چرایی برتری نیروی انسانی بر تکنولوژی

به طوری که در صورت عدم سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌های تولیدی یک کشور، میزان تولید کافی نخواهد بود. این امر منجر به ایجاد شکاف میان عرضه و تقاضا می‌شود که این کمبود را می‌توان از طریق واردات یا از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی‌ برای افزایش تولید، تامین کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ابتکار ، محمدرضا فتح آبادی با بیان این مقدمه به دولت پیشنهاد داد که با فراهم نمودن شرایط جذب سرمایه خارجی‌ و رفع دغدغه‌های سرمایه‌گذار که مهم‌ترین آن ایجاد امنیت سرمایه است، می‌تواندگامی موثر در توسعه صادرات و ایجاد اشتغال بردارد. وی سرمایه‌گذاری‌های خارجی اشتغال‌آفرین را از ضرورت‌های جاری اقتصاد کشورها از جمله ایران برشمرد و افزود خصوصیت بارز این نوع از سرمایه‌گذاری توجه بیشتر به استفاده از نیروی انسانی به‌جای ماشین‌آلات است. شرایط فعلی کشور به‌گونه‌ای است که متوسط سنواتی نرخ بهره بانکی پایین‌تر از متوسط سنواتی نرخ تورم بوده و تداوم این امر واحد‌های تولیدی را تشویق می‌کند که نیروی کار خود را برکنار و سرمایه را جایگزین آن کنند. چنین منطقی برای واحدهای تولیدی جدید به این شکل صدق می‌کند که از ابتدا‌ سازمان تولید خود را بر پایه استخدام کمتر نیروی انسانی و به‌کارگیری بیشتر ماشین‌آلات و تجهیزات بنا می‌کنند.

روشن است که در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری داخلی به هر میزان هم که انجام شود قادر به رفع مشکل بیکاری نبوده و همه‌ساله بر شدت این مشکل افزوده خواهد شد. از سوی دیگر سرمایه‌گذاران خارجی وابستگی کمتری به نرخ بهره داخلی داشته و دستمزد ناچیز نیروی کار داخلی در مقایسه با سایر کشورها عامل موثر و تشویق‌کننده‌ای است که سرمایه‌گذاران خارجی را بیش از همتایان ایرانی خود به ایجاد اشتغال متمایل می‌کند. از‌این‌رو نقش سرمایه‌گذاری خارجی در عبور از معضل بیکاری بسیار حیاتی و تعیین‌کننده ارزیابی می‌شود.هم چنین استفاده از سرمایه‌های خارجی حوزه تبدیل دانش به تولید انبوه از اهمیت بالایی برخوردار بوده و می‌تواند ذخایر عظیم دانشی کشور را به فعلیت رسانده و موجب تسریع در انتقال به اقتصاد دانش محور را فراهم کند. یکی از اولویت‌ها و ضروریات جاری کشور حرکت درجهت شاخص‌های اقتصاد مقاومتی است که مقام معظم رهبری سیاست های آن را ابلاغ نموده است.رهایی از خام‌فروشی و بهبود تراز تجاری کشور از اهدافی محسوب می‌شوند که با استفاده دقیق از سرمایه‌گذاری‌های خارجی قابل تعقیب می‌شوند.

