جو روانی موثرتر از صادرات نفت
یکی از مهمترین مولفههای موثر اقتصادی بر شاخص رشد تقاضای سرمایهیی مسکن، افزایش درآمدهای نفتی دولتهای نفتخیز ازجمله ایران است و همواره تجربه نیز نشان داده که جهش درآمدهای نفتی با رشد قیمت مسکن همگام بوده است.
در واقع یکی از عوارض بیماری هلندی در اقتصاد این کشورها، افزایش سطح تقاضای سرمایهیی در بازار ارز، سرمایه، طلا، مسکن و... است. با افزایش درآمدهای نفتی است که در این میان سطح تقاضای سرمایهیی در بازار مسکن به علت ثبات نسبی در این بخش نسبت به سایر بخشها بیشتر بوده است، مراجعه به آمار درآمدهای نفتی دولت همچنین قیمت مسکن در سالهای گذشته نشان میدهد که با ایجاد شوکهای نفتی و به تبع آن افزایش درآمدهای دولت از فروش نفت، بازار خرید مسکن در مقایسه با بازار بورس، طلا و ارز روزهای پررونقتری را سپری کرده و حجم تزریق نقدینگی به بخش مسکن در اولویت سایر بخشهای اقتصادی بوده است. هماکنون و با اجرایی شدن برجام و افزایش میزان صادرات نفتی کشور این سوال مطرح میشود که آیا تنها شوکهای نفتی در قیمت مسکن موثر هستند یا افزایش و کاهش درآمدهای نفتی هم میتواند عاملی تاثیرگذار بر بازار مسکن باشد؟ زیرا همراه با اجرایی شدن برجام و براساس پیشبینیها قرار است که ظرفیت صادرات روزانه نفت خام کشور 500هزار بشکه افزایش یابد و حتی مسوولان ارشد وزارت نفت وعده صادرات بیش از 2میلیون بشکه را در کمتر از 6 ماه آینده دادهاند، حال آیا افزایش
درآمدهای نفتی بر اثر بهبود صادرات ایران در میان دیگر اعضای اوپک میتواند تجربه سالهای گذشته و افزایش قیمت مسکن و رونق این بازار را به همراه داشته باشد؟ اگرچه بحث درآمدهای نفتی و سهم این درآمدها در اقتصاد کشور با اجرای برجام دو چندان میشود اما با توجه به آنکه در دو سه سال گذشته، قیمت نفت در بازارهای جهانی سیر نزولی را طی کرده و براساس پیشبینی کارشناسان حوزه انرژی در سال آینده نیز این روند کاهشی قیمت ادامه مییابد نمیتوان شاهد روزهای خوش اقتصادی اواخر دهه 80 باشیم با کاهش شدید درآمدهای نفتی اجرایی شدن برجام و افزایش دو میلیون بشکه در روز نیز نمیتواند تاثیر چندانی بر درآمد و بودجه دولت داشته باشد زیرا قیمت نفت نسبت به اواخر دهه 80 که هر بشکه حدود 120تا 130دلار به فروش میرفت، کاهش شدیدی یافته است و در دو سال گذشته این رقم به پایینتر از 100دلار و در یکی دو ماه اخیر به حدود 30دلار نزدیک شده است بر همین اساس افزایش دو میلیون بشکه با قیمت30دلار نمیتواند تاثیر چندانی بر بودجه داشته باشد و درآمد دولت را به سالهای رونق بخش انرژی نزدیک کند. در واقع در بحث درآمدهای نفتی، خالص درآمدهای نفتی از میزان افزایش
تعداد بشکههای صادراتی مهمتر است و با توجه به کاهش شدید قیمت نفت در سالهای گذشته، خالص درآمدهای نفتی نیز کاهش مییابد بنابراین نمیتوان انتظاری برای افزایش قیمت مسکن در سال آتی بر اثر افزایش صادرات نفت داشت. البته ناگفته نماند که اجرایی شدن برجام علاوه بر افزایش میزان بشکههای صادراتی از دیدگاه دیگری نیز بر اقتصاد مسکن موثر است. در ماههای نزدیک به اجرای برجام، جو روانی مثبتی در بازار مسکن شکل گرفت که در کوتاهمدت حجم معاملات را بهبود بخشید، پیشبینی میشود با اجرای برجام و تداوم این فضای مثبت شاهد خروج از رکود و رونق نسبی در بازار مسکن باشیم در واقع کارشناسان اقتصاد مسکن چشم انتظارند تا با افزایش مناسبات و تعاملات اقتصادی با سایر کشورها و تقویت اعتماد به سرمایهگذاری در حوزههای مختلف اقتصادی شاهد خروج نسبی از رکود، بهبود بازار مسکن و افزایش قیمتها باشیم. ضمن اینکه مراجعه به آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار حاکی از آن است که درحال حاضر قیمت واحدهای مسکونی به کف رسیده است و به نظر نمیرسد که قیمتها بیش از این کاهش یابد پس با تداوم جو روانی مثبت و ایجاد چشمانداز روشن سرمایهگذاری برای ساخت و ساز در بازار
مسکن میتوان انتظار داشت که اجرای برجام به صورت غیرمستقیم و از طریق ایجاد جو روانی مثبت بر قیمت مسکن اثرگذار باشد زیرا تحلیلها نشان داد که افزایش درآمدهای نفتی در شرایط کنونی نمیتواند تاثیری بربازار مسکن داشته باشد. حال در این میان، یکی از مسائلی که با اجرایی شدن برجام و افزایش مناسبات اقتصادی با سایر کشورها مطرح میشود، حضور سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری در حوزه مسکن و صنعت ساختمان است که با توجه به آنکه بازار مسکن در ایران بازاری داخلی است، حضور و مشارکت سرمایهگذاران خارجی در این بخش دور از انتظار است ضمن اینکه سرمایهگذاران خارجی یا برای تولید کالاهایی با سود بالا وارد بازار میشوند که به نظر نمیرسد بخش مسکن درحال حاضر چنین پتانسیلی داشته باشد علاوه بر این یکی از عوامل تاثیرگذار برای حضور خارجیها، وجود بازار صادراتی مناسب و پرسود در سایر کشورهاست که مسکن کالایی غیرقابل مبادله و محدود است و از چنین پتانسیلی برخوردار نیست. * رییس گروه سیاستگذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت
ارسال نظرات