تدبیر و امید در مواجهه با چهار غول

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اعتماد ، سالی که گذشت برای دولت روحانی فراز و نشیب کم نداشت. تلاش در میدان مذاکرات هسته‌ای، راضی نگه داشتن داخلی‌ها و خارجی‌ها؛ اقتصادی که در این سال عمق رکود، چهره خشنش را نشان داد و سرانجام راضی نگه داشتن فضای عمومی داخلی. حالا دو سال و نیم، دقیقا دو سال و نیم از روزی که مراسم تحلیفش برگزار شد گذشته است. او قول داده بود که وضع اقتصادی و معیشت مردم بهتر شود. این اتفاق افتاده است؛ حداقل در سطح اعداد و ارقام. نماگرهای اقتصادی هم این را ثابت می‌کنند اما باید دید که مردم در زندگی روزمره خود هم این را احساس می‌کنند یا نه.

۱- کمپین مردمی خودروسازان تنها در چهار ماه نخست امسال با تجربه رشد 17/5درصدی، ۳۲۹ هزار دستگاه تولید کرده بودند. آنها که این فروش و رونق را دایمی می‌دیدند، ‌فروش اقساطی را کنسل کردند و فقط نقد می‌فروختند. خوشحالی‌شان از فروش همه دستگاه‌های سواری بود که با قطعه‌ها و آورده‌های چین سر هم می‌کردند. زمانی نگذشته بود که مصرف‌کننده‌ها‌ برابر این نوع فروش ایستادند. میانه‌های مرداد ماه جریانی به نام کمپین «خودرو نخرید» راه افتاد. جریانی که مدیون شبکه‌های اجتماعی بود. این کمپین شاید نوعی واکنش به افزایش قیمت‌ها، انحصار ایجاد شده در بازار و کیفیتی بود که روز به روز پایین‌تر می‌رفت. کار به جایی رسید که وزیر صنعت این کمپین را خیانت به کشور دانست. اظهارنظری که اوضاع را بحرانی‌تر کرد و باعث شد کنار همه اینها، کمپینی هم برای «اجبار وزیر به عذرخواهی» ایجاد شود. جالب آنکه نماینده‌ها و مسوولان نگران در نخستین گام با افزایش «هزار درصدی» تعرفه‌های گمرکی انحصاری بیشتر بر بازار تحمیل کردند. هرچند هیچ اثری نداشت. با همه کوشش‌ها و مصوبات باز اوضاع بدون تغییر ماند و کم‌کم داشت بحرانی می‌شد. این روند تا میانه‌های ماه مهر به گونه‌ای ادامه پیدا کرد که اتفاقی «بی‌سابقه» در دولت‌های پس از انقلاب، رخ داد.

۲- نامه‌نگاری اتفاقی در سال ۱۳۹۴ برای اقتصاد ایران رخ‌ داد که در تاریخ دولت‌های جمهوری اسلامی بی‌سابقه بوده است؛ نوشتن نامه چهار وزیر به رییس‌جمهوری. جالب آنکه این وزرا برای بحران رکود به روحانی نامه نوشته بودند؛ در حالی که همین‌ها تا کنون در دولت، سیاست‌های ضد تورمی را دنبال می‌کردند. اقتصاد ایران رکود تورمی را تجربه می‌کند و انتخاب یکی به معنای قربانی کردن آن دیگری است. دولت روحانی، هرچند در کنترل تورم موفق عمل کرده اما بحران نرخ رشد اقتصادی وضع را نگران‌کننده کرده است. دوازدهم مهر ماه بود که خبرگزاری مهر خبری را بر خروجی خود گذاشت که حکایت از «نامه چهار وزیر به رییس‌جمهوری» داشت. این نامه در ظاهر نگرانی «علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد»، «علی ربیعی، وزیر تعاون و کار»، «محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت و معدن» و «حسین دهقان، وزیر کار و امور اجتماعی» را در مورد رکود اقتصادی نشان می‌داد. هرچند این نامه در بطن خود حمایت از دو بخش خودرو و پتروشیمی را دنبال می‌کرد. فضای متشنج پس از انتشار نامه سرانجام منتهی به یک تصمیم مهم در کابینه شد: وقتی سیاست‌های تنبیهی و وضع تعرفه‌ها نتیجه نمی‌دهد باید سیاست‌های تشویقی در پیش گرفت. دولت هم این موضوع را پس از شکست سیاست وضع تعرفه خودرو به خوبی درک کرد و به همین دلیل اواخر آبان ماه از سیاستی رونمایی کرد که با نام «سیاست‌های تسریع رونق» شناخته شد. سیاست‌هایی که اگرچه قرار بود با تحریک تقاضا، تولید داخل را به حرکت وا دارد اما در عمل فقط تمهیدی برای سرکوب کردن کمپین خودرو و به فروش رساندن خودروهای انباری بود؛ چراکه پس از برگزاری برنامه ثبت نام خرید صد هزار خودرو، دیگر سیاست‌های تشویقی این بسته چنان آب رفت که پس از چند ماه محدود به پرداخت تسهیلات با سقف شش میلیون تومانی کالا تنها به یک میلیون نفر شد. بازی کمپین و تسهیلات هم با اعطای صد هزار فقره تسهیلات خودرو با سقف ٢٥ میلیون تومان و البته با شکست کمپین تمام شد.

