پذیرایی ناقص از سرمایهگذاری خارجی
دولت یازدهم با بهسرانجام رساندن مذاکرات هستهیی راه را برای آشتی اقتصاد ایران با دنیای بینالملل و ترمیم تخریبهای تحمیلی به اقتصاد ایران در دولت گذشته در پیش گرفته است.
سکانداران اقتصاد بهخوبی دریافتهاند که اقتصاد ایران غیر از بازیابیهای درونی و اصلاح پایهها، نیاز وافری به تکنولوژی و سرمایه خارجی دارد. از قضا این رویکرد در دولت روحانی مصادف شده با لرزشها و ناپایداریهای وسیع در اقتصاد جهانی که نتیجه آن نشان از بیاعتمادی نسبت به افق سرمایهگذاری در کشورهای پیشرفته دارد. ازسوی دیگر برخی اقتصادهای نوظهور نیز باتوجه به سرعت بالایی که در چند سال اخیر گرفته بودند تاحدودی از کنترل خارج شدهاند و بهراحتی نمیتوان به آنها دل بست، بنابراین طبیعی است که ایران باتوجه به ثبات سیاسی و بازگشت خردمندانه به نظم جهانی یک گزینه جذاب برای تبدیل شدن به یک مقصد مطمئن سرمایهگذاری خارجی باشد. ظرفیت بالای اقتصاد ایران و به گواه سازمانهای بینالمللی مقاومتر شدن اقتصاد ایران نسبت به تکانههای بیرونی، خارجیها را متقاعد کرده تا این کشور را بهعنوان مرکز ثقل بازار خاورمیانه بپذیرند. دولت یازدهم نیز با درک شرایط جهانی و منطقهیی عزم خود را جزم کرده تا از شرق دور تا غرب بهدنبال تکنولوژی دانش و سرمایه برای رشد زیرساختهای کشور باشد. اهمیت این موضوع در حدی است که رییسجمهور هم دست به کار شده و
پس از سفر به ایتالیا و فرانسه قصد دارد به اتریش و آلمان نیز سفر کند و وزیرانش هم فعالتر از همیشه از هر رخداد و رویدادی استفاده میکنند تا ایران را در کانون توجه جهانیان قرار دهند. برای نمونه علی طیبنیا وزیر اقتصاد چند روزی است که به سرزمین ساموراییها رفته تا ثابت کند دولت متبوعش قصد ندارد بین شرق و غرب فاصلهیی بگذارد و برنامه دارد تا دامنه انتخابهایش را بیش از پیش گسترده کند. استراتژی دولت تا این لحظه برای یک روی سکه که همان معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در ایران و تشویق ورود سرمایه است بهخوبی طراحی و اجرایی شده اما تاکنون برای روی دیگر سکه یعنی توجیهپذیری پروژهها که بخش اصلی تصمیمسازی خارجیها محسوب میشود بهدرستی صورت نگرفته است. تاکنون از پروژههایی رونمایی شده که عمدتا به حوزههای زیرساختی بازمیگردد و سالهاست بازدهی این دست پروژهها عمدتا برمبنای قیمتهایی استوار است که هیچ رنگ و بویی از تطابق با ارزش افزوده ایجاد شده، ندارد. سیاست حمایت قیمتی که شکستهای پیدرپی میخورد تنها بهدلیل اینکه نهادهای متولی از اتخاذ یک سیاست جایگزین معذور هستند، بدون وقفه پیروز میشود. از یک طرف انتظار داریم
فرودگاه و مترو و بزرگراه و نیروگاه و پتروشیمی جدید با سرمایه خارجی بسازیم و آنها را به مشارکت در واگذاریهای دولتی نیز بکشانیم اما هنوز اندر خم یک موضوع ساده هستیم و آن این است که آنها به چه پشتوانهیی به بازدهی سرمایهگذاریهای خود دلخوش باشند. کشورهای توسعه یافتهیی که ما سراغ آنها رفتهایم تا بستر ورود سرمایهگذارانشان به ایران را فراهم کنند ممکن است ابتدای کار هیجانزده شوند اما با هیجان ادامه نخواهند داد و قیمت برای آنها به طرز تعیینکنندهیی معنی دارد. در ایران اما قیمت معنی ندارد تنها یک خط سیر برای ادامه دادوستد است و هرگز نمیتوان آن را به انعکاس رفتار عرضه و تقاضا در بازار یا ارزندگی آن نسبت داد. در هر صورت باید دولت در کنار همه تلاشهایی که برای ساختاربخشی به اقتصاد ایران میکند شجاعانه معنای واقعی قیمت را به آن برگرداند. میزبانی شایسته از موج جدید اقبال جهانی به اقتصاد ایران بخشی از آبروی ملی است و اکنون باید بهخوبی از آن محافظت کرد چراکه چنین فرصتهایی ممکن نیست همیشه دراختیار ما باشد. *معاون سردبیر
ارسال نظرات