آرزوهای بانکی برای سال 1399

آنچه که دولت در لایحه برنامه ششم توسعه ارائه کرده حاکی از جهشی مثبت در حوزه بانکی بوده و ظاهرا خبرهای خوبی برای آن دارد. قرار است از بار سنگین تامین مالی اقتصاد که بر دوش شبکه بانکی است تا حدی کاسته شده، شاخص‌های کلان بهبود یافته و از سویی دیگر بدهی کلان حدود 140 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی هم تا سال 1399 یعنی سال پایانی برنامه ششم توسعه تسویه کامل شود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، طبق هدفگذاری‌های انجام شده و در صورت عملیاتی شدن برنامه ششم توسعه، شش شاخص اصلی پولی و بانکی به استاندارهای بین‌المللی نزدیک شود که خود می‌تواند در صورت تحقق به کلی فضای نظام بانکی را تغییر دهد. این در حالی است که در زمینه نقدینگی با رشد حدود 22.3 درصدی و رقمی بالغ بر 900 هزار میلیارد تومانی فعلی، رشد حدود 17 درصدی در نظر گرفته شده است. هر چند که بانک مرکزی معتقد است رشد فعلی نقدینگی تا حد زیادی نشات گرفته از پوشش آماری بانکها و موسسات غیر مجازی است که در دوسال گذشته تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفته‌اند. همچنین در مورد کفایت سرمایه بانک‌ها به عنوان یکی از چالش های فعلی نظام بانکی که فاصله قابل ملاحظه ای نیز با استانداردهای بین المللی دارد نسبت 10 درصد تعیین شده است. این در حالی است که با وجود استاندارد حدود 12 درصدی، در حال حاضر نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی به طور متوسط به حدود پنج درصد می رسد. معوقات بانکی نیز به عنوان یکی از دغدغه‌های بانک‌ها، در برنامه ششم توسعه از کاهش بیش از 50 درصدی برخوردار است. به طوری که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات باید از 12.1 به پنج درصد کاهش یابد. در حال حاضر میزان معوقات بانکی بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان است. دو جهش رشد دیگر در شاخص‌های کلان پولی و بانکی نیز دیده می‌شود که قابل اهمیت است. نسبت سپرده‌های پس انداز قرض الحسنه به کل سپرده‌ها، از حدود 5.2 به 10 درصد در پایان سال 1399 افزایش خواهد یافت. این در حالی است که اکنون کاهش میزان منابع قرض الحسنه در بانک‌ها موجب کاهش پرداخت تسهیلات در این زمینه شده به گونه‌ای که در سال گذشته برای شروع پرداخت تسهیلات ازدواج ، بانکها از منابع خود در این رابطه هزینه کردند و شبکه بانکی تنها توانست پرداخت تسهیلات ازدواج را آغاز کند. به دلیل کمبود منابغ قرض الحسنه ، توان افزایش سقف وام ازدواج از سه میلیون تومان بیشتر نیز وجود ندارد. رشد دیگر به نسبت دارایی های نقد شونده به کل دارایی ها اختصاص دارد که باید از دو درصد فعلی به 10 درصد در پنج سال پیش رو افزایش یابد. همچنین از دیگر تغییرات هدفگذاری شده در برنامه ششم توسعه، کاهش حدود 50 درصدی نسبت خالص دارایی های ثابت به حقوق صاحبان سرمایه است که از 79.4 به 30 درصد کاهش پیدا خواهد کرد. تحول شاخص های پولی و بانکی و تغییرات در شبکه بانکی در حالی در لایحه برنامه ششم توسعه دیده می شود که گرچه هنوز توضیحی در رابطه با چگونگی دست یابی به این ایده آل ها ارائه نشده و مشخص نیست که با وضعیت فعلی که نظام بانکی وجود دارد چگونه قرار است این اهداف محقق شود که برخی کارشناسان بر این باورند تا هنگامی که نظام بانکی متحول نشود نمی توان به هیچ یک از بندهای بانکی برنامه ششم توسعه دست پیدا کرد. آمالها در برنامه‌ها می‌آیند، اما محقق نمی‌شوند