معاون کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد:
اکثر خصوصی‌سازی‌ها از خصولتی بود
سیاست‌های کلی اصل 44 به صراحت اعلام کرده که باید 30درصد درآمد حاصل از واگذاری‌ها به بخش تعاون اختصاص یابد.
اما این مهم از سوی سازمان خصوصی‌سازی هرگز اجرایی نشد تا در ناکامی بخش تعاون سهم بزرگی داشته باشد. در این میان با وجود ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالایی که در تعاونی‌ها وجود دارد، تعاونی‌ها خود را از بدنه دولت جدا نکردند و همچنان وابسته به دولت ماندند تا در این ناکامی سهم بالایی داشته باشند.
یک سالی است که دولت و مجلس در قوانین تعاون اصلاحاتی را اعمال کردند تا بتوانند این تن خسته را کمی به جلو هدایت کنند و به همین جهت این بخش را قوت و قدرت بخشیدند. در این خصوص با حمید کلانتری، معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکلام شدیم تا از دریچه نگاه او این موارد را بررسی کنیم. این گفت‌وگوی دوستانه را ملاحظه فرمایید.
با توجه به اینکه چند سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون برنامه پنجم می‌گذرد و تاکید قوانین اقتصادی بر کوچک‌سازی دولت در جهت تقویت بخش غیردولتی چقدر این اهداف تحقق پیدا کرده است؟ اصل ۴۴ قانون اساسی سال ۸۳ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد اما با گذشت ۶ سال از شروع اجرای آن از ۹ هدف مورد نظر این قانون فقط بخش کوچکی محقق شده است. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر کوچک‌سازی دولت تاکید می‌کند اما متاسفانه درخصوص مهم‌ترین محور این سیاست‌ها مبنی بر واگذاری‌ها به تعاونی‌ها ضعیف عمل کرده و این مهم به مرحله اجرایی نرسیده است. اینکه این ضعف‌ها چه دلایلی است چراهای زیادی را به دنبال دارد. ساختار اقتصاد ما دولتی و فربه است و شاید به همین دلیل خصوصی‌سازی به درستی صورت نگرفته باشد. بیشتر خصوصی‌سازی از نوع خصولتی و واگذاری دولت بیشتر به شرکت‌های شبه‌دولتی است. در این میان حضور تعاونی‌ها در سازمان خصوصی‌سازی هم ضعیف و کمرنگ بوده است. البته بخشی از تعاونی‌ها به دلیل کوچک بودن امکان حضور را نداشتند و یک بخش دیگر هم به دلیل عدم اطلاع‌رسانی مناسب، پروژه‌های مناسب واحدهای صنعتی و تولیدی را از
دست داده‌اند. لذا سازوکار‌های لازم برای اینکه تعاونی‌ها بتوانند از مزایای کوچک‌سازی دولت و واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی استفاده کنند، فراهم نشده است. براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باید ۳۰درصد عایدات و منافع خصوصی‌سازی در جهت توسعه به شرکت‌های تعاونی فراگیر(که ۷۰درصد آن از اقشار محروم و آسیب‌پذیر جامعه هستند) واگذار شود که البته این امر هم محقق نشد. آیا پیگیری‌های در این خصوص انجام شده است؟ لازم به ذکر است سازمان خصوصی‌سازی در مورد چگونگی عملکرد این ۳۰درصد باید گزارش دهد. باید گفت بخش تعاون هم در زمینه گرفتن این منافع در گذشته کوتاهی کرده است. دولت باید بخش تعاون را در خصوصی‌سازی حمایت کند تا بخش غیردولتی هم بتواند به صورت قوی و پررنگ در اقتصاد کشور حاضر شود. علاوه بر این اکثر ظرفیت‌هایی که در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برای تعاونی‌ها تعریف داشتند، عملیاتی نشده است. یکی از خواسته‌های اصلی تعاونگران که مستند به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بوده درباره پیش‌بینی ۱۵درصد بازار پولی و بانکی کشور است که مطابق احکام برنامه پنجم توسعه تا پایان امسال باید در اختیار این بخش قرار می‌گرفت ولی متاسانه هیچ اتفاق چشمگیری
در این زمینه نیفتاده است. زیرا بعضی از تعاونی‌های اعتباری که در بازار پولی و بانکی می‌توانستند نقش موثری داشته باشند تبدیل به موسسات مالی و اعتباری غیرتعاونی شدند. بخش بانکداری تعاون در کشور باید تقویت شود. برای جبران این موضوع می‌توان با تهیه پیشنهادات مشخصی در سند توسعه تعاون آن را به تصویب دولت رساند یا می‌توان ستاد ویژه‌یی با تاکید و دستور رییس‌جمهور تشکیل داد تا موارد اجرا نشده را مورد پیگیری و چاره‌جویی قرار داد. در این شرایط آمادگی دولت برای سپردن قسمتی از اقتصاد به بخش خصوصی و تعاونی از اهمیت زیادی برخوردار است. اما باید این را هم در نظر گرفت که تعاونی‌ها چقدر آمادگی استفاده از واگذاری‌ها را خواهند داشت؟ اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم به دلیل اینکه پیگیری‌های لازم در جهت زمان مقرر به وجود نیامده قطعا با مشکلاتی مواجه می‌شویم چراکه ظرفیت‌های لازم برای استفاده از تسهیلات و امکانات قانونی که در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برای تعاون لحاظ شده در بخش به وجود نیامده است. بخش تعاون باید آمادگی لازم را برای انجام مسوولیت‌هایی که به عهده می‌گیرد در خود ایجاد کند تا بتواند موثر عمل کند. چه راهکارهایی برای
آماده‌سازی تعاونی‌ها در به عهده گرفتن بخشی از اقتصاد پیشنهاد می‌کنید؟ تعاونی‌ها باید تلاش کنند تا با کسب توانمندی‌های لازم مدیریتی، ساختاری و همکاری‌های شبکه‌یی به گونه‌یی رفتا کنند که اگر زمانی دولت تصمیم داشت شرکت بزرگی را به بخش تعاون واگذار کند و چنانچه یک تعاونی به تنهایی از عهده آن برنمی‌آمد، بتوانند با پیگیری و مدیریت، اتحادیه، اتاق تعاون استان و حتی اتاق تعاون ایران به همراه چند تعاونی همگن توان تشکیل شرکت مشترک را در خود ایجاد کنند. تا به واسطه این امر ظرفیت‌سازی توسط خودشان در بخش فراهم شود. در این راستا دو کار باید انجام شود اول اراده دولت مبنی بر اجرای کامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و دوم مصمم بودن تعاونی‌ها برای توانمند شدن در پذیرش ظرفیت‌های قانون اصل ۴۴ که به نفع بخش تعاون لحاظ شده است. برای انجام و اجرای قانون این دو امر باید همزمان رشد کند. در این جا نقش معاونت تعاون، اتاق تعاون و تشکل‌های تعاونی‌ها باید به گونه‌یی باشد تا بخش دولتی تعاون و بخش غیردولتی همسو و هم‌راستا جهت تحقق این سیاست‌ها حرکت کنند. در نهایت تعاونی‌ها باید بدانند که ظرفیت و سرمایه اصلی آنها در قدرت شبکه‌سازی
آنهاست تا با فعال کردن ظرفیت شبکه‌ها و ساختارهای کلان به قدرتی تاثیرگذار در حیات اقتصادی و اجتماعی کشور ارتقا یابند. بخش دولتی تعاون چه گام‌های اساسی در جهت واگذاری امور به اتاق تعاون برداشته است؟ واگذاری تصدیگری‌ها به اتاق تعاون یکی از فعالیت‌هایی است که بنده در یک سال مد نظر داشتم که متقاعدسازی و توجه دولت به ظرفیت تعاونی‌ها در هر دو زمینه را شامل می‌شود. زمانی که از رییس‌جمهور دعوت می‌شود تا در جمع تعاونگران شرکت کند، قبول دعوت و حضور در این جمع یعنی نگاه دولت به این بخش تغییر کرده است. در این دیدار بهترین دیدگاه‌ها را در جهت حمایت از تعاونی‌ها را مطرح کردیم. جلسه‌یی که معاون اول رییس‌جمهور با حضور ستاد اقتصادی دولت و وزرای اقتصادی با اتحادیه‌ها و شرکت تعاونی‌های بزرگ داشته‌اند قطعا تاثیر مثبت و بزرگی برای تقویت بخش به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر ابلاغیه‌یی در جهت حمایت از تعاونی‌ها از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به استانداری‌ها و روسای سازمان مدیریت استان‌ها ابلاغ شد که یک شروع خوب بود. اتاق‌های تعاون چگونه می‌توانند در این راستا همکاری داشته باشند؟ اتاق تعاون