۳- توافق خوب مهم‌ترین رخداد اقتصادی امسال اما نه کمپین خودرو نخرید بود و نه نامه وزرای اقتصادی به رییس کابینه. دستیابی محمدجواد ظریف و تیم مذاکره کننده‌اش به توافق هسته‌ای با کشورهای غربی گشایشی بی‌نظیر برای اقتصاد ایران رقم زد؛ توافقی که امکان فروش نفت را فراهم کرد. سوییفت را دوباره برقرار کرد. امکان تجارت را برای ایران از نو ایجاد کرد و صدها هیات اقتصادی را به برای سرمایه‌گذاری به ایران کشاند. توان نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل هوایی، جذب سرمایه‌گذاران در بخش‌هایی چون خودرو، دارو، منسوجات، معدن و… برای ایران یک دستاورد بزرگ محسوب می‌شود. امکان انتقال تکنولوژی هم از دیگر امکاناتی است که با انجام توافق فراهم می‌شود. شاید همه این آثار در این ماه پایانی سال بر اقتصاد کشور روشن نشود، اما نکته آن است که همه این‌ها به زودی روی خوب خود را به اقشار متوسط و ضعیف جامعه نشان خواهد داد.

۴- کاهش درآمد دیگر رخداد مهم اقتصادی سال ۱۳۹۴ کاهش درآمدهای کلی کشور است؛ در راس هرم کاهش درآمدهای کشور، کاهش عجیب قیمت نفت جهانی بود و در پایه‌های این هرم کاهش درآمدهای مالیاتی دولت به دلیل رکود فراگیر صنایع و همچنین کاهش واردات و در نتیجه کاهش درآمد مالیات بر واردات بود. «کاهش تقاضای جهانی نفت»، «افزایش عرضه نفت» و نیز «آسیب‌پذیری اقتصادهای روسیه، ایران و همچنین ونزوئلا از نوسانات قیمت نفت و تلاش امریکا و عربستان برای افزایش عرضه و کاهش عمدی قیمت با هدف ایجاد بحران‌های اقتصادی در ایران و روسیه» باعث شد که قیمت جهانی نفت که در روزهای نخست فروردین ۱۳۹۴ از ۶۰ دلار بیشتر بود، این روزها در محدود ۲۵ دلار نوسان کند. سال‌های زیادی است که نفت در اقتصاد ایران‌ بیشتر درآمد ملی کشور را تامین می‌کند. در واقع این بخش در اقتصاد کشور نقش مسلط را بازی می‌کند. با در نظر گرفتن مشتقات نفتی می‌توان حداقل ۷۰ درصد از درآمدهای ارزی دولت را از محل فروش نفت و فرآورده‌های آن تعیین کرد، در واقع نفت در اقتصاد ایران مهم‌ترین فاکتور اثرگذار بر دیگر شاخص‌های اقتصادی است. مدیریت نشدن شوک‌های قیمتی نفتی علاوه بر اثرات اقتصادی، آثار سیاسی و امنیتی هم به دنبال خواهد داشت، در واقع کاهش قیمت نفت سبب می‌شود که دولت، به دلیل انعطاف‌پذیری هزینه‌های جاری، که بخش عمده آن مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است، از هزینه‌های عمرانی بکاهد و آن را به هزینه‌های جاری منتقل کند. بنابراین نخستین اثر آن ظهور انبوهی از طرح‌های نیمه‌تمام در بخش عمرانی است و این مساله سبب رکود و بیکاری به‌ویژه در بخش‌هایی می‌شود که بیشتر از کارگران غیرماهر استفاده می‌کنند. به این ترتیب بی‌ثباتی از حوزه اقتصاد به حوزه‌های اجتماعی و سیاسی هم سرایت می‌کند و بخش ارزی، پرداخت‌ها و کسری بودجه را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ در نتیجه هم تورم که از همان ابتدا وجود داشته است سبب کاهش رشد اقتصادی می‌شود.