در این زمینه حیدر مستخدمین حسینی- معاون سابق بانک مرکزی و کارشناس امور بانکی - با اشاره به اینکه اهدافی که برای مسایل بانکی و یا شاخص‌های دیگر از جمله نرخ بیکاری، شاخص کسب و کار ،ضریب جینی، رشد اقتصادی 8 درصد و یا تورم تک رقمی در برنامه ششم توسعه، کلیات و آمالهایی است که عنوان شده است، اظهار کرد: در نظام بانکی که بحث تحول و تغییر در ساختار آن در دولت‌های مختلف مطرح بوده و انجام نشده است و یا قانون بانکداری بدون ربا که در سال 1362 تصویب ودرآن قید شده که بعد از پنج سال تجدید نظر شود و تاکنون اتفاقی برای آن رخ نداده است، چطور می‌توان امیدوار بود که شاخص‌های کمی آن تغییر کند. وی با بیان اینکه نظام بانکی باید اول برنامه تداوم خود و چگونگی دستیابی به شاخص‌هایی تعیین شده در برنامه ششم توسعه را ترسیم کند، افزود: در حالی قرار است برنامه ششم توسعه در سال آینده اجرایی شود که هنوز تحول و تغییراتی که باید در نظام بانکی صورت بگیرد، مطرح نشده و حتی لایحه آن را دولت ارائه نداده و به اتمام نرسیده است، پس چگونه باید با حفظ وضع موجود شاخص های آن متحول شود. مستخدمین حسینی با اعتقاد به اینکه قطعا با وضعیت موجود اهداف تعیین شده برای نظام بانکی در برنامه ششم توسعه اجرایی نمی‌شود، ادامه داد: شاکله برنامه ششم با واقعیت فاصله بسیاری دارد. همواره در برنامه‌ها تمام حرف‌های زیبا و آمال خود را در حوزه های مختلف از جمله اقتصادی و بانکی عنوان می‌کنیم، اما چون برنامه‌ای با هدفی روشن و مشخص را دنبال نمی‌کند هیچ گاه تحقق پیدا نخواهد کرد. وی با اشاره به اینکه باید حوزه بانکی به عنوان یکی از محورهای اصلی تامین مالی اقتصاد برای بهبود شاخص‌های اصلی اقتصاد کشور دارای برنامه باشد، توضیح داد: به عنوان مثال ریشه بسیاری از معضلات فعلی اقتصاد و اجتماعی کشور به اشتغال بر می گردد و برنامه توسعه نیز باید بر اینکه چگونه می‌توان کاهش نرخ رشد بیکاری را ایجاد کرد تمرکز داشته باشد که در این بین باید دید نظام بانکی برای این مساله قرار است چه اقداماتی انجام دهد و چه برنامه‌ای دارد. این کارشناس امور بانکی با بیان اینکه نظام بانکی ما نظامی است که با شرایط اقتصادی پس از برجام منطبق نیست و حتما باید دچار تغییر شود یادآور شد:درحالی که نظام بانکی ما اکنون برای حرکت به سمت پیشرفت های جهانی تسهیلاتی ندارد، چگونه ممکن است در فضایی که اقتصاد جهانی و صنعتی به آن سمت حرکت می کند و ما دچار خلا هستیم بتوانیم به کمیت هایی که در برنامه ششم برای حوزه بانکی دیده شده دست پیدا کنیم، قطعا این مهم تحقق پیدا نمی کند. وی در ادامه درباره هدفگذاری دولت برای تسویه بدهی‌های خود به شبکه بانکی از طریق انتشار اوراق نیز اظهار کرد: اینکه قرار باشد دولت یک ساله بدهی که از سالهای قبل انباشت شده را تسویه کند امکان پذیر نیست، اما اینکه پرداخت بدهی ها آغاز شود مثبت تلقی می شود و اقداماتی که اخیرا با انتشار اوراق خزانه اسلامی در دستور کار قرار گرفته یکی از راهکارهایی است که هم تورم را افزایش نمی دهد و هم اینکه می تواند زمینه اولیه برای خروج از رکود را فراهم آورد. مستخدمین حسینی با بیان اینکه بدهی دولت به حدی بالاست که اگر بتواند از افزایش آن پیشگیری و در سطح فعلی نگه داشته و مدیریت کند تا به مرور آنها را پرداخت کند به طور حتم یکی از موفقیت های کلیدی دولت محسوب خواهد شد، گفت: شیوه ای که برای پرداخت این بدهی انتخاب شده نیز می تواند به دلیل عدم تاثیر منفی بر تورم مثبت باشد.