6 خواسته حداقلی از برنامه ششم

به‌ گفته مسوولان دولت قرار است لایحه برنامه ‌ششم توسعه همراه با لایحه بودجه سال 95 هفته آینده به مجلس ارائه ‌شود؛ هر چند زمزمه‌هایی از بهارستان مبنی بر احتمال تمدید برنامه پنجم برای سال آینده وجود دارد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، با آنکه در چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان اقتصادی با یادآوری تجربه دولت احمدی‌نژاد در زمان‌بندی ارائه برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، رویه امسال دولت یازدهم را هم ادامه همان روند دولت قبل می‌دانند و درباره چالش‌های احتمالی چنین شرایطی هشدار می‌دهند اما به نظر می‌آید که دولت روحانی با توجه به پایان تحریم‌ها که قرار است از اواخر هفته جاری یا اوایل هفته آینده اجرایی شود، این لوایح - به ویژه لایحه بودجه 95 - را نگه داشته تا با توجه به شرایط جدید آن را تقدیم مجلس کند تا در وضعیت شفاف‌تری منابع و مصارف خود را مشخص کند.

اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، مهم‌ترین دلیل تاخیر در ارائه بودجه 95 و برنامه ‌ششم توسعه را ناشی از تغییر و تحول سازمانی و احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دانسته و اعلام کرده است: «از متن منتشر شده لایحه پیشنهادی برنامه ‌ششم از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چنین برداشت می‌شود که دولت مایل به تعیین سیاست‌های کلی برنامه ‌ششم در درون دولت بوده است؛ به طوری‌ که جز برخی مجوزهای قانونی ضروری، بخش‌های دیگر آن نیازمند تصویب مجلس نیست». گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان«درباره برنامه ششم توسعه، ضرورت‌ها و رویکرد پیشنهادی» انتقادهای تند و تیزی بر خط‌مشی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در تدوین برنامه ‌ششم توسعه وارد کرده است البته بعد از انتشار لایحه پیشنهادی این برنامه از سوی سازمان مدیریت، خیلی‌ها معتقد بودند که این‌ سازمان به‌ شکل چشمگیری سعی در پررنگ ‌کردن نقش خود در سیاست‌گذاری‌های طول اجرای برنامه داشته اما مرکز پژوهش‌ها در این گزارش، این اعتقاد را کمی بیشتر بسط می‌دهد و تا دامنه قوه‌ مجریه می‌کشاند. در این گزارش آمده است: «اگرچه مساله ناهمزمانی تقویم ‌سیاسی با تقویم برنامه‌ریزی در کشور یکی از دلایل ضعف تحقق برنامه‌های توسعه در ایران است اما رفع این نقصان راهکارهای دیگری دارد و این ‌به ‌معنای انحصار برنامه‌ریزی به‌ درون قوه ‌مجریه و نگذشتن از مسیر قوه ‌مقننه و مجمع ‌تشخیص ‌مصلحت نظام نیست.» انتشار چنین سخنانی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس را شاید بتوان واکنشی مکتوب از سوی مجلسی‌ها به عملکرد دولت در جهت کاهش اختیارات مجلس تلقی کرد. همچنان‌ که پیش‌تر غلامرضا کاتب و عزت‌الله یوسفیان‌ملا در پاسخ به سوال «تعادل» که آیا امکان محدود کردن دایره اختیارات مجلس در تصویب برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دولت وجود دارد، گفته ‌بودند: «چنین اتفاقی محال است و در صورت رخداد قطعا مجلس واکنش جدی نشان خواهد داد.» اما مرکز پژوهش‌های مجلس با یادآوری برخی بندهای لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که نشان‌ دهنده افزایش قدرت قوه مجریه است، انگشت اتهام را بیشتر از هر نهادی به سمت سازمان مدیریت ‌و برنامه‌ریزی نشانه رفته است: «واقعیت آن است که سازمان مدیریت ‌و برنامه‌ریزی به عنوان متولی اصلی تهیه برنامه قبل از آنکه به ثبات سازمانی و نظم فکری برسد، درگیر تهیه برنامه‌ ششم توسعه شد.» به اعتقاد این مرکز، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در زمانی آرمان‌ها، اهداف، استراتژی‌ها، سیاست‌ها و اقدامات اجرایی برنامه‌یی را تدوین می‌کند که در نزدیک به یک ‌دهه اخیر صرفا درگیر کارهای جاری و امور روزمره دخل و خرج اقتصاد دولت بوده و به ‌شدت تضعیف شده است. در این گزارش آمده است: «وابستگی به شیوه‌های مرسوم در برنامه‌ریزی‌ها بدون توجه به الزامات برخاسته از شرایط اقتصادی-اجتماعی کشور درحالی که در دولت نیز گروه‌های فکری مختلف ایده‌های متفاوتی را درباره برنامه مطرح کرده بودند، برنامه‌ریز را به ‌چند اقدام ناگزیر کرد: حرکت به ‌سمت الگوهای کمی اقتصاد و تکیه بر روش‌های حسابداری، توسل به برگزاری نشست‌های کثیرالاعضا (گاه تا 40 نفر) .