موفق در خارج، ناموفق در داخل اقتصاددانان اما نظرهای متفاوتی در مورد عملکرد اقتصادی دولت در سالی که گذشت دارند. محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است در سال ١٣٩٤ دولت روحانی در حوزه دیپلماسی اقتصادی بسیار خوب عمل کرده اما در سیاستگذاری‌های داخلی دستاورد چندانی نداشته است. در سوی مقابل آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران به عملکرد اقتصادی دولت در سالی که پشت سر گذاشته شد، نمره مثبت می‌دهد.

به گفته یوسفی «متغیرهای اقتصادی از متغیرهای سیاسی تفکیک ناپذیرند و ضریب و وزن هر یک در فرآیند توسعه مهم است. بسته به هر شرایطی، وزن اثرگذاری این متغیرها تغییر می‌کند.» او توضیح می‌دهد: پیش از سرکار آمدن دولت یازدهم متاسفانه هم متغیرهای اقتصادی و هم سیاسی، نامناسب و همراه با تنش‌هایی بزرگ بوده است. دولت جدید با سیاست‌هایی که در پیش گرفت، توانست تنش‌های بین‌المللی را از میان بردارد و به نوعی فرصت‌هایی برای بهبود وضعیت اقتصادی- اجتماعی پدید آورد. هرچند در بعد سیاست‌های داخلی موفقیتی نداشت و سیاست‌های دولت در یک کلام متناقض و باری به هر جهت بوده است.» این استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه می‌دهد: «درنتیجه به نظر می‌رسد حتی موفقیت‌های بین‌المللی هم در سیاست‌های اقتصادی ناموفق باشند؛ چرا که این سیاست‌ها نه تنها درک درستی از مشکلات ندارند، بلکه به جای حل معضلات تولید و اشتغال، متغیرهایی تعریف شدند که جنبه اساسی و کلیدی برای اقتصاد ندارد. بنابراین با هر نوسانی در روابط بین‌المللی شکنندگی اقتصاد نمایان می‌شود. »به گفته این اقتصاددان «دولت کماکان موفق نشده که سیاست‌های بین‌المللی را با سیاست‌های داخلی درست منطبق کند. درنتیجه سیاست‌ها غلط و نامتناسب بوده و این نقطه خطرناکی است؛ زیرا در شرایط کنونی پسابرجام، کشور آمادگی توسعه دارد و این مهم بدون برنامه منسجم امکان‌پذیر نخواهد بود.» او ادامه می‌دهد: «علاوه بر این، نباید فراموش کرد که رشد اقتصادی می‌تواند مثبت یا منفی باشد ولی این به تنهایی نشان‌دهنده واقعیتی نیست. این تنها یک متغیر است و باید توضیح داده شود که این متغیر چه تاثیری بر زندگی واقعی، تولید و اشتغال دارد.» به گفته یوسفی: «رشد می‌تواند بد یا خوب باشد و بالطبع کشور نیاز به رشد خوب دارد هرچند با توجه به شرایطی که گفته شد رشد خوبی پیش‌بینی نمی‌کنم.» استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی توضیح می‌دهد: «رشد بد می‌تواند ناشی از گسترش فعالیت‌های دولت و افزایش هزینه‌های نظامی و دولتی باشد. حتی فساد و بروکراسی هم می‌تواند موجب رشد اقتصادی باشد که بیشتر از راه تجارت و واسطه‌گری باشد. رشد خوب ناشی از کار و تولید است و باید بتواند ریشه در داخل داشته باشد و مانند یک درخت مستحکم باشد. رشد بد گذرا است و در ایران چنین رشدی طبیعی است چون وابسته به نفت هستیم ولی این رشد گذرا است. ما در یک قرن گذشته همواره رشد داشتیم ولی این رشد تاکنون موجب صنعتی شدن ما نشده است.»

