«فرجام»اقتصادی؛ برای دولتی که پول ندارد

کشور ایران با تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود وارد دوران جدیدی شده است. دورانی که اقتضائات خاص خودش را دارد و فضای اقتصادی کشور می‌تواند متحول شود. از زمانی که تفاهم لوزان صورت گرفت و به لغو تحریم‌ها نزدیک شدیم، نگرانی‌هایی داشتیم اما در مجموع به فضای کنونی مثبت نگاه می کنیم و نگرانی‌هایمان باعث بدبینی نمی‌شود. در دو کفه ترازوی قضاوت درباره فرصت‌های پساتحریم، کفه فرصت‌ها بسیار سنگین است، اگرچه کفه تهدیدها نیز خالی نیست. یکی از مهم‌ترین بحث‌ها برای ایجاد رشد و رونق اقتصادی، مربوط به افزایش حجم تولید، صادرات کشور و جلوگیری از واردات بی‌رویه است. نگرانی مهم بخش خصوصی و فعالان اقتصادی برای موانع تولید و فضای نامساعد کسب‌وکار است که وضعیت صادراتی کشور را نیز به چالش کشیده است.

دولت برای حمایت از صادرات دست به جیب نشود

دولت سیاست منسجم و متمایزی در رابطه با صادرات غیرنفتی تدوین نکرده است. البته چارچوبی در قالب برنامه ششم توسعه برای این کار تدارک دیده شده، اما دولت با توجه به اختیارات خود در قالب شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی مصوبه‌های جدیدی نداشته است. البته دولت یازدهم در 6 ماه ابتدایی روی کار آمدن، اقدامات موثری در زمینه صادرات انجام داد. در آن زمان، با لغو برخی از بخش‌نامه‌های مصوب دولت قبلی در رابطه با پیمان‌سپاری ارزی و شمول مالیات بر صادرات، تهدیدهای جدی را از سر راه صادرات برداشت و محیط کسب‌و‌کار را برای صادرات از حالت بسیار نامساعد تا حدی بهبود داد. هم‌چنین دولت در قالب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، سازمان امور مالیاتی را مکلف کرد تا مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان را در صورت درخواست، ظرف یک ماه به آن‌ها برگرداند. اما آیین‌نامه‌ای که برای این ماده توسط سازمان امور مالیاتی تنظیم شده و به تصویب هیئت وزیران رسیده، آیین‌نامه روانی نیست و عملا حکم آن قانون را کم‌اثر کرده و تا حد زیادی باعث شده دست ممیزین برای اطاله این زمان باز باشد.

یکی از مشوق‌های دولتی برای صادرات، مبلغی است که در بودجه برای ردیف حمایتی از سازمان توسعه تجارت منطور می شود. این موضوع چند سالی است که مطرح است، اما پرداخت نشده است. 200 میلیارد تومان به صورت نقدی و 50 میلیارد تومان مشوق غیرنقدی در نظرگرفته‌اند. این عدد برای اینکه بتواند صادرات کشور را تکان دهد و موجب پدید آمدن آثار جدی در صادرات شود، ناچیز است . به همین دلیل بر بهبود محیط کسب و کار تاکید دارم. توانایی مالی دولت برای حمایت از صادرات ضعیف است و طی سال‌های آینده هم بهبود چندانی پیدا نمی‌کند. حالاکه دولت ابزار مالی برای حمایت ندارد، باید با ابزارهای نرم مانند مقررات‌زدایی، بهبود محیط کسب‌و‌کار، و ریل‌گذاری ارزش افزوده بیشتر برای تولید کشور قدم بردارد. دولت باید برای عقد موافقت‌نامه‌های دو و چندجانبه تجارت آزاد با کشورهای همسایه و بازارهای هدف، گام بردارد. ما هنوز به سازمان جهانی تجارت نپیوسته‌ایم، از این طریق می‌توانیم تمرین بیشتری در خصوص جهانی شدن انجام دهیم و هم زمینه توسعه تجارت را بهبود دهیم.

حذف بروکراسی، راه توسعه صادرات

بهترین حمایت از صادرات، بهبود محیط کسب‌و‌کار است. طبیعی است که در محیط کسب و کار چابک و روان، تولید به شیوه بهتر و با هزینه کمتر انجام می‌شود. این مسئله باعث می‌شود قدرت رقابت بیشتر داشته باشیم و به سمت تولید با ارزش افزوده بیشتر برویم که نتیجه‌اش صادرات بیشتر خواهد بود. ترجیع‌بند حرف ما در اتاق این است که دولت بهبود محیط کسب و کار را به طور جدی دنبال کند، مقررات‌زدایی را با جدیت بسیار بیشتری دنبال کند و فرماندهی جامع اصلاح محیط کسب و کار را که مخفف آن را «فرجام» گذاشته‌ام، اجرایی کند. رئیس جمهور فرمودند برجام به فرجام رسید، اما از نظر ما زمانی فرجام واقعی اتفاق می‌افتد که فرماندهی محیط کسب‌و‌کار، صورت بگیرد. با این اتفاق طبیعتا توسعه و حمایت از تولید، ایجاد ارزش افزوده و فراهم آمدن زمینه مستمر افزایش صادرات بر پایه محیط کسب و کار و نه متکی به حمایت‌های دولت به وجود می‌آید.

