گاف‌های اقتصادی حامیان احمدی‌نژاد
عملکرد دولت‌های نهم و دهم و مجالس اصولگرا را در حوزه اقتصادی می‌توان به نگاه غیرکارشناسی آنها و در قالب اجرای اقتصاد رفاقتی خلاصه کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شرق ، در فضایی که خطاهای دولت احمدی‌نژاد با وجودی که ادعای اجرای عدالت را داشت، به صورت معکوس درآمدهای کشور را روانه جیب دوستان و آشنایان می‌کرد، مجالس هشتم و نهم بر خطاهای این دولت چشم پوشیدند. علت آن نیز ادامه فعالیت یک دولت اصولگرا در دوره دوم و جلوگیری از روی‌کارآمدن دولتی با نگاه سیاسی متفاوت بود. وجود چنین نگاهی بی‌آنکه توجهی به سرنوشت مردم در این منفعت‌طلبی‌های سیاسی داشته باشد، سرانجام سنگینی بار تحریم‌ها را برای کشور به ارمغان آورد. این اتفاق ورای عملکرد نامطلوب احمدی‌نژاد در سیاست‌های اقتصادی داخلی چون اجرای پروژه‌های بنگاه‌های زودبازده، اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی در قالب رد دیون و نه خصوصی‌سازی واقعی، تورمی شدید در اقتصاد که خود ماحصل اجرای طرح‌های مسکن مهر و توزیع یارانه نقدی و بسیاری دیگر از سیاست‌ها بود که ثمره آن تقدیم دولتی به‌شدت بدهکار به حسن روحانی بود. فجایعی را که در این دو دوره با حمایت‌های مجلس‌های اصولگرا رخ داد نمی‌توان در این مقال گنجاند و آثار آن را باید تا دهه‌ها در اقتصاد ایران جست‌وجو کرد. برای بررسی بخشی از آن نظر کارشناسان را جویا شدیم. برداشت‌های مکرر از صندوق ذخیره ارزی هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی تقریبا در هشت سال دولت اصولگرا، از سال ٨٤ تا ٩٢، کشور با منابع سرشار نفتی مواجه بود و در این شرایط، برنامه‌های توسعه پنج‌ساله چهارم و پنجم که اجرای آنها با این دو دولت مقارن بوده است نیز از منظر منابع لازم برای اجرا، دچار مشکل نبودند، درحالی‌که همیشه در دولت‌های گذشته، به دلیل کمبود منابع مالی، برخی از مفاد برنامه‌های توسعه اجرائی نمی‌شد. شانسی که دو دولت نهم و دهم داشتند این بود که به‌لحاظ منابع، با درآمدهای سرشار نفتی مواجه شدند، اما از دیگر سو، به دلیل برخی از رفتارهای سیاسی، بحران‌هایی برای خود ایجاد کردند و باوجود اینکه مجلس‌ها نیز با این دو دولت همسو بودند، اما این همسویی منجر به هم‌افزایی بیشتر در اجرای برنامه‌ها نشد. شانس دیگری که دو دولت نهم و دهم آوردند این بود که هم‌زمان با استقرار، اصل ٤٤ قانون اساسی نیز ابلاغ شد که مهم‌ترین ویژگی آن، کم‌کردن سهم بخش دولتی در اقتصاد با واگذاری کار به بخش خصوصی بود. این مزیت حقوقی و قانونی، در کنار درآمدهای سرشار ارزی و همچنین همسویی مجالس با دولت، فرصتی بود که شاید به این شکل و با این گستردگی نصیب هیچ دولتی نشود، اما به هر دلیل، از این فرصت بی‌بدیل استفاده نشد. توجه‌نکردن به اهداف چشم‌انداز ٢٠ساله، مصوبات قانون برنامه چهارم و همچنین نبود نظارت کامل مجلس بر دولت، از اشتباهات فاحش این دوره است. در کنار این سهل‌انگاری‌ها، متأسفانه دولت‌ها تصور می‌کردند با افزایش تزریق پول می‌توانند زودتر به دستاوردهای برنامه پنج‌ساله چهارم و پنجم دست پیدا کنند ازاین‌رو در شرایطی که بودجه برنامه‌ها و همچنین محل تأمین آن از پیش مشخص بود، منابعی را بیش از بودجه تعیین‌شده به برنامه‌ها تخصیص دادند. فکر می‌کردند هرچه مابازای دلار، ریال تزریق کنند، می‌توانند برنامه‌های بیشتری اجرا کنند. در راستای این تصور، برداشت‌های مکرر مجالس از صندوق ذخیره ارزی برای پرداخت به دولت رقم خورد و این مسئله از اشتباهاتی است که به حساب مجالس هم‌زمان با این دولت‌ها نوشته شد.
