توافق هسته‌ای عامل "رکود" شد!
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی وابسته به نهاد ریاست جمهوری افت شدید قیمت نفت و همچنین توافق هسته‌ای و شکل گیری انتظارات ناشی از آن را اصلی ترین عوامل رکود امسال اعلام کرد و نوشت:خوش بینی ناشی از توافق هسته‌ای به رکود طرف تقاضا دامن زد.
دفتر آمار و پایش اقتصادی معاونت پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی گزارشی با عنوان " بررسی تحولات تجارت گمرکی کشور در شش ماهه اول سال 94" منتشر کرده است که در خلاصه این گزارش آمده است: شرایط اقتصادی جهانی در سال 2015 فضای رقابت را برای صادرات کشور سخت‌تر کرده است و کاهش قیمت‌های جهانی تأثیری کاهنده بر ارزش صادرات و همچنین ارزش واردات برجای گذاشته است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، در گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی که در سایت موسسه به عنوان مغز و اتاق فکر دولت معرفی شده؛ آمده است: شرایط پیرامونی اقتصاد داخلی نیز، با توجه به اینکه وجه مشخصه آن رکود طرف تقاضا است، تأثیری منفی بر ارزش واردات در شش ماهه اول 1394 داشته است. افت درآمدهای نفتی و تعویق تقاضا به پساتحریم از دلایل اصلی رکود طرف تقاضا در این دوره است. بنابراین گزارش، ارزش صادرات در شش ماهه اول سال 1394 با رشدی معادل منفی 4 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه شده است. مهمترین دلایل کاهش صادرات در این دوره را می‌توان به روند کاهشی قیمت جهانی کالاها نسبت داد. علاوه بر این، کاهش تقاضای چین برای کالاهای وارداتی خصوصاً کالاهای واسطه‌ای، و ناامنی و بودجه انقباضی عراق، که به طور مشخص در کاهش صادرات سیمان موثر بوده است، از دلایل کاهش صادرات در این دوره هستند. کاهش نرخ حقیقی ارز نیز می‌تواند از دلایل دیگری باشد که صادرات کشور را در این دوره به سهم خود تحت تأثیر منفی قرار داده است. در این گزارش آمده است: در شش ماهه اول سال 1394 رشد ارزش حقیقی صادرات اگر چه از افت کمتری نسبت به رشد ارزش اسمی صادرات برخوردار است اما در مسیری نزولی قرار گرفته است. این مسیر نزولی ناشی از کاهش تقاضای جهانی و سخت‌تر شدن فضای رقابت برای صادرات کشور است که در صورت افزایش نرخ ارز، متناسب با تورم داخلی، می‌توانست از شیب نزولی آن کاسته شود. در شش ماهه اول سال 1394 هیدروکربن‌های گازی و روغن‌های نفتی و همچنین محصولات نیمه تمام از آهن و یا فولاد آلیاژی بیشترین تأثیر مثبت را در رشد صادرات داشته‌اند. در مقابل، سنگ آهن، محصولات پتروشیمی و سیمان دارای بیشترین تأثیر منفی در رشد صادرات این دوره بوده‌اند. روند صادرات در شش ماهه اول سال 1394برای بخش حقیقی اقتصاد دارای چند پیامد است: 1.رکود تقاضای داخلی وجه غالب بخش حقیقی اقتصاد در این دوره است. کاهش رشد صادرات می‌تواند عامل تشدیدکننده این رکود باشد. 2.