سرمایه‌گذاران را فراری ندهیم
دهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، در حالی در اتاق تهران برگزار شد که محور اظهارنظر فعالان بخش خصوصی، امید به اجرای «برجام» و تاثیرات مثبت اقتصادی رفع تحریم‌ها تا چند روز آینده بود.
در این زمینه نمایندگان بخش خصوصی به بحث و بررسی در مورد اهداف «ستاد اقتصادی پساتحریم» که در بخش خصوصی شکل گرفته، پرداختند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران به ارائه موضوعاتی در مورد شرایط اقتصادی از قبیل «بررسی موانع سرمایه‌گذاری ستاد اقتصادی پساتحریم»، «بدهی 540هزار میلیارد تومانی دولت»، «سرکوب مالی و بی‌انضباطی‌های سیستم بانکی در سال‌های گذشته و اصلاح نظام بانکی» پرداخت.
در ادامه فعالان بخش خصوصی نیز به بیان پاره‌یی دیگر از موضوعات مهم از قبیل «بازتعریف مفهوم دیپلماسی اقتصادی»، «ورود هیات تجاری خارجی به ایران»، «احیای بخش اقتصادی وزارت خارجه»، «ابزار رتبه‌بندی شرکت‌ها» و... اشاره کردند. از سوی دیگر رییس سازمان توسعه تجارت در واکنش به «فعال کردن بخش اقتصادی در وزارت امور خارجه» گفت: این کار همپوشانی و موازی‌کاری در بخش‌های اقتصادی دیگر خواهد بود؛ در واقع تشکیل معاونت اقتصادی وزارت خارجه پا کردن در کفش وزارت صنعت است؛ چراکه اتاق‌های بازرگانی و وزارت صنعت، مسوولیت توسعه اقتصاد کشور را برعهده دارند و در فضای پساتحریم، اقداماتی را هم انجام داده‌اند. از دیگر اخبار مهمی که از این نشست به بیرون درج کرد؛ خبر لغو تحریم‌ها در «جمعه هفته جاری» بود که نایب‌رییس اتاق بازرگانی اتاق تهران اعلام کرد. پا در کفش وزارت صنعت نکنید ولی‌الله افخمی‌راد، رییس سازمان توسعه تجارت در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در واکنش به «فعال کردن بخش اقتصادی در وزارت امور خارجه» گفت: این کار همپوشانی و موازی‌کاری در بخش‌های اقتصادی دیگر خواهد بود؛ چرا که اتاق‌های بازرگانی و وزارت صنعت مسوولیت توسعه اقتصاد کشور را برعهده دارند و در فضای پساتحریم اقداماتی را انجام داده‌اند. معاون وزیر صنعت اضافه کرد: اتاق بازرگانی و وزارت صنعت مسوولیت توسعه اقتصادی و تجاری کشور را برعهده دارند و بنده برداشت می‌کنم که آنچه در وزارت امور خارجه صورت می‌گیرد و همکاری‌هایی که وجود دارد، اگر به سمت معاونت اقتصادی برود، امکان خدشه در آن وجود دارد. رییس سازمان توسعه تجارت گفت: یکی از دغدغه‌های ما این است که با ورود هیات‌های تجاری خارجی به کشور، چگونه می‌توان از این هیات‌ها در راستای اقتصاد و توسعه تجارت استفاده بهینه کرد. وی با اشاره به تغییرات اعمال شده در فرمت تفاهمنامه‌های اقتصادی که با کشورهای دیگر منعقد می‌شود، تصریح کرد: این تغییرات با نظر وزارت امور خارجه و از جنبه‌های کلی ایجاد شده تا به روش‌های عملیاتی برسیم. موانع مهم سرمایه‌گذاری افخمی‌راد همچنین به «ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی کشور» اشاره کرد و گفت: در مورد سرمایه‌گذاری، یکی از موانع داشتن ارز دونرخی آزاد و دولتی است و تا زمانی که از طریق روش‌های کنترلی و دستوری قیمت‌ها را کنترل کنیم، نباید توقع داشت که سرمایه‌گذار خارجی وارد شود. معاون وزیر صنعت ادامه داد: با قیمت‌گذاری کالا نمی‌توان انتظار حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور را داشت و با رفع این مسائل می‌توان شاهد حضور پایدار و طولانی‌مدت سرمایه‌گذاران خارجی در کشور بود. افخمی‌راد در پایان خاطرنشان کرد: اگر ساختار اقتصادی کشور اصلاح شود، می‌توان انتظار داشت که 80درصد مشکلات حل شده و بتوانیم سرمایه‌گذاران خارجی را