نظام جدید قیمت‌گذاری روی میز شورای اقتصاد
با نزدیک شدن به موعد اجرای «برجام» و برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی از پیش پای اقتصاد ایران، به اذعان کارشناسان، دولت باید سیاست‌ها و برنامه‌های خود را بر مبنای مقتضیات لغو تحریم‌ها، برای دوران جدید و سال جدید پیش رو تنظیم کند.
در این راستا، امید فعالان بازار نیز به بیشتر شدن انطباق سیاست‌های داخلی اقتصادی دولت با نیاز اصلی بازار؛ یعنی «خروج از قیمت‌گذاری‌های دولتی و دستوری» بیشتر شده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، در این راستا، دولت همزمان با اجرای «برجام» و اجرایی شدن برنامه توسعه ششم، به دنبال آن است که در افق برنامه جدید پنج‌ساله توسعه و منطبق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تنها نظام «عرضه و تقاضا» تعیین‌کننده قیمت‌ها باشد و بنگاه‌ها بتوانند در فضایی رقابتی، محصولات خود را عرضه کنند. با این وصف، موضوع «قیمت‌گذاری» و اصلاح رویه‌های سابق آن، از اهمیت فراوانی در دوران جدید برخوردار شده؛ چرا که قیمت‌گذاری، نقشی اساسی در فعالیت‌های اقتصادی دارد. از این رو، دولت سیاست‌های جدید خود در حوزه قیمت‌گذاری را به زودی، جمع‌بندی و با تصویب شورای اقتصاد، رسما اعلام خواهد کرد.
این خبر را قائم‌مقام وزیر صنعت اعلام کرده و نوید اصلاحات تازه در قیمت‌گذاری‌ها را می‌دهد. اعلام این خبر مهم در حوزه بازار و قیمت‌گذاری‌ها، در حالی است که در چند هفته اخیر، موضوع انحلال سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت که به عنوان ناظرین قیمت‌گذاری در بازار مطرح هستند، از تریبون‌های مختلف اعم از دولتی و بخش خصوصی مطرح شده است؛ به‌طوری که وزیر راه و شهرسازی، اخیرا در اظهارنظری جنجال‌برانگیز که واکنش دولتی‌ها را به دنبال داشت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را نهادی سوسیالیستی دانست که به ضرر توسعه کشور عمل می‌کند. از این‌رو، ابراز امیدواری کرد که این سازمان در مسیر اجرای برنامه ششم توسعه منحل شود. در واقع «عباس آخوندی»، نرخ‌گذاری و کنترل قیمت‌ها را همچون بسیاری دیگر از مسوولان دولت، مانع جدی توسعه اقتصادی و رقابتی شدن بازارها می‌داند. البته این موضوع، بارها از سوی فعالان بخش‌خصوصی نیز مطرح شده است و آنها خواستار قیمت‌گذاری‌های آزاد هستند؛ چرا که بسیاری از کارشناسان معتقدند فضای تولید کشور در ساختاری غیررقابتی عمل می‌کند و موضوع قیمت‌گذاری آزاد می‌تواند به تولید ضربه وارد کند. در مجموع، بر اساس اصول اقتصاد، فرآیند قیمت‌گذاری کالا و خدمات از پیچیدگی و حساسیت‌هایی برخوردار است و قیمت‌گذاری نامناسب می‌تواند تولید را با خطرات و آسیب‌های جدی مواجه کند. این اظهارات در شرایطی است که از زمان اجرای برنامه توسعه اول، «حذف قیمت‌گذاری» مطرح است اما این موضوع تا موعد اجرای برنامه ششم، همچنان معطل مانده و محقق نشده است اما اکنون زمان آن رسیده که دولت یازدهم، در فضای پساتحریم و در زمان اجرای برنامه توسعه ششم، در این باره تصمیم‌گیری کند؛ چرا که طی 50سال گذشته، دخالت دولت در ساختار قیمت‌گذاری کالا و خدمات، ساختار اقتصادی کشور را با مشکل مواجه کرده و بارها این موضوع مورد انتقاد تولیدکنندگان قرار گرفته است چرا که به اعتقاد آنها، اقتصاد دولتی انحصار در بازار را تقویت کرده است؛ به‌طوری که تولیدکنندگان کوچک توان رقابت در بازار را ندارند و به اجبار از گردونه تولید کنار رفته‌اند. تصمیم‌گیری دولت برای سازمان حمایت به هر حال اگر دولت بخواهد قیمت‌گذاری را آزاد کند، باید در خصوص فعالیت سازمان حمایت و شورای رقابت تصمیم‌گیری