روایت آماری از نیمسال نخست

افزایش جزئی رشد نقدینگی

هفتادمین شماره نشریه روند بانک مرکزی در تابستان سال جاری منتشر شد. در بخش نگاهی به اقتصاد این نشریه، تحولات پولی و اقتصادی ایران تا نیمه نخست سال جاری تشریح شده است. در بخش تبیین سیاست‌های پولی در سال 1394 به رویکرد تداوم کاهش نرخ تورم، اصلاح نرخ‌های سود بانکی متناسب با بازدهی بخش واقعی اقتصاد، ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، تبدیل اضافه برداشت بانک به خطوط اعتباری و کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی اشاره شده است که مهم‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذار پولی را هدف‌گذاری کرده است. در بخش تحولات اسمی اقتصاد، آمار پولی و اعتباری تا پایان شهریور منتشر شده که نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان شهریور به 7/ 872 هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد 6 ماه نقدینگی معادل 5/ 11 درصد گزارش شده که این روند در مقایسه با نیمه نخست سال قبل یک واحد درصد افزایش یافته است. همچنین آمارها نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در پایان شهریور ماه 5/ 23درصد بوده است. این رشد در پایان خرداد ماه سال جاری 7/ 22 درصد گزارش شده بود.

تغییر محور پایه پولی

یکی دیگر از آمارهای مهم منتشر شده در این گزارش تغییرات پایه پولی و جزئیات آن است. براساس آمارها میزان پایه پولی در پایان شهریور ماه با رشد 8/ 4 درصد نسبت به پایان اسفند ماه به 5/ 137 هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته جالب این است که این رشد در 6 ماه نخست سال قبل منفی 6/ 2 درصد بوده است. «خالص دارایی‌های خارجی»، «خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها»، «خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی » و «خالص سایر اقلام بانک مرکزی» به‌عنوان چهار جزء مهم اجزای پایه پولی است. در این گزارش مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در نیمه نخست سال جاری،‌ خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی عنوان شده که سهم 1/ 14 واحد درصدی داشته است. بانک مرکزی «بخش عمده‌ای از افزایش خالص دارایی‌های خارجی در دوره مورد بررسی را به تاثیرات نرخ ارز مورد استفاده در ریالی کردن اقلام ارزی مربوط» نسبت داده است. در صورت حذف اثر ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، سهم خالص دارایی‌های خارجی در رشد پایه پولی به 3/ 4 واحد درصد خواهد رسید. مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی که در سه ماه نخست به‌عنوان مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی بوده، در بازه 6 ماه در رتبه دوم قرار گرفت.

خالص این مطالبات با 9/ 221 درصد افزایش نسبت به پایان سال 93 و با سهمی فزاینده برابر 6/ 5 واحد درصد، عامل دوم در رشد پایه پولی نیمه نخست سال جاری بوده است. بانک مرکزی، علت اصلی این افزایش را ناشی از برداشت دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه عنوان کرده که تا پایان سال تسویه خواهد شد. در نیمه نخست سال جاری دو عامل «مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی» و «خالص سایر اقلام بانک مرکزی» اثر کاهنده در رشد پایه پولی داشته است. خالص سایر اقلام بانک مرکزی، سهمی کاهنده معادل 9/ 10 واحد درصد و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها اثر کاهشی معادل 4 واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. در پایان شهریور سال جاری ضریب فزاینده نقدینگی نیز به 347/ 6 رسید که این رقم در پایان خردادماه معادل 200/ 6 گزارش شده بود.

اثر نفت بر انقباض تراز پرداخت‌ها

براساس گزارش روند بانک مرکزی،‌ در 6 ماه نخست سال جاری، مازاد حساب جاری تراز پرداخت‌ها با کاهش 1/ 52 درصدی نسبت به دوره مشابه سال پیش به 1/ 6 میلیارد دلار رسید. این رقم در سه ماه نخست سال جاری 9/ 3 میلیارد دلار گزارش شده بود. مطابق این آمار کاهش تراز حساب جاری به دلیل افت قیمت نفت در این مدت بوده است. حساب سرمایه و مالی در این دوره نیز به میزان 6/ 1 میلیارد دلار بدهکار شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6/ 83 درصد کاهش یافت. بدهکاری حساب سرمایه و مالی در سه ماه نخست سال جاری رقم 3/ 3 میلیارد دلار بوده است. در 6 ماه نخست سال جاری، در نتیجه دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی بین افراد و نهادهای اقتصادی مقیم ایران با دنیای خارج، ارزش ناخالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به میزان 6/ 1 میلیارد دلار نسبت به پایان سال 1393 افزایش یافت. در این گزارش عنوان شده است که مجموع تعهدات خارجی کشور نیز در پایان شهریور به رقم 4/ 18 میلیارد دلار رسیده است. سهم بدهی‌های کوتاه مدت معادل 1/ 8 درصد و سهم بدهی‌های بلند مدت معادل 9/ 91 درصد بود. به گفته این گزارش، سهم ناچیز بدهی‌های کوتاه مدت از کل بدهی‌های خارجی نشان دهنده شرایط مناسب بازپرداخت بدهی‌های خارجی کشور است.

این گزارش در بخش تحولات بودجه عمومی دولت می‌گوید: «تصویر عملکرد بودجه عمومی دولت در نیمه نخست سال جاری حاکی از تحقق نیافتن بخشی از درآمدهای مالیاتی و کاهش سهم درآمدهای نفتی از تامین مالی دولت نسبت به دوره مشابه سال قبل است.» بر این اساس، درآمدهای عمومی دولت در 6ماه نخست با ثبت رقم 4/ 64 هزار میلیارد تومان، تحقق 8/ 70درصدی را نشان می‌دهد. میزان تحقق در سه ماه نخست سال جاری 7/ 58 درصد عنوان شده بود. همچنین در نیمه نخست سال جاری واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به 1/ 28 هزار میلیارد تومان رسیده که با رقم مصوب دوره 7/ 97 درصد تحقق داشت، درصد تحقق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در سه ماه نخست سال جاری 8/ 69 بوده است. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای عمدتا منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی صورت می‌گیرد. تفکیک منابع بودجه عمومی دولت بر حسب اقلام ناشی از نفت و غیر نفت نشان می‌دهد که 6 ماه نخست سال جاری سهم منابع ناشی از نفت از کل منابع بودجه عمومی حدود 32 درصد بود که در مقایسه با رقم دوره سال قبل به میزان 9/ 10 واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین پرداخت‌های هزینه‌های (جاری) در نیمه نخست سال جاری به 2/ 75 هزار میلیارد تومان رسیده و 5/ 90 درصد تحقق یافته است. درصد تحقق پرداخت‌های هزینه‌ای در سه ماه نخست سال جاری 5/ 86 درصد بوده است. در نیمه نخست سال جاری پرداخت‌های عمرانی با 7/ 22 درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال پیش به 6/ 8 هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با رقم مصوب دوره 7/ 35 درصد تحقق داشت، این میزان برای سه ماه نخست سال جاری 3/ 0 درصد گزارش شده بود.

کسری بودجه 8/ 12 هزار میلیارد تومانی

در مجموع گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در شش ماه نخست سال 1394، با توجه به رقم عملکرد درآمدها و پرداخت‌های هزینه‌ای و تراز پرداخت‌های هزینه‌ای، تراز عملیاتی دولت با 2/ 32 هزار میلیارد تومان کسری مواجه شده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 1/ 10 درصد افزایش یافته است. همچنین خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با 4/ 19 هزار میلیارد تومان مازاد روبه‌رو بوده است. در مجموع تراز عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه عمومی که نشانگر کسری بودجه است در نیمه نخست سال جاری به 8/ 12 هزار میلیارد تومان رسیده است. آمارها نشان می‌دهد که این رقم در سه ماه نخست سال جاری معادل 9 هزار میلیارد تومان بود. بانک مرکزی در گزارش «نگاهی به اقتصاد» در شماره 69، در بخشی با عنوان «تحولات بخش حقیقی اقتصاد» تصویری از تولید کشور در بهار را منتشر کرده بود. نکته مهم در آن گزارش، اطلاعاتی است که از عملکرد رشد اقتصادی و شاخص‌های بخش حقیقی اقتصاد ارائه داده بود.

مطابق گزارش بانک مرکزی در سه ماه نخست سال جاری، عملکرد شاخص‌های اقتصادی کلان حاکی از کاهش رشد اقتصادی در بهار سال 94 بود. این بخش در گزارش جدید بانک مرکزی منتشر نشده و تشریح عملکرد تحولات بخش حقیقی اقتصاد صورت نگرفته است. در بخش انتهایی گزارش جدید نیز به بررسی تحولات بازارهای دارایی پرداخته شده است. نویسنده معتقد است به‌رغم شرایط نامساعد متغیرهای بخش خارجی به‌ویژه کاهش قیمت نفت و نیز تقویت دلار در بازارهای جهانی، در نیمه نخست سال جاری نرخ ارز از ثبات قابل‌توجهی برخوردار بوده و میانگین نرخ دلار در بازار آزاد 3 هزار و 339 تومان ثبت شده است. این رقم نسبت به مدت پیش 9/ 4 درصد رشد داشته است. همچنین، هر دلار آمریکا در نیمه نخست سال جاری در بازار بین بانکی معادل 2 هزار و 900 تومان بوده که نسبت به مدت مشابه قبل 3/ 12 درصد رشد کرده است.