تاثیر کاهش نرخ سود سپرده بر بانک‌ها

* مدیر سرمایه‌گذاری و تحلیل کارگزاری تامین سرمایه نوین افزایش قابل توجه نرخ ارز، رکود شدید در بخش‌‌های مهم اقتصاد و تورم لجام گسیخته سال‌‌های اخیر را می‌توان ثمره این تلاطمات دانست. بازار پول نیز به تبع این پیشامدها از چالش مصون نبوده و طی سال‌‌های اخیر مشکلات زیادی را تجربه نموده است. افزایش حجم مطالبات معوق در سیستم بانکی، قفل‌‌شدگی منابع و کاهش توان تسهیلات‌‌دهی بانک‌‌ها، ظهور موسسات مالی غیرمجاز و رقابت شدید بانک‌‌ها برای جذب منابع و افزایش هزینه پول برای بانک‌‌ها از جمله مشکلات شایع در بازار پول بوده است. نتیجه این مشکلات باعث شده است که بانک‌‌ها طی چند سال اخیر نتوانند عملکرد مناسبی از خود نشان دهند. حال با گذر از چالش‌‌های اقتصادی مطرح شده و کاهش قابل توجه تورم در جامعه انتظار می‌‌رود بانک‌‌ها نیز هم‌‌سو با این تحولات بتوانند به تسریع در بهبود اقتصادی کشور کمک نمایند. براساس توافق اخیر صورت گرفته بین بانک‌‌ها، قرار است نرخ سود سپرده‌‌ها پیش از پایان سال جاری 2 درصد کاهش یابد. حال نکته‌‌ای که برای اصحاب بازار پول و فعالان بازار سرمایه مطرح است، این است که کاهش نرخ سود سپرده‌‌ها چه تاثیری بر عملکرد بانک‌‌ها دارد و یا به عبارت دیگر نتیجه این کاهش نرخ می‌‌تواند به سود بانک‌‌ها و سهامداران آنها باشد یا خیر؟!؟ با توجه به این مهم برخی از ابعاد تاثیر کاهش نرخ بر عملکرد آتی بانک‌‌ها تشریح شده است: بخش‌‌بندی بازارها یکی از نگرانی‌‌های مطرح شده در مورد تاثیر کاهش نرخ بهره، کوچ منابع مالی از سمت بانک به بازارهای موازی است. در مورد این موضوع، براساس دلایلی می‌‌توان گفت که بانک‌‌ها چالش جدی با این موضوع نخواهند داشت. نخست اینکه در سیستم‌‌های اقتصادی مفهومی به نام بخش‌‌بندی بازارها حاکم است؛ بدین معنی که هر کدام از بازارها بازیگران مختص به خود را داشته و معمولاً کوچ فعالین یک بازار به بازار دیگر شدت زیادی ندارد. برای مثال، احتمال اینکه بخش قابل توجهی از سپرده‌‌گذاران بانکی با سطح ریسک مختص به خود وارد بازارهای رقیب با سطح ریسک متفاوت شوند بالا نیست. نکته دوم مورد توجه، رکود حاکم بر بازارهای موازی است. در حال حاضر براساس مدیریت صورت گرفته و رویه موجود در اقتصاد، بازار ارز و مسکن همچنان نتوانسته‌‌اند از رکود فعلی خارج شوند و چشم‌‌انداز متخصصان این حوزه نیز حکایت از روند رشدی آهسته برای سال‌‌های آتی دارد. بازار سهام نیز اگرچه این روزها از شرایط مناسبی برخوردار است؛ اما اندازه این بازار نسبت به حجم سپرده‌‌های بانکی چندان قابل توجه نبوده و نمی‌‌تواند کوچ منابع را از سپرده‌‌های بانکی به شکل قابل توجه پذیرا باشد. علاوه بر این بازار سهام نیازمند تخصص‌‌های لازم به خود بوده که این امر تا حدی ورود قشر عام جامعه به این بازار را محدود می‌‌کند. در مورد صندوق‌‌های با درآمد ثابت که در سال‌‌های اخیر رقیبی برای سپرده بانکی محسوب می‌‌شدند