نمره قبولی دولت در اقتصاد در سوی مقابل آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران رویکرد مثبت‌تری نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت دارد. او در گفت‌وگویی توضیح می‌دهد: «برای بررسی عملکرد اقتصادی دولت باید به چند شاخص رجوع شود. یک بررسی اجمالی نشان می‌دهد که عملکرد دولت در برخی شاخص‌های اقتصادی به مراتب بهتر از حوزه‌های دیگر بوده است. یکی از شاخص‌های اصلی برای بررسی عملکرد دولت، رشد اقتصادی است. آقای روحانی در شرایطی به ریاست‌جمهوری رسید که کشور درگیر تنش‌های بسیار داخلی و بین‌المللی بود اما دولت توانست مانع کاهش رشد اقتصادی شود و در سال گذشته با افزایش اعتماد در بازار و زدودن بی‌اعتمادی‌ها توانست این شاخص را افزایش دهد. در کنار این مسائل دولتی‌ها توانستند مساله تحریم‌ها و تنش‌های ملی را حل کنند که این هم می‌تواند در آینده به افزایش رشد اقتصادی یاری برساند.»

او ادامه می‌دهد: «در مورد تورم ابتدا سیاست‌ها ریاضتی بود و همین امر توانست تورم را کنترل کند و امروز هم آهنگ رشد آن به مراتب کمتر از گذشته است. هرچند انتظار می‌رفت که درصد تورم از سطح کنونی هم کمتر شود که خب متاسفانه رخ نداد. در حالی که هیچ تغییر نرخی در دستمزدها و مالیات‌ها نبوده، وزارت صنعت هرگاه خواست توانست قیمت‌ها را افزایش دهد. درنتیجه، در برخورد با تورم، هر چند موفقیتی‌هایی به دست آمد ولی کافی نبود. » به گفته بغزیان «مساله مهم دیگر، بیکاری است. در این حوزه فعلا نمی‌توان اظهارنظر کرد اما با توجه به کاهش میزان ورشکستگی‌های بنگاه‌ها نسبت به گذشته، حداقل در دو سال و نیم گذشته، اوضاع بدتر نشده و قوه مجریه موفق شده، وضع موجود را حفظ کند. در جذب سرمایه خارجی جو عمومی خوبی است ولی هنوز نمی‌توان در مورد آن اظهارنظر قطعی کرد و باید کمی صبر کرد تا ببینیم کار به کجا می‌کشد.» این اقتصاددان می‌گوید: «امیدوارم تلنگری به رکود اقتصادی شود. مهم‌ترین معضل اقتصادی دولت، بانک مرکزی است و مسوولان این بخش نتوانستند از سردرگمی رهایی یابند. به همین خاطر است که دیده می‌شود هنوز توفیقی در تک نرخی شدن ارز ایجاد نشده است.» او تاکید می‌کند: «در مجموع دولت در حوزه اقتصاد نمره قبولی را دارد هرچند ٢٠ را به هیچ دولتی نمی‌توان داد.»