22 میلیارد یورو بلوکه‌شده در چین آزاد شد
«پول ایران در چین بلوکه نیست»؛ این جمله را مجیدرضا حریری، نایب‌‌رئیس اتاق مشترک ایران و چین، می‌گوید و تأکید می‌کند اکنون زمانی است که مقامات سیاست‌گذار پولی کشور باید تصمیم بگیرند این پول را به ایران انقال دهند یا خیر؛
زیرا از هفته گذشته و با لغو تحریم‌ها، مشکلی برای نقل و انتقال این پول به کشور وجود ندارد. طبق آخرین برآوردها رقم پول‌های بلوکه‌شده ایران در چین حدود ٢٢میلیارد یورو است. دیروز که رؤسای جمهور ایران و چین ١٧ سند همکاری را در تقریبا تمامی حوزه‌ها امضا کردند، گویا فصل تازه‌ای از روابط ایران و چین آغاز شد. به گزارش دنیای اقتصاد به نقل از شرق ، بنا به توافق‌های دیروز، به‌صراحت از تدوین استراتژی ۲۵ساله روابط ایرانی- چینی سخن به میان آمد که طبق گفته‌های حریری، طولانی‌ترین توافق میان دو کشور پس از انقلاب خواهد بود. همچنین بنا به مذاکرات دو رئیس‌جمهور، در ١٠ سال، روابط تجاری ایران از ٤٠ میلیارد دلار به ٦٠٠ میلیارد دلار خواهد رسید که به‌طور میانگین ٦٠ میلیارد دلار در سال را هدف‌گذاری کرده؛ این رقم بزرگ‌ترین رقمی است که برای تعاملات یک کشور با ایران در حوزه تجاری از آن یاد شده است.
طبق سند مورد توافق ایران و چین، روابط بین دو کشور محدود به روابط اقتصادی خواهد بود؟ طبق این سند همکاری متقابل، روابط ما بسیار گسترده‌تر خواهد بود و فقط به حوزه اقتصادی محدود نمی‌شود. به‌طور اجمالی می‌توان گفت این همکاری در حوزه‌های تجاری، اقتصادی، انسانی، فرهنگی، قضایی، امنیتی و دفاعی و امور منطقه‌ای و بین‌المللی، محیط‌زیست و... خواهد بود. سندهای همکاری کشور چین با دیگر کشورها معمولا چهار درجه دارد که همکاری ایران با این کشور از نوع درجه یک خواهد بود؛ یعنی همکاری‌های نامحدود بین این دو کشور در همه حوزه‌ها و برای بلندمدت. بنابراین قراردادی ٢٥ساله بین دو کشور منعقد شد که به‌نوعی ثبات در ایران را نشان می‌دهد که چینی‌ها حاضر به انعقاد چنین قرارداد بلندمدتی با ایران شدند. تاکنون با کشورهای دیگر چنین قراردادهای بلندمدتی منعقد کرده‌ایم؟ خیر. تا آنجا که در جریان هستم، پس از انقلاب این اولین‌بار است که با کشوری مطرح در سطح جهان، قراردادی بلندمدت منعقد می‌شود. با توجه به گسترش روابط اقتصادی ایران و چین پس از برجام و تدوین استراتژی ۲۵ساله روابط بین این دو کشور، آیا روند روابط تجاری ما به روال گذشته خواهد بود؟ روند سابق تجاری ایران و چین در ٢٠ سال گذشته روند مثبتی بوده است و دلیلی برای تغییر آن وجود ندارد. این روابط جز در سال ٢٠١٥ که قیمت نفت و مواد معدنی فلزی و غیرفلزی کاهش شدیدی یافت و قیمتشان به زیر ٥٠درصد رسید، در باقی سال‌ها تراز تجاری ایران و چین همواره به نفع ایران مثبت بوده است. حتی در سال ٢٠١٥ نیز تراز تجاری این دو کشور چندان نامتوازن نبوده و بین ٤٨,٥ تا ٥١.٥ درصد به نفع چینی‌ها شده است، زیرا شاکله صادرات ما به چین بر مبنای نفت یا مشتقات آن است و به‌محض اینکه قیمت نفت دوباره به سطح مطلوب یا منطقی برسد، مجموع مبادلات ایران و چین دوباره به نفع ایران مثبت خواهد بود. شما اشاره کردید که سال ٢٠١٥ سال خوبی در روابط ایران و چین نبود، اما وضعیت رکودی چین همچنان ادامه‌دار است که همین مسئله روی قیمت نفت در سطح جهانی نیز اثرگذار خواهد بود. به این ترتیب احتمال دارد سال‌های آتی نیز با این مشکل دست به گریبان باشیم. فکر نمی‌کنم این روند در سال‌های آتی هم ادامه داشته باشد. چین در سال‌های متمادی، بیش از ٢٠ سال، اقتصادی