بودجه سازمان ثبت اسناد ٥ برابر شد
وزارت دادگستری نیز یکی از وزارتخانه‌های دولت است که به‌موجب اصل یکصدوشصتم قانون اساسی، مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شرق ، سازمان قضائی نیروهای مسلح، وزارت دادگستری، سازمان تعزیرات حکومتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادستانی ویژه روحانیت، دادگستری جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری، شورای حل اختلاف، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دستگاه‌های زیرمجموعه دادگستری محسوب می‌شوند. بررسی ارقام لایحه پیشنهادی سال ١٣٩٥ کل کشور نشان از رشد حدود ٣٣درصدی اعتبارات این بخش دارد.
١- بررسی ارقام لایحه بودجه حاکی از آن است که اعتبار پیشنهادی بخش قضائی (قوه قضائیه، وزارت دادگستری و کلیه دستگاه‌های زیرمجموعه) با حدود ٣٣ درصد رشد از ٣٧هزارو ١٥٨ میلیارد ریال براساس بودجه مصوب سال جاری به ٤٩هزارو ٣٥٦ میلیارد ریال افزایش یافته است. سهم این بخش از کل مصارف بودجه عمومی دولت نیز از ١,٧ درصد در قانون بودجه سال جاری به ١.٨ درصد در لایحه پیشنهادی افزایش نشان می‌دهد. ٢- بخش عمده اعتبارات این بخش مربوط به «دادگستری جمهوری اسلامی ایران (قوه قضائیه)» است که ٦٣ درصد از کل بودجه پیشنهادی را به خود اختصاص داده است. ردیف بودجه‌ای ارائه‌شده این نهاد از ٢٥هزارو ٩٦٤ میلیارد ریال مصوب بودجه سال ١٣٩٤ به ٣١هزارو ١٠٤ میلیارد ریال در لایحه پیشنهادی رسیده که حدود ٢٠ درصد افزایش نشان می‌دهد.
٣- «حوزه ستادی وزارت دادگستری»، با افزایش ٤٥درصدی بودجه پیشنهادی از ١٦٥ به ٢٤٠ میلیارد ریال مواجه شده است که این رقم نیم‌درصد از کل اعتبارات بخش قضائی را به خود اختصاص می‌دهد. ٣- «سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» سازمانی مستقل زیر نظر قوه قضائیه است که با هدف حرفه‌آموزی، بازپروری و بازسازگاری زندانیان در سال ١٣٦٤ تشکیل شده است. اعتبار مصوب این سازمان براساس قانون بودجه سال جاری معادل پنج‌هزارو ٢٧٢ میلیارد ریال بود که با ١٥,٧ درصد رشد، به شش‌هزارو صد میلیارد ریال در لایحه پیشنهادی سال ١٣٩٥ رسیده است. این رقم حدود ١٢.٤ درصد کل اعتبارات این بخش را شامل می‌شود. ٤- «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» یکی از دستگاه‌های زیرمجموعه دادگستری جمهوری اسلامی ایران است که از عمده‌ترین وظایف قانونی این سازمان اشراف کامل بر حدود واقعی املاک، مستحدثات و اراضی در کشور است. رقم پیشنهادی بودجه این سازمان با رشد درخور توجه پنج‌برابری، از یک‌هزارو ١٦٤ میلیارد ریال در لایحه و قانون بودجه سال جاری به پنج‌هزارو ٩١٠ میلیارد ریال رشد داشته است. این رقم ١٢ درصد کل اعتبارات بخش قضائی در لایحه پیشنهادی سال آینده را تشکیل می‌دهد. ٥- «سازمان پزشکی قانونی کشور» به‌عنوان سازمانی مستقل و زیر نظر رئیس قوه قضائیه، با بهره‌گیری از نیروهای کارآمد و با استفاده از فناوری‌های نوین در راستای کشف حقیقت و کمک به استقرار عدالت در جامعه، نظرات کارشناسی خود را در امور پزشکی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارائه می‌کند. اعتبار پیشنهادی این سازمان با ٢٤ و ١٦ درصد رشد نسبت به لایحه و قانون بودجه سال به ٨٦٢ میلیارد ریال در لایحه پیشنهادی سال آینده رسیده است که این رقم حدود ١,٧ درصد بودجه پیشنهادی این بخش است.
٦- «سازمان تعزیرات حکومتی» براساس قانون بودجه سال جاری ٦٣٧ میلیارد ریال اعتبار در اختیار دارد که این رقم با رشد بیش از دوبرابری به یک‌هزارو ٣٥٢ میلیارد ریال در لایحه سال آینده افزایش یافته است که این رقم ٢,٧ درصد از کل اعتبارات پیشنهادی این بخش است. رسیدگی به تخلفات صنفی، بهداشتی، درمانی، دارویی و تخلفات قاچاق کالا و ارز از وظایف اصلی این سازمان است که با توجه به افزایش درخور توجه بودجه این سازمان، به نظر می‌رسد در سال آینده برنامه‌های گسترده‌ای در این زمینه‌ها تعریف شده باشد. ٧- «سازمان بازرسی کل کشور» با هدف نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل شده است. ردیف بودجه‌ای این سازمان با حدود ٢٥ درصد رشد، از ٨٤٥ میلیارد ریال در لایحه و قانون بودجه سال جاری به یک‌هزارو ٥٥ میلیارد ریال در لایحه پیشنهادی افزایش یافته است.
