تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر وضعیت اقتصادی

بعد از اینکه بانک‌ها در هفته جاری برای کاهش سود سپرده به توافق رسیدند ، سود سالانه را از 20 به 18 درصد کاهش داده بودند و قرار شد که از اول اسفندماه آن را اجرا کنند، شورای پول و اعتبار نیز در جلسه روز سه شنبه خود این موضوع را تاییده کرده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از قانون ، با کاهش اخیر نرخ سود تسهیلات، هزینه وام‌های بانکی از ابتدای امسال تاکنون بیش از 6 درصد کاهش یافته است. تحولاتی که انتظار می‌رود با تغییر رویکرد در کاهش نرخ سود و زمینه‌هایی که بانک مرکزی بر فراهم شدن آن تاکید کرده به طور منظم‌تری نسبت به گذشته در شبکه بانکی اجرایی شود. شورای پول واعتبار در جلسه روز سه شنبه خود نسبت به تایید توافق بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی اقدام کرد. گرچه بانک‌ها تنها در مورد کاهش نرخ سود سپرده سالانه از 20 به 18 و کوتاه مدت حداکثر تا 10درصد تفاهم کرده بودند اما مصوبات شورا حاکی از تصمیم‌گیری اعضا برای کاهش نرخ سود تسهیلات نیز بود. بر این اساس سود تسهیلات بانکی از 24 درصد به 22 درصد کاهش پیدا کرد. در عین حال که شورا نرخ سود تسهیلات را در قالب عقود مبادله‌ای از 21 درصد مصوب سال گذشته به 20 درصد کاهش داد. اعضای شورای پول و اعتبار همچنین مصوب کردند که سود روزشمار حداکثر 10 درصد در بانک‌ها اجرایی شود. در حالی سود سپرده و تسهیلات در یک ماه مانده به پایان سال کاهش می‌یابد که در اردیبهشت ماه سال جاری با توافق بانک‌ها و تایید شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده از 22 به 20 درصد و همچنین نرخ سود تسهیلات از ارقام بالایی که گاهی به بیش از 28 درصد می‌رسید به 24 درصد کاهش یافته بود. با توجه به کاهش ٢درصدی نرخ سود بانکی، این پرسش پیش می آید که آیا این میزان کاهش در شرایط فعلی کفایت می کند؟ و آیا کاهش سود می‌تواند دلیلی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و اشتغال شود؟ اما در این حوزه بحث تبعات کاهش نرخ بهره بانکی هم مطرح است که مبادا این کاهش باعث چرخش نقدینگی از بانک به بازارهای موازی شود. در این میان این نگرانی نیز برای اقشار جامعه وجود دارد که کاهش نرخ سود چه تاثیری بر تورم و همچنین زندگی آن ها خواهد داشت.

تاثیر کاهش سود بر بازار پولی دکتر کاظم دوست حسینی، عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار پولی کشور گفت: بحث کاهش نرخ سود بانکی با اقتصاد آزاد همخوانی زیادی ندارد. بحثی که در اقتصاد اسلامی مطرح است ، این است که شورای پول و اعتبار یا بانک مرکزی یک رقم حداکثری را برای کنترل عرضه و تقاضای پول در جامعه، مبنا قرار می دهد؛ بنابراین آنچه در حال حاضر تحت عنوان نرخ سود بانکی مطرح است، درواقع همان رقم حداکثری است که تعیین شده است؛ یعنی بانک ها می توانند رقم کمتر از آن را نیز اعمال کنند، اما در این میان مواردی پیش آمده که نه با موازین اسلامی هماهنگی دارد نه با شرایط اقتصاد باز.

وی با تاکید بر این که آن چیزی که اقتصاد را آسیب‌پذیر می کند، بحث ناهماهنگی میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی است، بیان کرد: کشورهایی که وضعیت اقتصادی مناسبی دارند، هرگز نرخ سود بانکی بالا به سپرده گذار پرداخت نمی کنند. ایران جزو معدود کشورهایی است که هم مشکلات اقتصادی زیادی دارد و هم نرخ بهره بانکی بالا. به علاوه نرخ بیکاری نیز در کشور ما بالاست. مفهوم این مسئله، گران اداره کردن جامعه است یعنی باید سیاست بانک مرکزی و مقامات پولی از سال های پیش به این صورت برنامه ریزی می‌شد که نرخ سود بانکی را در چرخه اقتصاد ، که پول هم در واقع یکی از حلقه های آن است و قیمت تمام شده دارد و همچنین روی بخش مولد اقتصاد و قیمت تمام شده کالاها اثر می‌گذارد، کاهش می داد؛ در حالی که این چنین نبوده است. در دولت جدید هم در همان ابتدای کار، بدون مطالعه، نرخ سود به 20 درصد رسید و این رقم به جای این که به عنوان سقف نرخ سود تعیین شود، به عنوان کف، تعیین شد، درواقع بانک ها از رقم 20 درصد شروع کردند و در بانک های خصوصی تا نرخ 28 درصد هم به چشم می‌خورد، از طرفی بهره هایی هم که روی تسهیلات بانکی خود دریافت می کردند، بسیار بالا بود.

آسیب ناشی از کاهش نرخ سود این استاد دانشگاه با اشاره به این که بازار پول و بازار سرمایه به نوعی رقیب هم محسوب می شوند، اظهار کرد: همه اقتصاددان ها بر این باورند که کاهش نرخ سود بانکی ، بخشی از منابعی را که در بانک ها سپرده گذاری شده به سمت بازار سرمایه هدایت می کند. در کنار این اتفاق آسیب های دیگری هم وجود دارد و آن این است که منابعی که از بانک ها آزاد می شود، به جای این که وارد بخش مولد اقتصاد، مثلا بورس یا جاهای دیگر شود، به یکباره سر از بازار سکه و ارز و بخش غیرمولد اقتصاد در می‌آورد. این در واقع، همان آسیبی است که از آن یاد شد. به اعتقاد من ، همزمان با کاهش نرخ سود بانکی باید بخش بازار سرمایه هم فعال شود مثلا اوراق بدهی شرکت ها منتشر شود.

