دولت الکترونیک و تقابل با فساد اقتصادی
سال‌های سال است که در ایران آرمان و هدف الکترونیکی شدن فعالیت‌ها و ارتقای سطح فعالیت‌های سنتی به سبک‌های مدرن مطرح می‌شود. چندین دولت تا کنون آمده‌اند و رفته‌اند اما این اتفاق همچنان محقق نشده است و میراثی بد از گذشته بر دوش دولت یازدهم مانده است.
میراثی که از بغرنج بودن وضع ایران در حوزه دولت الکترونیک در دنیا خبر و نشان می‌دهد که وعده‌های دولت قبل همه وعده بوده است و در عمل کاری شایسته در این بخش نشده است؛ شایسته از این جهت که در مقایسه با سطوح امروز دنیا بررسی شویم و نه با وضع بد گذشته خود یا یک دهه قبلمان! به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شهروند ، براساس آمارهای موجود ایران یکی از شش کشور توسعه‌نیافته جهان از نظر دسترسی به دولت الکترونیک است. گزارش سازمان ملل متحد این نکته را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد که ایران بین ١٠٦ کشور جهان از نظر شاخص توسعه دولت الکترونیک رتبه صدم را دارد. نکته تأسف‌برانگیز هم آنجاست که بدانیم کشورهایی پس از ایران در جایگاه بدتری قرار دارند که وضع نابسامانی دارند,٢ کشور بولیوی و اکوادور از آمریکای‌جنوبی و ٤ کشور در قاره آفریقا رتبه‌داران بدهای این رده‌بندی هستند! این وقایع درحالی برای ایران رخ می‌دهد که باید بدانیم اقتصادهای برتر جهان در لیست اول دولت الکترونیک قرار دارند. اهمیت موضوع دولت الکترونیک و شاخص بد ایران در این حوزه هم زمانی برایمان بیشتر از قبل خواهد شد که بدانیم این شاخص برای کشورهای پیشرفته ارزش ایجاد کرده و این ارزش هم از ایجاد شبکه منسجم و شفاف الکترونیک میان بخش‌های مختلف توانسته‌اند فساد اقتصادی را به حداقل برساند. بالاترین کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندانشان هم موضوع دیگری است که با این شاخص پدید آمده است. جالب‌ترین قسمت این ماجرا این است که کشورهای عرب‌زبان منطقه نیز در جهت دستیابی به شفافیت اقتصادی گام‌های مهمی در اجرای دولت الکترونیک برداشته‌اند؛ به‌طوری که درحال حاضر بحرین در لیست ١٥ کشور برتر جهان از این نظر قرار گرفته است و رقابت تنگاتنگی با ابرقدرتی مانند ژاپن دارد. با این حال دولت الکترونیک حدود دو دهه است که تنها به صورت شعار در ایران مطرح می‌شود و هنوز راه به جایی نبرده است.
دولت الکترونیک شاخص دولت مردم‌سالار میزان دسترسی به دولت الکترونیک درحال حاضر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مردم‌سالاری در جهان است؛ زیرا اساس دولت الکترونیک بر مبنای دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات، جلوگیری از فساد اقتصادی و تشدید نظارت است. در دولت الکترونیک بروکراسی و کاغذ‌بازی به‌شدت کاهش یافته و شهروندان دسترسی ساده‌تری به خدمات باکیفیت دارند. بر این اساس در دولت الکترونیک تمام اطلاعات، آمار و فرآیندهای اداری به صورت دیجیتال ثبت و نگهداری می‌شود اما نکته جالب اینجاست که آمار و اطلاعات دقیق تنها در یک اداره یا ارگان خاص محبوس نمی‌شود؛ بلکه در دولت الکترونیک تمام ارگان‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی به یک شبکه واحد متصل هستند و این شبکه واحد امکان دسترسی تمام بخش‌ها به آمار و اطلاعات را فراهم می‌کند. بدیهی است در این فضا برخلاف سیستم سنتی و وابسته به کاغذ، نمی‌توان به‌راحتی آمار و اطلاعات را مخدوش کرد و از نبود شفافیت برای ارتکاب به فساد بهره جست. به عبارت دیگر در سیستم سنتی نظام اطلاعات‌محور است. در این سیستم جریان یک‌طرفه داده‌ها از سوی حکومت به مردم برقرار است؛ اما در سیستم مدرن نظام ارتباطات‌محور است؛ یعنی این‌که جریان داده‌ها دوطرفه و از سوی حکومت به مردم و مردم به حکومت برقرار است. این مسأله باعث می‌شود اطلاعات و داده‌ها قابلیت ارزیابی، تحلیل و راستایی آزمایی داشته باشد که نتیجه آن شفافیت است. در ایران دولت الکترونیک حدود دو دهه است که به صورت تصمیم‌های کلان کشوری مطرح شده، اما تاکنون راه به جایی نبرده و پیشرفت قابل توجهی نداشته است. نخستین‌بار علی‌اکبر جلالی، استاد دانشگاه علم و صنعت پیشنهاد ایجاد دولت الکترونیک را با عنوان «شهر الکترونیک» ارایه داد. این پیشنهاد توسط منطقه آزاد کیش مورد پذیرش قرارگرفت و بنا شد این جزیره به‌عنوان قطب فناوری اطلاعات ایران فعالیت کند؛ اما با گذشت چند سال موضوع به دست فراموشی سپرده شد تا این‌که بار دیگر و در سال ٨١ موضوع شهر الکترونیک این‌بار برای مشهد مطرح شد. شهرداری مشهد در این پیشنهاد وعده داده بود به صورت محوری عمل می‌کند و پروژه سند راهبردی شهر الکترونیک مشهد به عهده دانشگاه علم و صنعت ایران قرار گرفت و این سند در مهلت مقرر تهیه و تحویل شهرداری مشهد شد. اما باز هم دولت الکترونیک درحد انتظاری حدود دو دهه محقق نشد و حالا ایران بعد از ٢ کشور آمریکای‌جنوبی و ٤ کشور آفریقایی در قعر رتبه‌بندی جهان از نظر شاخص دولت الکترونیک قرار دارد. این موضوع درحالی اتفاق می‌افتد که براساس شاخص‌های جهانی قاره آفریقا از کمترین توسعه‌یافتگی از نظر دولت الکترونیک برخوردار است.