از میان فعالیت‌های مختلف اقتصادی، فعالیت‌های تولیدکننده محصولات کانی غیرفلزی(به طور خاص سیمان)، محصولات پتروشیمی و همچنین سنگ آهن تأثیر منفی بیشتری از روند کاهنده صادرات محصولات خود در این دوره پذیرفته‌اند. در این دوره، شاخص قیمت دلاری صاردات، بیشتر به دلیل کاهش قیمت کالاهای نفت پایه از رشدی حدود منفی 17 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار شده است. با توجه به پیش‌بینی‌های موجود از روند کاهشی قیمت نفت خام، می‌توان انتظار داشت که شاخص قیمت دلاری کالاهای صادراتی کشور در فصل‌های آتی نیز با رشد منفی مواجه شود. ارزش واردات در شش ماهه اول سال 1394 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد منفی 20.4 درصد را تجربه است. اگرچه، بخش مهمی از کاهش واردات در شش ماهه اول سال 1394به دلیل کاهش قیمت جهانی کالاها رخ داده است، اما بخش دیگری از این کاهش ناشی از افت تقاضای داخلی برای کالاهای وارداتی است که نشانه‌ای از بروز رکود در طرف تقاضای اقتصاد است. کاهش ارزش ثبت سفارش در شش ماهه اول سال 1394، موید ادامه روند کاهنده واردات در ماه‌های آینده است. در این دوره، سویا و محصولات تخت نورد شده بیشترین تأثیر مثبت را در رشد واردات داشته‌اند. در مقابل، گندم، برنج و خودروهای سواری و سایر وسایل نقلیه دارای بیشترین تأثیر منفی در رشد واردات این دوره بوده‌اند. شاخص قیمت دلاری واردات در شش ماهه اول سال 1394 با رشد منفی حدود 16 درصدی مواجه شده است. این رشد منفی قابل توجه، ضمن اینکه توضیح‌دهنده بخش مهمی از کاهش ارزش واردات در این دوره است می‌تواند سطح عمومی قیمت‌ها را در ماه‌های آینده، از طریق تغییر بهای کالاهای مصرفی وارداتی و همچنین کاهش هزینه‌ی تولید، تحت تأثیر منفی قرار دهد. در بخش دیگری از این گزارش که به بررسی شرایط اقتصاد داخلی پرداخته، آمده است: در شش ماهه اول سال 1394، افت شدید قیمت نفت و همچنین توافق هسته‌ای و شکل گیری انتظارات ناشی از آن اصلی ترین عوامل ایجاد شرایطی بودند که مهمترین مشخصه‌های آن را می‌توان رکود طرف تقاضا، کاهش نرخ تورم و کاهش حجم تجارت عنوان کرد. ثبات نسبی نرخ ارز نیز یکی دیگر از مشخصه‌های مهم اقتصادی این دوره بوده است. نرخ ارز پس از تکانه سال 1391 در سالهای 1392 و 1393 و شش ماهه اول سال 1394 از ثباتی نسبی برخوردار شده است. در صورت عدم مداخله سایر عوامل، لازم بود نرخ ارز با توجه به تورم مثبت در اقتصاد داخلی و همین طور تورم منفی در اقتصاد جهانی، افزایش یابد. اما، این نرخ حتی متناسب با تورم داخلی نیز افزایش نیافته است و براین اساس، شکاف بین نرخ ارز اسمی و حقیقی در این دوره نیز همانند دوره‌های قبل بیشتر شده است. این امر، به سهم خود، رقابت پذیری کالاهای داخلی را کاهش و صادرات کشور را تحت فشار قرار داده است. در این گزارش تصریح شد: خوش بینی ناشی از توافق هسته‌ای و انتقال تقاضا به دوره پس از توافق، عامل موثر دیگری است که در شش ماهه اول سال 1394، به رکود طرف تقاضا دامن زده است. این عامل سبب شده است که واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و به طور خاص، واردات کالاهای مصرفی با رشد منفی قابل توجه مواجه شوند. روند ثبت سفارش کالاها در این فصل و ماه‌های مهر و آبان نیز موید آن است که این عامل همچنان در کاهش واردات موثر خواهد بود. بر اساس آنچه در سایت این موسسه آمده است: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، مجموعه‌ای وابسته به نهاد ریاست جمهوری به عنوان مغز و اتاق فکر دولت است که در حوزه‌های پژوهشی و آموزشی فعالیت می کند. مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی است.
