رانت اطلاعاتی در تشکل‌های بخش خصوصی
گروه تشکل‌ها اتاق‌های سه‌گانه تنها نهادهایی هستند که در قانون به آنها اشاره شده است. این اتاق‌ها در بهترین حالت مشاور قوای سه گانه محسوب می‌شود و هیچ قدرت اجرایی ندارند.
سایر تشکل‌ها نیز به صورت NGO یا سازمان‌های مردم نهاد به ثبت رسیده‌اند و غیرانتفاعی محسوب می‌شوند. در حقیقت در یک ساختار صحیح تشکلی هیچ منفعتی برای اعضای هیات‌مدیره وجود ندارد و حتی شاهد هستیم که به کسب و کار کسانی که از وقت خود در تشکل هزینه می‌کنند آسیب می‌رسد. در چنین شرایطی منطقا عضویت در هیات رییسه تشکل‌ها نه فقط دارای سود نیست بلکه می‌تواند به زیان فعالان اقتصادی نیز باشد. با وجود این شاهد این موضوع هستیم که فعالان اقتصادی بر سر ریاست تشکل‌ها با یکدیگر رقابت می‌کنند و حتی هزینه‌های سنگینی برای فعالیت انتخابات می‌پردازند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، در انتخابات اتاق بازرگانی تهران در سال گذشته برآوردی نزدیک به 10 میلیارد هزینه انتخابات گروه‌ها انجام شد. سوال اساسی در این میان این است که چرا فعالان اقتصادی حاضر به پرداخت چنین هزینه‌هایی هستند؟ آیا منافعی برای نمایندگان بخش خصوصی وجود دارد؟ برای این موضوع به سراغ سیدمحمد جعفری رفتیم. وی پیش از این بیشتر به عنوان یک چهره سیاسی اقتصادی مطرح بود که از یک سوی سخنگوی شورای شهر ساری است و از سوی دیگر ریاست انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را عهده‌دار است. در حال حاضر وی به نمایندگی از مازندران در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز حضور دارد و ریاست کمیسیون واردات این اتاق را عهده‌دار شده است. به همین دلیل به سراغ وی رفتیم تا درباره احتمال وجود رانت در تشکل‌ها با وی به گفت‌وگو بپردازیم. اگر سیستم اقتصادی کشور طبیعی عمل کند باید انتظار داشته باشیم کسانی که در فعالیت‌های تشکلی حضور دارند به علت کمبود وقت با آسیب به کسب و کار خود روبرو می‌شوند. در این شرایط چرا همیشه بر سر ریاست تشکل‌ها رقابت وجود دارد؟ قبل از همه‌چیز باید یک فرض کلی را بپذیریم. اصل موضوع تشکل گرایی بسیار پدیده میمون و مبارکی است و باید این فرهنگ ترویج شود. تشکل ممکن است سیاسی یا اقتصادی باشد ولی در هر دو حالت به رشد و ارتقا بخش‌های مختلف جامعه کمک می‌کند. در بخش‌های سیاسی بهبود وضعیت دموکراسی بر عهده تشکل‌های سیاسی و احزاب است و بدون آنها نمی‌توان انتظار رشد و بلوغ سیاسی را داشت. در تشکل‌های اقتصادی که بیشتر مورد بحث امروز ماست قرار است این نهادهای مدنی نقش استیفای حقوق ذی‌نفعان را انجام دهند و به فعالان اقتصادی کمک کنند که بدون ترس به فعالیت‌های خود بپردازد. در چنین شرایطی حضور در راس این تشکل‌ها حتی اگر قبول کنیم منافع مالی به همراه ندارد، مطمئنا منافع اجتماعی به همراه خواهد داشت. اتفاقا برای یک فعال اقتصادی که ممکن است از تمکن مالی خوبی برخوردار باشد دست یابی به منافع اجتماعی بسیار مهم‌تر از منافع مالی است. انسان به عنوان یک موجود اجتماعی