سرمایه‌های ایران در جیب آمریکا
لایحه بودجه سال ٢٠١٦ آمریکا سایه سنگینی بر ایران و روابط نه‌چندان‌عادی ایران و آمریکا انداخته است
. نخست اینکه لابی صهیونیست‌ها و اعضای حزب جمهوری‌خواه توانستند یک لایحه فرعی را به جمع لایحه اصلی بودجه سال ٢٠١٦ آمریکا اضافه کنند و کسانی که در پنج سال گذشته به ایران و چند کشور دیگر سفر کرده‌‌اند را ملزم به اخذ ویزای ورود به آمریکا کنند. مسافران ایران خواه تابعیت مضاعف ایرانی- آمریکایی داشته باشند و خواه از اتباع دیگر کشورها باشند که به ایران سفر کرده‌‌اند، مشمول این قانون می‌شوند. رئیس‌جمهور آمریکا از چنان قدرتی برخوردار است که می‌تواند لوایح کنگره را وتو کند یا امضا نکند؛ اما لایحه بودجه سنواتی وضع دیگری دارد و هرچند استثنا نیست اما امکان عدم‌امضا و یا وتوی آن میسر نیست.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شرق ، در شرایط عادی همیشه بین کنگره و کاخ سفید درخصوص بودجه سنواتی مشکلاتی پیش می‌آید و در سال‌های گذشته بعضا دیدیم که دولت مرکزی، فاقد بودجه مصوب بود. گنجاندن لوایح فرعی در لایحه اصلی الزام‌آور بودجه سنواتی، راه گریزی است که قانون‌گذاران آمریکایی لوایح مورد اختلاف خود با کاخ سفید را به این روش به تصویب نهایی می‌رسانند. مصوبه‌ای که به باور اکثر صاحب‌نظران برخلاف توافق برجام است.
هرچند وزیر امورخارجه آمریکا، جان کری، با نامه رسمی خود عدم اجرای این مصوبه را فعلا درباره مسافرت به ایران منتفی دانسته است؛ اما یک‌سال بیشتر به پایان دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما باقی نمانده و معلوم نیست در نوبت بعدی آیا دموکرات‌ها که فعلا پیشتاز نظرسنجی‌ها هستند می‌توانند همین رویه را در ورود به آمریکا اعمال کنند یا خیر؟ اگر جمهوری‌خواهان برنده انتخابات باشند، به‌یقین این قانون مانع بزرگی سر راه ورود به ایران خواهد بود. دومین سایه سنگین لایحه بودجه سال ٢٠١٦ آمریکا برسر ایران به مهم‌ترین چالش بین ایران و آمریکا یعنی مسئله غرامت گروگان‌ها و ممنوعیت محاکم آمریکایی از صدور حکم مالی و غرامت برای گروگان‌ها باز می‌گردد. ٤٤٤ روز گروگان‌های آمریکایی که در اختیار دانشجویان پیرو خط امام بودند و بعدها بین ایران و آمریکا در الجزایر توافق حاصل شد که گروگان‌ها بی‌قیدوشرط رها شوند. در یکی از بندهای بیانیه الجزایر مطلبی گنجانده شد که دولت آمریکا توافق کرد محاکم این کشور بتوانند درباره ادعای گروگان‌ها حکم صادر کنند و از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران یا منابع بانک مرکزی ایران برداشت شود. گروگان‌ها نیز به طرق مختلف در این سال‌ها به محاکم آمریکایی رجوع کردند؛ اما با توجه به حاکمیت معاهدات بین‌المللی و در حکم قانون داخلی بودن آنها چنین احکامی صادر نشد. آخرین این احکام برمی‌گردد به حکم چند ماه پیش دادگاه عالی آمریکا که مجوز برداشت پول از اموال بانک مرکزی ایران را صادر نکرد.