مزایای تعلق مالیات به نرخ سود بانکی وی ادامه داد: پیشنهاد دیگری که مطرح شده بود، این بود که به سود سپرده بانکی مالیات تعلق بگیرد، زیرا که در حال حاضر چالشی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وجود دارد و حتی در صورت توافق مدیران بانکی، مقام مجاز در این مسئله، شورای پول و اعتبار است. بانک مرکزی نیز مخالف کاهش نرخ سود بود زیرا معتقد بود با این کار به نفع بانک ها عمل کرده و باعث می شود که منابع در بانک ها حفظ شود. که ظاهرا در حال حاضر موافقت خود را با کاهش نرخ سود بانکی اعلام کرده است. در این میان دولت می تواند راسا معافیت مالیاتی را که روی سود سپرده بانک ها گذاشته اند، از میان بردارد و به میزانی مالیات دریافت کند که این خود به نوعی تعادل ایجاد می کند یعنی سپرده گذاران با پرداخت مالیات که درواقع سود سپرده را برایشان کاهنده می کند، به سراغ بازارهای موازی می‌روند. عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی افزود: اگر به طور مثال از این رقم 20 درصد سود سپرده که بانک ها پرداخت می کنند، دودرصد آن را دولت در قالب مالیات دریافت می کرد، باعث می شد که دولت بسیار ثروتمند شود و حداقل ماهانه حدود هزار میلیارد تومان به منابع بودجه ای اش افزوده شود و آن تعادلی که در حال حاضر به دنبال آن هستند، به طور خود به خود شکل می گرفت. ضمن این که ابزارهای مالیاتی به عنوان ستادهای مالی فقط در بحث بودجه مطرح نیست بلکه در بحث عدالت اقتصادی نیز مطرح است که یکی از ابزارهای عدالت اقتصادی درواقع، مالیات است. این امکان نیز وجود دارد که یک ماده قانونی در قانون بودجه برای بحث مالیات تعریف شود که با توجه به این مبحث که نرخ سود بانکی باید متناسب با تورم باشد، یک سقفی برای معافیت مالیاتی تعیین شود و مازاد بر آن موظف به پرداخت مالیات باشد. مثلا اگر ۱۴ درصد تورم وجود داشته باشد، تا ۱۵ درصد معاف اعلام شود و نرخ سود بانکی از ۱۵ درصد به بالا مشمول مالیات شود.

آسیب های ناشی از عدم هماهنگی میان نرخ سود و نرخ بهره تسهیلات در این میان با توجه به این که در بانک های کشور میان نرخ سود بانکی و بهره تسهیلات هماهنگی مناسبی وجود ندارد، بیشرین آسیب در این مسئله متوجه قشر نیازمند جامعه خواهد بود که به خاطر رفع نیازهای خود مجبور به دریافت وام هستند. این افراد برای بازپرداخت وام معمولا بهره تسهیلات بالایی نسبت به نرخ سود بانکی پرداخت می کنند، از طرفی افرادی که معمولا پول خود را در بانک سپرده گذاری می کنند، غالبا جزو افراد نیازمند جامعه نیستند و از طریق دریافت سود سپرده خود در واقع حاشیه امنی را برای خود ایجاد می کنند و حتی سود سپرده، می تواند برای آن ها حکم درآمد ماهیانه را داشته باشد. بر این اساس اقشار کم درآمد جامعه در واقع دچار ضرر بیشتری می شوند. دوست حسینی درباره عدم هماهنگی میان نرخ سود سپرده و بهره تسهیلات، گفت: بانک درواقع به عنوان یک واسطه پولی معرفی شده است. در اقتصاد غربی یعنی در بانکداری غیر اسلامی صندوقی وجود دارد که سپرده گذار پول خود را در آن قرار می دهد و بر اساس سودی که برای بانک سپرده گذار، وجود دارد، پول را در جاهای مختلفی استفاده می کند. منتها در بانکداری اسلامی این که کسب درآمد از طریق واسطه‌گری پولی باشد، حرام است. در بانکداری اسلامی، بانک‌ها باید در چارچوب عقود مبادله ای و مشارکتی که عقود پذیرش شده اسلامی است، اقدام به این کار بکنند یعنی یا باید سپرده گذار را در پروژه های تعریف شده مشارکت بدهند یا این که کارمزد دریافت بکنند یا در عقود مبادله‌ای که به نوعی از منابع خود بانک استفاده می شود، برای یکسری فعالیت هایی مثل خرید دین و... استفاده کنند. سودآوری بانک ها اگر در این چارچوب باشد هیچ مانعی ایجاد نمی کند و برای اقتصاد هم مفید است ولی اگر خارج از این چارچوب باشد و حتی در عمل برخلاف ظاهر باشد، برای اقتصاد جامعه مضر خواهد بود. البته سپرده گذاران می توانند به جای قرار دادن پول خود در بانک به خرید اوراق مشارکت رو آورند، که از این طریق درواقع نقش واسطه گری بانک را از بین خواهند برد و شاید بتوان گفت این کار به نوعی از سپرده گذاری هم بهتر است ولی اغلب این طور است که سپرده‌گذاران ترجیح می دهند پول خود را بی دغدغه در بانک بگذارند و هر چند وقت یک‌بار سود آن را دریافت کنند.