نیازهایی دارد و بخشی از این نیازها در قالب کارهای اجتماعی قابلیت اجرایی شدن دارد. اگر تشکل سالم حرکت کند و به دنبال رانت نباشد باز همین وجه اجتماعی می‌تواند محرک بسیار خوبی برای فعالان اقتصادی باشد که با در راس صنف خود قرار گرفتن باعث مطرح شدن و باقی ماندن نام خود باشند. بعضی‌ها دوست دارند نام آنها مطرح شود و به عنوان نفر اول در کار خود شناخته شوند. تشکل بهترین فرصت است که چنین عنوانی را به دست آورند. در حقیقت این پاداش اصلی کسانی است که از وقت و مال خود در راه تشکل‌های اقتصادی هزینه می‌کنند. البته در این میان اهمیت دارد که کسانی در راس قرار گیرند که صلاحیت لازم را برای تصدی پست داشته باشند. بخشی از صلاحیت به مسائل دانش، اطلاعات و تجربه باز می‌گردد و بخش دیگری به فرصت برای رسیدگی به کارها. قرار نیست رییس یک تشکل فقط کارت ویزیت چاپ کند بلکه کسی که مسوولیتی قبول می‌کند باید برای آن وقت بگذارد و کارهای مربوط به تشکل را به خوبی مدیریت کند. اشراف نسبت به مسائل تشکلی بسیار اهمیت دارد تا بتواند از منافع اعضای خود دفاع کند. جدا از این موضوع بحث رانت نیز وجود دارد که می‌توان به آنها نیز پرداخت. در یک تشکل اقتصادی چگونه رانت‌هایی برای هیات رییسه‌ها وجود دارد؟ مشکل از آنجایی آغاز می‌شود که اقتصاد آزاد و رقابتی نیست. وقتی رقابت استاندارد و منطقی وجود نداشته باشد، جریان اطلاعات باعث ایجاد سودهای مختلفی در اقتصاد می‌شود. در حقیقت در مبانی علم اقتصاد ما شاهد هستیم که اطلاعات یکسان، آزاد و رایگان به عنوان یکی از اصول بازار رقابت کامل مطرح است. اما در ایران اطلاعات به هیچ‌وجه شفاف نیست و همین موضوع مزیت‌های رقابتی مختلفی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. کسانی که به ریاست تشکل منصوب یا انتخاب می‌شوند معمولا در جلسات مختلف حضور دارند و اخبار و اطلاعات دقیق‌تری درباره موضوعات پیدا می‌کند. از طرف دیگر این افراد نماینده صنفی هستند که خودشان در آن فعالیت می‌کنند. در حقیقت اطلاعات مربوط به کسب و کار خود را از سوی نهادهای مختلف به ویژه نهادهای دولتی دریافت می‌کنند. دولت، مسوولان تشکل‌ها را در موضوعات مورد مشورت قرار می‌دهد که دقیقا به کسب و کار خودشان مربوط است. طبیعتا کسی که از چند ماه قبل به اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی دسترسی دارد راحت‌تر از هر فعال اقتصادی درباره فعالیت‌های آینده تصمیم می‌گیرد. در چنین شرایطی رییس همیشه سود می‌کند در حالی که اعضا ممکن است از این تصمیم متضرر شود. از سوی دیگر دسترسی رییس تشکل به بسیاری از مسوولان راحت‌تر است و در صورت بروز یک مشکل در یک سازمان دولتی رییس تشکل به سادگی می‌تواند مورد خود را با مسوولان دولتی مطرح کند و طبیعتا دولتی‌ها هم بسیار راحت‌تر با وی برخورد خواهند کرد. چه راهکاری برای جلوگیری از این رانت اطلاعاتی وجود؟ مهم‌ترین مساله بحث رقابت در بازار است. زمانی که رقابت به معنی علمی آن در اقتصاد ایجاد شود طبیعتا بسیاری از مشکلات حل می‌شود. وقتی استانداردهای رقابت در کشور پیشرفت کند و شاهد رقابتی سالم و مساولی باشیم طبیعی خواهد بود که رانت‌های اطلاعاتی هم از بین می‌رود. در یک اقتصاد که رقابت وجود دارد طبیعتا همه اطلاعات هم شفاف است و در نتیجه تنها تحلیل اطلاعات است که زمینه سود بیشتر در اقتصاد را فراهم می‌کند. مشکل اقتصاد ما تصمیمات آنی زیادی است که توسط نهادهای دولتی گرفته می‌شود. در یک اقتصاد سالم تصمیمات از چند سال قبل در فرایندی روشن گرفته می‌شود و زمان اجرای آن به همگان اعلام می‌شود. برای مثال اعلام می‌کنند که قانون جدید مالیات به شرح مشخص از 3سال بعد اجرایی خواهد شد. ولی در ایران ما شاهد این موضوع هستیم که دولت یک شبه تصمیماتی می‌گیرد و همین موضوع شرایط بازار و اقتصاد را کاملا تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این شرایط کسانی که از قبل به مقررات آنی و لحظه‌یی دسترسی داشته‌اند می‌توانند خود را با شرایط جدید وفق دهند و در مقابل فعالان اقتصادی ممکن است از این موضوع دچار ضرر شوند. این مساله در موضوع تجارت خارجی چه در صادرات و چه در واردات بسیار دارای اهمیت است. برای نمونه مدتی پیش آیین نامه‌یی منتشر شد که اعلام کرد به کسانی که از 3 سال پیش تاکنون سیب زمینی صادر کرده‌اند یارانه تعلق می‌گیرد. طبیعتا این تصمیم باید از پیش به همه اعلام می‌شد تا این یارانه مشوقی برای صادرات سیب زمینی باشد ولی وقتی به این شکل یک قانون بدون اطلاع قبلی به تصویب می‌رسد نتیجه می‌گیرم که مجموعه‌هایی از این موضوع سود برده‌اند و قرار بوده است بعد از صادرات سیب زمینی به آنها یارانه تعلق بگیرد. طبیعتا مسوولان تشکلی در جریان چنین مصوباتی قرار می‌گیرند. در انتخابات تشکل‌ها هزینه‌های سنگینی پرداخت می‌شود. آیا این نشانه رانت در تشکل‌ها است؟ این موضوع نیاز به بررسی جامعه‌شناسی دارد. چنین هزینه‌هایی صرفا به خاطر منافع مالی نیست و بعضی واقعا غنی هستند ولی به هر حال غنی بودن یا عدم تلاش این افراد برای منافع مالی رد‌کننده مساله وجود رانت در تشکل‌ها نیست. به هر حال در راس قرار گرفتن منافع زیادی حتی غیرمادی در پی دارد و کسانی که می‌خواهند به این موضوع دست پیدا کنند هزینه‌های آن را قبول می‌کنند. مشکل دقیقا این است که بسیاری از افراد شایسته چون حاضر به قبول چنین هزینه‌هایی نیستند از کار تشکلی کنار می‌مانند. به جز هزینه‌های مالی حضور در انتخابات هزینه‌هایی همچون تخریب رقبا را هم در پی دارد . این مشکل به ساختار معیوب تشکلی ایران باز می‌گردد. آیا می‌توان انتظار داشت که فعالان تشکلی نیز مانند فعالان سیاسی وضعیت مالی خود قبل و بعد از سمت رسمی را افشا کنند؟ چنین کاری بسیار سخت است. یک تاجر نمی‌تواند در تمام سال‌ها یک وضعیت مالی داشته باشد. در سیاستمداران اکثر آنها حقوق بگیر دولت هستند و وضعیت مالی آنها تقریبا مشخص است ولی در بخش خصوصی یک فعال اقتصادی چند سال سود ندارد و در یک سال به اندازه همه سال‌ها سود می‌کند. اصولا روش افشای مالی روشی منسوخ و دولتی است. بهترین حالت گسترش رقابت و اطلاعات آزاد در تشکل است.
