خلف وعده نظام بانکی با تولیدکنندگان
این روزها انتقاد به سیستم بانکی در چارچوب بحث «معضل تأمین مالی» در اقتصاد کشور به اوج خود رسیده است. رکود و تحریم‌های اقتصادی درحالی تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه کرده که نظام بانکی بر استمهال بدهی خود از تولید پافشاری می‌کند.
اما مسأله چالش‌برانگیز از آن‌جا آغاز می‌شود که دولت نیز قادر به پرداخت بدهی خود به پیمانکاران نبوده و براساس آخرین آمار اعلام شده، رقم بدهی دولت از ٣٨٠هزار‌میلیارد تومان هم فراتر رفته است. همین امر موجب شده چالش میان بانک‌ها و فعالان اقتصادی در مورد مسأله بدهی‌های معوق همچنان مانند کلافی سردرگم باقی بماند. فعالان اقتصادی از یک سو با فشار بانک‌ها برای بازپرداخت معوقات خود مواجه هستند و از سوی دیگر با بدهی‌های دولت.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شهروند ، در این‌باره استدلال استفاده‌کنندگان از تسهیلات بانکی این است که به دلیل رکود و تحریم‌های اقتصادی در بازپرداخت‌های خود دچار مشکل شده‌اند و قادر به پرداخت بدهی خود به بانک‌ها نیستند؛ حال آن‌که تأخیر دولت در پرداخت بدهی خود به پیمانکاران عملا به شرکت‌های لایه دوم و سوم نیز منتقل شده و تأمین سرمایه در گردش به مشکل خورده است. در این میان برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که نظام بانکی در شرایط فعلی با نرمش بیشتری باید با نظام تولید رفتار کند، البته بعضی نظری متفاوت در این‌باره دارند و معتقدند که نباید همه تقصیرها را برگردن نظام بانکی انداخت، چراکه بدهی دولت به بانک‌ها و رکود، عملکرد آنها را نیز تحت‌شعاع قرار داده است.
تزریق تسهیلات بانکی به بخش‌های غیراقتصادی این نکته‌ای بود که «سیدرضی حاجی‌آقامیری» عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به آن اشاره کرد. او با بیان این‌که «باید منصفانه قضاوت کرد و همه مشکلات را متوجه بانک‌ها ندانست»، می‌گوید: طی سال‌های اخیر بخش عمده‌ای از تسهیلات بانکی به حوزه‌هایی از تولید تزریق شده است که توجیه اقتصادی ندارند.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این‌که بهره‌وری و فضای کسبوکار را نمی‌توان با تزریق پول درمان کرد، افزود: خروج برخی از بنگاه‌ها از گردونه رقابت، صرفا به نحوه تسهیلات‌دهی، معوقات بانکی و شرایط سخت اقتصادی ارتباط ندارد، چراکه تولید در مقیاس پایین، تولید بدون توجه به خواست و نیاز بازار، بی‌توجهی به راهکارهای کاهش قیمت تمام‌شده از عوامل اصلی تعطیلی و ورشکستگی صنایع غیررقابتی به‌شمار می‌آیند.'
این فعال اقتصادی با اشاره به عقب‌ماندگی ایران در شاخص‌های کسبوکار تأکید کرد: تا زمانی که اقتصاد دولتی به‌عنوان سرمشق اقتصادی بین دستگاه‌های دولتی مطرح است و بخش خصوصی در اقتصاد جایگاه چندانی ندارد و فرآیند خصوصی‌سازی به شکل واقعی دنبال نمی‌شود، اقتصاد در شاخص‌های توسعه‌ای خود، عقب می‌ماند؛ زیرا مهم‌ترین فاکتور اقتصاد یعنی رقابت در بخش‌های اقتصادی دولت تعطیل است. به گفته او، در بخش تولید باید به سمت کاهش هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده حرکت کرد. با توجه به رکودی که در بخش صنعت ساختمان، لوازم خانگی و خودرو وجود دارد، تولید محصولاتی همچون فولاد کاهش یافته و تولیدات کارخانه‌ها روی زمین مانده است.
ماجرای متفاوت لغو تحریم و معوقات بانکی همچنین «حامد واحدی» عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به افت سهم تولید از تسهیلات بانکی از کاهش گردش نقدینگی در کشور سخن گفت و افزود: با وجود بیش از ٨٠٠هزار‌میلیارد تومان نقدینگی در اقتصاد ایران، در سال‌های اخیر بخش‌های تولیدی کشور همواره از کمبود نقدینگی شکایت می‌کرده‌اند و شاید یکی از دلایل این مسأله، حبس نقدینگی در میان مردم است.
او با اشاره به انبارهای پر و کالاهایی که روی دست تولیدکنندگان باقی مانده است، گفت: این روزها که رکود سراسر اقتصاد را فراگرفته با افت شدید تقاضا در بازار مواجه شده‌ایم، در چنین شرایطی بانک‌ها باید نرمش بیشتری در برابر تولید از خود نشان دهند. واحدی ریشه اصلی مشکلات اقتصادی را در رکود دانست و با بیان این‌که بانک‌ها درحال‌حاضر توانی برای تسهیلات‌دهی به تولید ندارند، اظهار کرد: لغو تحریم‌ها هم نمی‌تواند کمکی به حل این مشکل کند. شاید با گشایش‌های پیش آمده روند واردات و صادرات کالا تسهیل شود و میزان سرمایه‌گذاری خارجی بهبود یابد، اما تا زمانی که از رکود اقتصادی خارج نشویم، نمی‌توانیم برنامه مدونی برای بازپرداخت وام‌های بخش تولید داشته باشیم. به گفته او بررسی ای که روی عملکرد ٢٦ بانک از سال ٨٨ تا ٩٣ صورت گرفته، نشان می‌دهد تحریم به‌طورمستقیم روی سودآوری بانک‌ها اثری نداشته، درحالی‌که روی مطالبات معوق بانک‌ها اثر منفی داشته است.