راغب به حضور در بازار ایران کنیم. بازتعریف مفهوم دیپلماسی اقتصادی از سوی دیگر حسین ابویی‌مهریزی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بر «ضرورت بازتعریف دیپلماسی اقتصادی» تاکید کرد و گفت: اگر دیپلماسی اقتصادی به درستی تعریف شود و شناخت کافی از این مفهوم به وجود آید، برنامه‌های اتاق در دوره پساتحریم نیز تحقق خواهد یافت. وی گفت: در وزارت صنعت، معدن و تجارت، بسته‌یی از قوانین، حمایت‌ها و محدودیت‌های حوزه سرمایه‌گذاری جزو قوانین گمرک و مالیات‌های مستقیم تهیه شده که اگر اتاق آن را مناسب تشخیص دهد، می‌توانیم آن را در اختیار شما هم قرار دهیم. بدهی 540 هزار میلیاردی دولت مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران در دهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به «وضعیت بازار روسیه و تلاش ایران برای کسب این بازار پس از ایجاد تنش بین روسیه و ترکیه» اشاره کرد و گفت: از هفته گذشته 500کامیون مواد غذایی از مرز آذربایجان برای روسیه فرستاده شد و نخستین محموله لبنی، آخر ژانویه به روسیه می‌رود. وی افزود: موافقتنامه‌هایی در زمینه قرنطینه دامی و نباتی آماده شده و نخستین محموله‌های لبنی، آخر ژانویه به روسیه ارسال خواهد شد. رییس اتاق بازرگانی تهران در ادامه با اشاره به بدهی‌های دولت بیان کرد: ماه گذشته اتاق بیانیه‌هایی را در رابطه با بدهی‌های دولت صادر کرد که وزیر اقتصاد بعد از آن رقم بدهی‌های دولت را 540هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی، پیمانکاران و بانک‌ها اعلام کرد که البته رقم بدهی نفتی نیز 50میلیارد یورو اعلام شده است. خوانساری حمله به سفارتخانه‌ها را نیز خلاف امنیت ملی و توسعه اقتصادی کشور دانست و گفت: هجوم هیات‌های سیاسی و اقتصادی بیانگر این است که «ایران‌هراسی» تغییر پیدا کرده و همه کشورها با برداشته شدن تحریم‌ها رشد اقتصادی 4تا 6درصدی را برای ایران پیش‌بینی کردند و لذا امروز باید بیش از پیش مراقب این حرکت‌ها باشیم تا این پیش‌بینی‌ها دچار بطلان نشود. 60 درصد دارایی بانک‌ها منجمد است خوانساری همچنین در مورد «سیستم بانکی کشور بعد از اجرای برجام» گفت: در سال‌های گذشته، شاهد مداخلات دستوری در بانک‌های داخلی بوده‌ایم که این امر خود چالش‌هایی را به وجود آورده است. وی اضافه کرد: در حال حاضر 60درصد دارایی‌های بانک‌ها منجمد شده و قابلیت نقدشوندگی ندارند. سهم مطالبات مشکوک‌الوصول بانکی نیز 64درصد مطالبات غیرجاری است. رییس اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: لذا با برداشته‌شدن تحریم‌ها، تمام مشکلات بانکی کشور حل نخواهد شد و نیازمند اصلاحات ساختاری جدی هستیم. اصلاح نظام بانکی چه شد؟ خوانساری در ارتباط با نامه رییس‌جمهور به معاون اول در خصوص اصلاح ساختار بانکی کشور نیز گفت: ایشان تیرماه، نامه‌یی به معاون اول خود داد تا درباره اصلاح ساختار بانکی کشور اقداماتی انجام شود؛ اکنون مایلیم که گزارشی در این زمینه دریافت کنیم که چه اتفاقاتی در اصلاح ساختار بانک‌ها افتاده است. وی در پایان گفت: اقتصاد ما «بانک‌محور» است و اگر اعتبارات بانکی در اقتصاد کشور ورود کند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. تحریم‌های ایران جمعه لغو می‌شود در ادامه فعالان بخش خصوصی نظرات و پیشنهادات خود را در ارتباط با برخی اقدامات و برنامه‌ریزی‌های ستاد اقتصادی پساتحریم ارائه دادند. البته از این هم‌اندیشی اخبار خوشی نیز به گوش رسید. بنا به گفته عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران، تحریم‌های ایران در جمعه هفته جاری لغو خواهد