5 توصیه ضد رکود به روحانی

براساس نماگرهای اقتصادی سه ماهه اول امسال رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی منفی 4.2 درصد و رشد صدور پروانه ساختمان منفی 17.8 درصد بوده که با وجود منتشر نشدن نرخ رشد اقتصادی، این دو عدد به روشنی گویای رکود عمیق در بخش تولید بود. به گزارش اقتصاد انلاین به نقل از فارس، به نظر می‌رسد رکود در سه ماهه دوم و سوم تشدید شده و بسته خروج از رکود دولت پاسخی کوتاه مدت به این وضعیت بود که البته اجرای آن برای بخش خودرو نتایج مثبتی را در بر نداشته است. برای تبیین بیشتر وضعیت موجود و راهکارهای برون رفت از وضعیت فعلی میزگرد با حضور علی عسکری و محمد رضا فرزین دو اقتصاددان که کار در حوزه اجرایی را در کارنامه خود دارند، برگزار شد. این بخش از میزگرد، پاسخ‌ها و نظرات محمد رضا فرزین را شامل می‌شود که در ادامه می‌خوانید. اخباری که از رکود می‌رسد نگران کننده است، چنانکه شرایط رکود به حدی شدت گرفته که حتی یک شرکت فولادی بزرگ کشور برای دپو تولیدات خود مزارع اطراف را اجاره کرده و دیگر انبارهایش کفاف دپوی محصولات را نمی‌دهد. این شرایط در نهایت منجر به نامه 4 وزیر به رئیس جمهور شد که پس از آن بسته خروج از رکود مطرح و اجرایی شد. در قالب این بسته اعتبار برای تامین مالی خرید 110 هزار خودرو تزریق شد و 7500 میلیارد تومان هم برای طرح‌های عمرانی در نظر گرفته شد. وزیر اقتصاد گفته 380 هزار میلیارد بدهی دولت و 160 هزار میلیارد تومان بدهی شرکت ملی نفت است که این در واقع نیمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. بالاخره رکود از کجا آب می‌خورد، نبود تقاضا، بدهی ‌های دولت به نظام بانکی و ... علت وضعیت موجود چیست؟ به نظر من قبل از اینکه به راهکار برسیم، وضعیت کنونی به تبیین نیاز دارد. اینکه در چه وضعیتی هستیم و دلایل اصلی دچار شدن به این وضعیت در اقتصاد چه بوده است. در خصوص رکود، ما رکود را بیش از اینکه با یک متغیر رشد تولید ناخالص داخلی بشناسیم با مجموعه‌ای از متغیرها می‌شناسیم. زمانی می‌گوییم در رکود هستیم که مجموعه‌ای از متغیرهای اقتصاد کلان آن را نشان دهد. مثلا مجموعه‌ای از متغیرهایی مانند نرخ رشد اقتصادی، مخارج دولت، موجودی بنگاه‌ها، قیمت سهام، میزان سرمایه‌گذاری دولت، اشتغال نشان می‌دهد که ما در رکود هستیم و رکود هم عمیق شده است. یکی از تفاوت‌های رکود فعلی با رکود‌های قبلی این است که دوره رکود کنونی بیش از رکود‌های قبلی طول کشیده است. بالاخره همه کشورها دچار رکود می‌شوند چون اقتصاد نوسان دارد اما رکود دو سه ساله اخیر یک مقدار طولانی شده و همه را نگران کرده است. اگر به سرعت از رکود خارج نشویم ممکن است تبعات بیشتری برای اقتصاد و حتی در حوزه‌های غیراقتصادی داشته باشد. اما چه شد که ما وارد رکود شدیم؟ از سال 90 به بعد هم قیمت نفت کاهش یافت و هم در نیمه دوم سال نوسان نرخ ارز از دوبی شروع شد و در نهایت تحریم‌ها تشدید شد. تحریم به همه حوزه‌ها سرایت کرد و از بخش‌های تجاری، مالی، بانکی و بعد هم به نفت کشید شد به طوری که فروش نفت به شدت کاهش یافت. یعنی شوک برو‌ن‌زایی از ناحیه تحریم و کاهش فروش نفت به اقتصاد تحمیل شد. این شرایط باعث شد ما وارد دوره رکود شویم. البته اقتصاد آنقدر باید مقاوم باشد که بتواند در برابر شوک‌های بیرونی مستحکم باشد اما بالاخره هر اقتصادی از متغیرهای بیرونی تاثیر می‌پذیرد که نمونه جدید آن روسیه است که از تحریم‌ها تاثیر گرفت. سایر اقتصادها هم وقتی دچار تحریم می‌شوند به مشکل برمی‌خورند. از طرف دیگر تحریمی که برای اقتصاد ایران اعمال شد تجربه آن در مورد کمتر کشوری سابقه داشته است. * تاکنون رکودی با این عمیق را حس نکرده بودیم شوکی که به اصطلاح به سمت تقاضا وارد شد، روی عرضه هم تاثیر گذاشت و در واقع به یک شوک ترکیبی تبدیل شده به طوری که به محض اینکه بنگاه‌های تولیدی می‌بینند متقاضی وجود ندارد، به جای کاهش قیمت، سطح تولید را پایین می‌آورند. به همین دلیل در دو طرف عرضه و تقاضا رکود وجود دارد. علائم اقتصادی به ما می‌گوید همه بخش‌ها در رکود است.تاکنون رکودی با این عمق را حس نکرده بودیم. * همه بخش‌ها اقتصادی در رکودند در رکودهای قبلی مثلا وقتی بخش تجارت به رکود می‌رفت، بخش ساختمان رونق می‌گرفت یا ساختمان به رکود می‌رفت سایر بخش‌ها رونق پیدا می‌کرد. اما در حال حاضر شرایطی وجود دارد که همه بخش‌ها را به رکود کشانده است. به همین دلیل برخورد با این موضوع باید متفاوت‌تر از موضوعات قبلی اقتصاد کشور باشد. اما نکته دیگری که روی آن تاکید می‌کنم نحوه برخورد با موضوع است. در هر صورت یکی از مسائل ما این است که فرایند تامین مالی در کشور ما کند شده زیرا چیز دیگری را نمی‌توانیم جایگزین نفت کنیم. بخشی از فرایند تامین مالی بر روی توسعه مالیات است اما اگر مالیات‌گیری را تشدید کنید، رکود را تشدید خواهد کرد. بخشی هم می‌تواند خدمات دولتی باشد که با توجه به شرایط فعلی اگر دولت این بخش را دستکاری کند ممکن است رکود عمیق‌تر شود. برای همین باید از فرآیندهایی استفاده کرد که رکود عمیق‌ نشود. * رشد اقتصادی 8 درصد نیازمند اصلاحات اقتصادی بلندت مدت است نباید فراموش کنیم که بحث اصلی اقتصاد ایران چگونگی خروج از رکود است. چون اگر از رکود خارج شویم و اقتصاد روی یک مسیر هموار قرار گیرد، در دوره میان مدت نرخ رشد 4 درصد را می‌توانیم متصور باشیم اما اگر به دنبال رشد اقتصادی 8 درصد هستیم، اصلاحات بلند مدت زیادی باید انجام شود. برای اینکه در مسیر رشد اقتصادی 8 درصد قرار گیریم باید اصلاحات ساختاری اساسی انجام شود. اما برای تامین مالی به نظر می‌رسد در هر صورت هم‌اکنون باید به فکر روش‌های جدید تامین مالی دراقتصاد کشور باشیم. اعداد متفاوتی از بدهی‌ها اعلام شده اما اعداد دقیقی نیستند.

وزیر اقتصاد رقم بدهی دولت را 380 هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت ملی نفت را 160 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که رقم مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌‌های دولتی را به نقل از وزیر 540 هزار میلیارد تومان منتشر کردیم. باید گزارش دقیقی از سوی دولت منتشر شود. طبق قانون رفع موانع تولید وزارت اقتصاد موظف به محاسبه جزئیات بدهی دولت و شرکت‌های دولتی بود که گزارش محرمانه آن به هیات دولت ارائه شده است. این رقمی که منتشر شد، رقمی بود که در گزارش وزارت اقتصاد هم بوده است. حالا نمی‌خواهم وارد این موضوع بشوم. ممکن است در درون دولت گزارش‌های متفاوتی داده شود اما اینکه در بدنه کارشناسی دولت به طور دقیق مشخص شود که آیا این بدهی دولت است یا بدهی دولت و شرکت‌های دولتی. این بدهی دولت و شرکت‌‌های دولتی است. 380 هزار میلیارد تومان بدهی دولت و برخی شرکت‌های دولتی است و 160 هزار میلیارد تومان بدهی شرکت ملی نفت است. در هر صورت باید مشخص شود که این بدهی برای دولت است یا شرکت‌های دولتی. مثلا گفته شد که 55 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده به شرکت نفت داده شد. ابهاماتی در این باره وجود دارد که باید برای رفع آن گزارشی مکتوب و دقیقی توسط دولت تهیه شود. * استفاده از ابزار بدهی در پساتحریم با توجه به کاهش شدید بدهی‌های خارجی اما همین که میزان بدهی خارجی را نگاه می‌کنیم، پایین‌ترین نسبت را در دنیا ایران دارد. کمترین بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی را ایران دارد. البته این هم به خاطر تحریم بود. به هر حال داریم. درباره هر شاخصی می‌توان نکات مثبت و منفی مطرح کرد. بحث منفی‌‌اش این است که بالاخره سیستم مالی ما به سیستم جهانی خیلی گره نخورده است. یعنی نتوانستیم مبادلات مالی را افزایش دهیم. این یک نقطه منفی است اما یک پتانسیل هم هست. آخرین عددی که برای بدهی خارجی اعلام شد، حدود 5.5 میلیارد دلار است. این رقم تقریبا 1.5 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. در حالی هیچ کشوری در دنیا بدهی خارجی به این پایینی ندارد. پس این جای امیدواری دارد که اگر مسائل برجام حل شود و نظام مالی بتواند با دنیای خارج کار کند، بتوانیم از پتانسیل بدهی که چندان ریسک کشور را هم افزایش ندهد استفاده کرده و به اقتصاد منابع تزریق کنیم. همه تامین مالی که نیاز نیست از محل نفت باشد، بخش عمده تامین مالی از طریق استقراض مانند فاینانس قابل تامین است. بدهی پایین کشور، فرصت‌های خیلی خوبی به وجود می‌آید تا از ظرفیت‌ بدهی خارجی استفاده کنیم. این یک فرصت بسیار بزرگی برای اقتصاد ایران در آینده است. دولت، بانک مرکزی و نظام بانکی بیشتر روی این مساله هماهنگ کار کنند تا یک تامین مالی بیرونی برای داخل کشور فراهم شود. بالاخره تامین مالی از کارهایی است که برای خروج از رکود باید انجام شود. البته این به معنای آن نیست که هر چقدر تامین مالی بیشتر انجام دهیم پتانسیل رشد اقتصادی بیشتری داریم،زیرا همانطور که گفتم بخشی از رشد اقتصادی وابسته به اصلاحات اقتصادی است. * راهکار‌ حل برخی مشکلات را باید در اقتصاد خرد جستجو کرد نه اقتصاد کلان نکته دیگری که به نظر می‌رسد خیلی مهم است نوع نگاه به مسائل است. اینکه خیلی به موضوعات اقتصادی از زاویه اقتصاد کلان نگاه نکنیم زیرا راه‌حل‌های بخشی از مشکلات در اقتصاد خرد است. وقتی به حوزه صنایع وارد می‌شویم، در تک تک صنایع مشکلات خاصی را می‌بینیم. مثلا وزارت صنعت یا وزارت نفت که مرتبط با صنایع هستند، بخشی از بازارها و صنایع وابسته به سیاست‌های آنها هستند. بازارها را خود دولت‌ها با مقررات، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها شکل می‌دهند. این نیست که بازارها کارکرد خودشان را داشته باشند و به دولت مربوط نباشد. دولت تاثیر عمیقی بر شکل‌گیری بازارها دارد. * برخی مشکلات صنایع با هماهنگی دستگاه‌های دولت قابل حل است بنابراین دولت باید تلاش کند نقش خود را برای بهبود این بازارها به نحو احسن انجام دهد. مثلا برخی مسائل و مشکلاتی که امروز ما در حوزه پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها، صنعت فولاد، صنایع معدنی و سایر صنایع داریم، با یک نگاه هماهنگ در دولت و وزارتخانه‌های مرتبط، مبتنی بر مبانی اقتصاد خرد قابل بررسی و حل است و این کار دوره خروج از رکود را سرعت می‌دهد. الان وضعیت صنایع را در بورس می‌بینیم. شاخص بورس شدیدا کاهش یافته که به طور طبیعی مربوط به متغیرهای اقتصاد کلان است ولی وقتی ورود می‌کنید، می‌بینید بخشی از مشکلات آنها مرتبط با سیاست‌های صنعتی است. مثلا درمورد استراتژی‌های صنعتی، اگر در استراتژی صنعت تمرکز بر روی یک سری صنایع محدود باشد دولت می‌تواند کمک‌های مالیاتی، فنی و یارانه‌ای برای آنها در نظر بگیرد. بنابراین باید استراتژی صنعتی مشخص باشد. * فعالان اقتصادی فعلا دست نگه‌داشته‌اند نکته آخری که روی آن تاکید می‌کنم بحث انتظارات است. بالاخره می‌دانیم هم‌ا‌کنون سرمایه‌گذارها و فعالان اقتصادی تصمیم‌گیری‌های خود را عقب انداخته‌اند. این نکته کاملا مشهود است که تصمیم‌های اساسی را نمی‌گیرند و منتظر فضای جدیدی هستند که دولت وعده آن را داده است. * با سیاه‌نمایی، پتانسیل‌های اقتصاد ایران را نادیده گرفتیم ما در طی سال‌های اخیر خیلی پتانسیل‌های اقتصادی کشور را دست کم گرفتیم و خیلی سیاه‌نمایی شد. یعنی اگر یک شاخص مثبت اقتصادی را عنوان کنم ممکن است شما نپذیرید. ولی اگر 10 تا شاخص منفی بگویم همه می‌پذیرند. فکر می‌کنم توانمندی‌های اقتصادمان را دست‌کم گرفتیم و نوع گفتمان با افکار عمومی به نوعی بوده که بیش از آنکه به مردم اطمینان بدهیم و تلاش کنیم یک فضای مطمئنی برای سرمایه‌گذاری ارائه شود، بیشتر ضربه‌زده شده است. بنابراین دولت باید روی شکل‌دهی انتظارات فعالان اقتصادی کار کند. این انتظارات را دولت شکل داده چون تمام تصمیمات را به بعد از برجام موکول کرده است. دولت توجه ویژه‌ای را معطوف به سرمایه‌گذاری خارجی کرده و این در عمل موجب شده تولید داخل و ظرفیت‌های موجود نادیده گرفته شود. بالاخره در مجموع امید لازم در جامعه به‌وجود نیامده است. حالا این می‌تواند متوجه دولت باشد یا سایر بخش‌ها. وقتی این امید را به وجود نیاوردیم، فعالان اقتصادی تصمیمات اصلی‌شان را به تعویق می‌اندازند. صحبت‌‌کردن راجع به سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی با مردم خیلی مهم است. چون بنده در دولت بخشی از این وظایف را بر عهده داشتم کاملا اهمیت این مساله را حس می‌کنم که باید با مردم خیلی شفاف و صادقانه و به دور از دعواهای سیاسی صحبت کرد. این خیلی مهم است. اگر دعواهای سیاسی در حین صحبت با مردم بیان شود، ادبیات اقتصادی در ذهن مردم شکل نمی‌گیرد. باید از منظر ملی به موضوع پرداخته شود. این امید را باید در افکار عمومی به وجود آورد چون یکی از ملزومات خروج از رکود است و رکود به کشور آسیب جدی می‌زند. در صحبت‌هایتان به دو نکته اشاره کردید یکی اینکه برای خروج از رکود باید آینده‌نگری داشته باشیم و همچنین دولت به بخش خرد توجه داشته باشد و هماهنگی بین تیم اقتصاد دولت وجود داشته باشد. دولت یازدهم ستاد هماهنگی اقتصادی تشکیل داد که مسئولیت آن بر عهده آقای نجفی است اما هنوز مشخص نشده است که این ستاد چه عملکردی داشت است. به نظر شما دولت یازدهم در سال سوم فعالیت خود هماهنگی و آینده‌نگری لازم برای پیشبرد اقتصاد کشور دارد؟ بنده اطلاع دقیقی در مورد جلسات هماهنگی دولت ندارم و صحبت‌هایی که می‌کنم بر اساس وضعیت اقتصاد کشور است. در هر صورت آنچه که مشاهد می‌شود رکود در حال عمیق شدن است و باید راهکاری برای آن پیدا کرد. قطعاً در دولت هم تلاش‌هایی صورت می‌گیرد که ممکن است بنده اطلاعی نداشته باشم ولی برای حل معضل رکود اتخاذ سیاست هماهنگ در دولت یکی از مؤلفه‌های اصلی است. در آستانه انتخابات مجلس دهم هستیم، خوب است به این مسئله بپردازیم. چه چیزی می‌تواند ما را در یک مسیر رشد باثبات تحقق دهد؟ * فکر می‌کردیم اصل 44 و هدفمندی یارانه‌ها نسخه شفابخش اقتصاد ایران است با تجربه کمی که در حوزه مدیریت اقتصادی دارم، خاطرم هست که از دهه 70 همیشه در دانشگاه‌ها چند مساله را مورد توجه قرار می‌دادیم و فکر می‌کردیم این نسخه شفابخش اقتصاد ایران است. یک زمانی فکر می‌کردیم اگر اصل 44 اجرا شود دیگر تمام مسائل اقتصادی حل خواهد شد. * نسخه شفابخش اقتصاد ایران محیط باثبات برای اصلاحات مستمر و پویاست این ابتدا از دانشگاه شروع شد و به تکنوکرات‌ها و بوروکرات‌ها در درون دولت رسید. دوباره فکر کردیم اگر هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود همه مسائل حل می‌شود. یعنی دائما روی یک سیاست خاص کار می‌کردیم در حالی که تجربه من نشان می‌دهد که نسخه شفابخش «یک محیط باثبات برای اصلاحات مستمر و پویا در اقتصاد» است. وقتی این محیط را به وجود آوردیم به آن نسخه شفابخش برای اقتصاد دست پیدا می‌کنیم. بخشی از هماهنگی‌ها باید در درون دولت انجام شود اما بخشی هم بیرون از دولت است. نمی‌توان نقش مجلس را در هماهنگی رویکردها و سیاست‌های اقتصادی نادیده گرفت. *قانون‌گذاری و اصلاح پی‌درپی قوانین محیط اقتصادی را مخدوش می‌کند مجلس محل قانون‌گذاری است و قانون هم در ذات خود ثبات دارد زیرا آیین‌نامه‌ها را می‌توان هر چند یکبار تغییر داد اما وقتی می‌خواهیم رویکردها و برنامه‌ها باثبات شود به قانون تبدیل می‌شود،اما می‌بینید که مجلس به‌گونه‌ای تعریف شده که قوانین دائمی در قوانین برنامه‌های توسعه زیر سؤال می‌رود. قوانین بودجه، قانون برنامه را نقض می‌کند و قوانین بودجه هم در طول سال اصلاحیه می‌‌خورد. بنابراین جایی برای ثبات قوانین نیست. * دستور کار مجلس دهم باید ایجاد محیط باثبات اقتصادی باشد چقدر مجلس به تحقق محیط باثبات برای اقتصاد کمک کرده است؟ به نظر من مجلس نقش خیلی مهمی در ایجاد ثبات اقتصادی دارد و معتقدم دستور کار مجلس دهم باید ایجاد یک محیط باثبات در اقتصاد باشد. ببینید چقدر قوانین ما اصلاحیه خورده است. همین صندوق توسعه ملی و یا قانون هدفمندی یارانه‌ها و یا اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 را ببینید چقدر اصلاح شده است. دیگر قانون باثبات باقی نمانده است. این نکات به نظر من نکات مهمی است. مجلس جایی است که با قوانین محکم بستر مناسبی برای ایجاد ثبات در فضای اقتصادی را به وجود می‌آورد. * رکود تهدید اساسی برای آینده کشور است نکته بعد در خصوص دولت است. معتقدم که ما به دلیل رکود در حال از دست دادن سهم‌مان از اقتصاد منطقه هستیم و دائماً اقتصاد ما در حال کوچک شدن است. این یک تهدید اساسی برای آینده کشور است چرا که کشورهای رقیب رشد بالاتری دارند. اینکه دولت فکر کند که با سیاست‌های ریاضتی می‌تواند این مسائل را حل کند، به نظر من غیرممکن است. * دولت برای خروج از رکود از سیاست ضدادواری استفاده کند یعنی معتقدید سیاست‌های دولت در حال حاضر ریاضتی است؟ نه، چنین نظری ندارم. وقتی می‌گوییم دولت، مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی، مالی و تجاری را شامل می‌شود. بنابراین باید دولت به این موضوع متمرکز شود که چگونه می‌تواند سیاست‌های ضد ادواری را اتخاذ کند. این نکته‌ای است که باید به آن توجه کنیم. آقای دکتر مصادیق سیاست‌های ضد ادواری چیست؟ یکی از مصادیق این است که قطعاً باید سیاست‌های مالی دولت انبساطی باشد. به عنوان مثال قانون مالیات‌ها 3-4 سال پیش در دستور کار بود و مجموعه‌ای از متخصصان آن زمان کشور که تقریباً بهترین متخصصان آن زمان کشور بودند، اصلاح قانون مالیات‌ها را نوشتند. این نگارش دقیقاً زمانی انجام شد که بخش ساختمان به شدت افزایش قیمت داشت و در مجلس هم بحث‌هایی برای گرفتن مالیات از خانه‌های خالی مطرح بود. تصویب نهایی قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس 3 سال به طول انجامید و دقیقاً در زمانی به تصویب رسید که اقتصاد به رکود رفته بود. حالا به رئیس سازمان مالیاتی می‌گفتند این قانون را اجرا کن. اما باید توجه داشت که یک سیاست اقتصادی همیشه خوب نیست بلکه باید فکر کرد که یک سیاست را چه زمانی استفاده کرد. اینجاست که سیاست‌گذار اقتصادی و اقتصاددان را با سایر افراد متمایز می‌کند. اینکه فکر کنیم کاهش رشد نقدینگی برای همیشه خوب است، خیر ممکن است یک زمانی برای خروج از رکود لازم باشد حجم پول را افزایش دهیم. همه دنیا از این روش استفاده می‌کنند. تشخیص نحوه اجرا و زمان آن مهم است. اینکه از چه ابزاری و در چه زمانی استفاده شود. بنابراین در حال حاضر باید از برخی از سیاست‌ها در شرایط کنونی به درستی استفاده کنیم و اسیر شعارها نشویم. مثلاً یک زمانی گفتیم فلان سیاستی که در گذشته اجرا شده بد است و به همین دلیل دیگر آن سیاست را اجرا نکنیم. نه، یک سیاست در یک دوره‌ای ممکن است خوب باشد و در دوره‌ای دیگر بد. اینکه چه زمانی از آن سیاست استفاده کنیم مهم است. نکته دیگر اعتماد است، اعتماد در کشور ما از دست رفته است. فکر نکنیم همه چیز با رقابت درست می‌شود زیرا خیلی چیزها با اعتماد و همکاری درست می‌شود. این اعتماد در لایه‌های مختلف اجتماع کاهش یافته اگر دقت کنید این اعتماد در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی هم دیده نمی‌شود. فکر می‌کنم اگر همه فعالان اقتصادی در جهت برنامه‌های مشخصی هدایت شوند، سرعت اجرای برنامه‌ها تشدید شده و نتایج برنامه‌ها سریع‌تر نمایان می‌شود ولی اگر بهترین سیاست‌ها را بدون اعتماد عمومی اجرا کنیم نتایج مثبتی را حاصل نخواهیم کرد. * اساسنامه فعلی صندوق توسعه ملی مانع از اجرای سیاست‌های تثبیتی است به بحث ضرورت تأمین مالی اشاره کردید. دو راهکار در این زمینه پیش‌روی دولت قرار دارد که یکی افزایش سرمایه بانک‌های توسعه‌ای از محل صندوق توسعه ملی (که البته هنوز رویکرد مشخصی برای افزایش سرمایه این بانک‌ها اتخاذ نشده است) و دوم انتشار 150 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در سال آینده است. انتشار اوراق بدهی به احتمال زیاد در قالب بودجه سال آینده پیش‌بینی شود. دولت با این روش می‌خواهد بدهی خود به پیمانکاران را تسویه کند. به نظر شما این دو راهکار می‌تواند بخشی از مشکلات تأمین مالی را برطرف کند. چون بحث مالی را مطرح کردید من دو، سه مورد را مطرح می‌کنم. در مورد افزایش سرمایه معتقدم بسیار سیاست خوبی است که ما بانک‌های توسعه‌ای را افزایش سرمایه دهیم حتی معتقدم از پتانسیل‌های صندوق توسعه ملی در حال حاضر به خوبی استفاده نمی‌کنیم و این محدودیت‌های قانونی و اساسنامه‌ای دست صندوق را بسته و موجب شده کارکرد صندوق خوب نباشد. یکی از کارکردهای صندوق‌ها، کاهش اتکا به منابع نفتی است. بالاخره اجماع کشور برای کاهش وابستگی به منابع نفتی در گام اول راه‌اندازی حساب ذخیره ارزی بود و بعداً به این جمع‌بندی رسید که این حساب به صندوق توسعه ملی تبدیل شود. این صندوق نهاد بسیار خوبی بود و فکر درستی پشت آن وجود داشت. * صندوق توسعه ملی برای روز مبدا راه‌اندازی شد؛ امروز روز مبدا است قاعدتاً چون تجربه کمی در این خصوص وجود داشت باید فرایند تکمیل و اصلاح آن طی شود تا بتواند کارکرد مناسب خود را داشته باشد. یکی از کارکردهای صندوق برای زمان‌های رکود است. صندوق‌ها برای روز مبادا هستند اما در اساسنامه به گونه‌ای رفتار و تدوین شده که کارکرد تثبیتی را از صندوق گرفته است. باید این روند اصلاح شود و در یک مسیر منطقی صندوق کارکرد تثبیتی در اقتصاد داشته باشد. * سرمایه بانک‌های توسعه‌ای به طور مستمر افزایش یابد بحث دیگر که اشاره کردید افزایش سرمایه بانک‌های توسعه‌ای مانند بانک صنعت و معدن، توسعه صادرات به کشاورزی است. به نظر من نه تنها باید افزایش سرمایه داشته باشند بلکه طی یک برنامه مشخص، این افزایش سرمایه‌ به طور مستمر و سالانه انجام شود. این بانک‌ها نقش خیلی مهمی در تأمین مالی واحدهای تولیدی دارند. در حال حاضر دلیل عدم تکاپوی منابع بانک‌های توسعه‌ای، بانک‌های تجاری مانند بانک ملی به سمت تأمین مالی بخش تولید رفتند، در حالی که کارکرد بانک‌های تجاری تأمین مالی تولید نیست. در شرایط فعلی یکی از مشکلات دولت کمبود منابع است و افزایش سرمایه هم به منابع نیاز دارد. یعنی در شرایط کنونی تنها راهکار برای افزایش سرمایه بانک‌های توسعه‌ای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است. اینکه از کجا تأمین شود جای بحث دارد ولی در هر صورت ما در اقتصاد همیشه در معرض انتخاب هستیم. در چند سال گذشته دو سیاست اقتصادی انجام شد که منابع قابل توجهی را برای دولت رقم زد حالا اگر سیاست‌های دیگری هم اجرا می‌شد، منابع بیشتری برای نظام تأمین مالی به دست می‌آمد. * افزایش سرمایه بانک‌های توسعه‌ای بهترین شیوه تزریق اعتبار است گاهی اوقات تصمیم می‌گیریم و برنامه‌هایی را اجرا می‌کنیم که نیازمند اعتبار هستند. بهترین کارکرد این تزریق اعتبارت، افزایش سرمایه بانک‌های توسعه‌ای است. این سیاست یک سیاست بسیار مؤثری برای اقتصاد کشور است. سوال دیگر انتشار 150 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی بود. یک بحثی در اقتصاد کلان داریم به اسم «برابری ریکاردویی». در این بحث گفته می‌شود اوراق بدهی ممکن است نقش خنثی در اقتصاد داشته باشند. یعنی اینکه دولت اوراق بدهی منتشر می‌کند و بعداً این اوراق به سیستم بانکی می‌رود و شبکه بانکی به جای تزریق اعتبار به تولید به نوعی بدهی دولت را به طلب‌کاران می‌دهد. بنابراین دولت جایگزین بخش خصوصی شده و اتفاق خاصی نمی‌افتد. بنابراین انتشار اوراق بدهی بستگی به این دارد که خریداران چه کسانی باشند و منابع تأمین آن کجاست. اگر قرار باشد اوراق بدهی را روی پیشخوان بانک بگذارند، فقط جابجایی بین دولت و بخش خصوصی اتفاق می‌افتد. یعنی دولت منابع بخش خصوصی را مال خود می‌کند و سهم بخش خصوصی از منابع بانکی کاهش و سهم بخش دولتی افزایش می‌یابد. اگر این گونه عمل شود قطعاً اثر مثبتی بر اقتصاد کشور نخواهد داشت. * اگر اوراق بدهی جایگزین منابع بانک‌ها نشود سیاست خوبی است یعنی دارنده اوراق بدهی نباید قابلیت فروش به بانک را داشته باشد؟ اگر اوراق بدهی واقعی باشد و بخش خصوصی بتواند آن را بخرد و جایگزین با منابع بانک‌ها نشود، قطعاً یکی از سیاست‌های مثبت برای تأمین مالی دولت خواهد بود. در دو سال گذشته نرخ تورم روند نزولی طی کرده و دولت هم در تمام جلسات و همایش‌ها کاهش نرخ تورم و نزدیک شدن به اعداد تک رقمی را یکی از دستاوردهای خود عنوان می‌کند. اما در مقابل کارشناسان منتقد معتقدند کاهی نرخ تورم به بهای عمیق‌تر شدن رکود محقق شده است. به نظر شما در شرایط فعلی هزینه تورم برای اقتصاد بیشتر است یا رکود؟ تبادل مستمر بین تورم و بیکاری مبحثی در اقتصاد کلان است که در چارچوب منحنی مطرح می‌شود. کاهش نرخ تورم به صورت پایدار باید باشد و در واقع آنچه پایداری تورم تک رقمی و پایین مهم است. * بارها تورم به زیر 10 درصد رسیده اما دوباره دو رقمی شده است بارها تورم در اقتصاد ما تک‌رقمی شده اما پایدار نبوده است. یک نمونه آن سال 89 بود که تورم به زیر 10 درصد هم رسید و همان سال هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد. بنابراین مساله اصلی در این است که نمی‌توانیم تورم را به صورت پایدار تک‌رقمی نگه داریم. چرا؟ چون تأمین مالی در اقتصاد ایران تأمین مالی تورمی است. * تا زمانی که تامین مالی تورمی باشد، تورم تک رقمی پایدار نیست بنابراین تا زمانی که تأمین مالی اقتصاد ایران تورمی باشد، نمی‌توانیم به صورت پایدار تورم تک‌رقمی داشته باشیم. دولت نمی‌تواند همه منابع مالی مورد نیازش را به صورت غیرتورمی تامین کند، به همین دلیل به روش‌های تورمی متوسل می‌شود. پایه پولی یک روش تأمین مالی تورمی است و در واقع مالیاتی است که دولت از مردم می‌گیرد. در طول دوره‌های مختلف این اتفاق افتاده زیرا دولت نمی‌تواند به خوبی تأمین مالی کند. تامین مالی خوب و غیرتورمی، مالیات است. وقتی در حوزه مالیات و در تعاملات بین‌المللی هم دولت نمی‌تواند برای خودش منابع تأمین کند از طریق پایه پولی تأمین مالی می‌کند که در نهایت منجر به افزایش تورم می‌شود. * اجرای سیاست‌های انبساطی برای خروج از رکود بالاخره اقتصاد ما در حال کوچک شدن است و طبیعی است این رقابتی که در عرصه سیاست در منطقه داریم بخشی از آن تحت تأثیر مسائل اقتصادی است. به همین دلیل معتقدم باید با توجه به پتانسیل‌های خوب اقتصاد کشور نگاه‌مان انبساطی و متمرکز بر افزایش رشد اقتصادی باشد. بنابراین در آن حوزه باید سعی کنیم از روش‌های تأمین مالی تورمی استفاده نکنیم. اینکه در صحبت‌های قبلی به روش‌های تأمین مالی فاینانس و استقراضی اشاره کردم به این دلیل بود که این روش‌ها تورمی نیستند. باید برای تأمین مالی از روش‌های غیرتورمی فکر کنیم تا از رکود خارج شویم اگر چه ممکن است در کوتاه‌مدت لازم باشد تصمیمات تورمی برای خروج از رکود اتخاذ شود که در یک دوره 6 ماهه تا یک ساله مؤثر باشد اما این نباید مستمر باشد. مشکل زمانی به وجود می‌آید که روش تأمین مالی تورمی به صورت روشی دائمی در دستور کار قرار گیرد. در چنین شرایطی اتخاذ سیاست‌ اصلاحات ساختاری اهمیت پیدا می‌کند. بسیاری از مشکلات در نظام بانکی و مالیاتی است. اصلاحات ساختاری در این بخش موجب افزایش درآمدهای مالیاتی برای دولت و تسهیل تأمین مالی فعالان اقتصادی می‌شود. خوشبختانه بخشی از اصلاحات ساختاری در حوزه مالیاتی انجام شده که قطعاً باید این مسیر ادامه یابد. در حین بحث اشاره کردید که در گذشته رکود بین بخش‌های مختلف جابجا می‌شد اما الان وضعیت به گونه‌ای است که اغلب بخش‌ها در رکود است. اغلب فعالان اقتصادی معتقدند نظام بانکی رقیب ما شده است زیرا سود بانکی آنقدر بالاست که هیچ کس انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری ندارد، ساختمان‌سازی در رکود است و معاملات سهام هم توجیه اقتصادی ندارد. سؤال مشخص این است که آیا شما قبول دارید که نرخ سود یکی از موانع خروج از رکود است؟ به طور طبیعی بالا بودن نرخ سود بانکی می‌تواند یک عامل منفی باشد. در این مورد بحثی نیست اما سرمایه‌گذاری بیش از آنکه تابع نرخ سود باشد تابع سودآوری آتی است. سودآوری آتی هم چشم‌اندازی است که آن بخش از آینده آن فعالیت اقتصادی دارد. به همین دلیل بود که به بحث انتظارات تأکید کردند. آمارهای وضعیت اقتصادی کشور در سه ماهه اول امسال که بانک مرکزی منتشر کرده بود را دیدم، آمارها وضعیت خیلی بدی از اقتصاد ایران را نشان می‌داد. در سه ماهه اول امسال تعداد مجوزهای گرفته شده برای ساخت‌وساز شدیداً کاهش پیدا کرده است. رشد بخش ساختمان منفی 17.8 درصد گزارش شد. بله این نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی خوب نیست و فعالان اقتصادی برآورد مناسبی از آینده این صنعت نمی‌بینند. اینکه فکر کنیم دلیل اصلی وضعیت موجود نرخ سود است، معتقدم چنین چیزی نیست. علت نداشتن چشم‌انداز مناسب برای آینده است. * کاهش نرخ سود اثر چندانی در برون‌رفت از وضعیت فعلی ندارد در مورد نرخ سود، اینکه ما در شرایط رکودی نرخ سود بالایی داریم و به طور طبیعی باید کاهش می‌‌یافت، درست است اما باید توجه داشته باشیم که وضعیت سیستم بانکی به گونه‌ای است که نرخ سود همانند نرخ ارز چسبندگی قیمت دارد و به همین دلیل کاهش نرخ‌ها با تأخیر انجام می‌شود. البته نرخ سود نسبتاً کاهش پیدا کرده ولی چندان قابل توجه نیست. اما در نهایت می‌توانیم به نرخ‌های پایین‌تری برسیم ولی اینکه فکر کنیم اگر این مسئله حل شود مسائل رکود ما حل خواهد شد خیر رکود نیازمند یک مجموعه‌ای از سیاست‌های متفاوت است که همه را باید با یکدیگر پیش برد. فرض کنیم چشم‌انداز آینده فضای اقتصادی برای فعالیت اقتصادی مثبت شود. باز باید به بانک برود و تسهیلات بگیرد و باز هم با نرخ سود بالا روبه‌رو می‌شود. نرخ سود مگر چند درصد روی سرمایه‌گذاری و قیمت تمام شده تأثیر دارد؟ * وثایق بیش از نرخ سود تولیدکنندگان را اذیت می‌کند تأثیر نرخ سود در هزینه تمام شده بنگاه‌های کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ تفاوت دارد. در بنگاه‌های کوچک زیاد و در بنگاه‌های بزرگ کم است. وقتی می‌گوییم تأمین مالی فقط یک مؤلفه آن نرخ سود است یکی از دغدغه‌های تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات وثایق است چون مطالبات مشکوک‌الوصول زیاد شده بانک‌ها در گرفتن وثایق سخت‌گیری می‌کنند موانع دیگر شامل آیین‌نامه‌ها مانند آیین‌نامه اشخاص مرتبط و ذینفع واحد است. بنابراین اگر می‌خواهیم تسهیل کنیم باید یک بازنگری در فرایند دریافت تسهیلات داشته باشیم چرا که گاهی اوقات اخذ وثایق خیلی بیشتر بنگاه را اذیت می‌کند تا نرخ سود. بسیاری از بنگاه‌ها در حال حاضر حاضرند با نرخ‌های 25 و 26 درصد تسهیلات بگیرند اما بانک می‌گویند باید ملک وثیقه بگذارید اما بنگاه ندارد. در نظام تأمین مالی ما نرخ سود تنها یکی از هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی است. بسیاری از هزینه‌ها تأمین مالی در نرخ سود مستتر نیست و این هزینه‌های بالایی را به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌کند. بنابراین مجموعه‌ای از این سیاست‌ها را برای تسهیل تأمین مالی باید در نظر گرفت. یکی از آسیب‌های فعلی بازار پول حضور مؤسسات اعتباری غیرمجاز است. البته برخی مؤسسات هم که تحت نظارت هستند نرخ‌های سود بالایی دارند. در کل مؤسسات غیرمجاز با نرخ‌های بسیار بالا کار می‌کنند و اگر بانک‌ها نرخ سود سپرده را پایین بیاورند، منابع به مؤسسات غیرمجاز منتقل می‌شود. انضباط مالی و اعمال مقررات شدید مالی که توسط بانک مرکزی تدوین و اجرا می‌شود خیلی مؤثر است. بنابراین نباید تنها روی متغیر نرخ سود متمرکز شویم. اصلاحات زیادی باید در نظام بانکی انجام شود تا بتوانیم فضای تأمین مالی مناسب را برای بنگاه‌ها به وجود بیاوریم. * نسبت به پسابرجام نه خوش‌بین باشیم و نه بد‌بین یکی از وقایعی که همه به ویژه دولت منتظر آن است اجرای برجام در روزهای آینده است. گشایش در فضای اقتصادی بعد از رفع تحریم‌ها انتظاری است که همه دارند. حالا با توجه به تحریم‌هایی که کنگره آمریکا به دنبال اعمال آن برای ایران است. به نظر شما چقدر به گشایش‌های بعد از برجام امیدوار هستید؟ به نظر من باید واقع‌نگر باشیم. بالاخره باید ببینیم چه محدودیت‌هایی برداشته می‌شود. برداشتن بخشی از محدودیت‌ها فرصت‌هایی را برای اقتصاد ما به وجود می‌آورد. اگرچه چشم انداز آینده منوط به اصلاحات اقتصادی است ولی باید واقع‌نگر باشیم و صفر و یکی به موضوع نکنیم. * گشایش‌های احتمالی برای اقتصاد ایران بعد از اجرای برجام در دو سال گذشته هزینه‌هایی برای رفع تحریم‌ها پرداختیم و به همین دلیل باید از این فرصت‌ها استفاده کنیم. بالاخره ما در حوزه نفت آنطور که شنیدم در مرحله اول وزارت نفت می‌تواند میزان صادرات نفت را 500 هزار بشکه در روز افزایش دهد و صادرات را به 2 میلیون و 200 تا 2 میلیون و 300 هزار بشکه در روز برساند. این فروش نفت منابعی را برای دولت و اقتصاد کشور تامین می‌کند. در حوزه مالی نقل و انتقالات پول تسهیل خواهد شد و روش‌های تامین مالی دیگر با سهولت بیشتری انجام می‌شود. یا محدودیت‌هایی که روی بیمه‌ها بود و بعد از تحریم برداشته می‌شود. این‌ها فرصت به وجود می‌آورد اما مهم این است که ما چگونه ازاین فرصت‌ها استفاده کنیم. ممکن است از فرصت رفع محدودیت‌ها به گونه‌ای استفاده شود که بازار داخل به بازار خارجی‌ها تبدیل شود یا اینکه سرمایه‌گذار خارجی جذب و تولید ارتقاء یابد. بنابراین این موضوع به نظام تصمیم‌گیری برمی‌گردد. نظام تصمیم‌گیری فرصت‌ها و بهره‌مندی ما از رفع تحریم‌ها را مشخص می‌کند. * بسته خروج از رکود در حد مسکن هم نبود دولت یک برنامه کوتاه مدت در دستور کار قرار داد که به بسته خروج از رکود معروف شد. به نظر شما این بسته توانست حتی مُسکنی برای خروج از رکود باشد؟ بسته خروج از رکود همانطور که دولت اعلام کرد، مُسکن بود ولی من اثرات این بسته را حتی در حد مُسکن هم ندیدم. در بحث صنعت خودرو، همین الان شرکت‌های خودروساز هم می‌گویند میزان فروش کاهش پیدا کرده است. بنابراین فقط یک جابه‌جایی در تقاضای خرید خودرو رخ داد. به نظر من در حد مُسکن هم نتوانست اثر گذار باشد. اگر بخواهید پیشنهادی به رئیس جمهور برای خروج از وضعیت فعلی بدهید، چیست؟ برخی موارد بسیار مهم است که در طول صحبت‌ها توضیح دادم. یکی بحث تامین مالی خارجی است. از این فرصت رفع تحریم برای تامین مالی خارجی حداکثر استفاده را بکنید. این بحث‌هایی که مطرح می‌شود درباره بدهی‌ها، ذهن سیاست‌گذاران را به هم نریزد. ما همچنان کشوری هستیم که ظرفیت ایجاد بدهی خارجی را داریم. دوم اصلاح و بازنگری سیاست‌های صنعتی و بازارهای این صنایع. هر صنعت به صورت جداگانه. نباید فقط متمرکز به سیاست‌های اقتصاد کلان شویم و فکر کنیم همه مشکلات در حوزه اقتصاد کلان است. بخشی از سیاست‌ها، سیاست‌های درون صنعت‌هاست که دستگاه‌ها باید مبتنی بر یک استراتژی مشخص به آن ورود کنند. نکته بعدی اینکه، دولت در شرایط رکود به بخش مسکن توجه ویژه‌ای کند چون پیش‌رو‌ترین بخش در اقتصاد، مسکن است. با رکود فعلی در بخش ساختمان تولید کاشی و سرامیک 54 درصد کاهش یافته‌اند، فولاد، سیمان کاشی و سرامیک کاهش تولید داشته‌اند. بخش مسکن به دلیل اینکه روابط پیشین و پسین دارد، بسیار با اهمیت است. هزینه ساختمان هم نسبت به دیگر بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی کمتر است به همین دلیل پیشنهاد من توجه ویژه به بخش ساختمان است. سیاست بعدی اصلاحات بخش مالی کشور است. یعنی حتما افزایش سرمایه بانک‌های توسعه‌ای در دستور کار دولت قرار بگیرد. بانک‌های توسعه‌ای نقش زیادی در تامین مالی صنایع و تولید دارند. قطعا دولت تصمیم‌ می گیرد در یک جایی پول تزریق کند، باید بانک‌های توسعه‌ای را در اولویت قرار داد. نکته بعدی سرمایه‌گذاری عمومی است. سرمایه‌گذاری عمومی در واقع اجرای پروژه‌های عمرانی است. دولت نباید بگوید اعتبارات بخش جاری را می‌دهم و اگر درآمدها وصول شد بودجه عمرانی تخصیص خواهم داد. بخش عمرانی حوزه مهمی است که توجه به آن برای خروج از رکود ضروری است.

نیاز به اصلاحات ساختاری؛ بر سر مفاهیم اساسی اجماع نداریم رئیس سابق سازمان امور مالیاتی با اشاره به برنامه دولت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در فضای بعد از برجام، گفت: اگر امروز به دنبال جذب سرمایه خارجی هستیم باید هدفمند باشد، نه اینکه اتاق بازرگانی با پیدا کردن 4 نفر دلال در چند حوزه‌، بدهی برای کشور ایجاد کند. براساس نماگرهای اقتصادی سه ماهه اول امسال رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی منفی 4.2 درصد و رشد صدور پروانه ساختمان منفی 17.8 درصد بوده که با وجود منتشر نشدن نرخ رشد اقتصادی، این دو عدد به روشنی گویای رکود عمیق در بخش تولید بود. به نظر می‌رسد رکود در سه ماهه دوم و سوم تشدید شده و بسته خروج از رکود دولت پاسخی کوتاه مدت به این وضعیت بود که البته اجرای آن برای بخش خودرو نتایج مثبتی را در بر نداشته است. برای تبیین بیشتر وضعیت موجود و راهکارهای برون رفت از وضعیت فعلی میزگرد با حضور علی عسکری و محمد رضا فرزین دو اقتصاددان که کار در حوزه اجرایی را در کارنامه خود دارند، برگزار شد. این بخش از میزگرد، پاسخ‌ها و نظرات علی عسکری را شامل می‌شود که در ادامه می‌خوانید. * کاهش درآمد نفت عامل مهم در تشدید رکود کنونی وضعیت رکود به معضل حادی در اقتصاد تبدیل شده است، اوضاع به حدی پیچیده است که گفته می‌شود یکی از تولید کنندگان بزرگ فولاد برای دپو تولیدات خود به اجاره مزارع اطراف متوسل شده و دیگر انبارهایش گنجایش ندارند. این شرایط در نهایت منجر به نامه 4 وزیر به رئیس جمهور شد که پس از آن بسته خروج از رکود مطرح و اجرایی شد. در قالب این بسته اعتبار برای تامین مالی خرید 110 هزار خودرو تزریق شد و 7500 میلیارد تومان هم برای طرح های عمرانی در نظر گرفته شد. وزیر اقتصاد گفته 380 هزار میلیارد بدهی دولت و 160 هزار میلیارد تومان بدهی شرکت ملی نفت است که این در واقع معادل نیمی از تولید ناخالص داخلی است. چرا اقتصاد به این وضعیت دچار شده و چه باید کرد؟ مسئله رکود پدیده‌ای خلق الساعه نیست که بگوییم ظرف 3 تا 6 ماه به وجود آمده و ظاهر می‌شود. پدیده‌های اقتصادی بر اثر شرایط زمان و تغییرات فعل و انفعالات اقتصادی آثار خود را ظاهر می‌کنند. ساختار اقتصادی ما تعریف شده بوده و به راحتی می‌توان ماهیت رکود را پیدا کرد. اقتصادی داریم که نفت نقش کلیدی در تحرکات آن دارد. وقتی درآمد نفتی پایین می‌آید و تزریق منابع از این محل به اقتصاد کم می‌شود بخشی از اقتصاد دچار اختلال می‌شود؛ بخشی از منابع در بودجه و بانک مرکزی به عنوان نماینده دولت ارز را به ریال تبدیل کرده و می‌فروشد. دولت در این شرایط با محدودیت روبرو بوده و یکی از مسیرهای تحرک اقتصاد، هزینه‌های عمرانی است. رکود در این بخش به سایر بخش‌ها نیز تسری می‌یابد چون دولت به عنوان متقاضی بزرگ در اقتصاد تقاضا ایجاد می‌کند بنابراین سایر عوامل که به آن متصل هستند با کاهش تقاضا به رکود منجر می‌شود. در سال‌های اخیر منابعی که به طرح‌های عمرانی تزریق شده بدهی‌های قبلی در اقتصاد بوده که هزینه آن صورت گرفته اکنون این منابع بابت بدهی است و مجدداً بخشی از آن را به جریان می‌افتد. بنابراین تمام آن اعتبار به جریان باز نمی‌گردد. این مسئله به نفت دولت و اقتصاد بازگشته و عاملی اثرگذار در رکود تلقی می‌شود. * بخش خصوصی بیشتر با واردات عجین است تا تولید بخش دوم خارج از دولت و به بخش خصوصی مربوط می‌شود. در طول تاریخ، بخش