جولان دلالان در فضای غیررقابتی
فسادهای اقتصادی یکی از مهم‌ترین عوامل عدم توسعه در کشور هستند. هر بار که خبری در این‌باره منتشر می‌شود، نه تنها حاکی از آن است که منابع مالی بسیاری از بیت المال به هدر رفته، بلکه اعتماد عمومی جامعه هم خدشه‌دار می‌شود.
آنجا که فضا برای تنفس سوداگران اقتصادی وجود دارد، زمینه‌ها برای سوءاستفاده آنها فراهم می‌شود. از این رو آن چنان که پیشگیری را بهتر از درمان می‌دانند، باید از میان بردن زمینه‌های ایجاد اخلال و فساد اقتصادی را در دستور کار قرار داد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از آرمان ، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگویی با تاکید بر این مهم می‌گوید: « رسانه‌ها می‌توانند با پیگیری فعالیت‌های اقتصادی، نقاط ضعف و منافذ فساد را به جامعه و حتی به مسئولان متولی، نشان دهند.»
مدتی است که موضوع تشکیل یک نهاد جدید در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، مطرح شده است. اخیرا هم وزیر دادگستری از لزوم شکل گیری سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی سخن به میان آورده‌اند. این تاکیدات نشان‌دهنده چیست؟
با اینکه اساسا مبری بودن نظام اقتصادی کشور از وجود هرگونه فساد می‌بایست در صدر راهبردهای دستگاه‌های نظارتی قرار داشته باشد، اما گسترده شدن دامنه فسادهای اقتصادی طی سال‌های اخیر نشان از این دارد که گویا دستگاه‌های متولی پیشگیری و مبارزه با فسادهای اقتصادی، یا آنچنان که باید در انجام وظایف محوله خود موفق نبوده‌اند یا اینکه اساسا اینگونه نهادهای نظارتی کارآمدی خود را از دست داده‌اند.
چنانچه شما هم اشاره کردید، نهادها و دستگاه‌های نظارتی بسیاری برای مبارزه با فساد وجود دارند. اما واقعا چرا اینگونه نهادها تاکنون نتوانسته‌اند آن چنان که باید موفق عمل کنند؟
آنچه در کلام بسیاری از حامیان طرح تشکیل سازمان متمرکز مبارزه با فساد برجسته است، ذکر این موضوع است که گستردگی و تنوع نهادهای گوناگون نظارتی، در اساس موجب ناکارآمدی همگی آنها شده است. موازی‌کاری اینگونه دستگاه‌ها و نیز تشتت قوانین و متنوع بودن مقررات اداری، در بسیاری از موارد حاشیه امنی برای فعالیت‌های خلاف قانون ایجاد ساخته و فضا را برای بروز و ظهور فسادهای گوناگون اقتصادی فراهم آورده است.
این ادعا هر چند در ظاهر منطقی به نظر می‌رسد، اما خود به سوال دیگری منجر می‌شود و آن اینکه با وجود این نقایص یک سازمان نظارتی جدید دیگر تا چه میزان می‌تواند موفق عمل کند؟
دقیقا محل مناقشه همین نکته ظریف است. اگر مبنا بر ضعف قوانین یا موازی‌کاری‌های دستگاه‌های نظارتی است، این معضل حتی با تشکیل سازمانی جدید هم مرتفع نخواهد شد. ضمن اینکه با پیوند این نهاد نظارتی جدید به بدنه دولت، حجم گسترده آن - که خود یکی از دلایل شکل گیری انواع فسادهای اقتصادی است - گسترده‌تر می‌شود و به تبع آن نظارت بر بخش‌های گوناگون و بسیط آن هم سخت‌تر از قبل امکان پذیر است.
آیا اگر این سازمان جدید با ادغام سایر نهادها و دستگاه‌های متنوع نظارتی تشکیل شود، می‌تواند عملکرد قاطعی داشته باشد؟
درباره عملکرد قاطع زمانی می‌توان صحبت کرد که حاصل فعالیت یک سازمان نظارتی در دراز مدت مثبت و موثر باشد. این امر هم تنها با گذشت زمان قابل ارزیابی است. اما واقعیت این است که مفاسد موجود در اقتصاد ایران به دلیل نبود یا کمبود دستگاه‌های نظارتی نیست، بلکه اساسا منشأ فسادهای اقتصادی در ایران به ساختار اقتصادی کشور و معضلات پیرامونی آن برمی گردد. بنابراین حتی اگر با ادغام مجموعه‌ای از نهادها و سازمان‌های نظارتی، یک مجموعه متمرکز در امر مبارزه با فساد هم شکل بگیرد، تا منافذ بروز فسادهای اقتصادی، داخل ساختار اقتصادی کشور مسدود نشود، زمینه‌های بروز و ظهور اینگونه مفاسد وجود دارد. سخن بنده این است که باید زمینه‌های ایجاد فساد برطرف شود. قوانین باید به گونه‌ای باشد که فعالیت‌های اقتصادی قابل رصد باشد. در این صورت است که هر سازمان نظارتی که وجود دارد می‌تواند یک پروژه فساد را در همان آغاز شناسایی کند و اساسا فضای رشد و توسعه آن را از بین ببرد.