شد. مهدی جهانگیری نایب‌رییس اتاق تهران به آسیب‌شناسی اقتصادی اتاق بازرگانی تهران برای دوران پساتحریم اشاره کرد و گفت: تحریم‌های ظالمانه حدود 13سال علیه کشورمان اعمال شد که با تدبیر حاکمیت و در رأس آن رهبر معظم انقلاب این مشکلات حل شد. هم‌اکنون نیز با برداشته شدن تحریم‌ها امیدواریم که رشد 6درصدی برای اقتصاد ایران ایجاد شود؛ چرا که ایران به عنوان کانون سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گرفته است. وی افزود: نباید در این دوران، به مانند گذشته فرصت‌سوزی کرد. از این رو ضروری است که با انجام تدابیر ویژه از موقعیت موجود بهترین بهره را ببریم. جهانگیری تصریح کرد: با برداشته شدن تحریم‌ها، رشد 6درصدی برای اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌شود، چراکه فعلا ایران کانون سرمایه‌گذاری است. ورود 145هیات تجاری خارجی جهانگیری با اشاره به اینکه با اجرای برجام ایران کانون توجه سرمایه‌گذاران خارجی قرار گرفته است، گفت: در این مدت نزدیک به 3763سرمایه‌گذار خارجی در قالب 145هیات اقتصادی از حدود 50 کشور جهان به ایران آمدند و در مذاکره با فعالان اقتصادی ایران، زمینه‌های همکاری و امکان سرمایه‌گذاری در کشور را مورد بررسی قرار دادند. نایب‌رییس اتاق تهران در ادامه به دوران پسابرجام اشاره کرد و گفت: به دنبال پیشنهاد هیات نمایندگان و مصوبه هیات رییسه اتاق تهران «ستاد اقتصادی پساتحریم» در اتاق تهران فعالیت‌های خود را از چند ماه گذشته آغاز کرده است. جهانگیری با بیان اینکه پنج کمیته تخصصی در ستاد اقتصادی پساتحریم دستورالعمل‌های خود را تدوین و فعالیت‌های خود را همزمان با تشکیل این ستاد آغاز کرده‌اند، گفت: «بررسی موانع سرمایه‌گذاری خارجی» در ایران به وسیله یکی از کمیته‌های این ستاد مورد بررسی قرار گرفته است. کارشکنی‌ها ادامه دارد از سوی دیگر رییس کمیته بین‌الملل ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق بازرگانی تهران معتقد است که با برداشته شدن تحریم‌ها با موانعی از قبیل «بهروز نبودن سازمان سرمایه‌گذاری»، «کندی در تصمیم‌سازی‌ها» و «ایراد در آمار و بسته‌های اقتصادی» روبه‌رو هستیم که باید برطرف شود تا فرصت به وجود آمده از دست نرود. حمیدرضا آصفی در مورد چشم‌انداز برجام و آنچه باید در فضای بین‌المللی انجام داد، گفت: اکنون فضایی در جامعه بین‌الملل برای کشورمان ایجاد شده که رو به بهبود است و بعید است که دیگر شرایط سخت گذشته تکرار شود؛ چون امکان اجماع جهانی علیه ایران از بین رفته است. سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه کارشکنی‌ها علیه ایران تمام نشده و امریکا نیز به دشمنی خود پایان نداده است، بیان کرد: قطعا فضا برای ما بهتر شده، اما در عین حال گروه‌های سیاسی و اقتصادی برای افزایش منافع خود به دنبال کارشکنی علیه ما خواهند بود. احیای بخش اقتصادی وزارت خارجه آصفی در عین حال معتقد است که موانع و مشکلات سرمایه‌گذاری در کشور را باید از دید یک سرمایه‌گذار خارجی مورد ارزیابی قرار داد. وی ناکارآمدی نظام بانکی و ناکارآمدی بیمه‌های داخلی را دو مشکل اصلی اولیه پیش چشم سرمایه‌گذار خارجی عنوان کرد و گفت: در عین حال سرعت پایین تصمیم‌گیری و بی‌ثباتی ناشی از آن، سخت و پیچیده بودن قوانین گمرکی و تعرفه‌یی و شناخت پایین بنگاه‌های خارجی از ظرفیت‌های اقتصاد ایران، مشکلات بعدی است که باید برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی حل شود. وی با تاکید بر لزوم تقویت سفارتخانه‌های ایران در کشورهای خارجی در حوزه اقتصاد، اعزام هیات‌های اقتصادی و تجاری به خارج از کشور و حضور