خصوصی به اندازه‌ای که با واردات عجین بوده با تولید داخل عجین نبوده است. ترکیب واردات کشور کمتر از 10 درصد کالای سرمایه‌ای، 15 درصد مصرفی و بقیه واسطه‌ای است یعنی ساختار اقتصاد نتوانسته بخش عمده واردات را از طریق تأمین کالای واسطه‌ای مرتفع کند و اگر سهمی ایجاد شده وابسته به خارج است بنابراین تا وارد نشود چرخ آن در داخل نمی‌چرخد. وقتی درآمدهای ارزی کاهش می‌یابد نهاده با محدودیت روبه‌رو شده و صنعت از این جنبه با نقص و رکود همراه است. در دوره طولانی اثر خود را در اقتصاد حادث می‌کند الان ظرفیت‌ها در بخش خصوصی پایین آمده و واحدها با مشکلات جدی برای تأمین منابع و ریالی و ارزی روبه‌رو هستند. با افزایش ارز نیز منابع ریالی بیشتری نیاز است از این جنبه هم محدودیت وجود دارد و باز منجر به کاهش ظرفیت تولید می‌شود. پدیده رکود قابل پیش‌بینی بود و تا زمانی که مسائل اقتصاد حل نشود کماکان رکود شدیدتر خواهد شد. دولت باید راه حل‌هایی پیدا کند. یکی از امیدواری‌ها این است اگر برجام به فرجام بی‌انجامد استفاده از منابع خارجی، فاینانس و درآمدهای نفتی افزایش خواهد یافت اما این‌ها بخشی از مشکل را حل می‌کند. بقیه مسائل به ساختار نامناسب اقتصاد باز می‌گردد و دولت باید برای آن اندیشه کند. استراتژی برای اصلاح ساختار نیاز است. پس نتیجه می‌توان گرفت با توجه به ساختارهای معیوب با نفت 20 و 120 دلاری هم مشکل پا برجاست. بله، این موضوعات به گونه‌ای است که با درآمد نفت هم حل نمی‌شود و نیاز به اصلاح ساختار دارد. زمان دولت قبل گفته می‌شد که با درآمد نفت 140 دلاری چه کاری انجام نشده که می‌گفتند هزینه واردات بالا می‌رود اکنون باید به نسبت کاهش قیمت نفت هزینه‌ها نیز پایین بیاید چرا این اتفاق نمی‌افتد؟ قیمت‌های جهانی کالاها معادل قیمت نفت پایین نیامده اگر چه تأثیر داشته است. ضمن اینکه ایران اقتصاد ایران نفت 7 دلاری و 120 دلاری را تجربه کرده است در همه دولت‌های قبل و بعد از انقلاب هر قدر پول نفت داشتند آن را هزینه کردند در کشور هر قدر پول نفت بیاید جای هزینه‌کرد دارد بنابراین دولت‌ها ابایی برای خرج کردن ندارند و همه این کار را می‌کنند. اگر دولت امروز نفت 100 دلار بفروشد آن را هزینه می‌کند. در طول تاریخ این موضوع ثابت شده است. * با رفع تحریم هم مشکلات اقتصادی حل نمی‌شود یکی از وقایعی که همه به ویژه دولت منتظر آن است اجرای برجام در روزهای آینده است. گشایش در فضای اقتصادی بعد از رفع تحریم ها انتظاری است که همه دارند. حالا با توجه به تحریم هایی که کنگره آمریکا به دنبال اعمال آن برای ایران است. به نظر شما چقدر به گشایش های بعد از برجام امیدوار هستید؟ همه مشکلات اقتصاد ایران تحریم نیست و اگر فردا تحریم رفع شد همه مشکلات حل شده تلقی نکنیم. بخش عمده مشکلات تنها به ساختارهای اقتصادی باز می‌گردد که باید راجع به آن تصمیم‌سازی شود. * باید اجماع نسبت به مفاهیم اقتصادی ایجاد شود راحت‌تر بگویم برخی مفاهیم را باید در سطح کلان برای آن تصمیم گرفت. تا زمانی که این مفاهیم حل نشود خیلی از تصمیمات درست را نمی‌توان اتخاذ کرد. تعریف از یارانه و مالیات چیست؟ در مجلس یک تعریف از یارانه داریم؟‌ تا زمانی که تعریف واحد در تصمیمات اقتصادی لحاظ نشود به جای حل آن به دعوا در حاشیه می‌پردازیم. تعریف از خصوصی‌سازی چیست؟ بعد از 30 سال قانون اصل 44 آمد. الان که شرکت‌ها واگذار می‌شود یا نمی‌شود هر کسی حرفی می‌زند. بالاخره باید این کار بشود یا نه؟ تعریف درستی از آن وجود ندارد و نظر مجلس و دولت متفاوت است. اصلاً‌ تعریفمان از دولت چیست؟‌ آیا همه کارها را باید دولت انجام دهد؟ هر مشکلی در اقتصاد ایجاد می‌شود دولت باید حل کند؟ یکی از گره‌های رکود همین است که در اقتصاد این موضوعات حل نشده است. *به هم خوردن قواعد اقتصاد یکی از عوامل رکود است یعنی معتقدید اصلاحات نهادی مقدم بر اصلاحات ساختاری است. این مسائل یک شبه حل نمی‌شود. 10 سال پیش انگلستان خصوصی‌سازی را شروع کرد آن موقع هر حزبی سر کار می‌آمد بر اساس تعریف خود عمل می‌کرد. حزب کارگر به دنبال دولتی شدن شرکت‌ها و حزب رقیب به دنبال واگذاری بود. بعدا با تعریف واحد، شاخص بر این شد که همه امور و شرکت‌ها تعیین تکلیف شود. در کشور ما یک بخش رکود به دلیل بر‌هم زدن قواعد اقتصاد است که مسیر کار را برای کسانی که قصد تصمیم‌گیری و سرمایه‌‌گذاری دارند را با اخلال مواجه می‌کند و تصمیمات دقیق را نمی‌توان گرفت چراکه افق روشن درباره آینده وجود ندارد. امروز بسیاری از هیأت‌های خارجی به ایران رفت و آمد می‌کنند اما اگر مسائل داخلی حل نشود سرمایه‌گذار خارجی به راحتی نمی‌آید و رفت و آمدهای ماه‌های اخیر هم برای شناخت از وضعیت ایران است. *اجماع درباره تعاریف باید میان دولت و مجلس شکل بگیرد اجماع بر سر تعاریف کجا باید شکل بگیرد؟ باید در سطح کلان اقتصاد (دولت و مجلس) و کسانی که تصمیم‌سازی می‌کنند حل شود. اگر ساختار اقتصاد را می‌خواهیم درست کنیم که اصلاً به برجام ربطی ندارد. باید در داخل حل شود. چرا برخی شرکت‌ها با شکست مواجه می‌شوند؟ چون تنها کاری که انجام نمی‌دهند شرکت‌داری و رعایت اصول آن است. خیلی از شرکت‌ها به دنبال رانت از اقتصاد برای کسب سود‌آوری هستند. در اقتصاد ما ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل زیادی وجود دارد. اما برنامه‌ریزی و مدیریت مسائل اقتصاد در کشور درست ساماندهی نشده است که با وجود ذخایر متنوع باز هم مشکل داریم. کجای دنیای مردم دسترسی آسان به گاز دارند؟‌ هیچ جا اینگونه نیست. فارغ از این اصلاحات که توجه به آن بسیار ضرورت هم دارد، بالاخره راه حل‌های مقابله با رکود چیست؟ در اقتصاد عرضه و تقاضا وجود دارد و رویکردهای هر کدام روشن است. یکی از مسائل مربوط به هر دو بخش منابع مالی است اقتصاد باید به تکامل مالی برسد تا پشتوانه داشته باشد. از مسیرهای دستیابی به تکامل، داشتن ارز ناشی از صادرات یا نفت است. بخش مربوط به نفت متغیر برون‌زا بوده و دست ما نیست. بنابراین باید فضای صادراتی را در عرصه جهانی فراهم کرد. همچنین استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی از دو طریق فاینانس و سرمایه‌گذاری مستقیم انجام می‌شود. باید بعد از فضای برجام در خصوص تأمین منابع خارجی اقدام کرد. در دهه 70 فقط وزارت نیرو سالانه 2 تا 3.5 میلیارد دلار فاینانس داشت. بسیاری از طرح‌ها را می‌توان فاینانس کرد و یا مشارکت در سرمایه‌گذاری انجام داد. آقای دکتر، اغلب فعالان اقتصادی معتقدند نظام بانکی رقیب ما شده است زیرا سود بانکی آنقدر بالاست که هیچ کس انگیزه ای برای سرمایه گذاری ندارد، ساختمان سازی در رکود است و معاملات سهام هم توجیه اقتصادی ندارد. سؤال مشخص این است که آیا شما قبول دارید که نرخ سود یکی از موانع خروج از رکود است؟ اگر امروز بخش مسکن سودآور باشد پول به آن سمت می‌رود و بانک هم چنین قاعده‌ای دارد. زمانی مسکن در اقتصاد با رونق زیاد سودآوری خوبی داشت و اصلاحات پولی نیز تقویت مسکن را تشدید کرد اما امروز عرضه مسکن بیش از تقاضا است. یک زمان گفته می‌شود برای قشر متوسط خانه می‌سازید که برای آن هم تقاضا وجود دارد دارد اما بخش زیادی از مسکن‌های موجود لوکس است که بهای هر متر مربع آن 30 تا 40 میلیون تومان است و مشتری خاصی دارد. البته بسیاری افراد از مسکن به عنوان سرمایه و دارایی استفاده می‌کردند که آن زمان سود داشت چون اکنون بازار مسکن و حتی سکه و ارز سودآوری چندانی ندارد. امروز پول‌ها از بورس که طی دو سه سال گذشته سود داشت خارج شده و به سمت بانک‌ها رفته است. بنابراین این منابع در اقتصاد جابه‌جا شده است. * نرخ سود عامل تعیین کننده‌ای برای رکود نیست نرخ سود بانک دو وجه دارد یکی سود سپرده‌گذار و دیگری سود تسهیلات. نرخ سود در شرایط فعلی برای سپرده‌گذار سودآور اما برای فعالیت تولید بالا است و سودی که به دست می‌آورد جبران نرخ بهره بانکی را نمی‌کند. اکنون اگر بانک‌ها با همین نرخ سود منابعی برای پرداخت داشته باشند، باز هم تسهیلات مشتاقان زیادی دارد. اما منابع، تکافوی تقاضا را نمی‌دهد. بنابراین نرخ سود بانکی صرفاً‌ نمی‌تواند به عنوان عامل تعیین کننده رکود باشد. البته برخی تولید‌کنندگان مجبور هستند تسهیلات با این نرخ‌ها بگیرند. بله، زیرا اگر تسهیلات نگیرد 40 درصد ظرفیت کنونی را هم از دست می‌دهد. اساساً برخی، وام را برای پرداخت بدهی می‌گیرند؟ به هر حال جابه‌جایی بدهی است و طبیعی به نظر می‌رسد. دستیابی به منابع مالی در حین صحبت‌ها بیان شد. با توجه به اینکه یکی از منابع تامین مالی دولت مالیات است، چشم‌انداز قانون اصلاح قانون مالیات‌ها و طرح جامع مالیاتی در تأمین منابع پایدار برای کشور چگونه است‌؟ قانون مالیات‌ها عملاً از سال 95 اجرا می‌شود. انتظار داشتیم تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات‌ها حداکثر تا یک سال بعد از ارائه لایحه انجام و با پیاده‌سازی نظام جامع مالیاتی همگام شود. اما با توجه به ابلاغ آن در خرداد ماه امسال، آثار این قانون از سال 96 بروز می‌کند. طرح جامع نیز به عنوان یک پروژه بزرگ اقتصادی و در همین راستا است. این طرح مجموعه‌ای از اقدامات برای کارآمدسازی مالیات ستانی را ارتقا می‌دهد یک بخش مربوط به نرم‌افزار برای فعالان اقتصادی مدیریت کند. بخش دیگر اطلاعات و پایگاه‌ داده‌ها و تراکنش‌ها در حوزه اقتصاد است که نظام مالیاتی باید به آن دسترسی داشته باشد تا بتواند درآمد مالیاتی کسب کند. بسیاری از درآمدها وجود دارد که از چشم نظام مالیاتی پنهان است و حداقل 25 درصد به غیر از بخش‌های معاف است. آنچه اکنون در منظر مالیات موجود است هم شناسایی نمی‌شود. بنابراین این طرح شفافیت را افزایش می‌دهد، مودّی دقیقا شناسایی می‌شود و حق به حق‌دار می‌رسد. بسیاری افراد فعالیت اقتصادی دارند اما در نظام مالیاتی معرفی نمی‌شوند حتی اگر معاف باشند. * درآمدهای مالیاتی با اجرای طرح جامع و قانون مالیات‌ها دو برابر می‌شود قانون مالیات‌های مستقیم به کمک طرح جامع آمده تا بتوان شفافیت و گردش اطلاعات نظام اقتصادی را بالا ببرد و قانون ظرفیت را فراهم کرده است که اگر محقق شود ظرفیت درآمد مالیاتی حداقل 2 برابر رقم کنونی مالیات (75 هزار میلیارد تومان)‌خواهد شد. تأخیر در پیاده‌سازی طرح جامع منجر به تأخیر در شفافیت و افزایش درآمده می‌شود پایگاه اطلاعات از سال 92 تشکیل و دیتا به آن تزریق می‌شود اطلاعات تجارت خارجی (کامل)، بورس (ناقص) معاملات (ناقص)، خرید و فروش کالا در اقتصاد (بخش زیادی ناقص و غلط) باید باشد اگر کسی اطلاعات غلط بدهد مجرم است. گردش مالی یکی از مؤلفه‌های اصلی مالیات است خالص گردش سالانه حساب‌ها از نظام بانکی پایه به نظام مالیاتی بیاید. بسترها آماده شده و کشور باید تصمیم بگیرد که هر چه زودتر اطلاعات فراهم شود نظام مالیاتی به هدف نظام کد کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است محقق شود. * مالیات بر ارزش افزوده درآمدی پایدار برای دولت و شهرداری‌ها شد در رابطه با مالیات ارزش افزوده شهرداری‌ها به شدت با منابع روبه‌رو هستند زیرا ممکن در رکود است اکنون در چند سال اخیر با ارزش افزوده هر سال منابع درآمدی از این محل افزایش یافته است و به عنوان منابع پایدار حساب می‌شود سال قبل بیش از 3 هزار میلیارد تومان به شهرداری تهران پرداخت شد و امسال بیش از این رقم خواهد بود. اما این منابع در مجوز ساخت و ساز و پروانه نیست. 14 هزار میلیارد تومان سال گذشته به شهرداری‌های کشور از محل عوارض و ارزش افزوده پرداخت شد. * بسته خروج از رکود فقط تقاضای آینده را به امروز کشاند دولت یک برنامه کوتاه مدت در دستور کار قرار داد که به بسته خروج از رکود معروف شد. به نظر شما این بسته توانست حتی مُسکنی برای خروج از رکود باشد؟ برای کوتاه مدت ممکن است اما بلندمدت نه. این اتفاق تقاضا را جلو انداخت تا شوک به صنعت خودرو وارد کند اما در بلند مدت مجدداً‌ امکان رکود وجود دارد زیرا تقاضای آتی به حال منتقل شد. مساله این است که تا صنایع خودروسازی نیازها و توقعات مردم توجه نکنند، از این به بعد مردم به این خودرو‌ها توجه نمی‌کنند. بنابراین صنایع خودروسازی باید خود را ارتقا دهند. اگر بخواهید به رئیس جمهور برای خروج از وضعیت فعلی پیشنهادی بدهید، آن پیشنهاد چیست؟ نکاتی که گفته شد می‌تواند به دولت کمک کند. بعضی سیاست‌های کلان را انجام یافته نیز تصمیم‌گیری کنند و ابهامات در مفاهیم مثل یارانه، خصوصی‌سازی و امثال آن حل شود. به همین دلیل بود که وقتی دولت قبل می‌خواست گام دوم هدفمندی یارانه‌ها را بردارد، مجلس جلوی آن را گرفت و دولت هم به تعبیر من لج کرد و تغییری در یارانه نقدی ندارد. اگر افزایش‌ها قیمت حامل‌های انرژی مطابق با قانون انجام می‌شود، دولت مجبور بود روش توزیع یارانه‌ها را تغییر دهد. طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها در پایان دوره 5 ساله همه یارانه‌ نقدی باید در قالب نظام تأمین اجتماعی هزینه شود و قیمت سوخت نیز واقعی شود. دولت جدید هم یکبار نمی‌تواند این فرایند را عوض کند و اکنون چاره‌ای نیست جز تغییر در شیوه توزیع یارانه‌های نقدی. چون قرار نبود بعد از 5 سال یارانه نقدی به همه داده شود.