در هر فعالیت تولیدی و اقتصادی، محیط نامساعد کسب‌و‌کار موجب شده بنگاه اقتصادی مجبور به اخذ مجوزها و امضاهای متععدد باشد، اسناد متعددی ارائه کند و بابت همه این‌ها هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم پرداخت کند، زمان‌های طولانی صرف کند. در مجموع گرفتاری ها و هزینه‌های فراوانی بپردازد که از کار اصلی او را دور می‌کند، قیمت تمام شده کالا را بالا می‌برد و قدرت رقابت را تحلیل می‌برد. بعد از حذف بروکراسی‌های زائد، برای تقویت بنیه حمایتی نهادهای زیربط در حوزه صادرات و کوچک‌سازی این نهادها از حیث هزینه های جاری توصیه می شود که بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات با هم ادغام شوند. تبدیل به یک نهاد شوند که بتوانند انواع خدمات مورد نیاز را برای صادرکنندگان کوچک و متوسط فراهم کنند. گستره خدمات را صرفا از خدمات مالی و بیمه صادرات بیشتر کند، به خدمات آموزش، مهارت‌مندی، ارائه مشاوره‌های فنی، تخصصی و مدیریتی انجام دهد.

ضربه مهلک نرخ ارز غیرواقعی

در تقسیم وظایف و خدماتی که دولت و نهادهای بخش خصوصی در رابطه با صادرات می‌توانند ارائه کنند، حوزه شبکه‌سازی و فراهم‌آوردن زمینه بازاریابی، ارتباط با بازارهای هدف بیشتر از جمله وظایف اتاق بازرگانی و نهادهای بخش خصوصی است. در این زمینه با برنامه‌ریزی هدفمندتر و جامع‌تر باید به اعزام هیئت‌های تولیدی و تجاری به بازارهای هدف مبادرت کنیم و شرایطی فراهم کنیم که اطلاعات بازارهای هدف و خریداران بالقوه در دسترس صادرکنندگان ما قرار بگیرد و ارتباطات را با شیوه آسان‌تری برقرار کنیم. در بعد دیگر، بحث آموزش و توانمندسازی را داریم که با برگزاری دوره‌هایی برای فعالان اقتصادی، مهارت‌های ارتباطی‌شان را تقویت می کنیم.

نکته بسیار مهمی که از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی بانک مرکزی است و باید به نفع تولید و تجارت به کار گرفته شود، ابزار نرخ ارز است. اگر بانک مرکزی به خاطر نگرانی‌های کوتاه مدت، در بازار ارز دخالت کند، ارزهایی را که آزاد شده به سمت بازار سرازیر کند و بازار به صورت مصنوعی کنترل شود، در نهایت دود آن در چشم تولید و صادرات می‌رود و کالاهای خارجی به کشور سرازیر می‌شوند. بانک مرکزی، با همکاری سایر وزارت‌خانه‌های اقتصادی باید سعی کند دخالت دستوری در بازار ارز نداشته باشد. در شرایط نوسان‌های شدید، بانک مرکزی باید مداخله کند و بازار را به وضعیت طبیعی برگرداند، اما در حال حاضر نوسانات بازار طبیعی و آرام است. اقتصاد ضعیف و کم‌رمقی داریم. اقتصادی که چند سالی است بر بستر رکود آرمیده و بلند شدن آن نیازمند مداوای طبیبانه است. بخشی از این مداوا نگاه هوشمندانه برای فراهم کردن بستر لازم جهت حرکت نرخ ارز در مسیر رقابت‌پذیرتر کردن تولید و صادرات کشور است. بودجه‌های 200 میلیاردی که به عنوان مشوق صادرات پیش‌بینی شده، در مقایسه با دخالت‌های احتمالی بانک مرکزی به نفع کاهش نرخ ارز، هیچ اثری نخواهد داشت. صادرکنندگان ترجیح می‌دهند حمایتی صورت نگیرد، اما نرخ ارز با واقعیت های اقتصاد، تورم مزمن چند ساله گذشته و فضای نامساعد کسب و کار تناسب داشته باشد، تا بتوانند در بازار داخلی و جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند.