50 درصد درآمد بانک‌ها از بهره است
نرخ سود بانکی یکی از نرخ‌های کلیدی درهراقتصادی است، به‌ویژه اقتصادهایی که بانک‌محور هستند ودولت‌ها بیشتر به سیاست‌های مالی تکیه دارند. دراین نوع از اقتصادها، هرتکانه کوچکی به نرخ سود، می‌تواند موج‌های عظیمی از نقدینگی را به حرکت درآورد و راهی بازارهای دیگر کند.
چون به طورحتم درچنین اقتصادهایی نمی‌توان امید چندانی به بازار سرمایه داشت که بتواند با بازار پول هماهنگ باشد و با آن رقابت کند. از این تئوری‌ها گذشته، با توجه به سیاست‌هایی که دولت در دو‌سال اخیر به کار گرفته، کاهش تورم کسب شده و حالا وعده کاهش نرخ سود با پیش‌دستی شبکه بانکی تا حدی عملی شد و نرخ سپرده‌ها تا ١٨درصد کاهش یافت. این رخداد درحالی است که کاهش نرخ تورم بیشتر بوده و تورم درمحدوده زیر ١٥درصد است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شهروند ، بخش تولید که مدت‌ها در انتظار کاهش نرخ سود بود، حالا اندکی امیدوارتر خواهد شد، اما درعمل با این تفاوت نرخ تورم و نرخ سود بانکی، هنوز هم افراد عادی به دنبال سپرده‌گذاری خواهند بود و بسیاری از متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی هم منتظرند تا بدانند که سرانجام نرخ سود بانکی در تسهیلات به کجا خواهد رسید و درعمل (و نه ابلاغیه‌ها و قوانین اداری) نرخ واقعی و عملیاتی سود بانک‌ها چه خواهد شد؟
کاهش نرخ سود واقعی دراین خصوص گفت‌وگو با کارشناسان این حوزه نشان میدهد که کاهش نرخ سود فقط تابعی از نرخ تورم نیست؛ هرچند که تورم مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در نرخ سود است. به اعتقاد برخی کارشناسان، میزان و حجم نقدینگی موجود در سطح جامعه، میزان مطالبات معوق بانک‌ها، میزان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی و... بسیاری از موارد دیگر در این حوزه نقش دارد و باید برای کاهش نرخ سود واقعی به آنها توجه داشت. به همین دلیل باید همه این شرایط برای کاهش نرخ سود با یکدیگر هماهنگ و متوازن باشد تا بتوان شروع به کاهش نرخ سود کرد؛ کاهشی که درعمل رخ دهد و هم در خفا و هم درعیان اجرا شود. البته همه موارد گفته شده غیر از اصلاح ساختار و نظام بانکی است که چالش‌های متعددی را برای بانک‌ها به وجود آورده است. درمجموع، با توجه به شرایط موجود به نظر می‌رسد برای کاهش نرخ سود بانکی باید موارد متعددی را درنظر داشت و آن را تصحیح کرد تا نرخ سود بانکی با توجه به شرایط کاهش پیدا کند؛ چراکه به‌طور قطع این کاهش نرخ در کوتاه‌مدت درعمل امکان‌پذیر نیست و همان‌طور که در توافق بین بانک‌ها دیده شد، تنها ٢درصد کاهش نرخ را ثبت کرد تا در مراحل بعدی نرخ‌ها واقعی‌تر شود.
تورم انتظاری متغیر اصلی نرخ سود یعنی بازده سرمایه‌گذاری در هرجامعه به این معنا که نرخ سود می‌تواند به‌عنوان پایه مقایسه برای سودآوری انواع فعالیت‌ها در هر اقتصادی درنظر گرفته شود. بنابراین نرخ سود بانکی حاصل تغییر یک رقم به تنهایی نیست بلکه مجموعه‌ای از عوامل است که نتیجه آن نرخ سود می‌شود. احمد یزدان‌پناه، استاد دانشگاه و متخصص حوزه پول و ارز، معتقد است نرخ سود یکی از متغیرهای اثرگذار و اساسی در اقتصاد کلان و هم‌تراز با نرخ ارز است و باید بسیار با احتیاط و ظرافت آن را تحلیل و بررسی کرد. وی در گفت‌وگویی ، درمورد رابطه نرخ تورم و نرخ سود بانکی می‌گوید: این‌که گفته می‌شود نرخ سود باید متوازن با نرخ تورم افزایش یا کاهش پیدا کند، درست است اما کمتر فردی به این موضوع اشاره می‌کند که منظور از تورم یعنی «تورم انتظاری» تورمی که قرار است رخ بدهد نه تورم واقعی و جاری. او درتوضیح این‌که چرا تورم انتظاری تاثیرگذار است، اضافه می‌کند: نرخ سود به معنای واقعی یعنی نرخ سود سرمایه‌گذاری در بانک. سرمایه‌گذاران در بانک‌ها بیشتر مواقع خانوارها هستند. چراکه این قشر ریسک گریز بود و به دنبال بازار پرتلاطم و تخصصی مانند بازار سرمایه و بورس نیست. بنابراین دستکاری نرخ سود بدون درنظر گرفتن تورم انتظاری و آنچه خانوارها از آینده انتظار دارند یا تصور می‌کنند، می‌تواند عواقب وخیمی برای اقتصاد و بخش تولید داشته باشد.
سودهای مختلف و موثر در نرخ یزدان‌پناه به موضوع مهم دیگری اشاره می‌کند که از دید او از تغییر نرخ سود مهم‌تر است، او توضیح میدهد: در نظام بانکی چیزی به نام حاشیه سود یا تفاوت نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده وجود دارد که به آن اسپرد بانکی گفته می‌شود. در سیستم بانکداری ما اسپرد بانکی بالاست و این برای کارکرد بانک‌ها به هیچ‌وجه مطلوب نیست. او اضافه می‌کند: برای کاهش سود علاوه بر کاهش اسپرد بانکی باید کارایی بانک‌ها نیز افزایش پیدا کند و سطح خدمات بانکی درحد معقول (لزومی ندارد درحد بانک‌های سوییس باشد) بالا برده شود. نهایت خدماتی که در بانک‌های ایرانی به مشتریان داده می‌شود، تخفیف بیمه یا دادن یک صندوق امانات است که هیچ‌کدام از اینها خدمات بانکی به حساب نمی‌آید.
این استاد پول و ارز اشکال پایین نیامدن نرخ سود را حاصل سیستم بانکی و ساختار آن می‌داند و می‌گوید: دلیل وجود نداشتن خدمات بانکی این است که درآمد بانک‌ها متکی به «بهره» است. یعنی بیش از ٥٠درصد درآمد بانک‌ها از این طریق تأمین می‌شود، درحالی که در تمام دنیا بانک‌ها کارمزد محور و براساس خدماتشان درآمد دارند. او اضافه می‌کند: نکته دیگری که در مورد نرخ سود بانکی و کاهش آن باید مورد توجه قرار گیرد، نرخ سود پایه بانک‌هاست، یعنی نرخ سود بین بانکی. وقتی بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی را از ٢٩درصد به ١٩درصد کاهش داده، قدم بزرگی برداشته است اما برای تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده بانک‌ها باید بین ٢ تا ٤درصد به آن اضافه کنند. بنابراین برای کاهش نرخ سود بانکی باید نرخ سود پایه هم کاهش پیدا کند.
کدام بازار، کدام سود بالاتر؟ یزدان‌پناه به نکته مهم دیگری در مورد تغییر ارز اشاره می‌کند که وقتی همه نکته‌های گفته شده برای کاهش نرخ سود رعایت شد، حال باید به این موضوع فکر کرد که کاهش نرخ سود بانکی برای چه اتفاق‌هایی را در اقتصاد و جامعه رقم می‌زند؟ او توضیح میدهد: پس از همه این اتفاق‌ها باید بررسی کرد که کدام بازارها جاذبه بیشتری برای سرمایه‌گذاری دارد. باید وضع بازارهای دیگر مثل بازار سرمایه، بازار طلا و ارز را درنظر گرفت. این استاد پول و ارز دانشگاه اشاره می‌کند که باید صرفه ریسک را به دقت محاسبه کرد تا بازارهای موازی و کاذب کمرنگ شود و ادامه میدهد: چون کاهش نرخ سود بانکی و وجود حجم عظیمی از نقدینگی که درجامعه وجود دارد، می‌تواند به شدت و با سرعتی باورنکردنی بخشی از اقتصاد را تخریب کرده و تحت‌تاثیر قرار دهد. او اضافه می‌کند: وقتی هیچ‌کدام از این بازارها برای سرمایه‌گذاری جذاب نباشد و نرخ سود بانکی را نیز کاهش دهیم، با این شیوه سرکوب مالی رخ میدهد. یعنی به جای این‌که به فرد برای سرمایه‌گذاری پاداش (سود مورد انتظار) بدهیم، او را تنبیه می‌کنیم. بنابراین کاهش نرخ سود به سادگی و آسانی آنچه گفته می‌شود، نیست.