دولت تخلف کرد و مجالس فقط غر زدند محمدرضا بهزادیان، رئیس اسبق اتاق تهران مهم‌ترین اتفاقی که در مجلس هفتم افتاد، لایحه طرح تثبیت قیمت‌ها بود که عملا نقطه شروع یک حرکت پوپولیستی در صحنه سیاسی ایران است. آقایان با این عنوان که می‌خواهند جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرند، ضربه‌ای اساسی به روند اقتصاد آزادی که در دولت اصلاحات آغاز شده بود، وارد کردند. نوع عملکرد دولت احمدی‌نژاد در مسئله هسته‌ای و ایستادگی بی‌منطق و مانور پهلوانانه در مقابل مذاکرات هسته‌ای، دنیای غرب را به‌نوعی علیه ایران متحد کرد و با ورق‌پاره خواندن قطع‌نامه‌ها، در کمتر از چند سال مشمول چند قطع‌نامه اقتصادی کمرشکن شدیم که همه زحمات دولت یازدهم هم نتوانست گلوی اقتصاد را از زیر تیغ بازگشت این قطع‌نامه‌ها برهاند. در نتیجه اِعمال بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های اقتصادی، اقتصاد ایران از همه دنیا بریده شد و با حاکم‌کردن واژه‌های مصنوعی مانند دورزدن تحریم، عملا از یک اقتصاد سفید به سمت اقتصاد خاکستری و اقتصاد سیاه زیرزمینی سوق پیدا کرد. نتیجه این اقتصاد سیاه و خاکستری زیرزمینی، عملا بروز فسادهای مالی، تغییر ضریب جینی در اقتصاد ایران بود که حاصل آن، یکی، دو دهک بسیار پولدار و چند دهک بسیار فقیر در جامعه ایران و خروج طبقه متوسط از اقتصاد ایران بود.
به استناد همه چیزی که نامش را دورزدن تحریم گذاشتند دلالان تحریم توانستند پول‌های بادآورده‌ای را به جیب بزنند و کشورهایی که سال‌های متوالی در صحنه بین‌الملل روبه‌روی ایران ایستاده بودند، مانند برخی کشورهای جنوب خلیج فارس، واسطه ورود کالا به ایران شدند و مجبور شدیم میلیاردها دلار هزینه اضافی برای خرید مایحتاج خود به آنها بپردازیم. در دولت نهم و دهم با سبکی که دولت داشت و همه مراکز حتی غیر‌دولتی را که می‌توانست مرکز قدرت باشد، به تصرف خود درمی‌آورد، شاهد این بودیم که عملا «ان‌جی‌او»های اقتصادی به تصرف دولت درآمدند و عملا به بالندگی بخش خصوصی و اقتصاد آسیب وارد شد. یادمان نمی‌رود با تصویب فصلی تعرفه‌های گمرکی و بالا و پایین‌کردن آنها راهی باز کردند که عده‌ای رانت‌خوار، با اطلاعاتی که از دولت به دست می‌آوردند، ثروت کسب کنند و در تمام این موارد، مجالس اصولگرایی که وجود داشتند در عمل به صحنه مبارزه با دولت و جلوگیری از تخلفات آن وارد نشدند، بلکه گاهی آن‌هم برای رفع تکلیف، فقط به ماجرا غر زدند.
سوگلی‌ها در مجلس بهروز نعمتی، عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴دولت‌های نهم و دهم معتقد نبود که مجلس در رأس امور است بلکه مجلس را از بدنه خود می‌دید. همین نگاه سبب شده بود تا در بسیاری از اشتباهات اقتصادی، دولت قبل همراهی دوستان خود در مجلس را داشته باشد. عده‌ای از دوستان حامی دولت در گذشته، جلساتی را با هم داشتند و از هر سیاست دولت حمایت می‌کردند اما تا دولت تغییر کرد منتقد دولت شدند و موضع استراتژیک خود را تغییر دادند، اما واقعیت این است که این عده در مجلس کمک دولت احمدی‌نژاد بودند و این تیم به قوت دنبال اقدامات احمدی‌نژاد بود. این افراد مشخص بودند؛ مجموعه جبهه پایداری منتسب به آقای احمدی‌نژاد در مجلس با حشر و نشر با او حمایت‌های وسیعی را از او داشتند. در این میان عدم شفافیت‌های گسترده‌ای وجود داشت. از جمله آنکه برخی از نمایندگان مجلس نهم که ارتباط خوبی با آقای مرتضوی داشتند، پول‌هایی را دریافت کردند که یا این پول‌ها برای حوزه‌های انتخابیه یا به‌صورت شخصی استفاده شد. به هر صورت قرار شد آقای مرتضوی فهرست این نمایندگان را در دادگاه مطرح کند که به عقیده من باید اعلام کند تا مشخص شود چه کسانی پول گرفته‌اند و چه کسانی پول نگرفته‌اند. قاطبه مجلس با این مسئله زاویه دارند، اما به هر حال افرادی سوگلی در مجلس وجود داشتند که از این پول‌ها بهره‌برداری کردند. همچنین در دو دوره دولت احمدی‌نژاد، بالغ بر ٧٠٠ میلیارد دلار درآمد ارزی ناشی از فروش نفت داشتیم که متأسفانه در بخش‌های مولد به کار گرفته نشد و در بخش‌هایی رفت که تورم را برای کشور به همراه داشت.
