غده‌های بدخیم در اقتصاد ایران

اپیزود اول: بابک‌ها که گستردگی دامنه‌ی برخی از این حیف‌و‌میل‌های کلان (و رسیدن شعاعِ امواج آن به رسانه ملی)، منجر به پخش و انتشار برنامه‌های خبری، تحلیلی و گاهی جلسات دادگاهی، جهت تنویر افکار و اذهان عمومی شده است. نمونه‌های مشهورِ دستبردهای بیت‌المال؛ شهرام جزایری (1381)، مه‌آفرید امیر‌خسروی (1390) و مورد اخیر، بابک زنجانی (1393) است. خواست، تداوم و رشد این‌گونه مفاسد و مفسدان اقتصادی، بیانگر نا‌به‌سامانی وضعیت نظارتی، ضعف فضای کسب‌و‌کار تولیدی و پیوند‌های نامناسب و نامتناسب صاحب‌نفوذان بخش‌های اقتصادی و سیاسی (زر و زور) است.

به نوشته قانون ، خساراتی که این تجاوز‌های مالی بر اجتماع، فرهنگ و اقتصاد می‌گذارد بسیار عمیق، پیچیده و نابخشودنی می‌نماید چرا که از سویی یأس و کاهش سطح اعتماد و اطمینان به ساختار حاکمیتی را سبب می‌شود و سرمایه اجتماعی را زایل می‌کند (به‌گونه‌ایی که به این ظن جمعی منتج می‌شود که این قبیل اعلام اختلاس‌ها نیز چیزی نیست جز؛ « الا یک از هزاران! »، از جهتی دیگر، فضای کسب‌و‌کار، تجارت و تولید را با سرخوردگی مواجه می‌سازد زیرا ارقام نجومی اختلاس‌ها، افکار عموم تولید‌کنندگان را به این جمع‌بندی (هر چند صرفا ذهنی) می‌رساند که راه یک شبه پولدار‌شدن بسته نیست و شاهد مثالش همین رشد‌های نَمایی.

از جنبه‌ سرمایه‌گذاری هم مشخص است که دل‌بستگی سرمایه‌گذار داخلی و نیز آورده سرمایه‌گذار خارجی، با شدت بالایی، نسبت عکس دارد با حجم برداشت‌های غیر‌قانونی از انبان دولتی و فساد‌های مالی. کنار هم قرار دادن همزمان آثار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اختلاس‌ها (وشاید اثرات منفی بلند‌مدت آن بر اعتقادات دینی عوام)، ضرورت برخورد مناسب با فساد‌های مالی و فوریت طراحی مکانیزم پیشگیری موارد مشابه را صد چندان می‌سازد.

اپیزود دوم: بانک‌ها در همه‌ نظامات مدرن اقتصادی، بانک‌ها به‌واسطه‌ قدرت خلق پولی که از سپرده‌های مردمی برایشان به ارمغان می‌آید (جدای از بحث درستی یا نادرستی و وجود یا عدم‌وجود جایگزین برای آن) تسلط کم و تا حدود زیادی بی‌نظیر) بر خلق و هدایت نقدینگی در اقتصاد دارند. البته این آزادیِ عمل و رانتِ در اختیار بانک‌ها، با حدود و ثغوری که از سوی بانک‌های مرکزی وضع می‌شود، در محدوده قانون و مصالح ملی (تا حدودی) تحدید می‌شود.

در کشور ما اما آن آزادی با لجام مناسبی افسار نخورده و بانک‌ها نه‌تنها الزام چندانی بر تبعیت از قاعده و قانون نمی‌بینند (و سر جریان اعتباری را به هر سو که خود صلاح بدانند کج می‌کنند) بلکه هر از چند گاهی برای بانک‌مرکزی (که در حکم حکمران عرصه پولی است) نسخه‌ای پیچیده و او را به قبول خواسته‌های خلاف قاعده و قانون خود وادار می‌سازند (نمونه‌ این مدعا؛ تصمیم جمعی اخیر مدیران بانک‌ها در تغییر نرخ سود، باوجود مصوبه بانک‌مرکزی است). می‌توان برخی مشکلات و ایرادات ساختاری که وقوع فساد‌های بزرگ را سبب می‌شود، به صورت زیر برشمرد؛ 1-عدم‌تسلط اجرایی حکمران پولی کشور (بانک‌مرکزی) بر سیستم بانکی (که جایگاهش در بیشتر اوقات، به سطح یک انذار‌دهنده صرف تنزل می‌یابد)‌ و عدم استقلال (کارا و کافی) در قبالِ تکالیف تحمیلی از سوی دولت. 2-عدم‌اقبال بانک‌مرکزی به بهره‌گیری از ابزارهای غیر‌مستقیم کنترلی بر بازار بانکی و پافشاری بر ورود مستقیم و تعیین دستوری نرخ ‌بهره (که صرفاً تجربه کشور ما، برای اثبات ناصوابی و عبث بودن آن کفایت می‌کند).