از طرفی وقتی قانون منع سرمایه‌گذاری در تأسیسات نفتی ایران معروف به «قانون داماتو» چند سال پیش به تصویب رسید و زمانی‌که کنگره آمریکا و رؤسای جمهوری این کشور و نیز قطع‌نامه‌های شورای امنیت علیه ایران صادر شدند، آمریکا بانک‌ها و مؤسسات و شرکت‌هایی را که با ایران در ایام تحریم رابطه مالی داشتند، جریمه کرد. یکی از جرائم سنگین برمی‌گردد به جریمه ٩ میلیارد دلاری بانک پاریباس. این بانک توسط آمریکا به بهانه روابط مالی با ایران محکوم و مبلغ ٩ میلیارد دلار از این بانک اخذ و در حساب مخصوصی نگهداری می‌شود. لایحه بودجه سال ٢٠١٦ آمریکا بندی دارد که به محاکم این کشور اجازه می‌دهد غرامت آمریکاییان مدعی علیه ایران را که احکام مالی اخذ کرده‌‌اند...
از محل پول‌های توقیفی که از بانک‌ها و مؤسسات و شرکت‌هایی که جریمه شدهاند و وجوهات مأخوذه که در حساب مخصوصی نگهداری می‌شود، برداشت کنند. ٥٢ گروگانی که در ایران به مدت ٤٤٤ روز بازداشت بودند برابر لایحه بودجه سال ٢٠١٦ هر نفر مبلغ چهار میلیون و ٦٠٠ هزار دلار اجازه برداشت از پول‌های بلوکه‌شده جریمه را خواهند داشت؛ البته تنها ٣٨ نفر از ٥٢ دیپلمات گروگان گرفته‌شده در قید حیات هستند. دومین گروهی که علیه ایران احکامی در اختیار دارند، افرادی هستند که خود یا بستگانشان در حوادثی که در اطراف و اکناف دنیا علیه آمریکاییان به‌وقوع پیوسته، آسیب دیده‌اند. آنها انگشت اتهام را به سوی ایران گرفته‌اند؛ هرچند دولت ایران خود را بی‌نیاز از حضور در این محاکم و دفاع از ادعایی که واقعیت ندارد می‌بیند و احکامی از این دست تحت هیچ شرایطی و منطبق با هیچ قانونی که در قواعد و قوانین بین‌المللی باشد متوجه ایران نمی‌شود؛ اما این مدعیان یک‌طرفه به قاضی رفته و حکم گرفته‌اند. ازاین‌دست احکام به فراوانی در طول سالیان گذشته از محاکم آمریکایی صادر شده است. برخی مدعیان هم درصدد اجرای احکام خود برآمدند و در اخبار دیده و خوانده‌ایم که منابع مالی ایران از کشتی‌ها گرفته تا الواح گلی امانی در دانشگاه شیکاگو بعضا توقیف هم شدهاند؛ اما امکان اجرا و برداشت امکان‌پذیر نیست.
لایحه بودجه سال ٢٠١٦ از یک نکته ظریف استفاده کرده و ادعا شده است که با توجه به اینکه جرائم اخذشده از قطع‌نامه‌های تحریم علیه ایران متعلق به ایران نیست و اموالی است که به گفته آنها در پی تخلفات شرکت‌های طرف معامله با ایران از اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث اخذ شده و دولت آمریکا هم مالک این پول‌ها نیست، به قانونی نیاز بود تا کسانی که احکام قطعی علیه ایران در اختیار دارند یا کسانی مانند گروگان‌ها، خسارت بگیرند. چون ایران و آمریکا برابر بیانیه الجزایر توافق کردند که از ایران غرامت گرفته نشود و مهم‌تر از اینکه نمی‌شود احکام ادعایی دیگران نسبت به دولت‌ها را هم از منابع مالی بین‌المللی این کشورها برداشت کرد، سراغ این پول‌ها رفته‌‌اند که به ظاهر مالک خاصی ندارند. بااین‌حال قوانین آمریکا از پیچیدگی مخصوصی دراین‌باره برخوردار است. هرچند لایحه بودجه سال ٢٠١٦ اجازه برداشت از پول‌های توقیفی جرائم را مجاز اعلام کرده؛ اما اجرای این احکام به این زودی‌ها میسر نیست. بر دولت ایران فرض است که از همه امکانات خود سود ببرد و اجازه ندهد فتح بابی جدید علیه ایران و منابع مالی کشور توسط کشور ثالثی باز شود و سرمایه‌های ملی کشور در معرض توقیف دیگر کشورها قرار گیرد.