رقابت تنگاتنگ اعراب با ابرقدرت‌های اقتصادی در این میان ارزیابی وضع ایران در منطقه خاورمیانه حقایق جالبی را فاش می‌کند. درحالی‌که ایران در قعر جدول دولت الکترونیک سازمان ملل قرار می‌گیرد، ترکیه و کشورهای عربی منطقه وضع به مراتب بهتری را تجربه می‌کنند، به‌گونه‌ای که ترکیه با رتبه ٧٨ بالاتر از کشور بزرگ چین قرار دارد. اما نکته جالب‌تر سبقت کشورهای عربی از ترکیه در دستیابی به دولت الکترونیک است. به‌طوری که عمان با رتبه ٦٤ و امارات متحده عربی با رتبه ٦٣ وضع بهتری در تجربه دولت الکترونیک دارند. از این میان بحرین توانسته است با جهشی بسیار بلند در لیست ١٥ کشور اول جهان در زمینه دولت الکترونیک قرار گیرد. براساس گزارش سازمان ملل متحد بحرین که در سال ٢٠٠٨ رتبه ٤٢ جهان را در اختیار داشت با پیشرفتی خیره‌کننده و سریع تنها دو سال بعد یعنی در سال ٢٠١٠ با رتبه ١٣ به جمع ١٥ کشور برتر دنیا از نظر دولت الکترونیک راه یافت.
برترین‌های آسیا در دولت الکترونیک حالا در شرایطی که ایران براساس گزارش سال ٢٠١٢ یکی از توسعه‌نیافته‌ترین کشورهای جهان از نظر دسترسی به دولت الکترونیک است، سازمان ملل متحد ١٠ کشور برتر آسیایی را معرفی کرده است. کره جنوبی، سنگاپور، ژاپن، امارات متحده عربی، بحرین، قزاقستان، عربستان‌سعودی و قبرس ٩ کشور برتر آسیایی از نظر دسترسی به دولت الکترونیک شناخته شده‌اند. این موضوع در شرایطی است که برخی از آسیایی‌ها بالاتر از میانگین جهانی عمل کرده و به‌عنوان مثال درحال حاضر کره‌جنوبی رتبه اول جهان را نیز داراست. علاوه بر آن، سنگاپور نیز به‌عنوان یک قدرت اقتصادی بزرگ در رتبه دهم جهان ایستاده است و بحرین در جمع ١٥ کشور برتر جهان است و از نظر شاخص دولت الکترونیک با کشور قدرتمندی مانند ژاپن رقابت می‌کند.
از استخدام الکترونیک تا عرضه کامپیوتر به فقرا در کشورهای پیشتاز بررسی برترین‌های جهان در شاخص دولت الکترونیک نشان می‌دهد که کشورهای ثروتمندتر در صدر این لیست ایستاده‌اند. کشورهایی که با برخورداری از یک فضای شفاف اقتصادی توانسته‌اند به بالاترین توسعه اقتصادی دست پیدا کنند. کره جنوبی، هلند، انگلستان، دانمارک، آمریکا، فرانسه، سوئد، نروژ، فنلاند و سنگاپور ١٠ کشور اول جهان در حوزه دولت الکترونیک به شمار می‌آیند. در این کشورها بیشتر امور شهروندی به صورت الکترونیک انجام می‌شود. به‌عنوان مثال در آمریکا افراد برای استخدام، شرایط و مدارک خود را به صورت الکترونیک برای کاریابی‌ها ارسال می‌کنند. مدارک ظرف مدتی بررسی و ثبت می‌شود و سپس کار مناسب به افراد از طریق الکترونیکی پیشنهاد می‌شود.
در دانمارک که یک کشور مطرح از نظر خدمات پستی است، افراد می‌توانند برای یکدیگر فیلم، داده‌های اطلاعاتی و هدیه خریداری و به صورت الکترونیک پست کنند. در این کشور حتی تمبر الکترونیک نیز تعریف شده است. علاوه بر این دانمارکی‌ها می‌توانند سفارش‌هایی را در پورتال الکترونیک پست ثبت کنند مبنی بر این‌که مامور پست سفارش روزهای آینده را تحویل بگیرد. بر این اساس پستچی در روز و ساعت خاصی که سفارش‌دهنده تعیین می‌کند برای بردن کالایی به یک آدرس مشخص مراجعه می‌کند و سپس بسته پستی را در ساعت و روز مشخص که توسط سفارش‌دهنده تعیین می‌شود، تحویل می‌دهد.
در انگلیس نیز برای توسعه دولت الکترونیک، از سوی دولت به مردم فقیر یارانه‌های دست دوم و با قیمت پایین ارایه می‌شود. در این کشور همچنین شرکت‌هایی که بالاترین سرعت و خدمات اینترنتی را ارایه دهند مشمول تشویق‌های دولتی نظیر تخفیف مالیاتی می‌شوند. همچنین برای کاهش هزینه‌ها، کارمندان می‌توانند رایانه‌های دولتی و خدمات اینترنتی را به خانه‌هایشان ببرند و از آن‌جا کارهایشان را انجام دهند.