سرمایه‌گذاری‌های خارجی صادرات‌افزا نوع خاصی از سرمایه‌گذاری خارجی هستند که فضای مناسب را برای افزایش صادرات محصولات داخلی ایجاد می‌کنند و از این رهگذر به‌عنوان ابزاری درجهت حرکت به اقتصاد مقاومتی مورد استفاده قرار خواهند گرفت. هم اکنون ظرفیت تولید برخی صنایع کشور بیش از ظرفیت مصرف داخلی بوده و درصورت ایجاد بازار خارجی قادر به افزایش سطح تولید هستند. در این حالت نیازی به ورود سرمایه نقدی یا ماشین‌آلات خارجی نیست و آنچه اهمیت دارد تخصص و ظرفیت طرف خارجی در نفوذ به بازارهای بین‌المللی است و ارائه بازار جدید و ارتقای تولید صنایع داخلی از مزایای کشور در مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی صادرات‌افزا محسوب می‌شود.به رغم کثرت محاسن بهره گیری از سرمایه گذاری خارجی، وجود تفکر اقتصاد دولتی (در مقابل اقتصاد آزاد)، وجود قوانین و مقررات در مسیر ورود سرمایه و وجود بوروکراسی‌های متعدد در مسیر تثبیت و فعالیت طرح‌های ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی را می‌توان به عنوان موانع سرمایه‌گذاری خارجی‌ برشمرد.

در ارتباط با بوروکراسی در مسیر تثبیت و فعالیت طرح‌ها باید اذعان نمود که زمان به انجام رسیدن این طرح‌ها در کشورهای در حال توسعه هفت سال و در کشورهای پیشرفته از سه تا چهار سال تجاوز نمی کند. همچنین تغییرات مداوم در ضوابط و دستورالعمل‌ها از عوامل عمده نبود امنیت اقتصادی است که با تصمیم‌های مغایر و نا هماهنگ و توام با رعایت نکردن قوانین و مقررات، یک نوع بی‌اطمینانی و بی‌اعتمادی را در سرمایه‌گذار خارجی ایجاد می‌کند. با وجود این موانع، نقش عوامل اقتصادی، مالی، فنی (سود و بازدهی، تغییرات نرخ ارز، کسری بودجه، اثرات مالیات‌های داخلی) عوامل حمایتی(بیمه سرمایه‌گذار، حمایت‌های دولت، سیاست‌های تجاری و ارزی مناسب، بازارهای پولی و مالی)، عوامل سیاسی، عوامل جغرافیایی که با استفاده از آنها می‌توان به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی اقدام کرد حائز اهمیت خواهد بود. برخی از مهمترین چالش های عدم جذب سرمایه گذاری خارجی در کشورمان، عبارتند از: - نامطلوب بودن فضای کسب و کار - نیاز به تلاش مضاعف برای دریافت تکنولوژی -نگرش سطحی به مقوله سرمایه خارجی - فقدان بستر زبانی متناسب با محیط بین المللی در حال حاضر به‌ نظر می‌رسد حمایت‌های موجود از سرمایه خارجی و شرایط کلی‌ کشور از نظر منابع لازم برای تولید، شرایط مناسبی باشد. دولت در صورت حفظ ثبات در سیاست‌های ارزی کنونی‌ و حفظ ثبات سیاست خارجی‌ خود در شرایط بدون تنش، می‌تواند امنیت سرمایه‌گذار خارجی‌ را فراهم سازد. تنها باید اصلاحاتی هر چند اندک در برخی از قوانین دست و پاگیر (نظیر قانون کار، قانون تامین اجتماعی، نظام مالیاتی کشور، قانون داوری تجاری بین‌المللی، قوانین مربوط به حمایت از حقوق مالکیت فکری و...) که جذب سرمایه‌گذاری خارجی را با مشکلاتی مواجه می‌کند، صورت پذیرد. همچنین با ایجاد شرایط مناسب برای شرکت‌های صاحب تکنولوژی از طریق قرارداد خرید تضمینی کالا به شرط تولید در کشور، با بهره‌گیری از نیروی انسانی‌ و منابع موجود، می‌توان در یک دوره زمانی‌ اقدام به انتقال تکنولوژی به کشور کرد.

