بهبود نمره آزادی اقتصادی ایران

بر این اساس گرچه کشورمان ایران همچون سال گذشته از میان 186 کشور در رتبه 171 قرار گرفته است، اما نمره آن 7/ 1 نمره بهبود یافته و نمره آن از 8/ 41 در گزارش سال 2015 میلادی به نمره 5/ 43 افزایش یافته است. بنیاد هریتیج در پاسخ به این پرسش که آزادی اقتصادی چیست، نوشته است: آزادی اقتصادی حق اولیه هر انسان برای کنترل کار و دارایی‌های خود است. در یک اقتصاد آزاد، افراد می‌توانند آزادانه به هر روشی که دوست دارند کار، تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری کنند و دولت‌ها این اجازه را می‌دهند که جریان کار، سرمایه و کالاها بدون نیاز به حمایت و اعمال قوانین آزادی‌خواهانه عمل کند. روش سنجش شاخص آزادی اقتصادی بر پایه 10 عامل کمی و کیفی است که در چهار دسته کلی طبقه‌بندی شده است: 1- حاکمیت قانون (شامل عوامل حقوق مالکیت، میزان رهایی از فساد) 2- دولت محدود (شامل عوامل آزادی مالی، هزینه دولت) 3- کارآیی قوانین (شامل عوامل آزادی کسب‌و‌کارها، آزادی نیروی کار، آزادی پولی) و 4- بازارهای باز (شامل عوامل آزادی تجاری، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی). بر این اساس در کشورمان ایران، نمره حقوق مالکیت بدون تغییر نسبت به گزارش سال گذشته در نمره 0/ 10 ثابت شده است و نمره رهایی از فساد با افزایش روبه‌رو شده و از 25به 27 رسیده است. نمره هزینه دولت ایران از 0/ 93 به 2/ 93 افزایش یافته و نمره آزادی مالی بدون تغییر در سطح 2/ 81 باقی مانده است. نمره آزادی کسب‌و‌کارها در ایران از 0/ 57 به 3/ 59 رسیده اما آزادی نیروی کار در ایران از 3/ 51 به 0/ 49 افت کرده است. در آزادی پولی نمره ایران از 7/ 48به 6/ 50 افزایش یافته است. در آزادی تجاری نمره ایران از 4/ 41 به 6/ 54 افزایش یافته است. در آزادی سرمایه‌گذاری از سال 2009 به بعد نمره‌ای برای ایران ثبت نشده است و طی سال‌های 2006 تا 2009 نمره ایران در حد 10 باقی مانده بود. در آزادی مالی نمره ایران از سال 1995 تا 2016 در حد 10 بدون تغییر باقی مانده است. بر این اساس، تنها پنج کشور دارای اقتصاد کاملا آزاد شناخته شده‌اند و توانسته‌اند نمره‌ای بین 80 تا 100 را به خود اختصاص دهند. این پنج کشور به ترتیب شامل هنگ‌کنگ (با نمره 6/ 88)، سنگاپور (با نمره 8/ 87)، نیوزیلند (با نمره 6/ 81)، سوئیس (با نمره 0/ 81) و استرالیا (با نمره 3/ 80) هستند. از بین این پنج کشور تنها کشور سوئیس با 5/ 0 نمره افزایش نسبت به سال گذشته توانسته است نمره خود را بهبود بخشد و چهار کشور دیگر شاهد کاهش نمره خود بوده‌اند. بر این اساس، دسته دوم اقتصادها، آنهایی هستند که با نمره بین 70 تا 9/ 79 توانسته‌اند عنوان اقتصادهای «عمدتا آزاد» را به خود اختصاص دهند. این گروه که تعداد نسبتا بیشتری از اقتصادها را در خود جای داده است، 33 مورد را شامل می‌شود. نخستین کشور در این گروه کانادا با نمره 0/ 87 است که نسبت به نمره سال گذشته خود 1/ 1 نمره کاهش را تجربه کرده است و آخرین اقتصاد این گروه اقتصاد سنت‌لوسیا با نمره 0/ 70 است که 2/ 0 نمره افت را شاهد بوده است. اقتصاد کشورهای پیشرفته‌ای همچون انگلستان، آلمان، ژاپن، سوئد و کره جنوبی نیز در این دسته قرار گرفته‌اند. دسته سوم اقتصادهای «نسبتا آزاد» هستند که نمره‌ای بین 60 تا 9/ 69 را به خود اختصاص داده‌اند. این گروه نیز اقتصادهای کشورهای زیادی را در خود جای داده که نخستین آنها لهستان با نمره 3/ 69 و آخرین آنها ساحل عاج با نمره 0/ 60 است. اقتصادهای عمان (با نمره 1/ 67)، ترکیه و عربستان سعودی (هر دو با نمره 1/ 62) و ایتالیا (با نمره 2/ 61) در زمره این اقتصادها شناسایی شده‌اند. دسته چهارم اقتصادهای «عمدتا بسته» هستند که نمره 50 تا 9/ 59 را در شاخص آزادی اقتصادی به خود اختصاص داده‌اند و کشورهایی همچون سریلانکا، هندوستان و روسیه را در خود جای داده است. دسته آخر که اصطلاحا اقتصادهای «پس‌رانده» نامیده شده‌اند آن اقتصادهایی را شامل می‌شود که در شاخص آزادی اقتصادی رتبه 40 تا 9/ 49 را به خود اختصاص داده‌اند. اوکراین، ازبکستان، ایران، ترکمنستان و ونزوئلا در زمره این اقتصادها هستند. کره شمالی که در قعر این رتبه‌بندی قرار دارد گرچه موفق شده یک نمره بر نمره خود بیفزاید، اما نمره بسیار پایین 3/ 2 از 100 را به خود اختصاص داده است. نام برخی کشورها همچون عراق، لیبی و افغانستان نیز اصلا در این رتبه‌بندی نیامده‌ است. بنیاد هریتیج در گزارش خود آورده است: بیشتر طول تاریخ بشر با کمبود آزادی و فرصت اقتصادی همراه بوده و سرنوشت بشر را به فقر و محرومیت گره زده است. امروز ما در شکوفاترین اقتصاد تاریخ بشر به‌سر می‌بریم. فقر، بیماری و ناآگاهی در سراسر جهان رو به کاهش است و عامل اصلی آن پیشرفتی است که در آزادی اقتصاد صورت گرفته است.