پرداخت وام‌های زودبازده به واحدهای کوچک اقتصادی بدون ارزیابی و شناسایی افرادی که این وام‌ها را دریافت کردند نیز یکی دیگر از خطاهایی بود که با حمایت مجلس همراه بود. این پروژه‌ها اغلب در نقاطی که باید، سرمایه‌گذاری نشد و سبب شد تا پول‌ها به بازار سرازیر شود و همین اتفاق اثر بسیار نامطلوبی را روی تورم کشور گذاشت و عملا نقدینگی از چرخه تولید خارج و در واسطه‌گری و دلالی و خدمات غیرمولد به کار گرفته شد. در این خطاها، با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که در ذات خود قانون خوبی بود روبه‌رو بودیم. مطابق این قانون قرار بود ٥٠درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به مجموعه افراد در زیر دهک پنجم پرداخت شود، اما در عمل مشاهده کردیم درآمدی که از محل هدفمندی یارانه‌ها حاصل شد فقط برای پرداخت یارانه ماهانه ٤٥هزار و ٥٠٠تومانی به کار گرفته شد و این مسئله نه تنها بر تولید اثر نگذاشت بلکه تولید را سست و کرخت کرد. از سویی بالغ بر ٩٦هزار میلیارد تومان خصوصی‌سازی صورت گرفت که بیشتر به‌عنوان رد دیون انجام شد و به خصولتی‌سازی انجامید. در حالی‌که باید این خصوصی‌سازی به بخش‌های خصوصی واقعی واگذار می‌شد نه شبه‌دولتی‌ها، که خود حیاط خلوت دولت محسوب می‌شدند. در کمیسیون اصل ٤٤ قانون اساسی حتی یک‌بار هم احمدی‌نژاد به کمیسیون گزارش عملکرد نداد و اعداد و ارقام اعلام‌شده را با پیگیری‌های متعدد در این کمیسیون از طرق مختلف به‌دست آوردیم که خود نادیده‌گرفتن مجلس از سوی دولت به شمار می‌رفت. اختلاس‌ها نیز در این دولت‌ها به‌صورت نگران‌کننده‌ای پررنگ شد و در این میان متأسفانه دو معاون احمدی‌نژاد نیز درگیر شدند و ضررهای بسیار سنگینی را برای اقتصاد کشور به همراه آوردند.
