قاتل کسب و کارها در ایران
بازتاب رکود اقتصادی کشور در بخش‌های مختلف جامعه به‌قدری مشهود است که دیگر حتی نیازی به شواهد آماری و ارقام ندارد، کوچک‌شدن سفره‌های مردم و کسری بودجه خانوارها، در کنار تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و بیکاری‌های فراگیر اتفاقاتی بود که در دو سال اخیر با رکود اقتصادی اتفاق افتاد؛
رکودی که نه برای مصرف‌کنندگان توان و میل خرید گذاشته و نه تولیدکنندگان دیگر از پس تامین مواد اولیه و فروش محصولات خود برمی‌آیند. رکود تورمی این سال‌ها دیگر تنها یک رخداد مقطعی اقتصادی نیست بلکه تبدیل به یک بحران ساختاری شده است که تمهیدات مختلف ازجمله بسته‌های سیاستی خروج از رکود و سیاست‌های انبساطی هم نتوانست آن را از بین ببرد و هر روز بر قدرت اثرگذاری منفی آن بر اقتصاد اضافه شد؛ به‌طوری‌که رشد اقتصادی سال جاری در پیش‌بینی‌ها هیچ نهاد رسمی بیشتر از یک‌درصد تخمین زده نشده و البته عمده گمانه‌زنی‌های علمی در این خصوص مبتنی بر رشد منفی اقتصاد ایران در سال 94 است. اما یکی از اثرات عمده این قفل‌شدگی اقتصاد را می‌توان بر تولد و مرگ کسب‌وکارها جست‌وجو کرد؛ فضای کسب‌وکاری که بالاخره بعد از سال‌ها توانسته است در عرصه رتبه‌بندی‌های جهانی از جایگاه قابل قبولی بهره‌مند شود و در گزارش‌های بانک‌جهانی در جایگاه 118 جهان بایستد. اما آیا با ادامه یافتن رکود می‌توان همچنان به ارتقای این رتبه امیدوار بود؟ به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، وابستگی شدید اقتصاد ایران به جریان ورود دلارهای نفتی، دهه‌هاست که ادامه یافته و
هنوز هم با وجود تاکیدهای مکرر در بدنه سیاست‌گذاری و حاکمیتی کشور برای رهایی از آن، مهم‌ترین راه رهایی از رکود فعلی در امیدواری به گشایش ارزی و فروش نفت بیشتر در روزهای پس از تحریم خلاصه می‌شود اما نتایج مطالعات اقتصادی و آمارهای رسمی نشان می‌دهد، متوسط رشد اقتصادی ایران براساس تولید ناخالص داخلی برابری قدرت خرید طی دوره بعد از جنگ تحمیلی تاکنون در حدود 1.3درصد است، درحالی‌که این رقم نصف متوسط رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه غیرصادرکننده نفت با 6/2درصد است. مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود مهم‌ترین عامل رشد کند اقتصاد ایران و ماندگاری رکود را در ساختار اقتصاد دولتی ریشه‌یابی کرده و معتقد است؛ دولت با مداخله و گسترش بیش از حد در اقتصاد با استفاده از دلارهای نفتی در دوران رونق نفتی گذشته و برای سالیان طولانی، ساختاری رانتی با هزاران مشکل به وجود آورده است که کارآفرینان را تبدیل به رانت‌جو یا غیرمولد می‌کند. در طول دهه‌های اخیر عمده‌ترین چاره‌جویی دولت‌ها برای رفع مشکلات اقتصادی تزریق نقدینگی بوده است، این راهکار را حتی در دولت یازدهم هم در برخورد با رکود اقتصادی می‌توان دید و از بسته سیاست‌های پولی
