قیمتگذاری آزاد بلیت هواپیما، در بازارِ کنترل شده
ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه که در رسانهها با عنوان آزادسازی نرخ بلیت هواپیما عنوان شد، بسیار بالا بلندتر از این عبارت سه واژهیی است، در واقع با یک جستوجوی کوچک در موتور جستوجوگر گوگل پی به این نکته خواهید برد.
ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه که برای معرفی خود عنوان آزادسازی نرخ بلیت هواپیما را برگزید تعریفی اینچنینی دارد: دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوعسازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام کند و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حملونقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهرهبرداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعیکردن نرخ آنها اقدام کند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، همانگونه که مفاد این ماده نشان میدهد، آزادسازی در حوزه هوایی صرفا مربوط به بلیت هواپیما نمیشود و گویا بهتر بوده که برای این فرزند نوپای اقتصاد هوایی نام دیگری را برمیگزیدند؛ حال اما بحث بر سر نامگذاری این پدیده نوظهور که نه در خصوص روند اجرایی شدن این طرح است، در این میان با نزدیک شدن به ایام نوروز و بازار پرجنب و جوش سفرهای هوایی، مدیران و مسوولان این حوزه از حملونقل سعی دارند تا ایام نوروز به عنوان فصلی برای گذر و تثبیت آزادسازی هوایی به بهترین شکل کلید بخورد. تب و تاب زودهنگام نوروز پرتقاضا مسوولان و مدیران سازمان هواپیمایی کشوری و ایرلاینهای مختلف و مدیران صنوف هوایی این روزها در تب و تاب اجرایی کردن اصولی پدیده آزادسازی نرخ بلیت هستند. آزادسازی نرخ بلیت و نه آزادسازی خدمات هوایی! حال با پشت سر گذاشتن روز به روز زمستان و هر لحظه نزدیک شدن به روزهای نوروز و افزایش تقاضای سفر در این ایام، بیشک مدیریتی صحیح و اصولی و برنامهریزی روشن برای اجرایی کردن این طرح بیش از پیش احساس میشود. در این میان مسوولان هوایی کشور در روزهای گذشته سخنان مختلفی در خصوص وضعیت هوایی کشور داشتهاند که عمدتا به بهانه آزادسازی صورت گرفته است و در بعضی جاها حول محور ناوگان فرسوده کهنه پای هوایی دور میزند، بر این اساس رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی گفته است: «ارزش تمام هواپیماهای عملیاتی کشور 3هزار میلیارد تومان برآورد شده که با این رقم فقط میتوان 3 تا 4 هواپیمای نو خریداری کرد.» کرمانی در ادامه صحبتهای خود درباره ابزار نظارتی انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی بر فعالیت آژانسها و چارترکنندگان گفت: قبل از هر چیز باید فعالیت آژانسها را بررسی کرد که چقدر از فروش بلیت توسط آژانسها بر مبنای نرخ تمام شده، چه میزان با احتساب سود و چه میزان از فروش بلیت با نرخ غیرواقعی به فروش میرسد که باید گفت هیاهوی تخلف در فروش بلیت هواپیما توسط درصد بسیار اندکی از آژانسهای مسافرتی است. رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی با بیان اینکه آییننامه پروازهای چارتری و نوع قرارداد ایرلاینها با چارترکنندگان برای فروش بلیت در حال بررسی و بازنگری است، گفت: در حال حاضر نوع قرارداد شرکتهای هواپیمایی با چارترکنندگان از نوع ظالمانهترین قراردادهاست و آژانسها را در جهت تخلف سوق میدهد و این تخلفاتی که بعضا از آژانسها مشاهد میشود برآیند همین قراردادهاست. وی تاکید کرد: این قراردادها از موضع قدرت با آژانسها منعقد شده و آژانسها برای فرار از این زیانها بعضا تخلفاتی در فروش انجام میدهند. حال اما اگر از این سخن هم گذر کنیم و روند اجرایی شدن آزادسازی را از زمان قطعی شدن تا به امروز بررسی کنیم به نکات جالب توجهی برخورد خواهیم کرد، در واقع در این بازه زمانی پیشبینی میشود اجرای این ماده قانونی تاثیری آنچنان شایسته و درخور توجهی را در پروازهای دربستی نداشته است و از سوی دیگر شرکتهای هواپیمایی همچون گذشته، ضریب اشغال صندلی را با اتکا بر قراردادهای چارتری افزایش دادهاند، این در حالی است که آزادسازی بیش از پیش به ارتباط مستقیم با مشتری و حذف که نه، ولی کاهش اعمال نفوذ چارترها تکیه دارد. با توجه به موضوع در دست بررسی و اجرای ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه و ضرورت حفظ حقوق مسافر و عدم زیرساخت لازم در جهت شناسایی و جذب بازار مبتنی بر نیاز مشتری با بهرهگیری از رویههای نوین بازرگانی در شرکتهای هواپیمایی، پیشبینی میشود اجرای این ماده قانونی، تاثیر قابل ملاحظهیی در بحث پروازهای دربستی نداشته و شرکتهای هواپیمایی همچون گذشته، ضریب اشغال صندلی را متکی بر قراردادهای چارتری افزایش خواهند. لذا لازم است که یا تغییر بنیادی بینش در مدیریت حمل و نقل هوایی با رویکرد نوین در امر بازاریابی، بازارداری و توسعه فروش توسط خود شرکت حملکننده و ارتباط مستقیم با مشتری در دستور کار قرار گیرد یا نظام مدیریت پروازهای چارتری مورد بازنگری اساسی واقع شود تا از تخلفات احتمالی در فروش مستقل صندلی پرواز در قالب پروازهای چارتری با صدور بلیت، پیشگیری و فرصت بهرهبرداری از سودجویان به نفع شرکتهای هواپیمایی تغییر یابد.