به عنوان کانون مرکز پشتیبان علمی، فکری، آموزشی و انتقال تجربیات تعاونی‌ها به یکدیگر باید با برگزاری نمایشگاه‌ها، نشست‌ها و مذاکرات در جهت تقویت و توانمندسازی بخش اقدامات لازم را به عمل آورد. انتظاری که می‌رود، این است اتاق‌های استانی در حد خودشان و اتاق تعاون ایران در حد ملی باید مرتب راهبرد سوم که توسعه تعاملات شبکه‌یی است را گسترش دهند. باید همه شبکه تعاونی‌ها در همه جهت با هم همکاری کنند. در بخش‌های حمایت آنچه مورد توجه تعاون است ازجمله تقویت، بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت تعاون، مشکلات مالیاتی تعاونی‌ها و تمام آنچه در بخش تعاون نیازمند حمایت هستند اقداماتی درحال انجام است. مزایا و معایب ادغام وزارت تعاون را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا این ادغام بر بخش تعاون تاثیر منفی داشته است؟ یکی از مزیت‌هایی که به واسطه ادغام ایجاد شده می‌توان به گسترش هم‌افزایی در زمینه‌های اشتغال، کاهش فقر و توسعه عدالت اجتماعی و آموزش‌های حرفه‌یی و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر اشاره داشت. تعاون به عنوان یک بخش گسترده تمام ابعاد وزارتخانه را شامل می‌شود. در واقع از طریق تعاونی‌ها می‌توان اشتغال ایجاد کرد سپس به
رفاه رسید در سال مورد نظر با راهبرد تعاون و ایجاد کار قطعا به رفاه خواهیم رسید. در یک جمع‌بندی می‌توان گفت با این ادغام ظرفیت‌ها و موقعیت‌های گسترده‌تری در سطح استان‌ها برای توسعه بخش تعاونی فراهم شده است. در راستای هماهنگی بین بخش دولتی تعاون و پارلمان خصوصی چه برنامه‌ریزی کرده‌اید؟ هدف در بخش تعاون یکی است و نمی‌تواند چیزی جز توسعه تعاون باشد. حال باید با ایجاد رویکرد و نگاه جدید بتوان تعاونی‌ها را ترغیب کرد تا از امکانات قانونی و اقتصادی خود به درستی استفاده کنند. از سوی دیگر قانون تعاون هم وظایف بخش دولتی و هم مسوولیت‌های اتاق تعاون به عنوان بخش غیردولتی آن را به درستی تعریف کرده است. درحال حاضر مهم‌ترین اقدام اجرای قانون براساس مسوولیت‌هایی است که برای آنها لحاظ شده است. مطالب بعدی اینکه ما باید نقش خود را به عنوان پل ارتباطی بین دولت و بخش تعاون به درستی ایفا کنیم و از سوی دیگر اتاق تعاون که عهده‌دار مسئولیت‌های هماهنگی بین تعاون و دولت است برای ارتباط بین دو کانال باید نقشش را به درستی اجرا کند. این دو بخش دولتی و غیردولتی تعاون باید تعاملات خود را با ادارات کل تعاون گسترش دهند و
با ایجاد نشست‌ها و انجام فعالیت‌های مشترک بتوانیم بخش تعاون را به معنای واقعی توسعه دهیم. به همین منظور اتاق تعاون را برای ایفای نقش اجرایی خود به عنوان مجری برگزاری نمایشگاه‌ها قرار دادیم و قطعا پشتیبانی‌های لازم را جهت حمایت انجام خواهیم داد. اتاق به عنوان نماینده بخش تعاون با حضور در مجامع و شوراهای مختلف برای پیگیری منافع بخش باید سخنگوی فعال و موثری باشد زیرا علاوه بر اینکه حافظ منافع بخش است در اطلاع‌رسانی و تصمیمات کارساز نهایت تلاش خود را برای قوی‌سازی بخش تعاون به کار بگیرد. در فضاهایی که اتاق تعاون نیاز به همکاری دولت را حس می‌کند باید به این معاونت انعکاس دهد تا ما با استفاده از ظرفیت‌های موجود، خود را از بخش حمایت‌های لازم را داشته باشیم. این امر دو حالت معکوس هم دارد به عنوان مثال در بحث سهام عدالت گاهی ما احساس می‌کنیم که همکاری‌های لازم از بخش صورت گیرد. در نهایت هر دو بخش مسوولیت اعتلای تعاون را بر عهده دارند. البته اتاق‌های استانی، اتحادیه‌ها هم به عنوان اجزای این اعتلا باید خود را قوی کنند تا با ایجاد ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی در بخش تعاون هماهنگ و اثربخش جلو برویم. انتظار شما از
پارلمان خصوصی تعاون چیست؟ اتاق تعاون باید به مرکز پژوهشی قوی و جایگاهی برای تعامل تعاونگران تبدیل شود تا مسوولیت قانونی که به عهده دارد را پیگیری کند. همچنین حضور جدی در شوراها و داشتن برنامه‌یی مدبرانه در صورت هماهنگ و منسجم در پیشبرد تشکل‌های تعاونی و حمایت از آنها عمل کند. اتاق تعاون باید کانون خدمت عاشقانه به تعاونی‌ها شود تا بتواند از هر گونه بحث‌های چالشی و اقتصادی چه در داخل یا بیرون و به ویژه در خود بخش تعاون به شدت پرهیز کند. در نهایت به عنوان سخنگوی بخش تعاون باید خود را تقویت کند و با بهره بردن از افراد تحصیلکرده و متخصص، خوشفکر، توانمند و آشنا به تعاون بتواند حداکثر استفاده را از ارتباط و جایگاه قانونی خود در جهت ارتقای این بخش انجام دهد.
ارسال نظرات