حضور این شرکت‌ها در کشور به سبب ضرورت تکمیل زنجیره‌ تامین آنها می‌تواند موجب افزایش اشتغال در صنایع بالادستی و پایین دستی‌ موجود در زنجیره‌ تامین این شرکت‌ها شود. تنها باید توجه داشت که این قرارداد‌ها موجب انحصارگرایی و یا مصرف گرایی صرف در کشور نشود. با تقسیم‌بندی اهداف سرمایه‌گذاری خارجی‌ به کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌توان عنوان کرد که اینگونه قراردادها در کوتاه‌مدت با افزایش اشتغال و تولید در کشور، موجب رفع تقاضای کشور (که در حال حاضر به وسیله واردات مرتفع می‌گردد) و رونق اقتصادی به سبب تزریق درآمد در جامعه خواهد شد. در بلندمدت نیز، صادرات این محصولات در منطقه و رشد اقتصادی مطلوب از مواردی است که دور از دسترس نخواهد بود.با کاهش تنش‌های موجود در روابط خارجی کشورمان طی 2 سال اخیرو چشم‌انداز نسبتاً روشن حل مناقشه هسته‌ای، از موضوع‌هایی که مجدد مورد توجه واقع گردیده، بحث سرمایه‌گذاری خارجی است.

کشور ما در گذشته در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی عملکرد موفقی نداشته است. رتبه پنجاه‌ونهم در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (Foreig- DirecInvestment) در سال گذشته و جذب تنها 40 میلیارددلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بیش از دو دهه گذشته حاکی از عملکرد نه‌چندان مناسب کشورمان دراین حوزه است. در عین حال، مسئولین امیدوارند بتوانند از سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یکی از ابزارهای مهم توسعه کشور و جبران عقب‌ماندگی‌های سال‌های اخیر و نیز خروج از رکود اقتصاد ایران بهره گیرند. آنچه در مباحث مطرح شده کمتر مورد توجه قرار گرفته و به آن پرداخته می‌شود این است که حتی در صورت موفقیت در جذب سرمایه خارجی و ورود آن به کشور، چه شرایطی لازم است مهیا شود تا حداکثر منفعت ممکن نصیب اقتصاد ملی شود. برای دست یافتن به یک درک درست از این مساله، لازم است در گام اول، انگیزه‌های ذی‌نفعان را به دقت مشخص کنیم. سرمایه‌گذار خارجی که معمولا در قالب شرکت‌های بزرگ بین‌المللی قرار دارد مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر به دنبال هدف ذاتی خود یعنی حداکثرسازی سود سهامداران خود است. از سوی دیگر، دولت میزبان، هدف خود از جذب سرمایه‌گذاری خارجی را رشد و توسعه اقتصادی و نهایتا افزایش رفاه جامعه می‌داند.

روشن است که این دو هدف یعنی حداکثرسازی سود سهامداران و افزایش رفاه جامعه میزبان در یک راستا نمی باشد و حتی ممکن است در شرایطی کاملا متضاد باشند. آنچه موفقیت دولت میزبان را در افزایش رفاه جامعه از طریق جذب سرمایه خارجی تضمین می‌کند، این است که بتواند فضای اقتصادی را به‌گونه‌ای فراهم کند که هدف منفعت‌طلبانه سرمایه‌گذار خارجی در راستای هدف حداکثرسازی رفاه جامعه میزبان قرار گیرد.نگاهی گذرا به سیاست‌های اقتصادی حاکم بر کشورمان، حاکی از آن است که دخالت‌های گسترده دولت در اقتصاد ایران و عدم تعادل‌های متعدد ناشی از آن در بازارهای مختلف شرایطی را فراهم کرده که در بسیاری از موارد منافع یک سرمایه‌گذار، صرف نظر از داخلی یا خارجی بودن آن، دقیقا در نقطه مقابل منافع جامعه قرار دارد. انواع و اقسام یارانه‌ها، قیمت‌گذاری‌های دستوری، موانع صادراتی و وارداتی، سیاست‌های ترجیحی در دسترسی به منابع مالی و غیرمالی همگی به‌گونه‌ای هستند که به سرمایه‌گذاران نشانه های غلط داده و کسب منفعت وی را در گرو کاهش و نه افزایش رفاه جامعه می‌گرداند.