طی روزهای گذشته مسوولان و مدیران مربوط به حمل و نقل هوایی با برگزاری نشستهایی مختلف و جداگانه به بررسی اجرایی شدن طرح آزادسازی پرداختهاند در این راستا دو نگاه مختلف و متفاوت شکل گرفته است بر این مبنا که سازمان هواپیمایی مدعی تفاهم با ایرلاینها برای تعیین نرخ توافقی بلیت پروازهای داخلی ایام نوروز است، شرکتهای هواپیمایی معتقدند طبق قانون آزادسازی نرخها، حاکمیت اجازه ورود به قیمتگذاری و تعیین سقف و کف ندارد و بازار نرخها را «منطقی» میکند. در این میان گویا یک نظام سلسله مراتبی در حال شکلگیری است به این معنا که درست است که سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان بازوی حاکمیت نقش اعمال تکلیف بر آژانسها و ایرلاینها را ندارد ولی این وظیفه را به ایرلاینها واگذار کرده تا بر فعالیت آژانسها نظارت داشته باشند و از ایجاد تخلفات جلوگیری شود. کنترل بازار در سفرهای نوروزی بر این اساس رییس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به جزییات طرح نوروزی این سازمان گفت: وظیفه این سازمان کنتر ل بازار است اما قیمتگذاری را ایرلاینها انجام میدهند. علی عابدزاده درباره کنترل بازار برای عید نوروز با توجه به آزادسازی نرخ بلیت هواپیما گفت: وظیفه سازمان هواپیمایی اجرای قانون است که آزادسازی نرخ بلیت هواپیما هم در این راستا به اجرا رسید و شرکتهای هواپیمایی هم از طریق انجمنی که دارند نرخ زمانهای پیک سفر در برخی مواقع سال را بایکدیگر هماهنگ میکنند. وی با اشاره به اینکه سازمان هواپیمایی نمیتواند دخالتی در قیمتگذاری داشته باشد، اظهار کرد: وظیفه سازمان این است که بازار را کنترل کند تا نرخها در حدی تعیین شود که رقابت سالم میان ایرلاینها وجود داشته باشد تا شرکتها برای از میدان به در کردن رقبا، قیمتها را خیلی کاهش یا افزایش ندهند تا در حق دیگر ایرلاینها یا مسافران اجحاف شود. معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اینکه در زمانهای پیک چه نرخهایی برای بلیت هواپیما تعیین شود را ایرلاینها با هماهنگی یکدیگر تعیین میکنند که این نرخگذاری با توجه به خدماتی که ارائه میشود، انجام میگیرد. عابدزاده با تاکید بر اینکه آزادسازی نرخ بلیت انجام گرفته و ما دخالتی در قیمتگذاری ایرلاینها نداریم، اظهار کرد: اما از اختیارات سازمان این است که از رقابتهای مضر جلوگیری کند و این موضوع براساس قانون، برعهده ماست. به گزارش مهر معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه در هر صورت بازار تعیینکننده قیمتها خواهد بود، گفت: شرکتهای هواپیمایی برای نرخ بلیت هواپیما تصمیم میگیرند اما در نهایت بازار تعیینکننده نرخ بلیت در زمانهای پیک مانند نوروز است. وی با بیان اینکه موضوعی که ما به دنبال آن هستیم ایجاد بازار رقابتی است، افزود: دولت به دنبال این است تا با ایجاد شرایط رقابتی برای ایرلاینها، بازار قیمتها را تعیین کند و هر ایرلاینی به خدماتی که ارائه میدهد، بلیت خود را به فروش برساند. توجیه اقتصادی توسعه ناوگان هوایی رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی با بیان اینکه بعد از اجرای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما شرکتهای هواپیمایی میتوانند «درآمد و هزینه» خود را تنظیم کنند و به تبع آن، ارتقا و توسعه کمی و کیفی ناوگان نیز توجیهپذیر میشود، گفت: انباشت بدهیهای امروز ایرلاینها از جمله بدهی به شرکت فرودگاهها و شرکت پخش فرآوردههای نفتی به دلیل ناتوانی مالی آنهاست. محمدحسن کرمانی با اشاره به اینکه آزادسازی نرخ بلیت هواپیما یک واقعیت است و باید اجرا میشد اظهار کرد: قطعا اجرای هر طرح و برنامهیی تبعات و هزینههایی دارد که آزادسازی نرخ بلیت نیز از این قاعده مستثنی نیست. وی با بیان اینکه فقط حدود ۳درصد از جمعیت کشور از هواپیما برای سفر خود استفاده میکنند گفت: قطعا این ۳درصد به لحاظ مالی توانایی خرید بلیت هواپیما را دارند. از طرف دیگر اگر برخی فروشندگان بلیت با سوءاستفاده از اجرای آزادسازی، قیمت بلیت مسیرهای پرتقاضا از جمله مشهد را با قیمتهای نجومی ۵۰۰هزار تومان و۶۰۰هزار تومان یا بیشتر به فروش میرسانند در این شرایط مردم نباید خرید کنند اما اگر شخصی اقدام به خرید بلیت با این نرخها میکند بنابراین این نرخ را پذیرفته است.