این درحالی است که درباره وضعیت فعلی امور در سطح کلان و بخش‌ها و موضعات کلیدی همچون اشتغال و بیکاری، خشکسالی، محیط‌زیست، فقر و توسعه نامتوازن استان‌ها و سناریوهای ادامه روند و شیوه‌های تحول وضعیت در آینده به کارشناسان و برنامه‌ریزان گزارش‌های تحلیلی و مستند ارائه نشد و در عمل انتخاب‌های برنامه حتی در سند پیشنهادی برنامه مشخص نیست.» در ادامه این گزارش با تاکید بر حساسیت و ویژه‌ بودن وضعیت اقتصادی زمان حاضر کشور به وضعیت محیط خارجی کشور از منظر سیاسی و اقتصادی پرداخته و افزوده است: «اکنون خاورمیانه در تب‌وتاب ویژه‌یی قرار دارد که توانمندی ایران را برای حفظ ثبات خود می‌طلبد. اگر ایران بتواند در مقام محور ثبات عمل کند بسیاری از ناآرامی‌های محیطی در منطقه محدود خواهد شد. برای این کار ایران باید بتواند منابع مالی و فیزیکی کافی در اختیار داشته باشد. بنابراین می‌توان گفت در کمتر دوره‌یی از تاریخ برنامه‌ریزی کشور، برنامه‌ریزی برای دستیابی به جایگاه‌ سیاسی مطلوب تا به این سطح حساس و پراهمیت بوده است.» براساس یافته‌های این گزارش جهان در مرز دگردیسی از لحاظ جایگاه انرژی‌های فسیلی قرار دارد و ایران وابسته به نفت به ‌نقطه‌یی رسیده که باید تصمیمی قاطع در مورد سیاست‌های انرژی خود اتخاذ کند. در این تصمیم«قطع وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی»، «کارآمدسازی مصرف انرژی» و «افزایش سهم انرژی‌های پاک» در شمار اجزای تفکیک‌ناپذیر قرار دارد.»چشم‌انداز مالی کشور یکی دیگر از عناصری است که به‌ گمان مرکز پژوهش‌ها وضعیت اقتصادی ایران را بیشتر حساس کرده است. طبق این گزارش به ‌نظر می‌رسد، انتظار برگشت ‌دادن منابعی که به‌ هر شکل در جریان تحریم وابسته به مسائل هسته‌یی در زمان مقرر در اختیار دولت وقت قرار نگرفته است، محوری برای برنامه‌ریزی‌های مختلف توسط دولت شده است. این گزارش آورده است: «در صورتی که منابع مالی مورد انتظار به ‌کشور سرازیر شود، دور جدیدی از جریان ارزی برقرار می‌شود که می‌تواند در حد یک شوک در اقتصاد کشور تغییر ایجاد کند. در مقابل اگر هیچ‌ یک از این منابع مورد انتظار به کشور برگشت داده نشود در آینده نزدیک نیاز جدی به ‌منابع ارزی می‌تواند حتی بر جایگاه ایران در محیط منطقه‌یی اثر بگذارد.» مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به ذکر انتظارات از برنامه ‌ششم پرداخته و لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه را به‌ نوعی مبتنی بر رفع تکلیف قانونی دانسته و نه یک سند وفاق ملی. این ‌طور که از این گزارش برمی‌آید، تشتت آرا میان سیاست‌گذاران و مقامات دولتی در تدوین برنامه ‌ششم توسعه تاثیر منفی بر عدم شکل‌گیری وفاق ملی داشته است و در این شرایط به ‌تعامل مجلس و دولت برای دستیابی به وفاق ملی نیاز است و این تعامل موجب پایداری بیشتر سیاست‌ها و قواعد خواهند شد. این گزارش همچنین راهکارهایی را برای جلوگیری از خطاهای سیاست‌گذاری آزمون‌ شده، پیشنهاد کرده است که باید در برنامه ششم توسعه به آنها توجه شود. حساسیت لازم نسبت به منابع ارزی ورودی به کشور به‌ منظور استفاده بهینه از این منابع در برنامه‌های راهبردی ملی، واریز بخشی از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی، واریز هر نوع منابع ریالی کلان نظیر منابع ریالی برخاسته از تضعیف ارزش پول ملی به صندوق توسعه ملی به‌ منظور جلوگیری از دستکاری نرخ ارز توسط دولت برای افزایش درآمدهای خود، تدوین برنامه ششم توسعه به عنوان یک سند موضوع‌محور و متمرکز بر تعداد محدودی محور، برقراری تعامل سازنده با جهان به ‌منظور پرداختن به محورهای مشخص اصلاح ساخت اقتصادی کشور، برنامه‌ریزی مالی و ساماندهی رفتاری هوشمندانه برای دستیابی به قدرت برتر و حفظ صلح و ثبات در منطقه از جمله پیشنهادهای این مرکز است.