تعهدات بانک‌ها در قبال تولید عملیاتی نشد «فاطمه مقیمی» از دیگر فعالان اقتصادی است که از عملیاتی‌نشدن تعهدات بانک‌ها به فعالان اقتصادی سخن می‌گوید. او با بیان این‌که اگر عمل به عهد از سوی نظام بانکی اتفاق افتاده بود، تولید این حالت از پا افتاده را نداشت، ادامه داد: برای بررسی وضع تولید کافی است سری به شهرک‌های صنعتی بزنید، خواهید دید که بخش عمده‌ای از واحدهای تولیدی در سال‌های گذشته به دلیل نبود سرمایه در گردش قادر به ادامه حیات نبوده و تعطیل شده‌اند. این فعال اقتصادی این را هم گفت که در صورتی که بخواهیم اقتصاد را سامان دهیم، باید هزینه‌های آن را هم متقبل شویم، چراکه درحال حاضر نظام بانکی و بیمه در کشور ما نیاز به جراحی دارد و ساختارهایش باید تغییر کند.
بدهی دولت و بخش خصوصی تهاتر شود او معتقد است که باید به هر طریقی به تولید نیمه جان کمک کرد تا بخش مولد اقتصاد بتواند دوباره حرکت خود را آغاز کند. در چنین شرایطی حداقل کمک از سوی دولت این است که بدهی‌های خود را به بخش خصوصی با تعهداتی که بخش خصوصی به بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی و بیمه‌ها دارد، تهاتر کند.
گرهی به نام نرخ سود بانکی نرخ سود از دیگر مسائل بانکی است که این روزها به دغدغه سیاست‌گذار پولی تبدیل شده، حتی کار به جایی رسیده که تمام راه‌های خروج از رکود اقتصادی به کاهش این متغیر اقتصادی ختم شده است. در این میان فعالان اقتصادی بر این باورند که سیاست دستوری کاهش نرخ سود نمی‌تواند گرهی از این مشکل بگشاید. واحدی عضو هیأت نمایندگان پارلمان بخش خصوصی با اشاره به کاهش دستوری نرخ سود بانکی طی دو‌سال گذشته می‌گوید: با این وجود، روند شاخص نرخ سود با روند حرکت شاخص تورم با یکدیگر همسو نشده‌اند. به همین جهت سیاست‌گذاران پولی باید از هر گونه دخالت در تعیین نرخ سود پرهیز کنند و اجازه دهند از طریق مکانیسم بازار نرخ سود کشف شود. واحدی افزود: این مسأله یعنی بالا بودن نرخ سود بانکی، در اقتصاد به یک معضل تبدیل شده است که تا همین دو‌سال پیش، عمده کارشناسان، آن دولت را به دلیل «سرکوب مالی» از طریق پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ سود شماتت می‌کردند و خواهان آزادسازی این «شاخص کلیدی» بودند.
او ادامه داد: آن آزادسازی اگرچه به‌خودی‌خود اقدامی اساسی به‌شمار می‌رفت، ولی عدم چاره‌اندیشی اساسی برای رفع ریشه‌های بحران بانکی، درحال حاضر منجر به این شده که اگرچه قیمت پول (نرخ سود یا نرخ بهره) با وجود برخی کاستی‌ها در نهایت از طریق سازوکار عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود، ولی به اعتقاد بسیاری، چنین قیمتی به کارا‌شدن بازار منجر نمی‌شود و شرایطی ایجاد شده که مسئولان بانک مرکزی هم با وجود تأکید بر «اصل بودن تعیین قیمت در بازار»، از «شکست بازار پول در تعیین نرخ» سخن می‌گویند.
افزایش سهم خدمات و کاهش سهم صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی بانک مرکزی در شرایطی از افزایش رقم تسهیلات اعطاشده در ٨ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر می‌دهد که در این دوره سهم بخش صنعت و معدن برخلاف خدمات با کاهش همراه شده است. تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی درحالی حدود ۲۱۹۷.۶هزار میلیارد ریال بوده که مقایسه آن با تسهیلات پرداختی در ۸ ماهه سال گذشته از رشد ۶.۳درصدی حکایت می‌کند.
رشد میزان تسهیلات پرداختی درحالی است که سهم بخش صنعت و معدن از مجموع تسهیلات پرداختی در مقایسه با سال‌های گذشته روند کاهشی به خود گرفته و به کمترین میزان خود طی ٤سال گذشته رسیده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی در ٨ ماهه سال ٩٤ درحالی سهم بخش صنعت و معدن که پیشران اقتصاد تلقی می‌شود از مجموع وام‌های پرداختی ٢٩درصد بوده که سهم این بخش از کل رقم تسهیلات در سال‌های ٩١، ٩٢ و ٩٣ به ترتیب ٣١,٣، ٣٠.١ و ٣٢.٢ درصد بوده است. حال آن‌که سهم خدمات از تسهیلات از ٣٣.٤درصد به ٣٧.٥درصد افزایش یافته است.
آن‌گونه که آمارها نشان می‌دهد از ۶۴۲.۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۶درصد آن (مبلغ ۵۳۱.۱هزار میلیاردریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال‌جاری است.
