ترسیم مختصات رونق کسبوکار با لغو تحریمها
رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا رونق فضای کسب و کار پس از لغو تحریمها را مشروط به اجرا شدن همه مفاد تفاهمنامه میداند و معتقد است: برداشته شدن تحریمها حداکثر 30 تا 35 درصد گرفتاریهای فضای کسب و کار را کاهش میدهد.
احمد پورفلاح با اشاره به تاثیر لغو تحریمها بر فضای کسب و کار و صنایع کشور اظهار کرد: اینکه پس از تحریمها فضای کسب و کار چه میشود نیاز به زمان دارد، چرا که به نظر میرسد رفع محدودیتهای تجاری ایران مشروط به اجرا شدن همه مفاد تفاهمنامه است زیرا برداشته شدن تحریمها حداکثر 30 تا 35 درصد گرفتاریهای فضای کسب و کار را کاهش میدهد. در بسیاری از محافل به عنوان نماینده بخش خصوصی در دولت گفتهام که رفع کامل تحریمها که حدود دوسال به طول میانجامد و نمی تواند بیشتر از این 35 درصد مشکلات بخش مولد کشور را برطرف کند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، او افزود: برداشته شدن تحریمها در مدت زمان پیش رو به این معنی نیست که فضای کسب و کار ناگهان تغییر کند چرا که در حدود 10 سال گذشته که تحریمها وجود نداشت، وضعیت کسب و کار در کشور به دلایل مختلفی به همین روال بود. پورفلاح با بیان اینکه رفع تحریمها تاثیر مستقیمی بر بهبود فضای کسب و کار ندارد، گفت: در حال حاضر دولت نباید تنها به این فکر کند که باید بخش خصوصی وجود داشته باشد، اما از طرف دیگر بخش خصوصی در چنبره دولت قرار گیرد و اجازه ندهند که بخش خصوصی آزادیها و فعالیتهای اقتصادی خود را داشته باشد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اظهار کرد: به نظر میرسد بهبود 35 درصدی فضای کسب و کار در ماههای آینده آنچنان بخش صنعت را تکان ندهد، اما همچنان این امیدواری وجود دارد که ناوگان تولیدی که هنوز سرپا و روی کار هستند، شرایط بدتری پیدا نکنند و در آینده شرایط بهتری داشته باشند. او معتقد است: در صورتی که به تدریج شرایط بعد از تحریمها عادی شود، مسلماً فضای کسب و کار نیز رو به بهبود خواهد رفت، اما نه تا حدی که شرایط کسب و کار به 10 سال گذشته برگردد. به گفته وی، میزانی از گرفتاریها که در صنایع و بازارها نهادینه شده به صورت نامطلوب ماندگار شده است. از اینرو برطرف شدن آن به راحتی امکانپذیر نیست. از جهت دیگر، باید موضوع قانونمندی حاکم و فساد اداری برطرف شود چرا که این موارد هیچ ارتباطی میان تحریم و دولت ندارد. همه این اتفاقات داخلی است و باید در ابتدا مسائل داخلی برطرف شود و پس از آن نیز به مشکلات کشور در سطح بینالمللی پرداخته شود. پورفلاح افزود: باید روانسازی شرایط پولی بانکی و اداری کشور برطرف شود، فرصتطلبان از کسانی که میخواهند واقعاً کار کنند تشخیص داده شوند و از هرز رفتن منابع موجود در کشور جلوگیری شود، چرا که ایران کشور فقیری نیست، اما نمیدانیم پولها به کجا رفته و خرج شده است، از اینرو نباید از تورم ترسید، بلکه باید پولهای کشور را به سمت سرمایهگذاری و بخشهای مولد صنعت هدایت کرد. او ادامه داد: بخش مولد تنها تولید صرف محصولات نیست، بلکه کسی که ایجاد اندیشه میکند، خدمت و درآمد میسازد و این نیز میتواند مولد باشد. من از جمله مدیرانی هستم که از پیش از برداشته شدن تحریمها به بهبود فضای کسب و کار امیدوار بودم و هنوز به برجام و نتیجه حاصلشده از آن نیز خوشبین هستم. یس اتاق مشترک ایران و ایتالیا تاکید کرد: در حال حاضر محیط کسب و کار مناسب نیست، بهطور مثال لایحهای که به تازگی تحت عنوان حمایت از نظام پولی تصویب شده اجرایی نشده است، چرا که قانون خوبی است و در اتاق بازرگانی نیز در این باره مطالعاتی صورت گرفته است، از اینرو امیدوار هستیم که این لایحه نیز اجرایی شود. او گفت: در شرایط فعلی هنوز بنگاههای اقتصادی در کشور اعم از صادرکننده و واردکننده تا هر کسی که دستی بر بازار دارد، به نوعی دچار مشکل اقتصادی هستند به همین منظور بسیار خوشبینانه میتوان گفت 40 درصد بخش اقتصادی کشور فعال هستند و 60 درصد دیگر نیز یا کنار نشستهاند، یا بهطور کلی از فعالیت اقتصادی در بازار کنارهگیری کردهاند و در نهایت از رده خارج شدهاند. پورفلاح افزود: پیشبینی میشود با بهبود فضای کسب و کار، این 40 درصد جای خود را به 60 درصد غیرفعال بدهد و بازار را فعالتر کند. اینکه در شاخصهای دیگر در این تجارت جهانی در چه پارامترهایی عقب هستیم، هیچ ارتباطی به تحریمها ندارد و بسیاری از آنها اینکه تشریفات راهاندازی، وامگیری، تسویه و... یک بنگاه بسیار طولانی خواهد بود. مشکلات داخلی کشور، ارتباطی به تحریمها ندارد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه در جذب سرمایهگذاری خارجی ایران در رتبه پایینی قرار دارد، اظهار کرد: باید برای 70 درصد باقیمانده مشکلات بعد از تحریمها که کماکان روند طبیعی تولید را آزار میدهد، دادرسی شود تا از چشمانداز 1404 عقب نمانیم که عملاً تنها 10 سال مانده است و در این مدت فاصله ایران با کشورهای عضو افزایش یافته است، در حالی که قرار بود دراین مدت ایران کشور اول منطقه باشد. او افزود: از اینرو باید طرحهای دیگری جایگزین شود چرا که با از دست دادن فرصتها 10 سال آینده هم حرکت رو به جلویی نخواهیم داشت و دولت نیز باید از سقوط رو به جلو به نحو شایسته جلوگیری کند، اما باید سرعت حرکت معقولتر باشد و به نظر میرسد دست دولت سنگین بوده است، اما اکنون که به تدریج این اتفاق رخ داده است، به تدریج باید تاثیر خود را در تمام حوزهها نیز بگذارد.