نیز می‌‌توان گفت، عمده سرمایه-گذاری این صندوق‌‌ها در سپرده‌‌های بانکی بوده که با کاهش آن به همان نسبت نیز از جذابیت صندوق‌‌ها خواهد کاست. علاوه بر این مدیریت بیشتر صندوق‌‌ها در اختیار نهادهای وابسته به بانک است. با توجه به این توضیحات می‌‌توان گفت که تهدید جدی برای بانک‌‌ها به واسطه کوچ منابع از بانک به بازارهای موازی به صورت شدید و جدی قابل تصور نیست. آیا امروز زمان مناسبی برای کاهش نرخ بهره است؟ براساس توجه ویژه تیم اقتصادی دولت یازدهم از زمان شروع فعالیت خود بر مقوله تورم، شاهد روند نزولی تورم طی سال‌‌های اخیر بوده‌‌ایم که نتیجه این امر پیشی گرفتن نرخ سود سپرده از تورم طی یک سال اخیر بوده است. همین امر موجب ایجاد مطالبه کاهش نرخ سود برای بیشتر فعالین اقتصادی طی یک این مدت شده است. اما علی‌‌رغم این مطالبه عمومی از سمت فعالین اقتصادی شاهد این واقعیت هستیم که بانک مرکزی تا چند روز اقدام موثری برای کاهش نرخ بهره نداشته است. علت این عدم تغییر را می‌‌توان در شرایط نامساعد سیستم بانکی جستجو نمود. بانک‌‌ها طی چند سال اخیر، به دلیل محدودیت منابع و بدهی‌‌های خود به بانک مرکزی وارد رقابت شدید برای جذب منابع شده‌‌اند، بنحوی که حتی بانک‌‌های با شرایط مالی مناسب نیز از این موضوع مصّون نماندند. از طرف دیگر وجود چند موسسه نزدیک به مرز ورشکستگی نیز شرایط را برای کاهش نرخ سود دشوارتر می‌‌کرد. اما اقدامات اخیر بانک مرکزی توانسته است تا حدی این مشکلات را رفع نماید. کاهش نرخ ذخیره قانونی، افزایش نظارت بر سیستم بانکی، تعیین تکلیف برخی از موسسات مشکل‌‌دار و نهایتاً کاهش نرخ بهره بین‌‌بانکی از جمله اقداماتی است که به واسطه آن می‌‌توان انتظار داشت، شاهد عملی شدن کاهش نرخ بهره در روزهای باشیم. در حال حاضر نرخ بهره بین بانکی نیز به کمتر از 19 درصد کاهش یافته است که می‌‌تاند عملیاتی شدن کاهش نرخ بهره را تسهیل نماید. افزایش حجم عملیات بانک‌‌ها به واسطه کاهش نرخ بهره در صورت مدیریت صحیح اقتصاد و چشم‌‌انداز ایجاد شده ناشی از رفع تحریم‌‌های اقتصادی، می‌‌توان انتظار داشت با کاهش نرخ بهره شاهد بهبود کسب و کار در کشور و به تبع آن افزایش حجم عملیات بانکی باشیم. بطور قاطع می‌‌توان گفت نرخ تسهیلات بالای 30 درصد در سال‌‌های اخیر برای بیشتر کسب و کارها توجیه اقتصادی نداشته و تمایلی برای توسعه کسب و کار در کشور وجود نداشت و بیشتر تسهیلات اخذ شده جهت حفظ شرایط موجود بنگاه‌‌های اقتصادی بوده و ریسک نکول قابل توجهی را به بانک‌‌ها تحمیل می-کردند. کاهش نرخ سود و بهبود فضای کسب و کار می‌‌تواند بر عملیات اصلی بانک‌‌ها که ارائه تسهیلات و خدمات بانکی است تاثیر مطلوبی داشته باشد. همچنین بهبود فضای کسب و کار می‌‌تواند بر حجم سپرده‌‌های دیداری نیز اثر مثبت داشته باشد که این امر بر بهای تمام شده پول بانک‌‌ها تاثیر مساعدی دارد. انتفاع ترازنامه بانک‌‌ها از کاهش نرخ بهره برآیند ثروت بانک‌‌ها با کاهش