آیا بانک‌های مرکزی خلع‌سلاح شده‌اند؟

مجله معتبر اکونومیست، سرمقاله اصلی جدیدترین شماره خود را که نسخه چاپی آن فردا (20 فوریه برابر با اول اسفند) منتشر می‌شود، به خالی شدن دست بانک‌ها و نهادهای سیاست‌گذاری پولی در رفع بحران‌های مالی اختصاص داده و می‌نویسد: بانک‌های مرکزی جهان به دلیل ناتوانی در مهار بحران‌های اقتصادی سلاح‌های خود را زمین گذاشته‌اند، اما سایر گزینه‌ها برای تحریک اقتصاد در دسترس است. بازارهای سهام در سراسر جهان در محدوده نزولی هستند و «طلا» نیز که در زمان تلاطمات بازار یک سرمایه‌گذاری مطمئن محسوب می‌شود، از ابتدای سال تاکنون شاهد بهترین شروع خود طی بیش از سه دهه گذشته بوده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، همچنین، هزینه‌های بیمه عدم پرداخت دیون بانک‌ها نیز افزایش یافته است. صحبت از وقوع بحران اقتصادی در آمریکا بالا گرفته که این مساله به طور ضمنی بر این احتمال دلالت دارد که فدرال رزرو که تنها یک بار در ماه دسامبر نرخ بهره را افزایش داد، مجبور خواهد شد با عقب‌نشینی از تصمیم خود، این بار نرخ بهره بانکی را به محدوده منفی سوق دهد. اما یک ترس ورای تمام نگرانی‌های فوق که در کمین بازارهاست، این است که سلاح‌های جهان ثروتمند علیه ضعف اقتصادی دیگر کار نمی‌کند. از زمان وقوع بحران اقتصادی سال‌های 2008-2007 میلادی تاکنون، وظیفه تحریک تقاضا به دوش بانک‌های مرکزی گذاشته شد. اوج قدرت آنها سال 2012 میلادی بود که «ماریو دراگی»، رییس بانک مرکزی اروپا (ECB) اعلام کرد که او «برای نجات اقتصاد یورو، هرکاری از دستش بر بیاید انجام خواهد داد». بنابراین، بازارهای خرید و فروش اوراق قرضه اوج گرفت و حس بحران اقتصادی تقلیل یافت. با این حال، این راهکار موقتی بود. به رغم تلاش‌های بانک‌های مرکزی، بهبود شرایط اقتصادی هنوز هم ضعیف بوده و نرخ تورم پایین است. اطمینان و اعتقاد به سیاست‌های پولی سست شده است. بانک‌های مرکزی، مثل اغلب اوقات که اعتماد می‌بخشیدند، این بار به مردم ترس و وحشت را القا کردند. اجرای سیاست نرخ بهره منفی در اروپا و ژاپن، سرمایه‌گذاران را نسبت به درآمدهای بانکی دچار نگرانی کرد و ارزش سهام را کاهش داد. برنامه انبساط پولی موسوم به «تسهیل کمّی» که در آن با چاپ اسکناس اقدام به خرید اوراق قرضه دولتی می‌شود، منجر به انباشت بدهی‌های بازارهای نوظهوری شد که هم‌اکنون آنها را تهدید می‌کند. در بین تمامی پول‌های ارزان و بی‌ارزش، رشد اعتبارات بانکی ملالت آور بوده است.

