پاسکاری وعده‌ها بین مجلس و دولت
نمایندگان مجلس که براساس قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران مشروعیت خود را از رای مردم می‌گیرند و قرار است وظیفه سنگین قانون‌گذاری و نظارت را برعهده داشته باشند کمتر از 20روز دیگر لباس جدیدی بر تن خواهند کرد و از اوایل سال آینده با ترکیبی جدید به میدان حکمرانی کشور می‌آیند.
مجلسی که باید در راس امور باشد و با رصد رخدادهای کلان کشور از استقلال کشور و موجودیت نظام پاسداری کند در دوره جاری پا را فراتر گذاشته و به بطن امور نیز ورود پیدا کرده است. ورودی که اگر براساس استراتژی‌های کلان کشور و کمک به دستیابی به اهداف و چشم‌اندازها بود، می‌توانست قابل‌توجیه باشد اما آنچه امروز شاهد هستیم موضعی تنها از جنبه مخالفت با دولت است. نمایندگان مخالف دولت در مجلس در تمام دو سال‌ونیم کابینه روحانی از هیچ تلاشی برای ناکام گذاشتن این دولت و شکست پیمان‌هایش به مردم فروگذار نکرده‌اند آن هم بدون توجه به اینکه شکست این دولت یا هر دولت دیگر به‌عنوان یکی از سه ستون اساسی نظام تنها به بی‌اعتمادی مردم و ازبین رفتن سرمایه‌های اجتماعی خواهد انجامید. صف‌بندی جدیدی پس از به‌نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌یی و لبخند جهان به ورود مجدد ایران به عرصه بین‌الملل شکل گرفته که قصد دارد دومین وعده کلان روحانی یعنی تلاش برای به چرخش درآوردن چرخ اقتصاد را در شرایطی استثنایی جوانمرگ کند. در این صف‌بندی برخی آنان وظیفه سازمانی یادآوردی وعده‌های رییس‌جمهور منتخب را یادآوری می‌کنند و با این ابزار، هم فشار فراوانی به دولت انتقال
می‌دهند و هم از زیر بار ارزیابی کارنامه خودشان در مجلس و تحقق وعده‌های‌شان فرار رو به جلوی ماهرانه‌یی خواهند داشت. نباید از یاد برد که نمایندگان ملت نیز با رای مردم به عرصه تصمیم‌گیری کشور وارد شده‌اند و در امتحان 7اسفند اگر دوباره شانسی داشته باشند محک جدی خواهند خورد. دسته دوم اما به‌صورت مستقیم و ناجوانمردانه بسته بزرگ و متنوع گام‌های اقتصادی دولت را به باد انتقاد می‌گیرند و بدون دلیل و توجیه تخصصی تنها با چاشنی احساسات به مصاف فصل جدید اقتصاد ایران می‌روند. روزی ایرباس را، بهانه‌یی برای سفر به نیویورک می‌خوانند و روز دیگر قراردادهای نفتی را ابزار تاراج دولت می‌نامند و دیروز هم تحریم پژو را تیتر کردند. با اینکه این نوشتار به هیچ عنوان قصد ورود به جنبه‌های حقوقی و فنی قراردادهای منعقد شده را ندارد اما ورود مجلسی که باید در راس امور می‌بود را به بطن و ریز امور، نکوهش می‌کند. اگر قصد از جنجال‌آفرینی‌های اخیر تنها مانع‌گذاری پیش پای دولت است دود آن تنها به چشم شهروندانی خواهد رفت که هم بهارستان‌نشینان و هم پاستورنشینان را تنها برای بهبود شرایط برگزیده‌اند و برد و باخت‌های جناحی برای آنها حاوی معنای خاصی
نیست. در عین حال سیگنال‌هایی که از تزلزل رویکردها و تناقض دیدگاه‌ها به خارج از کشور مخابره می‌شود نیز تهدیدی جدی برای اقبال جهانی به اقتصاد ایران است. با توازنی که دولت یازدهم بین شرق و غرب در مشارکت در بازسازی و اصلاح جدی اقتصاد ایران برقرار کرده شاید برای نخستین‌بار با یک راهبرد حساب شده همه تخم‌مرغ‌های‌مان را در یک سبد نگذاشته‌ایم و راه همبستگی با دنیا را پیش گرفته‌ایم. استقلال قوا در کنار همکاری نزدیک و نظارت‌‌های چندجانبه در ایران هم راه را برای هم‌افزایی‌های جدی فراهم کرده است و هم می‌توان از آن به ابزاری برای اختلال در وظایف و اختیارات قانونی یکدیگر بهره جست. به هر صورت زمان مجلس نهم رو به پایان است و بعید است هیچ کدام از ایده‌های تندروهای مجلس به فعلیت برسد اما مجلس آینده با هر ترکیب جناحی از آنجا که نماینده ملت است در ادامه نیز باید نماینده همه ملت باشد و با خط‌کش قانون با پدیده‌ها روبه‌رو شود نه از روی آنچه امروز سهم‌خواهی‌های جناحی خوانده می‌شود. * معاون سردبیر
ارسال نظرات