چسبندگی نرخ و اشکالات ساختاری با توجه به همه آنچه گفته شد؛ مجموعه‌ای از عوامل بیرونی یا درونی در سیستم بانکی و پولی کشور می‌تواند نرخ سود را با توجه به مساعدبودن مولفه‌های دیگر ثابت نگه دارد یا حتی بالا ببرد. این درحالی است که ممکن است از بیرون به نظر برسد که شرایط برای کاهش نرخ سود بانکی مهیا باشد و نرخ تورم هم علامت مثبت به بازار نشان دهد اما بازهم نرخ سود کاهش پیدا نکند. احمد حاتمی‌یزد کارشناس بانکداری به یک نکته مهم اشاره می‌کند که موضوع عیوب ساختاری در بانک‌هاست که باید تغییر کند و ساختارهای جدیدی جایگزین آن شود. او در گفت‌وگویی می‌گوید: نرخ سود از مهم‌ترین مولفه‌های اقتصادی و اقتصاد کلان است. بنابراین باید دید که کاهش نرخ سود از اساس به نفع و مصلحت اقتصاد کشور هست یا خیر اما درشرایط کنونی اقتصاد کشور و با توجه به وضع نظام بانکی این کار درحال حاضر به دلیل وجود چسبندگی در نرخ‌ها و اشکال اساسی و ماهیتی در نظام بانکداری امکان ندارد تا زمانی که بانک‌ها از نرخ‌های موجود (سود سپرده و تسهیلات) سود می‌برند و تأمین می‌‌شوند، نرخ سود را پایین نمی‌آورند. او اضافه می‌کند: نکته مهم دیگر در مورد بانک‌ها و نحوه بانکداری در ایران باید به نحوه محاسبه سود توجه داشت، چراکه درحال حاضر بسیاری از بانک‌ها با شیوه محاسبه سود موهوم سرپا هستند و گردش مالی دارند. حاتمی‌یزد به مهم‌ترین هزینه یا خرج بانک‌ها اشاره می‌کند که هزینه پرسنل یا ساختمان نیست بلکه موضوع‌های دیگری است. او در توضیح حرف خود می‌گوید: باید درنظر داشت که هزینه کارکنان هم برای بانک‌ها کم نیست به‌طور متوسط و با حداقل امکانات هرنفر کارمند برای بانک‌ها حدود ٧٠میلیون تومان در سال هزینه دارد. با این همه هزینه اصلی بانک‌ها درجای دیگری است.
روش حسابداری بانک‌ها اشتباه است این کارشناس بانکداری اصلی‌ترین محل محاسبه سود در بانک‌ها را نحوه حسابداری آنها می‌داند که البته اشتباه است و می‌گوید: بانک‌ها حجم عظیمی از مطالبات معوق دارند که بسیاری از مطالبات سوخت شده است اما بانک‌ها در ترازنامه‌هایشان این مطالبات را لحاظ کرده و سود آنها را هم محاسبه می‌کنند. درحالی که مطالبات معوق با توجه به حجم بالای آن در بانک‌ها نمی‌تواند در محاسبات سودی برای آنها منظور شود.
او اضافه می‌کند: به این ترتیب با توجه به شیوه اشتباه حسابداری در بانک‌ها همچنان سود موهوم شناسایی می‌شود و بانک‌ها با توجه به این سودها سرپا هستند و سعی می‌کنند با پایین نیاوردن نرخ سود کاستی‌ها را جبران کنند. چون بانک‌های ما کارمزدمحور نیستند و گردش مالی آنها از جمع‌آوری کارمزدی نیست بلکه از طریق گرفتن سود است. حاتمی‌یزد در مورد زمان کاهش نرخ سود بانکی و دلایل آن می‌گوید: بانک‌ها در یک بازه حداکثر ٦ماهه ناچار به تغییر شیوه‌های بانکداری و به‌ویژه شیوه‌های حسابداری هستند و پس از آن باید نرخ سود را کاهش دهند. این بازه انتظار ٦ماهه نیز به این دلیل است که درنهایت بانک‌ها تا تیرماه و فصل مجامع فرصت دارند. او توضیح میدهد: درفصل مجامع و پس از قرائت گزارش‌های مجامع مشکل این سودهای موهوم مشخص می‌شود و باید تعیین‌تکلیف شوند. به این ترتیب بانک‌ها چاره‌ای ندارند جز این‌که نرخ سود را کاهش داده و شیوه حسابداری را به‌طور قطع تغییر دهند.