ضرب‌الاجل‌های پرداخت دیون منعکس کننده انتظارات از تورم به شدت پایین است که با آن همراهی بی نتیجه‌ای دارد. از یک سو سرمایه‌گذاران به دلیل اینکه اقتصاد جهان به سمت رکود دیگری کشیده شده اخم‌هایشان در هم رفته و از طرفی دیگر، سیاست‌گذارانی که به دنبال دور کردن بحران‌های اقتصادی هستند، خلع سلاح شده‌اند. جراحت جزئی بازوکا خبر خوش اینکه برای تکان دادن و به حرکت درآوردن اقتصادها از رشد کند و تورم بی‌حال آنها، کارهای بسیاری می‌توان انجام داد. تاکنون شمار زیادی از سیاست‌های پولی مغفول مانده‌اند که می‌توانند اثرات قدرتمندی داشته باشند. اما خبر بد اینکه بانک‌های مرکزی به کمک دولت نیاز دارند. تاکنون، بانک‌های مرکزی مجبور بوده‌اند وزنه‌های سنگین را به تنهایی بلند کنند؛ چراکه دولت‌ها به طور شرم‌آوری در تقسیم بار این مسئولیت‌ها بی‌تفاوت بوده‌اند. دست‌کم، برخی از آنها در درک نیازها برای داشتن سیاست‌های پولی و مالی هماهنگ، شکست خورده‌اند. در عوض، بسیاری از دولت‌ها، با پذیرفتن سیاست‌های اقتصاد ریاضتی، به طور فعالانه‌ای علیه محرک‌های پولی فعالیت کرده‌اند. حال نوبت سیاستمداران است تا همراه با بانکداران به این جنگ به پیوندند. افراطی‌ترین ایده‌های سیاسی، سیاست‌های پولی و مالی را در هم می‌آمیزد. یکی از همین گزینه‌ها تامین اعتبار هزینه‌های عمومی یا قطع مالیات، به طور مستقیم و از طریق چاپ اسکناس است که از آن با عنوان سیاست «پرتاب پول از هلیکوپتر» یاد می‌شود. برخلاف سیاست پولی تسهیل کمّی، سیاست هلیکوپتری، بانک‌ها و بازارهای مالی را دور زده و پول‌های نقد تازه منتشر شده را مستقیما در جیب مردم قرار می‌دهد. اما درواقع، بی‌ملاحظگی صرف این اقدام، روی کاغذ می‌تواند مردم را به جای پس‌انداز این پول بادآورده، به سمت هزینه کردن آن تشویق کند (یک تغییر قابل توجه در اهداف تورمی بانک‌های مرکزی به این امر کمک خواهد کرد). مجموعه دیگری از ایده‌ها و طرح‌ها رفتن به دنبال تاثیر بر تعیین قیمتها و دستمزدها با استفاده از سیاست‌های درآمدی تحت فرمان دولت برای خارج کردن اقتصادها از داخل باتلاق شن است. در اینجا، ایده اصلی افزایش وسیع دستمزدها، احتمالا با ارائه مشوق‌های مالیاتی برای افزایش فزاینده دستمزدها و قیمت‌ها یا چیزی شبیه آن است که در دهه 1970 میلادی سیاست‌گذاران در فرار از آن دچار مشکل بودند. تمامی این طرح‌ها مشمول ریسک‌های زیادی هستند. سیاست‌های پولی هلیکوپتری، از سوی بسیاری در جهان مورد لعن و نفرین قرار گرفته است. به عنوان مثال، سیاست‌های تامین مالی ازسوی پیمان‌های حامی یورو ممنوع شده‌اند. سیاست‌های درآمدی حتی از این مشکل‌آفرین‌تر است چراکه میزان انعطاف‌پذیری را کاهش داده و به سختی می‌توان روند آن را معکوس کرد. اما اگر سرنوشت جهان ثروتمند، به خصوص اقتصادهای در حال غرقی چون ژاپن، به افتادن در رکود یا تورم منفی منتهی شود، زمان اندیشیدن به اقدامات جدی فرا می‌رسد. در هر کجای دیگر جهان، دولت‌ها می‌توانند از ابزارهایی که ریسک کمتری دارند، نظیر سیاست‌های مالی استفاده کنند. کشورهای بسیاری که ظرفیت زیادی برای استقراض بیشتر دارند، از جمله آلمان، از این اقدام امساک می‌ورزند. این صرفه‌جویی آلمانی به شدت زیان‌بخش است. استقراض هیچ‌گاه از این ارزان‌تر نبوده است. بازده بیش از هفت تریلیون اوراق قرضه دولتی در سراسر جهان هم‌اکنون منفی شده است. هم‌اکنون، بازارهای اوراق قرضه و آژانس‌های