که در فصل پاییز امسال هم در این راستا اجرا شد، می‌توان به عنوان شاهد مثال آورد. اما آیا چنین سیاست‌هایی می‌تواند الگوی مناسبی برای حمایت از تولید در بلندمدت باشد و چرا دولت‌ها دست به راهکارهای غیرکارشناسی و موقتی برای رفع مشکلات ساختاری می‌زنند؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهش اقتصادی خود نشان داده، شرایط موجود اقتصاد ایران مبتنی بر ساختاری است که دامنه‌های انتخاب نظام تصمیم‌گیری را محدود می‌کند و دولت، مجلس، قوه‌قضاییه و سایر نهادهای حکومتی را به رفتار کمتر عقلایی وارد می‌کند. در این گزارش آمده است: «در حال حاضر، سیاست مالی دولت در ایران به‌دلیل کاهش منابع درآمدی دولت، انقباضی است. سیاست انبساطی پولی نیز به‌دلیل وجود تورم و اوج‌گرفتن نرخ ارز و رشد بی‌رویه نقدینگی در دوره رونق به‌طور محدود اعمال می‌شود. دولت از یک‌طرف با مخارج جاری زیاد و بدهی سنگین به پیمانکاران و اشخاص حقوقی داخلی مواجه شده و از طرف دیگر منابع درآمدی آن به‌دلیل کاهش قیمت نفت و کاهش پایه مالیاتی ناشی از رونق نفتی دوره قبل و رکود نفتی فعلی کاهش یافته است. فروش دارایی‌های ثابت دولتی نیز در شرایط رکودی در واقع چوب حراج شدن به ثروت ملت است.» در
این میان چه بلایی بر سر کسب‌وکارها می‌آید؟ مرکز پژوهش‌های مجلس حاصل چنین فرآیندی را تخریب محیط کسب‌وکار می‌داند که موجب رشد منفی و تعداد مرگ بیش از تولد کسب‌وکارها در بخش صنعت و کشاورزی در دوره رونق و کسب‌وکارها از همه بخش‌ها در دوره رکود می‌شود. راهکار عمومی دولت‌ها حمایت مستقیم از تولید بوده که اغلب نه‌تنها موفقیت‌آمیز نیست بلکه به احتمال زیاد به ضدتولید تبدیل می‌شود. اما آنطور که یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، ایجاد محیطی مطلوب برای کسب‌وکار به گسترش بخش‌خصوصی، توسعه متوازن و ارتقای بهره‌وری و کارایی در اقتصاد منجر می‌شود و در عین‌حال مقامات دولتی کمتر درگیر فساد مالی و سوء‌مدیریت می‌شوند. این گزارش می‌افزاید: «رفتار غیرعقلایی نتیجه ساختار سیاسی است. دولتی که در دوره رونق بر سر کار است، تمام تلاش خود را به‌کار می‌گیرد که منابع درآمدی خود را در زمانی که بر مسند قدرت است خرج کند؛ رویه‌یی که به تصمیم‌های غیرعقلایی و بدون آینده‌نگری و کوتاه‌مدت منجر می‌شود (تجربه دولت‌ها نهم و دهم در این زمینه مثال مناسبی است). نمونه دیگر رفتار غیرعقلایی نیز در زمان رکود ناشی از کاهش رانت‌های نفتی است. فروش
شرکت‌های دولتی (مانند مباحثی که درباره شرکت ماشین‌سازی تبریز مطرح شد) در شرایط رکودی که تغییرات شاخص بورس اوراق بهادار هر روز منفی است، حتی بر تولید و رشد اقتصادی اثر منفی خواهد داشت اما دولتی که با کسری بودجه شدید مواجه شده و بدهی انباشته دارد، به‌دنبال هرگونه منابع درآمدی است؛ درصورتی‌که منطق اقتصادی حکم می‌کند در زمانی که بازار شرایط مناسبی برای واگذاری ندارد، درصدد به‌تعویق انداختن آن باشد.» براساس نتایج این پژوهش در طراحی بسته سیاستی برای رونق و تحول تولید در کشور باید به ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به عنوان یک کشور صادرکننده نفت توجه کرد، همچنین باید ریشه وضعیت موجود اقتصاد و تاثیر آن بر تولید و مرگ کسب‌وکارها و قفل‌شدگی اقتصاد در شرایط کنونی را در نظر گرفت. برای گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش‌بنیان باید محیط کسب‌وکار متحول شود و در این راه قطعا روش‌های حمایتی مرسوم که در آن دولت به‌طور مستقیم درگیر تولید می‌شود یا امکانات و تسهیلاتی برای آن فراهم می‌کند، موفقیت‌آمیز نخواهد بود؛ بلکه تقویت محیط‌های نهادی و وجود و رعایت حقوق مالکیت معنوی و ساختار دولت می‌تواند محیط کسب‌وکار را به فضایی
مطلوب تبدیل کند.
ارسال نظرات