می گویید اگر زمینه‌های بروز فساد، آن هم نه بیرون از اقتصاد، بلکه درون ساختار اقتصادی از میان برود، همین سازمان‌ها کنونی هم می‌توانند مانع بروز فسادهای اقتصادی بشوند؟
بله. در حال حاضر بسیاری از انحصارات و امتیازات، باعث شده تا بازار فاقد رقابت باشد. این امر نفوذ ایجاد می‌کند که خود منشا فساد می‌شود. از این نمونه‌ها بسیار می‌شود ذکر کرد. بنابراین اگر قوانین اصلاح نشود، اگر ضوابط اقتصادی محکمی پی ریزی نشود و اگر اقتصاد شفاف نشود یک سازمان متمرکز یا چند سازمان متنوع، در اساس نمی‌توانند موثر عمل کنند؛ هر بار که فسادی را برملا می‌کنند، چون زمینه‌های بروز وجود دارد، فساد دیگری در شکل دیگری و در جای دیگری رخ می‌دهد.
برگردیم به موضوع تشکیل سازمان متمرکز مبارزه با فساد. به نظر می‌رسد حتی با ایجاد چنین تشکلی، باز هم گستردگی سازمانی وجود داشته باشد. آیا این سازمان نباید برای نظارت بر هر بخش اقتصادی دایره خاصی داشته باشد؟
ممکن است تشکیل این سازمان جدید با ادغام تمامی سازمان‌های نظارتی صورت گیرد، این کار هرچند به تمرکز امر نظارت و مبارزه با فسادهای اقتصادی منجر می‌شود، اما بدون تردید تفکیک مسئولیت‌ها را نیز طلب می‌کند. در شکل ساده، این سازمان تازه تاسیس خود باید به ادارات مختلف تقسیم‌بندی شود تا هر اداره بر بخشی از فعالیت‌های گسترده اقتصادی که دامنه‌ای از بانک‌ها تا گمرکات را در بر می‌گیرد، نظارت کنند.
چگونه می‌شود با اعمال اصلاحاتی در اقتصاد کشور، مفاسد اقتصادی را از میان برد؟
مبارزه با فساد زمانی می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد که در گام نخست از پیکره عریض و طویل دولت کاسته شود. کوچک شدن بدنه دولت، منافذ سوءاستفاده‌های اقتصادی را مسدود می‌کند. گام بعدی باید این باشد که شرایط و ضوابط فعالیت‌های اقتصادی در همه سطوح و بخش‌ها شفاف‌سازی شود. در این شرایط است که رانت‌ها و سوءاستفاده‌های اقتصادی کاهش پیدا می‌کند. گام بعدی باید در راستای کاهش صدور مجوزهای گسترده و بدون حساب و کتاب برداشته شود، چرا که در حال حاضر حتی بسیاری از مجوزهای اقتصادی صادر شده غیر ضرور و حتی زیادی هستند. در مرحله بعد، نظام بازار باید اصلاح شود به گونه‌ای که فضای آن به سمت رقابتی شدن سوق پیدا کند. در همین ارتباط بسیاری از امتیازات و انحصارات اقتصادی که دامنه وسیعی هم یافته‌اند، خود عاملی شده‌اند تا فرارهای مالیاتی گسترده‌ای شکل بگیرد و مضاف بر آن، در نبود رقابت‌های اقتصادی، زمینه برای جولان دلالان و سوداگران اقتصادی باز و بسیط شده است. دور از ذهن نیست که در چنین بازار بی‌رقیبی، اقتصاد سیاه شکل گرفته و کنترل بازار را در دست بگیرند. گذشته از تمامی موارد ذکر شده، آنچه در موضوع مبارزه با فسادهای اقتصادی اهمیت و جایگاه بسیار مهمی دارد، رصد فضای اقتصادی در سطح کلان و در لایه‌های خرد به وسیله رسانه‌هاست. اگر رسانه‌ها بتوانند به طور گسترده بر فعالیت‌های اقتصادی در تمامی بخش‌ها و نهادها به طور دقیق و شفاف نظارت داشته باشند، حواشی امن مفسدان اقتصادی از میان می‌رود. رسانه‌ها می‌توانند با پیگیری فعالیت‌های اقتصادی، نقاط ضعف و منافذ فساد را به جامعه و حتی به مسئولان متولی، نشان دهند.