اعتبارسنجی، درباره افزایش بدهی‌های عمومی دولت مهربانانه‌تر رفتار می‌کنند مشروط بر اینکه این بدهی‌ها جدید و غیر از دارایی‌های مولد در ترازنامه‌ها باشند. علاوه بر تمامی این‌ها، این دارایی‌ها، باید زیرساخت‌ها را نیز شامل شوند. ماجرای بودجه‌های بلندمدت برای تامین اعتبار برنامه‌های بازسازی و بهبود جاده‌ها و ساختمان‌های عمومی فرسوده که سال‌هاست با کمبود بودجه مواجه هستند، هیچ‌گاه تا این اندازه جدی نبوده است. رونق سیاست‌های مالی، اگر با اصلاحات ساختاری توام با ذره‌ای محرک‌های پولی همراه شود، می‌تواند تاثیر قدرتمندتری داشته باشد. ترازنامه بانک‌های اروپایی همچنان نیازمند تقویت است و تا زمانی که حول سلامت آنها شک و تردید وجود داشته باشد، آنها قادر نخواهند بود تا آزادانه اقدام به اعطای وام کنند. در این صورت، کاهش بدهی‌ها یا «وام‌های بد» می‌تواند یکی از گزینه‌ها باشد اما شاید بهتر باشد تا نخست اقدام به ترمیم و احیای قوانین کنند که در این صورت دولت‌ها قادر خواهند بود با پافشاری بر ابزار فشار سازمان‌های نظارتی و تنظیم مقرراتی، بانک‌ها را وادار به افزایش سرمایه یا سهام کنند. یکی دیگر از اولویت‌ها، مقررات‌زدایی است. شورای مشاوران اقتصادی آمریکا اعلام کرده که شمار نیروی کاری آمریکا که تحت پوشش قوانین مجوز رسمی دولت قرار دارند، از 5 درصد در دهه 1950 میلادی، اکنون به 25 درصد افزایش یافته است. بسیاری از این قوانین دست و پاگیر غیرضروری است چراکه اعمال منطقه‌ای قوانین برای زیرساخت‌های جدید حکم یک سد را دارد. مقررات مالیاتی نیز بسیار پیچیده و کهنه بوده و حکم موسسات مالی را ایفا می‌کنند که از درآمد افراد پردرآمدی که تمایل به پس‌انداز دارند، مراقبت می‌کنند. این یک سیاست‌ احمقانه است مشکلی که بعدا حاصل می‌شود این نیست که دست جهان از گزینه‌های سیاست‌گذاری خالی می‌شود بلکه سیاستمداران از دیرباز به این شناخته شده‌اند که می‌توانند تغییر ایجاد کنند اما آنها برای اقدام کردن خیلی ضعیف و ستیزه‌جو شده‌اند. در آمریکا، نهاد سیاسی از هم گسسته است؛ در ژاپن سیاستمداران برای مقابله با لابی‌گری‌ها بسیار ترسو هستند و در نهایت حوزه یورو نیز از نظر نهادی برای متحد کردن سیاست‌های جدید خود ناتوان بنظر می‌رسد. اگر سیاستمداران، اکنون و درحالی که هنوز هم فرصت اقدام دارند، از اقدام به موقع عاجز باشند، یک بحران جدی در بازارها، علیه آنها دست به کار خواهد کرد. اگرچه این مساله می‌تواند پیامدهای ضعیفی داشته باشد اما با این حال بهتر از یک جایگزین است. بزرگترین نگرانی این است که سقوط بازارها و رکود اقتصادها قدرت سیاسی را تسلیم پوپولیست‌هایی که به دنبال وقوع بحران‌ مالی سال‌های 2008-2007 تقویت شده‌اند، خواهد کرد. پوپولیست‌ها برای مشکلات اقتصادی، راه‌حل‌های خاص خود را دارند که شامل وضع تعرفه‌های حمایتی، مالیات‌های غیرمترقبه، ملی‌کردن و شمار زیادی از طرح‌های ویرانگر دیگر می‌شود. در پس این نگرانی که بانک‌های مرکزی دیگر نتوانند اعمال کنترل کنند، نگرانی عظیم‌تری وجود دارد و آن این است که لیبرال‌ها و سیاستمداران میانه‌رو، روی کار نباشند. پی‌نوشت : بازوکا یک اسلحه از نوع راکت‌انداز ضد تانک است که توسط «ادوارد ال» برای نیروی زمینی ایالات متحده آمریکا طراحی شد و ازسوی این نیرو، به طور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته است. این اسلحه قابل حمل و استفاده توسط پیاده‌نظام است.