نرخ بهره افزایش خواهد یافت. توضیح این موضوع را می‌‌توان در مفهوم مالی به نام «دیرش»(Duration) جستجو نمود. دیرش بطور خلاصه بیانگر متوسط وزنی زمان سررسید دارایی‌‌های مالی است. ارزش دارایی-های با درآمد ثابت با کاهش نرخ بهره بیشتر و با افزایش آن کمتر می‌‌شود. هرچه دیرش یک دارایی طولانی‌‌تر باشد، تاثیر تغییر نرخ بهره بر ارزش آن بیشتر است. با توجه به مدیریت دارایی و تعهدات بانک‌‌ها می‌‌توان گفت که دیرش دارایی‌‌های بانک‌‌ها که همان تسهیلات اعطایی است بیشتر از تعهدات بانک‌‌ها(سپرده‌‌های بانکی) می‌‌باشد. بدین معنی که زمان سررسید تسهیلات فعلی اعطا شده توسط بانک‌‌ها به مراتب طولانی‌‌تر از سپرده‌‌های جذب شده است. با در نظر گرفتن این موضوع، تاثیر مثبت کاهش نرخ بهره بر ارزش دارایی‌‌ها به مراتب بیشتر از تعهدات بوده که نتیجه این امر افزایش ارزش خالص ترازنامه بانک‌‌ها است. کاهش مطالبات معوق با کاهش نرخ بهره می‌‌توان انتظار داشت که حجم مطالبات معوق بانکی نیز کاهش یابد. کاهش نرخ بهره منجر به این می‌‌گردد که تسویه بدهی‌‌های گذشته و استقراض جدید برای مشتریان بانک توجیه اقتصادی داشته که این امر موجب کاهش حجم مطالبات معوق و مشکوک‌‌الوصول خواهد شد. شواهد تاریخی از تاثیر تغییرات نرخ بهره بر صنعت بانکداری در ادامه، به منظور ارزیابی تاثیر تغییرات نرخ بهره بر عملکرد بانک‌‌ها، از داده‌‌های عملکردی سهام بانک‌‌ها در بورس اوراق بهادار استفاده شده است. جهت این بررسی از بازده شاخص بانکی طی سال‌‌های گذشته و نرخ سپرده یکساله استفاده شده است. با توجه به اینکه عملکرد سهام در بازار تحت تاثیر عوامل متعددی است، جهت رفع این موضوع، بازده مازاد صنعت بانکداری جهت ارزیابی استفاده شده است. بدین معنی که بازده صنعت بانکداری پس از خارج نمودن تاثیر عملکرد کلی بازار محاسبه شده است. برای این منظور شاخص آلفای جنسن برای شاخص بانکداری در هر سال محاسبه شده است. نتیجه این ارزیابی را می‌‌توان در نمودار زیر مشاهده نمود:

صرفه‌‌نظر از عملکرد صنعت بانکداری در سال 92 به واسطه حباب ایجاد شده در بازار سرمایه طی این سال، می‌‌توان گفت عملکرد سهام گروه بانکی رابطه معکوسی با نرخ سود سپرده‌‌ها داشته است؛ بدین معنا که با کاهش نرخ سود عملکرد بانک‌‌ها و سهام آنها در بازار سرمایه بهبود یافته و با افزایش آن شاهد افول در عملکرد بانک‌‌ها بوده‌‌ایم. با توجه مباحث مطروحه بطور کلی می‌‌توان گفت که کاهش نرخ بهره می‌‌تواند رخداد مبارکی برای بازار پول و بانک‌‌ها باشد. اما ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که علی‌‌رغم نکات مثبت ذکر شده سیستم بانکی کشور همچنان مشکلات مختص به خود مانند حجم بالای معوقات و وجود موسسه‌‌های با رفتار فراقانونی مواجه است؛ اما امید می‌‌رود با بهبود وضعیت اقتصادی و اقدامات تیم اقتصادی دولت شاهد بهبود این بخش از اقتصاد که عامل محرکه بخش‌‌های دیگر نیز هست باشیم.

https://telegram.me/nibbroker