کسری در تحقق واگذاری‌های بودجه94

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، در دولت یازدهم با وجود تاکید مستمر بر کوچک‌شدن دولت و فربه‌شدن بخش‌خصوصی اما هنوز هم خصوصی‌سازی‌ شرکت‌های دولتی و شرکت‌های اصل 44 با مشکل مواجه است؛ یا آنقدر قیمت‌ها بالاست که بخش‌خصوصی زیربار آن نمی‌روند یا مدیران میانی دولتی تمایل چندانی به واگذاری شرکت‌های دولتی ندارند. در این دو سال اخیر هم که رکود اقتصادی و تحریم‌های اقتصادی مزید بر علت شد و بازار سرمایه از کشش چندانی برای واگذاری سهام‌ها برخوردار نبود. تا جایی‌که به‌گفته مشاور سازمان خصوصی‌سازی در سال 93 حدود 38هزار میلیارد تومان سهم در بازار سرمایه عرضه شده، اما این سازمان تنها توانسته است 4هزار میلیارد تومان آن را به‌فروش برساند. واریزی سازمان خصوصی‌سازی به خزانه کشور امسال هم از شرایط خوبی برخوردار نیست و میزان درآمد محقق‌شده آن اختلاف زیادی با رقم مصوب در بودجه 94 دارد. در لایحه بودجه 95 تقدیمی به مجلس هم رقم 18هزار میلیارد تومان برای درآمدهای حاصل از عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در نظر گرفته شده است؛ رقمی که به گفته مسوولان این سازمان با بیش‌برآوردی همراه است. جعفر سبحانی در گفت‌وگویی از وضعیت خصوصی‌سازی‌ها و درآمدهای حاصل از آن می‌گوید که در ادامه می‌خوانیم. در قانون بودجه 94، مقرر شده است که 18هزار میلیارد تومان از محل سازمان خصوصی‌سازی به خزانه کشور واریز شود. اکنون که نزدیک به ‌دو ماه تا پایان سال 94 بیشتر نمانده است، چه‌میزان از آن محقق شده است؟ سازمان خصوصی‌سازی متاسفانه به‌دلیل مشکلات جاری تا این برهه از سال 94 نتوانسته است در کسب درآمدها، نزدیکی چندانی به رقم مصوب در بودجه داشته باشد. در بودجه 94 برای ما 18هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده که البته با پیشنهاد اولیه ما حدود 6هزار میلیارد تومان فزونی داشت. تاکنون این سازمان حدود 7 تا 8هزار میلیارد تومان به خزانه واریز کرده و به ‌احتمال قوی در دو ماه باقی‌مانده این سال با توجه به وضعیت مذاکرات و قراردادها این رقم 30 تا 40درصد افزایش پیدا کند، اما در مجموع قطعا به رقم مصوب در بودجه 94 نخواهیم رسید و در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن درآمدهای حاصل از خصوصی‌سازی برای امسال را بیش از 12هزار میلیارد تومان نمی‌توان پیش‌بینی کرد. همچنان که تاکنون کمتر از 50درصد از تعهدات سازمان خصوصی‌سازی برای امسال به خزانه کشور واریز شده است. چه دلایلی موجب به وجودآمدن اختلاف درآمدهای سازمان خصوصی‌سازی با بودجه 94 شده است؟ مهم‌ترین دلیل آن را می‌توان در رقم پیشنهادی دولت و رقم مصوب در بودجه 94 جست‌وجو کرد. زمانی‌ که لایحه بودجه برای تصویب به مجلس تقدیم می‌شود، نمایندگان یک‌سری هزینه‌ها را دخل و خرج اقتصادی کشور می‌بینند که بیشتر از برآوردهای دولت است و برای پوشاندن این هزینه‌ها لاجرم به منابع درآمدی باید اضافه شود. پیش‌بینی ما برای امسال این بود که بیشتر از 12هزار میلیارد تومان نمی‌توان از محل سازمان خصوصی‌سازی به خزانه کشور واریزی داشت، اما در مجلس این رقم به 18هزار میلیارد تومان رسید. ضمن اینکه بازار سرمایه هم به‌دلیل رکود اقتصادی و وضعیت پیشاتحریمی امکان کشش واگذاری سهام را برای ما فراهم نمی‌کرد؛ چراکه زمانی ‌که بازار افت کند، واگذاری سهامی هم نمی‌تواند صورت گیرد؛ همچنان که در سال 93 هم شرایط ما به همین شکل بود و از 38هزار میلیارد تومان سهام عرضه‌شده ما در بازار سرمایه تنها 4هزار میلیارد تومان آن به فروش رسید. درکنار تمامی اینها بخش‌خصوصی هم در مزایده‌ها استقبال چندانی نداشت و مزایده‌ها عمدتا بدون واگذاری به پایان می‌رسید. در لایحه بودجه 95 با مقداری کاهش نسبت به بودجه 94، 16هزار میلیارد تومان برای کسب درآمد سازمان خصوصی درنظر گرفته شده است. به‌نظر شما آیا این عدد تحقق خواهد یافت یا اصلا در مجلس به تصویب خواهد رسید؟ ما مدعی هستیم که همین میزان 16هزار میلیارد تومان هم بیشتر از واقعیت برآورد شده است؛ هرچند امیدواریم وضعیت اقتصادی نه‌تنها در بخش‌ واگذاری‌ها بلکه در تمامی سطوح دیگر اقتصاد با وجود رفع تحریم‌ها و انجام مذاکرات و روابط تجاری با کشورهای خارجی کمی بهبود یابد، البته مشروط به اینکه این مراودات همراه ورود سرمایه توأم با ورود دانش باشد. اما با این همه هنوز هم زود است که به گشایش حاصل از رفع تحریم‌ها آنقدر دلخوش کرد که دخل‌وخرج اقتصاد ملی را با بیش‌برآوردی براساس آن تنظیم کرد. اگر پیشنهاد دولت در مجلس تصویب شود و مانند سال گذشته به رقم آن اضافه نشود و سیاست‌های دولت مبنی بر تقویت بخش‌خصوصی به تحقق بپیوندد، می‌توان پیش‌بینی واقعی‌تری از فرآیند خصوصی‌سازی‌ها داشت. اما واقعیتی که باید در این‌روزها مکررا به آن توجه کرد این است که انجام مذاکرات و تبادلات تجاری با سرمایه‌گذاران خارجی اثرات کوتاه‌مدتی نه در خصوصی‌سازی‌ها و نه در دیگر بخش‌های اقتصادی نخواهد داشت و با واقع‌بینی بیشتری باید برای سال مالی اقتصاد کشور تصمیم‌گیری کرد.