نگاهی به عملکرد 10ماهه بازرگانی ترکیه

حجم تجارت خارجی ترکیه در 10 ماه اول سال گذشته برابر با 312 میلیارد و 949 میلیون دلار بود که این رقم در دوره مشابه در سال جاری به 322 میلیارد و 60 میلیون دلار رسید. در این دوره صادرات ترکیه با 4/13 درصد رشد از 111 میلیارد و 351 میلیون دلار به 126 میلیارد و 277 میلیون دلار و واردات این کشور با 9/2 درصد کاهش از 201 میلیارد و 598 میلیون دلار به 195 میلیارد و 783 میلیون دلار رسید. بررسی گزارش موسسه آمار دولتی ترکیه که به تازگی انتشار یافت نشان می دهد افزایش در صادرات ترکیه در شرایطی که بازارهای سنتی صادراتی این کشور با رکود جدی روبه رو هستند، بر خلاف ادعاهای مقامات این کشور، صرفا ناشی از رشد کم سابقه صادرات طلای ترکیه به ایران و امارات متحده عربی بوده و در صورت محسوب نکردن صادرات طلا، میزان رشد صادرات این کشور در دوره مورد بحث از حدود 5/3 درصد فراتر نخواهد رفت. در 10 ماه نخست سالجاری میلادی ، 9/11 میلیارد دلار از صادرات ترکیه را صادرات طلا تشکیل می دهد. به گفته روشنتر با لحاظ نکردن صادرات طلا، کل صادرات ترکیه در این دوره ، 4/114 میلیارد دلار خواهد بود که در قیاس با دوره مشابه سال گذشته که ترکیه صادرات طلا نداشته است، رشد کمی دارد. دست اندرکاران اقتصادی در آنکارا با توجه به اینکه صادرات طلای ترکیه در دو سه ماه اخیر به شدت رو به کاهش گذاشته است و ادعاهایی که در خصوص تلاشهای آمریکا برای اعمال فشار به ترکیه در متوقف سازی صادرات طلای ترکیه به ایران در قبال واردات نفت و گاز مطرح می باشد، از تاثیر پذیری جدی بازرگانی خارجی این کشور و به تبع آن فرایند کلی اقتصاد ترکیه از این مساله ابراز نگرانی کرده اند و می گویند نمود اقتصادی مثبتی که در چشم انداز اقتصادی ترکیه متصور بود می تواند تبدیل به منفی شده و این موسسات رتبه بندی اعتبار وامی ترکیه را به تجدید نظر در خصوص درجه اعتبار وامی ترکیه وادارد. بازرگانی خارجی ترکیه که همواره رشدی متکی به واردات داشته و ساختار آن مورد انتقاد قرار گرفته، سهمی تعیین کننده در فرایند رشد اقتصادی این کشور دارد، در دوره 10 ماهه نخست سالجاری میلادی نسبت به دوره مشابه سال گذشته تحت تاثیر کاهش تقاضای داخلی و تدابیر جدی دولت برای کاهش کسری در تراز بازرگانی و به تبع آن کسری در تراز پرداختها، وضعیت متفاوتی را دارد. کسری در تراز بازرگانی خارجی ترکیه، مهمترین عامل تعمیق کسری در تراز ارزی ( تراز پرداختهای ) ترکیه است که به عنوان چالش و عنصر اصلی شکنندگی و ریسک جدی در اقتصاد ترکیه ارزیابی شده است.

در سال گذشته کسری در تراز پرداختهای ترکیه به بیش از 77 میلیارد دلار رسید تا نسبت کسری در تراز پرداختهای این کشور به حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برسد تا ناقوس خطر به صدا درآید. مقامات ترکیه می گویند در سالجاری همسو با کاهش جدی در واردات و رشد صادرات و دیگر تدابیر انقباضی موجب شده است نسبت کسری در تراز پرداختها به حدود هفت درصد تولید ناخالص داخلی ترکیه برسد. کارشناسان می گویند به رغم این کاهش جدی، ترکیه هنوز از نظر بالا بودن نسبت کسری در تراز پرداختها بر تولید ناخالص در جهان رکورد دار است. این کارشناسان با اشاره به نقش صادرات طلا در کاهش تراز ارزی ترکیه می گویند در سالجاری میلادی صادرات طلا موجب شد، کسری در تراز ارزی ترکیه حدود پنج میلیارد دلار بهبود یابد. از سوی دیگر کوچک شدن حجم تجارت خارجی ترکیه گرچه از جانب کاهش کسری در بازرگانی خارجی مشاهده می شود ولی این کشور را با کاهش جدی درآمدهای مالیاتی روبه رو کرده که این تراز بودجه را برهم زده است. با توجه به کاهش شدید واردات ناشی از تدابیر انقباضی دولت، درآمد مالیات گمرکی ترکیه که یکی از مهمترین اقلام درآمد مالیاتی این کشور محسوب می شود، روبه کاهش گذاشته است. کاهش درآمدهای مالیاتی ترکیه موجب افت سطح کلی درآمدهای مالیاتی، بعنوان اصلی ترین منبع درآمدهای بودجه ترکیه شده و این امر دولت آنکارا را با مشکل روبه کرده است. تا جایی که دولت آنکارا ماه گذشته مجبور شد برای ترمیم شکاف 33 میلیارد لیری در کسری بودجه، نسبت مالیات ارزش افزوده در شماری از کالاها و خدمات پرمصرف به ویژه سوخت منازل اعم از برق و گاز و سوخت خودرو را افزایش دهد که البته واکنش های جدی در جامعه داشته