با رشد بالای ١٠ درصد داشته و آن‌قدر اقتصادش بزرگ شده که یک روز روند رشد آن با کاهش روبه‌رو شود. اکنون نیز رشد چین فقط کاهش یافته و به ٧,٨درصد رسیده که همچنان مطلوب است. دلیل عمده کاهش قیمت نفت متأثر از کاهش نرخ رشد اقتصادی چین نبوده و به رفتار تولیدکنندگان نفت بازمی‌گردد، اما به گفته کارشناسان بازگشت به بالای ٤٠ دلار تا پایان ٢٠١٦ محتمل است، زیرا عملا بسیاری از تولیدکنندگان درحال‌حاضر در حال ورشکستگی هستند. مذاکرات دو رئیس‌جمهور برای گسترش روابط، چه حاصلی برای کشور داشت؟ آنچه دیروز در مذاکرات رؤسای جمهور ایران و چین عنوان شد، گسترش روابط تجاری این دو کشور تا ٦٠٠ میلیارد دلار در ١٠ سال است. با توجه به برنامه‌های چین برای توسعه زیرساخت کشورهای حاشیه جاده ابریشم، در پی سفر منطقه‌ای رئیس‌جمهور چین به منطقه خاورمیانه، ٢٠ تا ٤٠میلیارد دلار اعتبار برای توسعه زیرساخت‌های این منطقه در نظر گرفته‌اند. بنابراین ایران هم در حوزه جاده ابریشم می‌تواند از وام‌های کم‌بهره یا بدون بهره چین استفاده کند و هم از طریق بانک توسعه زیرساخت آسیا که سهام‌دار آن هستیم، از وام توسعه‌ای استفاده کند. به هر ترتیب ایران به وام‌های توسعه‌ای نیازمند است. رقم متوسط بین دو کشور سالی ٦٠ میلیارد دلار خواهد بود که نسبت به امسال یک جهش ٥٠ درصدی در روابط اقتصادی ما خواهد بود که کاملا در دسترس است. وام‌های توسعه‌ای که بناست از چین دریافت کنیم، از کدام محل تأمین می‌شود؟ بودجه آن از فاینانس‌های ایرانی است که هنوز در چین موجود است؟ سپرده‌های ایران که در چین وجود داشت، از هفته گذشته دیگر بلوکه نیست و بانک مرکزی می‌تواند برای نقل و انتقال آن اقدام کند. سیاست‌گذار پولی کشور که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هستند، باید تصمیم بگیرند که می‌خواهند این ذخایر در کجا قرار داشته باشد. ما می‌توانیم پول خود را در هر بانکی در جهان نگاه داریم؛ از جمله چین. در واقع هر اقدامی در این زمینه، مربوط به سیاست‌گذاران پولی کشور خواهد بود نه چینی‌ها. این فاینانس که به آن اشاره کردم به این مسئله ارتباطی ندارد. مذاکراتی با اگزیم‌بانک چین برای راه‌آهن تهران- مشهد صورت گرفته؛ محل تأمین این فاینانس‌ها، بانک‌های چینی هستند نه ذخایر ما در چین. بخشی از آن مربوط به بانک توسعه زیرساخت آسیا و بخشی مربوط به صندوق توسعه جاده ابریشم است و بخشی نیز در آینده به آن افزوده می‌شود که مربوط به صندوق کنفرانس شانگهای است که ایران در هر سه صندوق موقعیت استراتژیک دارد، زیرا ما یکی از نقاط مهم جاده ابریشم هستیم، هم در بانک توسعه زیرساخت‌های آسیا سهام‌دار هستیم و ١,٦ میلیارد دلار از سرمایه صدمیلیاردی آن را خریده‌ایم که بیش از ٣٤میلیارد دلار آن را چینی‌ها خریده‌اند. همچنین در صندوق توسعه کنفرانس شانگهای که در حال راه‌اندازی است، سهم داریم و در آینده یکی از اعضای اصلی این صندوق خواهیم بود. به‌هرحال تأمین همه این منابع از طریق منابع چینی خواهد بود یا از طریق اختیارات بین‌المللی چین به ایران داده خواهد شد و ربطی به ذخایر مربوط به ایران ندارد. کاهش ارزش یوان در برابر دلار، واردات ایران را از چین به‌‌صرفه می‌کند؟ ریال نیز در برابر دلار ١٤ درصد کاهش یافته، درحالی‌که یوان کمتر از چهار درصد کاهش ارزش داشته است. بنابراین برای تبدیل این ریال به دلار، دلار کمتری دریافت می‌کنیم تا بتوانیم واردات از چین را در پیش بگیریم. به همین دلیل اعتقادی ندارم که این مسئله تأثیری در واردات ایران از چین داشته باشد.
