تعویق قراردادهای نفتی وارد خانه چهارم شد
رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی در حالی برای بار چهارم به تعویق افتاد که حدود دو هفته از لغو تحریم‌های غرب علیه ایران می‌گذرد و بسیاری از جمله مسوولان وزارت نفت امیدوار بودند، از این پس بتوانند مشکلاتی که در چهار سال گذشته بر صنایع مختلف کشور، به ویژه صنعت نفت وجود داشت را رفع کنند.
هر چند که برخی معتقدند تجمع روز گذشته دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) عامل این تعویق است. به هر روی مشخص نیست که بالاخره سنگ‌اندازی‌های برخی و ایرادات وارده مجلسی‌ها چه زمانی تمام خواهد شد. این در حالی است که ایران با لغو تحریم‌های نفتی وارد مرحله جدیدی از انعقاد قراردادهای جدید قرار گرفته است، و با توجه به عزم و اراده شرکت‌های اروپایی و آسیایی برای حضور در میادین نفتی ایران و همچنین لزوم و ضرورت اجرایی شدن نوع جدیدی از قراردادهای نفتی به نظر می‌رسد تعویق اجرایی شدن این قراردادها می‌تواند دستیابی به برنامه‌ریزی‌های نفتی ایران را به تعویق اندازد. با این حال به نظر می‌رسد وزارت نفت نیز در مقابل این درخواست‌ها و کارشکنی‌ها سر تعظیم فرو آورده است و بنا به اظهارات علی کاردر معاون سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران باید منتظر ماند تا در کشمکش موافقان و مخالفان، نتیجه نهایی مشخص شودکه قراردادهای جدید مبنای مذاکرات نفتی است یا قراردادهای قبلی که باز هم مورد اعتراض مخالفان است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اعتماد ، کاردر معاون وزیر نفت لغو همایش لندن را بی‌ربط به تجمع روز گذشته می‌داند و می‌گوید: «صدور ویزا برای شمار معدودی از افراد، دلیل به تعویق افتادن معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی در لندن است، در حالی که تعداد زیادی از نمایندگان بخش خصوصی علاقه‌مند به حضور در این سمینار بودند، اما با توجه به اینکه فعلا سفارت بریتانیا در تهران خدمات صدور ویزا ندارد این امکان میسر نبود. »با این حال وی از بررسی جزییات قرارداد IPC توسط یک تیم کارشناسی خبر داده و انتقادهای اخیر درباره مدل جدید قراردادهای نفتی را منطقی ندانسته و با اشاره به اینکه هیات محترم وزیران بیشتر چارچوب و سطح اختیارات وزارت نفت و شرکت ملی نفت در قراردادها را مشخص کرده است، گفته است: «هم‌اکنون جزییات این قرارداد در حال بررسی از سوی تیم کارشناسی است، این جزییات باید نهایی شود و سند نهایی به تصویب هیات‌مدیره شرکت ملی نفت برسد.»
در همین حال و اوضاع برخی خبرها حکایت از استعفای سید مهدی حسینی رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی داشت که این خبر هم با توجه به شرایط ایجاد شده در مقابل وزارت نفت توسط سید مهدی حسینی تکذیب شد. وی در مصاحبه‌ای که در این باره با ایسنا انجام داده، گفته است: «استعفا نکرده‌ام و طبق معمول، به وظایف و مسوولیت‌های خود عمل می‌کنم. از اخبار جدید در این مورد و انعقاد قرارداد خبر جدیدی ندارم. به طور قانونی باید قراردادهای نفتی به صورت مناقصه انجام شود؛ مگر در مواردی که با اجازه و دستور وزیر نفت قرارداد به صورت مذاکره به امضا برسد.»البته شنیده‌ها حکایت از این دارد که دلیل استعفای رییس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی، ایراد نهادهای نظارتی درباره حکم وی اعلام شده است. نهادهای نظارتی تاکید دارند که مسوولیت حسینی در کمیته بازنگری فقط طراحی و سپس معرفی الگوی جدید قراردادهای نفتی بوده و ایشان برای مراحل پس از آن یعنی مذاکره با شرکت‌های نفتی خارجی و امثال آن مجوزی از سوی وزیر نفت نداشته است و به دلیل اینکه وزیر نفت حکم جدیدی برای حسینی که از جمله بازنشستگان صنعت نفت محسوب می‌شود صادر نکرده است.