است. در واقع ترکیه با کاهش تقاضای داخلی و اتخاذ تدابیری برای کاهش کسری در تراز پرداختها با پدیده دیگری به عنوان کاهش جدی در درآمدهای مالیاتی به عنوان مهمترین قلم درآمدهای بودجه این کشور روبه رو شده است که وزارت دارایی این کشور را به شدت نگران کرده است. در سالهای اخیر مهمترین مایه غرور دولت آنکارا عملکرد بسیار مثبت در مدیریت بودجه و کاهش جدی کسری بودجه بوده است که انحراف جدی در اهداف بودجه، بر اعتبار دولت در نزد محافل اقتصادی لطمه وارد کرده است. بررسی داده های بازرگانی خارجی ترکیه، نشان می دهد در ماه اکتبر( مهر و آبان ) سالجاری میلادی حجم بازرگانی خارجی این کشور با رشدی نامحسوس به میزان 008/0 درصد به 32 میلیارد و 95 میلیون دلار رسید. در ماه اکتبر سال 2011 حجم تجارت خارجی ترکیه برابر 31 میلیارد و 826 میلیون دلار بود. در ماه اکتبر صادرات ترکیه با 6/11 درصد افزایش نسبت به اکتبر سال گذشته از 11 میلیارد و 907 میلیون دلار به 13 میلیارد و 292 میلیون دلار و واردات این کشور نیز با 6/5 درصد کاهش از 19 میلیارد و 919 میلیون دلار به 18 میلیارد و 803 میلیون دلار رسید. در 10 ماهه نخست سالجاری میلادی نیز صادرات ترکیه با 4/13 درصد رشد از 111 میلیارد و 351 میلیون دلار به 126 میلیارد و 277 میلیون دلار و واردات این کشور با 9/2 درصد کاهش از 201 میلیارد و 598 میلیون دلار به 195 میلیارد و 788 میلیون دلار رسید تا کسری در تراز بازرگانی خارجی این کشور با 0/23 درصد بهبود نسبت به دوره مشابه سال گذشته از 90 میلیارد و 248 میلیون دلار به 69 میلیارد و 505 میلیون دلار برسد. آمار موسسه آمار دولتی ترکیه نشان می دهد در 10 ماهه نخست سال 2011 میلادی نسبت صادرات بر واردات ترکیه 2/55 درصد بود که در این دوره به 5/64 درصد رسید. به عبارت دیگر در 10 ماهه نخست سال گذشته ترکیه در قبال هر 100 دلار واردات 2/55 دلار صادرات انجام می داد که این رقم در 10 ماهه اول سالجاری به 5/64 دلار رسیده است. در این دوره صادرات بخش کشاورزی و جنگلداری که برابر 2/3 درصد از کل صادرات را تشکیل می داد، بالغ بر چهار میلیارد و دو میلیون دلار، بخش ماهیگیری با سهمی برابر 1/0 درصد، برابر 148 میلیون دلار، بخش معادن با سهمی برابر 0/2 درصد، معادل دو میلیارد و 510 میلیون دلار، بخش صنایع تولیدی با 2/94 برابر 118 میلیارد و 985 میلیون دلار و سایر بخش ها با سهمی برابر 5/0 درصد به 633 میلیون دلار شد. در 10 ماه نخست سالجاری میلادی 0/14 درصد یعنی 27 میلیارد و 448 میلیون دلار از 195 میلیارد و 783 میلیون دلار کل واردات ترکیه را کالاهای سرمایه ای، 4/74 درصد یعنی 145 میلیارد و 733 میلیون دلار را مواد خام و کالاهای نیم ساخته، 1/11 درصد یعنی 21 میلیارد و 766 میلیون دلار را کالاهای مصرفی و 4/0 درصد یعنی 835 میلیون دلار را سایر کالاها تشکیل می دهد. سهم بسیار بالای مواد خام و نیم ساخته در واردات ترکیه به نوعی تبیین کننده ساختار ناسالم در بازرگانی خارجی و متکی بودن صادرات این کشور به واردات می باشد. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که سهم قابل توجهی از این رقم صرفا برای واردات انرژی اعم از گاز طبیعی، نفت خام، گاز مایع و سایر سوختها هزینه شده است. ترکیه در 10 ماهه نخست سال جاری 5/38 درصد یعنی معادل 560/48 میلیارد دلار از کل 126 میلیارد و 277 میلیون دلار صادرات خودرا به اتحادیه اروپا (27 کشور) و برابر 5/61 درصد یعنی 717/77 میلیارد دلار از صادرات خود را نیز به سایر کشورها انجام داد. این درحالی است که سهم اتحادیه اروپا در صادرات ترکیه در 10 ماه نخست سال 2011 برابر 9/46 درصد و سهم سایر کشورها برابر1/53 درصد بود. رکود اقتصادی در اتحادیه اروپا، بزرگترین بازار صادرات ترکیه را به مخاطره انداخته و این کشور تلاش می کند با ایجاد تنوع در بازارهای خود، افت صادرات خود به اروپا را از طریق ایجاد بازارهای جدید تلافی کند. در 10 ماهه نخست سال 2012 ترکیه 6/36 درصد یعنی برابر 684/71 میلیارد دلار از کل 195 میلیارد و 783 میلیون دلار واردات خودرا از اتحادیه اروپا و 4/63 درصد یعنی برابر 099/124 میلیارد دلار آن را نیز از سایر کشورها انجام داد. ترکیه در 10 ماهه نخست سال 2011 برابر 9/37 درصد واردات خود را از اتحادیه اروپا و1/62 درصد را از سایر کشورها انجام داده بود.