3-عدم‌وجود نظارت نظام‌مند بر عملکرد بانک‌ها و نیز عدم‌برقراری «حاکمیت شرکتی» در ساختار بانک‌ها (به منظور پاسخگویی و شفافیت بیشتر فعالیت‌های بانک‌ها هم در جهت اطلاع‌رسانی هر چه بیشتر به سهامداران و هم امکان نظارت هر چه بهتر برای ناظران بیرونی). 4-ورود مستقیم بانک‌ها به حوزه‌های تجاری (برخلاف اشاره صریح در قانون پولی و بانکی کشور) و دمیدن دوره‌ای بر حباب مسکن، سکه، ارز و ... و نوسان‌گیری متناوب از موج‌های قیمتی، به‌مثابه دلالان و سفته‌بازان (البته با لحاظ منبع عظیم مالی و رانت اطلاعاتی نسبتا بیشتر).

5-نسبت بالای مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها (NPL یا تسهیلاتی که بانک‌ها نمی‌توانند (اصلا یا به‌موقع باز‌پس گیرند). بازه مقداری این مطالبات عبارت است از؛ 100 (آمار رسمی) تا 350 هزار میلیارد تومان (مقدار تخمینیِ مطلعان این حوزه با در نظر گرفتن روش صوری و حسابداری بانک‌ها برای تبدیل معوقات به تسهیلات جدید جهت اصلاح ترازنامه) که در کمینه‌ مقدارش نیز سه برابر نُرم جهانی است. 6-اپیدمی طمع بانکداری در بین وزارتخانه‌ها، ارگان‌های کشوری، لشکری و ...، که تشنگی آنان برای رسیدن به این سرچشمه، موجبات آشفتگی بازار پول و اعتبار را فراهم آورده و تحقق اهداف مد‌نظر بانک‌مرکزی (با‌ابزارهای رایج) را سخت‌تر ساخته است. 7-رویش قارچ‌گونه شعب بانکی که در تعدد نه‌تنها از متوسط جهانی بلکه از کشورهای توسعه‌یافته (با میزان تراکنش‌ها و تبادلات مالی-تجاری بسیار بیشتر) نیز گوی سبقت ربوده‌اند (نا‌گفته نماند که این اقدام که در ظاهر، در تضاد با اصول بدیهیِ اقتصادی است، جز با ورود بانک‌ها به حوزه‌های سفته‌بازی توجیه اقتصادی دیگری ندارد).

اپیزود آخِر: نقطه‌ها با نگاهی کلان به موضوعات مطروحه، جای کمتر شکی باقی می‌ماند که؛ معضل به‌هم‌ریختگی و پریشانی نظام بانکی نه‌تنها از نظر حجم، حیطه و دامنه‌ اثر بسیار گسترده‌تر از اختلاس‌های صورت‌گرفته ( یا در حال وقوع!) است بلکه زمینه‌ساز و علل موجوده بسیاری از آن مفاسد اقتصادی نیز بوده، هست و خواهد بود. حال این پرسش (مستحق تامل) باقی می‌ماند که؛ چه مناسباتی سبب‌ساز می‌شود تا (برخی) «بابک‌ها» بُلد و برجسته و رسوا شوند اما «بانک‌ها»یی که هزاران بابک اینچنین را در دامان خود می‌پرورانند و صدها بار بیشتر از آن‌ها بر اقتصاد ضربه و صدمه وارد می‌سازند ونسبتا مُخل‌تر و مستحق‌تر به عقوبت‌اند، در پس نقاب و لعاب‌ها پنهان بمانند و ادامه حیات دهند؟

آیا زمان آن نرسیده تا عزمی (در سطوح بالای حکومتی و حاکمیتی) جزم شود تا با اصلاح ساختاری نظام بانکی و کشیدن نقاب از رخ مسببان نابسامانی‌های حوزه پولی و مالی و کشاندن‌شان به پای میز محاکمه‌، هم خاطیان را به سبب کرده‌ها و ناکرده‌های ناحق‌شان مواخذه کرد و هم نظمی به این نظام(!) بانکی بخشید؟ شاید بتوان ریشه این مسامحه‌کاری‌ها و تن به تغییر و اصلاح ندادن‌ها را در این واقعیت یافت که؛ «بابک‌ها»ی بسیاری در پس پرده «بانک‌ها» جا خوش کرده‌اند و به یُمن ساختار و بافتار آن، مکنت و شوکتی (هر چند پوشالی) دست‌و‌پا کرده‌اند و تا آن هنگام که دَرِ نظام بانکی (به روال گذشته و به منوال جاری) بر همان پاشنه(عدم شفافیت و نظارت) بچرخد، هویت شطرنجی و ارتزاق نامشروع‌شان، زیر ماسک نظام بانکداری اسلامی خدمت‌رسان(!)، همچنان مستدام خواهد ماند.