای سرمایه‌گذار خارجی خواهد داشت. اما در نگاه آنها در فضای قبل از تحریم با وجود عقلانی بودن سرمایه‌گذاری به دلیل عقلایی نبودن فضای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران خارجی از ورود به ایران پرهیز داشتند. عقلانیت به اقتصادی بودن تصمیم برای سرمایه‌گذاری و عقلایی بودن به درجه ثبات و اطمینان یا نااطمینانی محیط کسب و کار و درجه ریسک سیاسی و اقتصادی برمی‌گردد. هر چه میزان همگرایی اجزای حاکمیت بیشتر شود و رابطه دولت و ملت نزدیک‌تر شود، به طور طبیعی ثبات و آرامش بیشتری بر فضای سیاسی و اقتصادی حاکم می‌شود و علامت مثبت به کشورهای خارجی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی و نیز سرمایه‌گذاران داخلی می‌دهد. اصولاً بین سیاست و اقتصاد ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و این ارتباط در فضای اقتصاد سیاسی ایران پررنگ است. در دوره پساتحریم و پسابرجام برقراری ارتباط دو‌سویه با دیگر کشورهای دنیا فرصتی را برای ایران به وجود آورده و باید دید چگونه می‌توان به طور متقابل از ظرفیت‌های کشورهای دیگر استفاده کرد. ما اکنون در دوره بازسازی دوم اقتصادی قرار داریم. دوره بازسازی اول، دوره پس از جنگ بود و اینک دوره بازسازی دوم، بازسازی اقتصاد پس از دوره هشت‌ساله دولت قبلی و پساتحریم است. رئیس‌جمهور بعدی ایران در نگاه و شرایط اقتصاد بین‌المللی بسیار موثر است. اگر روحانی همچنان رئیس‌جمهور باقی بماند سرمایه‌گذاران می‌توانند دورنمایی از شرایط اقتصادی و سیاسی ایران در پنج تا شش سال آینده داشته باشند و با خیال راحت‌تری وارد فضای اقتصادی ایران شوند، چون می‌توانند فضا و شرایط را پیش‌بینی کنند و با توجه به قول و قرارهای فعلی و افق سیاسی پیش‌رو آینده اقتصادی ایران را پیش‌بینی کنند. نتیجه انتخابات مجلس بر تصمیم و میزان حضور فعالان اقتصادی داخل نیز تاثیر‌گذار است. چون بخش خصوصی برای حضور در اقتصاد داخل نیازمند ثبات و آرامش است و بخش عمده این ثبات از فضای انتخابات و سیاست نشات می‌گیرد. مجلس دهم باید در دو جهت یاری‌گر دولت یازدهم باشد. کمک و حمایت از دولت در جهت اجرای برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای دولت و نیز نقد و اصلاح سیاست‌های فعلی دولت. مجلس دهم کار خود را در ابتدای دوران پساتحریم و در شرایطی شروع می‌کند که اقتصاد ایران قریب به 12 سال از مدار اقتصاد جهانی دور نگه داشته شده است. قیمت نفت به عنوان مهم‌ترین منبع درآمد ملی به حدود 20 دلار در هر بشکه رسیده است. زیر‌ساخت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور کلنگی شده است. دولت با حدود 400 الی 500 هزار میلیارد تومان بدهی و با کسری منابع حدود 400 هزار میلیارد تومان برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی مواجه است. باید سالانه قریب به 40 هزار میلیارد تومان یارانه و کمک نقدی بپردازد. درآمد سرانه به کمترین میزان خود ظرف 40 سال گذشته رسیده است. رشد بهره‌وری نیروی کار، بهره‌وری سرمایه و بهره‌وری کل در کشور به ترتیب 2/5، 4/3 و 6/4 درصد منفی شده است. از جمله مهم‌ترین دلایل آن رکود اقتصادی، تورم فزاینده، مطول شدن دوره ساخت طرح‌های عمرانی و بدتر شدن فضای کسب و کار است. پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی کشور در سال جاری نزدیک صفر است. مانده مطالبات غیر‌جاری اعم از سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول شبکه بانکی از مبلغ دو هزار میلیارد تومان در سال 1381 به مبلغ بالای 70 هزار میلیارد تومان در سال 1393 رسیده است. طی سال‌های 1383 تا 1393 بالغ بر 747 شرکت دولتی واگذار شده است. این در حالی است که بر‌خلاف انتظار بودجه شرکت‌های دولتی از 106 هزار میلیارد تومان در سال 1384 به 588 هزار میلیارد تومان در سال 1393 افزایش یافته است. یعنی با وجود واگذاری بیش از 68 درصد شرکت‌های مشمول واگذاری تصدی‌گری دولتی افزایش یافته است. پیش‌بینی می‌شود دولت در سال جاری با حدود 18 هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه شود. لیست مسائل، مشکلات و تعهدات دولت فراتر از آنچه گفته شد، است. دولت با وضعیت کنونی قیمت نفت و درآمدهای مالیاتی تنها قادر است حقوق کارکنان خود را بپردازد. یعنی دولت عملاً به دولت سرویس‌دهنده به خود تبدیل شده است. با این اوصاف دولت باید کار بازسازی اقتصادی را انجام بدهد. برای بحران محیط زیست و آب چاره‌جویی کند. اهداف اقتصادی سه‌هشتی (نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی هشت‌درصدی) را محقق کند. یکی از مهم‌ترین مسیرها برای تامین مالی و تحرک اقتصادی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و فاینانس است. بستر‌سازی‌های نهادی و قانونی، شفاف‌سازی قوانین و مقررات، مستند‌سازی و تهیه طرح‌های توجیهی و مطالعات کسب و کار پروژه‌ها با استاندارد علمی و بین‌المللی و به زبان انگلیسی، دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی بر اساس یک نقشه راه روشن وظیفه نهادهای دولتی و اتاق‌های بازرگانی است. مجلس باید به جد دفاع از حقوق مردم را سرلوحه کار خود قرار دهد و با اقتدار و برنامه‌ریزی‌شده در کنار دولت در این راستا ایفای نقش کند. مجلس جدید باید در ترمیم پنجره‌های شکسته تلاش مضاعف کند و برای جلوگیری از تکرار این رویه‌های نامیمون اهتمام بورزد. مجلس باید کمک کند ادبیات سیاسی و سیاست‌های کشور هر‌چه بیشتر به مدار عینی و عقلانی برگردد. بازنگری لایحه برنامه ششم توسعه ملی از جمله وظایف خطیر مجلس جدید است که باید به جد به اصلاحات ساختاری و نهادی اقتصاد ملی و به عبارتی بازمهندسی اقتصاد ملی (برجام 2 یا 3) در قالب این برنامه همت گمارد.