فساد عظیم در شرکت‌های تعاونی سهام عدالت وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی ریشه‌های خطاهای اقتصادی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد و مجالس همراه او را می‌توان در رویکردهای اقتصاد سیاسی دولت نهم و دهم یافت. دولت نهم با جریان اقتصاد سیاسی خاص روی کار آمد. این دولت تغییر جریان اقتصاد سیاسی به نفع عدالت را مطرح کرد و اعلام کرد قصد دارد در مقابل نابرابری‌ها بایستد؛ دولت نهم بحثی را با نام سهام عدالت در سیاست‌های اصل ٤٤ قانون اساسی مطرح کرد. سهام عدالت در سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی مطرح نشده بود؛ اما احمدی‌نژاد اجازه یافت ٤٠ درصد واگذاری‌ها را در قالب سهام عدالت توزیع کند و پس از چند سال اجرای این قانون، با انحرافات گسترده‌ای که در آن ایجاد شد، به جایی رسیدیم که تنها برگه‌هایی در دستان مردم قرار دارد؛ اما مردم نه مالک آن هستند و نه مدیریت سهام خود را در دست دارند و جز سود اندکی که از آن دریافت کردند، هیچ سودی نیز نصیبشان نشده است. در کنار آن فساد عظیمی در تعاونی‌های متولی سهام عدالت شکل گرفته‌اند. مصداق دیگری از خطای این دو دولت را در قالب همان اصل ٤٤ قانون اساسی می‌توان یافت. ٢١ درصد واگذاری‌ها رد دیون شد. دولت بدهی داشت و در قالب بدهی بنگاه‌ها را به جای بدهی خود واگذار کرد؛ درحالی‌که رد دیون کاملا از اصل ٤٤ قانون اساسی انحراف دارد؛ به‌عبارتی کمتر از ١٤ تا ١٥درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفت. طرح بنگاه‌های زودبازده نیز در راستای جریان‌سازی اقتصادی دولت انجام گرفتند. از این پروژه که در قالب پروژه اشتغال‌زایی از سوی دولت وقت دنبال می‌شد، در دولت نهم به شدت دفاع شد. در آن دولت بالغ بر ٢٠ هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های کوچک، تسهیلات داده شد؛ اما حاصل آن به اینجا رسید که بالای ٥٠ درصد تسهیلات اعطا‌شده به انحراف رفت؛ زیرا مکانیزم این پروژه در اعطای تسهیلات دچار مشکل بود. این دولت فقط تسهیلات داد، بدون اینکه مسیر تکامل و اتصال بنگاه‌های زودبازده را به بنگاه‌های بزرگ مشخص کند. این پروژه سرانجام از زمره پروژه‌های ناکام دولت نهم قلمداد شد که حتی در دولت دهم نیز ادامه نیافت.
پروژه دیگری که در دولت دهم روی آن مانور داده شد، اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بود که سرانجام تبدیل به قانون شد. دولت ماده ٧ و ٨ قانون هدفمندی یارانه‌ها را زیر پا گذاشت و مجلس هم نتوانست جلوی دولت را بگیرد؛ درحالی‌که مجلس موظف بود از قانونی که تصویب کرده، دفاع کند و جلوی انحرافات را بگیرد و اجازه تخلف را به دولت ندهد که در نهایت دیدیم دولت ١٠٠ درصد درآمد حاصل از اجرای این قانون را به‌صورت یارانه نقدی توزیع کرد. حاصل آن گریبان دولت یازدهم را نیز گرفت. به‌طوری‌که اکنون ماهانه سه‌هزار‌و ٥٠٠ میلیارد تومان و ٤٢ هزار میلیارد تومان به صورت سالانه یارانه نقدی پرداخت می‌شود که رقم بسیار بالایی است که حجم نقدینگی را به شدت افزایش داد و با تورم‌هایی که ایجاد کرد، قدرت خرید مردم را بسیار کاهش داد. بعدها با سه‌برابرشدن نرخ ارز، اصل و هدف این پروژه نیز از بین رفت؛ زیرا نرخ حامل‌های انرژی در این حالت نتوانست به فوب خلیج‌فارس برسد و شکافی که قرار بود کاهش یابد، با افزایش دلار بیشتر هم شد. در کنار آن مسکن مهر نیز برای خانه‌دار‌کردن مردم با پرداخت وام‌های بلندمدت در دستور کار قرار گرفت و حدود ٥٠ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای مسکن مهر در همان سال اول پرداخت شد و برای آن پول پرقدرت چاپ شد که اثرات آن در اقتصاد خود را به صورت تورم شدید و حجم نقدینگی سرسام‌آور نشان داد و همین امر نیز با اعمال تحریم‌ها موجب افزایش شدید نرخ دلار شد.
افزایش حجم واردات به کشور از ١٢میلیارددلار در سال ٨٤ به ٧٠ میلیارددلار در سال ٩٢ حاصل سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت‌های احمدی‌نژاد بود که حتی تا اوج ٩٠هزار میلیارددلاری در سال ٩٠ نیز رسید. ماحصل آن نیز افزایش بی‌سابقه کسری تجاری غیرنفتی بود که ترازو را به‌نفع کشورهای دیگر سنگین کرد. در کنار آن می‌توان گسترش مؤسسات مالی غیرمجاز و بازار غیرمتشکل پولی، عدم انضباط مالی و بودجه‌ای و وابستگی شدید به نفت، عدم برنامه‌ریزی درخصوص نحوه مقابله با تحریم اقتصادی و رهاشدن اقتصاد در برابر تحریم‌ها، گسترش اقتصاد غیرمولد و سوداگری و ایجاد دوباره پدیده بیماری هلندی در اقتصاد را نیز برشمرد.