کند. در این میان موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان معتقد است: این سازمان مانع ایجاد فضای رقابتی است و برخلاف نامش، هیچ حمایتی از تولیدکنندگان نمی‌کند و به ویژه در شرایط کنونی که اقتصاد کشور در رکود به سر می‌برد، چنین سازمان دولتی، به رکود دامن زده و با تعیین قیمت برای کالاهایی که در تولیدش هیچ نقشی ندارد، تعیین تکلیف کرده و تولید‌کننده را بیش از پیش با زیان مواجه می‌کند. از سوی دیگر جمشید پژویان، از دیگر اقتصاددانان معتقد است که سازمان حمایت از مصرف‌کننده، کارکرد حمایتی از مصرف‌کننده ندارد و در واقع وظیفه خود که ارائه اطلاعات به مصرف‌کننده است را ایفا نمی‌کند. البته نباید فراموش کرد شورای رقابت به عنوان نهادی فراقوه‌یی در حال فعالیت است و در آن ناظرانی از قوه مقننه حضور دارند که به تنهایی دولت نمی‌تواند درباره سرنوشت آن تصمیم‌گیری کند؛ هرچند اعضای آن را خود انتخاب کرده باشد. اما به هر حال، سرنوشت سازمان حمایت که انحلال آن در پیش‌نویس برنامه ششم توسعه گنجانده شده بود، در صورت تصویب هیات دولت، در دستان مجلس خواهد بود که رای به بقا یا انحلال آن دهد. لیست کالاهای مشمول محدود است با این حال، قائم‌مقام وزیر صنعت با اعلام این خبر که لیست کالاهای مشمول قیمت‌گذاری محدود هستند، گفت: لیست کالاها و خدماتی که جنبه انحصاری یا عمومی دارند مشمول قیمت‌گذاری هستند. مجتبی خسروتاج اظهار کرد: بر اساس قانون، دولت باید کالاهایی را که مشمول قیمت‌گذاری می‌شود، به تصویب شورای اقتصاد برساند و مابقی کالاها و خدمات از شمول قیمت‌گذاری خارج می‌شود. وی افزود: طی 2 تا 3 ماه گذشته، لیست بسیار محدودی از این کالاها و خدمات که باید مشمول قیمت‌گذاری شود، تهیه شده است و مشخص کرده‌ایم که کدام کالاها و خدمات انحصاری هستند یا جنبه عمومی دارد تا قیمت‌گذاری را صرفا روی آنها متمرکز کنیم. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بررسی این لیست اکنون در دستور کار شورای اقتصاد است، ادامه داد: قرار بود که این لیست، هفته گذشته اعلام شود، اما فرصت مطرح شدن در جلسه پیدا نکرد و شاید هفته آینده مطرح شود. خسروتاج با اعلام اینکه «در افق برنامه پنج‌ساله توسعه به‌دنبال این هستیم که تنها نظام عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت باشد و بنگاه‌ها بتوانند در فضایی رقابتی محصولات خود را عرضه کنند» تصریح کرد: مکانیسم عرضه و تقاضا و رقابت باید در بازار ایجاد شود، مگر در موارد انحصاری که حضور و دخالت دولت لازم است. سیاست‌های قیمت‌گذاری در برنامه ششم به هر حال به نظر می‌رسد که سیاست‌های جدید قیمت‌گذاری دولت در چارچوب برنامه ششم توسعه قرار می‌گیرد. از این رو قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی افزود: امیدواریم که در همین روزها که برنامه‌ها و سیاست‌های وزارتخانه‌ها در برنامه ششم قطعی می‌شود، لیست این کالا و خدمات را جمع‌بندی کنیم تا رسما اعلام شود. وی با ابراز «پیشنهادات ما در وزارت صنعت این است که نظام عرضه و تقاضا و رقابت در بازار حاکم باشد» اظهار کرد: امیدواریم که طی برنامه، حداقل در هر بخشی 3 تولید یا عرضه‌کننده در بازار وجود داشته باشد و محصولات از شرایط انحصاری خارج شود. خسروتاج گفت: اقلام و خدماتی که قرار است مشمول قیمت‌گذاری شود، بسیار محدود است و همین کالاها و خدمت محدود نیز امکان دارد که دوباره در اجرای برنامه ششم توسعه محدودتر شود. وی یادآور شد: ما پیشنهادات خود را در این خصوص به دولت ارائه داده‌ایم و این موارد باید در دولت بحث و بررسی شود تا در صورت تصویب در دستور کار ما قرار گیرد.