نمایندگان بخش خصوصی در کنار مقامات دولتی در سفرهای خارجی را از دیگر راهکارهای اطلاع‌رسانی عنوان کرد. آصفی با اشاره به اینکه احیای بخش اقتصادی وزارت امور خارجه باید جدی گرفته شود، تصریح کرد: اتاق بازرگانی می‌تواند در این حوزه به دولت کمک کند. سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه در پایان خاطرنشان کرد: باید مناطق مختلف را با توجه به ظرفیت‌های مختلفی که دارند، دسته‌بندی کرد و در مقابل به شناخت خوبی از کشورهای خارجی دست یابیم تا شرکای تجاری خود را به درستی انتخاب کنیم. ریل‌گذاری مجدد اقتصاد ایران بهروز علیشیری، رییس سابق سازمان سرمایه‌گذاری و کمیته بررسی موانع سرمایه‌گذاری ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی بهترین فرصت برای عرض اندام بخش خصوصی در دوران پسابرجام است، گفت: الگوی اقتصاد مقاومتی این فرصت را فراهم کرده است تا حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور پررنگ‌تر از گذشته شود و حتی نسبت به سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی نیز یک گام به جلوست. رییس سابق سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی ایران برنامه ششم توسعه را یکی دیگر از عوامل موثر در فضای پسابرجام عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی و اتاق بازرگانی باید با درایت خاصی این سند را دنبال کرده و سعی کند با ارائه پیشنهادها و راهکارهای منطقی، خواسته‌های خود را در قالب برنامه ششم توسعه برای دستیابی به فضای بهتر سرمایه‌گذاری خارجی پیگیری کند. به گفته علیشیری، بخش خصوصی نقش کلیدی و حیاتی در ریل‌گذاری مجدد اقتصاد ایران دارد. وظیفه این بخش آسیب‌شناسی اهداف برنامه پنجم توسعه است تا از طریق آن، اشکالات اقتصاد کشور برای دستیابی به رشد 8درصدی پیش‌بینی شده در این برنامه مورد بررسی قرار گیرد. نیاز به 100 میلیارد دلار سرمایه علیشیری «شاخص بهره‌وری را عاجل‌ترین اقدام برای دستیابی اقتصاد ایران به نرخ رشد 8درصدی» عنوان کرد و گفت: میزان تزریق سرمایه، تابعی از بهره‌وری است. همچنین برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه ششم توسعه، نیاز به بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است. از طرفی برای جذب مالی منابع بین‌المللی باید مدنظر قرار گیرد و باید به سمت شکل‌گیری این اتفاق حرکت کرد، زیرا جذب مالی منابع بین‌المللی برای اقتصاد پسابرجام یک الزام جدی است. بخش خصوصی باید از ظرفیت‌های مذاکره با شرکت‌های خارجی استفاده کند. همچنین «مطالعه مقایسه‌یی قوانین سرمایه‌گذاری خارجی با 10کشور منتخب»، «تمرکز بر بازار سرمایه و کمک به جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در بازار سرمایه ایران»، «تمرکز بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی»، «مخاطب‌سنجی از طریق سرمایه‌گذاران موجود در کشور» و «بررسی تطبیقی گزارش‌های موجود در کشور در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی» از جمله پروژه‌های تعریف شده در این کمیته است. معرفی ظرفیت‌های همکاری فریال مستوفی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، به عنوان رییس مرکز مشاوره و خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران به بیان برخی اقدامات انجام شده از سوی این مرکز پرداخت. به گفته وی معرفی ظرفیت‌های همکاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از برنامه‌ها و اهداف این مرکز است. وی همچنین به شناسایی شرکای مناسب سرمایه‌گذاران خارجی در ایران اشاره کرد که یکی از وظایف تعریف شده این مرکز است. مستوفی