خطای خصوصی‌سازی ایران ایر
چند وقتی است که زمزمه خصوصی‌سازی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به گوش می‌رسد، زمزمه‌یی که هر بار با تاکید یکی از مقامات دولتی یا نمایندگان مجلس قوی‌تر می‌شود.
اما چرا چنین اصراری بر خصوصی‌سازی هواپیمایی ملی ایران وجود دارد؟ کشور به دنبال توسعه اقتصادی است و در جوامع اقتصادی ایران، مالکیت خصوصی هم معنای رشد اقتصادی جا افتاده است بنابراین مسوولان کشور به دنبال آن هستند که هر آنچه پیش از این عمومی تلقی می‌شد را خصوصی کنند. این روند، هر چند از زمان دولت‌های پنجم و ششم آغاز شده بود اما در دولت قبل شدت یافت و باعث شد مالکیت بسیاری از صنایع عمومی کشور به افراد یا نهاد‌هایی واگذار شود که اگرچه ماهیتی حکومتی دارند اما دارایی‌شان در زمره اموال عمومی قرار نمی‌گیرد، اتفاقی که بسیاری از آن به عنوان رشد رانت‌خواری و نهادینه شدن فساد اداری در ایران یاد می‌کنند. با روی کار آمدن دولت روحانی، امید آن می‌رفت که روند خصوصی‌سازی افسارگسیخته متوقف شود یا دست‌کم از سرعت خود بکاهد. اما گرچه خصوصی‌سازی در دولت یازدهم شکلی قانون‌مند و با قاعده به خود گرفت و توانست کمی از فساد فاصله بگیرد، کماکان به روند خود ادامه داد چراکه همچنان عقیده بر هم راستا بودن خصوصی‌سازی و رشد اقتصادی است. اکنون این خصوصی‌سازی دامن ترابری عمومی ایران را نیز گرفته است تا جایی که سهام نامدارترین ایرلاین ایران یا
همان ایران ایر به زودی برای فروش در بورس عرضه می‌شود؛ مدیرعامل ایران ایر در گفت‌وگویی با بلومبرگ گفته است:«این شرکت قصد دارد در نهایت در فهرست بورس تهران قرار گیرد هرچند که باید ابتدا «شرایط مناسبی» فراهم شود و بازه زمانی خاصی برای این موضوع تعیین نشده است.» البته برای اصرار بر خصوصی‌سازی ایران ایر، دلیل دیگری را نیز می‌توان برشمرد؛ به تازگی تعداد زیادی هواپیمای جدید ثبت سفارش شده و قرار بر آن است که این هواپیماها بعد از ورود به کشور به ناوگان ایران ایر افزوده شود. این خرید منتقدان زیادی در ایران دارد، منتقدانی که عمده آنها، مالکان آشکار یا نهان ایرلاین‌های خصوصی هستند. ایرلاین‌هایی که در دولت‌های نهم و دهم با استفاده از رانت دولتی رشدی قارچ‌گونه داشتند. حال این مالکان به بهسازی ناوگان ایران ایر که ناوگان عمومی کشور محسوب می‌شود، اعتراض دارند و برای تغییر شرایط با استفاده از تمام اهرم‌های قدرت موجود ازجمله برخی فشارهای حاکمیتی و موج‌های رسانه‌یی به دولت فشار وارد می‌کنند. اما واکنش دولت به این منتقدان قابل توجه است؛ دولت قصد دارد، ایران ایر را نیز خصوصی کند تا هیچ جای انتقادی باقی نگذارد! جالب‌تر
آنجاست که این خصوصی‌سازی را قانونی می‌داند به طوری که رییس سازمان هواپیمایی کشوری معتقد است که «طبق نص صریح قانون این شرکت هواپیمایی باید به بخش خصوصی واگذار شود.» اما نص قانون در این مورد چیست؟ بنا بر اصل 44 قانون اساسی «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، «هواپیمایی»، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.» هر چند ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که سال 84 به ارگان‌های اجرایی ابلاغ شد به استناد مفاد اصل 43 قانون اساسی و ذیل اصل 44 دولت را از ادامه آغاز فعالیت‌های جدید و ادامه فعالیت‌های قدیمی اقتصادی که صدر اصل 44 نباشد، منع کرده و واگذاری، مالکیت و مدیریت این فعالیت‌ها را به بخش‌های عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی مجاز شمرده است اما هیچ کدام از انواع مالکیت
ذکر شده را بر دیگری ارجح ندانسته بنابراین بر خصوصی‌سازی به صورت یک ضرورت تاکید نکرده است. بنابراین هیچ قانونی در کشور در مورد لزوم خصوصی‌سازی هواپیمایی صراحت ندارد. هما یا همان ایران ایر، ایرلاین حامل پرچم ایران است و نماینده صنعت هواپیمایی جامعه ایرانی به حساب می‌آید. این ایرلاین همان هواپیمایی است که طبق اصل 44 قانون اساسی باید در اختیار بخش عمومی (دولتی یا غیردولتی!) باشد. اما یک دهه است که دولت‌های مختلف، قصد واگذاری آن به بخش خصوصی را دارند. بخش خصوصی نیز از این قصد خرسند است و مدام بر طبل لزوم خصوصی‌سازی می‌کوبد. اما آیا این خصوصی‌سازی از مشکلات پیش روی دولت روحانی خواهد کاست؟ دولت نباید این واقعیت را از یاد ببرد که مشتریان اصلی سهام ایران ایر در بازار همان‌هایی خواهند بود که اکنون بیشترین فشار را به دولت وارد می‌کنند و پس از دراختیار گرفتن همای ایرانیان، توان بیشتری برای تحت فشار قرار دادن دولت خواهند داشت. * روزنامه‌نگار
ارسال نظرات