این شرایط در حالی است که ایران با رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی خود پیش از برداشته شدن تحریم‌ها، شرایط جدید خود را برای همکاری‌های نفتی با شرکت‌های بین‌المللی اعلام کرده است و گفته می‌شود که برخی شرکت‌ها نیز پیش‌تر آمادگی خود را برای ورود به پروژه‌های نفتی ایران اعلام کرده‌اند. در همین حال کاردر پیش از این نیز با اشاره به اینکه نخستین مناقصه ایران برای انعقاد قراردادهای نفتی سال آینده انجام می‌شود، گفته بود: «نخستین مناقصه برای یکی از میادین نفتی مشترک ایران است که در سال آینده برگزار خواهد شد.»با اعلام رسمی تعویق رونمایی قراردادهای نفتی در لندن به نظر می‌رسد روال انجام قراردادهای جدید نیز دستخوش تغییر خواهد شد. این در حالی است که انعقاد قراردادهای جدید نفتی برای میادین و پروژه‌های نفتی ایران بسیار ضروری است و تعلل‌های دو ساله گذشته برای انعقاد قراردادهای نفتی نیز انعقاد قراردادی است که منافع ملی ایران را بیش از گذشته تامین کند. موضوعی که حتی موجب شد ایرادات و ابهامات وارده به قراردادهای جدید نفتی ایران از سوی مجلسی‌ها منجر به برگزاری جلسات متعدد کمیته قراردادهای نفتی با مجلسی‌ها شود با این حال تعدادی از نمایندگان مجلس به رهبری احمد توکلی در قالب سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت نقدهای جدی به این قرارداد وارد دانسته‌اند و در هیات تطبیق قوانین مجلس با همراهی بعضی حقوق‌دانان زبده، مصوبه دولت درباره الگوی جدید قراردادها را واکاوی می‌کنند. البته این قرارداد به تایید هیات وزیران رسیده است و برخی منابع نفتی معتقدند که این قراردادها نیازی به تایید مجلس را ندارند. با این حال فرشید فرحناکیان، حقوقدان و وکیل دادگستری هفت تعارض IPC با قانونی اساسی و دیگر قوانین کشور را به هیات تطبیق قوانین مجلس ارایه کرده بود.
با توجه به این ایرادات و همچنین حساسیت بعضی نمایندگان مجلس، احتمال رد مصوبه دولت در هیات تطبیق قوانین قوت گرفته است. چنانکه بر اساس اعلام توکلی قرار شده است هیات مشترکی از نمایندگان مجلس و تدوین‌کنندگان الگوی جدید قراردادی روی ایرادات این الگوی جدید کار کنند. البته چندی پیش نیز سازمان بازرسی کل کشور، بنا به گفته قاضی سراج، رییس این سازمان نامه مفصلی را در نقد الگوی جدید قراردادهای نفتی به سران سه قوه ارسال کرده است. بر این اساس، با توجه به تدوین الگوی جدید در دولت، خطاب اصلی این نامه رییس‌جمهور بوده است و طبق رویه‌های معمول پس از یک ماه از ارایه گزارش سازمان بازرسی، پاسخ دستگاه مربوطه یعنی وزارت نفت باید به این سازمان واصل می‌شد که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است. قراردادهای IPC مظهر برد- برد است در بخش نفت و گاز و موانع سرمایه‌گذاری در آن، در حال حاضر سه معضل وجود دارد. یکی آنکه حتی با وجود برداشته شدن تحریم‌ها، برخی سرمایه‌گذاران نگران هستند که اگر قراردادی با ایران ببندند، مجددا در آینده درگیری‌هایی پیش آید و آنها باز هم مجبور شوند بازار ایران را ترک کنند. این مساله قبل از هر چیز باز می‌گردد به تهدیداتی که برخی نمایندگان کنگره و سنای امریکا نسبت به ایران داشتند. مساله دوم یک مساله جهانی است. کاهش چشمگیر قیمت نفت در ماه‌های گذشته باعث کاهش هزار میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری در این بخش شده است. این معضل قبل از هر چیز یک مساله بین‌المللی است و مادامی‌که قیمت نفت از نرخ کنونی بالاتر نرود، این مشکل برطرف نخواهد شد. سومین مساله، عدم همدلی در میان مسوولان ایرانی است. سرمایه‌گذار خارجی، وقتی برای مذاکره به ایران می‌آید، با یک گروه صحبت می‌کند که عمدتا این فرد یا گروه، از طرف دولت یا وزارت نفت برای مذاکره می‌روند. وقتی سرمایه‌گذار متوجه دودلی در میان قوه مقننه و مجریه شود، طبعا نسبت به سرمایه‌گذاری دلسرد خواهد شد. هر گاه یک شرکت بزرگ و مطرح انرژی برای بررسی سرمایه‌گذاری در یک کشور اقدام می‌کند، قبل از هر چیز محتوای قراردادهای نفتی ارایه‌شده را می‌بیند و اگر از نظر او قرارداد برد- برد محسوب شود، برای سرمایه‌گذاری اقدام می‌کند. به نظر من قراردادهای نفتی ارایه‌شده از سوی ایران، مصداق قراردادهای برد- برد است؛ ولیکن اگر در این قراردادها تغییری ایجاد شود، یا این‌طور به نظر برسد که در آینده تغییراتی خواهد داشت، طبعا شرکت سرمایه‌گذار از بستن قرارداد خودداری خواهد کرد. فراموش نکنیم که جهت‌گیری‌های سیاسی یا مسائل غیراقتصادی نمی‌توانند در تجارت بین‌المللی به شکل مستقیم دخیل باشند و چنین امری برای هر شرکت یا سرمایه‌گذاری غیرقابل قبول است.