در عین حال ایجاد «پارک سرمایه‌گذاری، منطقه سرمایه‌گذاری و خانه سرمایه‌گذاری» را یکی از راهکارهای جذب و جلب شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: مرکز سرمایه‌گذاری خارجی اتاق تهران در این زمینه نیز اقدمات مطالعاتی در دست دارد. همچنین سعی در جذب سرمایه‌گذاری‌های دانش‌بنیان و ارائه خدمات حقوقی و نظارتی، از دیگر اقدامات و برنامه‌های این کمیته است. ابزار گزینش و معرفی شرکت‌ها حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس کمیته رتبه‌بندی شرکت‌ها، با اشاره به اینکه در حال حاضر اتاق تهران نزدیک به 15هزار عضو دارد، گفت: اطلاعات و دانش فعلی اتاق تهران از اعضای خود ناچیز است بنابراین باید سازوکاری را در پیش گرفت که بتوان اطلاعات طبقه‌بندی شده و دقیقی از اعضای خود به دست آوریم تا بتوان بر اساس این اطلاعات شرکای مناسب خارجی را به بنگاه‌های داخلی معرفی کرد. فروزان‌فرد با اشاره به اینکه در شرایط پساتحریم به اطلاعات رتبه‌بندی شده برای سازماندهی ارتباطات و مذاکرات اقتصادی نیاز داریم، افزود: با توجه به بسترهای شکل گرفته در اتاق ایران در ارتباط با رتبه‌بندی شرکت‌ها، می‌توان نسبت به شناسایی اعضا و بنگاه‌های اقتصادی کشور اقدام کرد.» انتقال پیام بهبود سرمایه‌گذاری همچنین مصطفی درویشی معتقد است؛ هدف غایی «کمیته اطلاع‌رسانی ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران»، انتقال پیام بهبود امکان سرمایه‌گذاری در ایران و همراهی با فعالان اقتصادی کشور برای یافتن شرکای مطمئن خارجی است. برهمین مبنا کمیته اطلاع‌رسانی ستاد اقتصادی پساتحریم، بخش مهمی از فعالیت‌های خود را در دل سایت اطلاع‌رسانی اتاق تهران سازماندهی کرده و در عین حال بخش ویژه «ستاد اقتصادی پساتحریم» نیز در این سایت راه‌اندازی شده است. توانمند‌سازی نیروی انسانی ناصر عندلیب، معاون آموزشی اتاق تهران و رییس کمیته آموزش ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران نیز به فلسفه شکل‌گیری کمیته متبوع اشاره کرد و گفت: برای ورود به شرایط جدید و دوران پساتحریم باید نیروی انسانی شاغل در سطح مختلف بنگاه‌ها توانمند شود و به دانش و شایستگی‌ها و مهارت‌های روز مسلح شود. بر این اساس در کمیته آموزش اهدافی را در نظر گرفتیم که آشنایی با قوانین و مقررات بین‌المللی مرتبط با سرمایه‌گذاری، افزایش دانش و مدیریت مرتبط با سرمایه‌گذاری، آماده‌سازی و ارائه بسته‌های سرمایه‌گذاری منطبق با استانداردهای ملی و بین‌المللی از جمله این اهداف است. انتقاد از انحصار صادراتی همچنین فرهاد فزونی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از روسای کمیته‌های مختلف ستاد اقتصادی پساتحریم درخواست کرد که در کنار بیان مشکلات به نقاط مثبت کسب‌و‌کار در ایران نیز اشاره کنند. او همچنین خطاب به حسن فروزان‌فرد به این نکته اشاره کرد که برخی شرکت‌ها در حوزه صادرات و فروش انحصار ایجاد کرده‌اند و به این منوال، رتبه‌بندی شرکت‌ها به نتیجه نمی‌رسد. این در حالی است که به اعتقاد حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، ابتدا باید اولویت‌ها مشخص شود تا کشور در مسیر توسعه قرار بگیرد. وی در همین زمینه توجه بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به تعیین اولویت‌های اقتصادی کشور و ارائه پیشنهاد به دولت برای تعیین این مکانیسم را مورد تاکید قرار داد. محمود نجفی‌عرب دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: نباید صرفاروی بخش‌های نفت و گاز و پتروشیمی متمرکز شد و سایر حوزه‌های اقتصادی و صنعتی از جمله دارو را باید برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تقویت کرد. «خصولتی‌ها» بلای اقتصاد بیمار در عین حال علی شمس‌اردکانی معتقد است تا زمانی که ویروس خصولتی‌ها در اقتصاد ایران زنده است، نمی‌توان کاری از پیش برد. به گفته وی بخش عمده‌یی از سرمایه‌گذاران خارجی به محض آنکه با این موضوع مواجه می‌شوند که حضور شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد ایران گسترده و عمیق است، پا پس می‌کشند. وی همچنین بر تقویت بخش داوری اتاق بازرگانی در دوران پسابرجام تاکید کرد. از طرفی رضی حاجی‌میری دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به موضوع رتبه‌بندی شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: بیم آن می‌رود همان مکانیسمی که برای تعیین و انتخاب صادرکنندگان نمونه کشور برقرار است، به مساله رتبه‌بندی شرکت‌ها نیز تسری پیدا کند و نتوان از این فرصت به خوبی استفاده کرد. همچنین محمدرضا نجفی‌منش از دیگر فعالان اقتصادی اتاق تهران، به موضوع تبلیغات اقتصاد و فرصت‌های اقتصادی ایران در خارج از کشور اشاره کرد و خواستار آن شد که متولی و مسوول این حوزه مشخص شود. وی همچنین به رتبه ایران در جهان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر رتبه ایران با 57.44 امتیاز، در جایگاه 118 دنیاست و از این رو با اندکی بهبود وضعیت برخی شاخص‌ها از اقتصاد کشور، می‌توان این رتبه را ارتقا داد. کوتاهی بانک مرکزی در یکسان‌سازی ارز مهدی پورقاضی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه لغو تحریم‌ها اتفاق بزرگی در اقتصاد ایران است، بیان کرد: باید اتاق تهران این اتفاق را بزرگ جلوه دهد و جشن بگیرد. پورقاضی با اشاره به علاقه‌مندی عمان برای سرمایه‌گذاری در ایران گفت: اما برای فعالان اقتصادی عمان این موضوع که در نظام ارزی ایران دو نوع ارز مبادله‌یی و آزاد وجود دارد، قابل قبول نیست. وی ادامه داد: در مقطعی تفاوت نرخ ارز مبادله‌یی و بازار آزاد به 200 تومان کاهش یافت اما بانک مرکزی اقدامی برای یکسان‌سازی ارز انجام نداد. اکنون نیز تفاوت نرخ این دو ارز به حدود 700 تومان افزایش یافته است. تثبیت قوانین در دوره 7ساله ناصر ریاحی نیز از ابهامی که در قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری وجود دارد، سخن گفت و افزود: به اعتقاد من به دلیل وجود برخی ابهامات، فرصت پساتحریم را مانند فرصت‌های دیگری که از دست داده‌ایم، خواهیم سوزاند. به اعتقاد او سخت‌گیری‌ها و ضوابط دست‌و پاگیر، سرمایه‌گذاران را می‌ترساند. همچنین محمد اتابک به عنوان یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران خواستار تثبیت قوانین برای یک دوره 7ساله شد. وی گفت: ساختار سرمایه‌گذاری خارجی چه از لحاظ فیزیک و محل استقرار آن و چه از حیث ترکیب نیروهای آن پاسخگوی نیازهای کشور نیست. از این رو شایسته است، اتاق درخواست تجدیدنظر در مورد ساختار این سازمان را ارائه کند و نیروهایی در این سازمان مشغول به کار شوند که تخصص‌های لازم در مورد سرمایه‌گذاری داشته باشند. محمدرضا لطفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز بر دیپلماسی اقتصادی و تقویت آن تاکید کرد و خواستار تشکیل کمیته مشترکی میان وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی شد. عباس آرگون نیز گفت: به نظر می‌رسد که دوران فعالیت این ستاد با حجم فعالیت‌های گسترده، موقت خواهد بود. آرگون سپس این پیشنهاد را مطرح کرد که بهتر است اتاق بازرگانی به دنبال اجرای 100درصدی اولویت‌های نخست باشد تا اینکه درصدی از همه اموری که بهتر است، صورت بگیرد را انجام دهد.
