شاخص فلاکت 58 درصد کمتر شد

این شاخص با بالا رفتن نرخ تورم و بیکاری توام با گرانی در سال ٩٢سبب شد بالاترین نرخ را در یک دهه گذشته رقم زند و به عدد 45/1 درصد برسد. اما از آنجا که کنترل قیمت‌ها به عنوان یک اولویت مهم در دولت یازدهم پیگیری و در کنار آن نرخ بیکاری هم در سطح ١٠درصد کنترل شد؛ ماحصل این اقدامات فلاکت را به کمتر از نصف آنچه در زمان آغاز به کار دولت ایجاد شده بود؛ رساند. در حال حاضر و بر اساس آخرین نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار در تابستان ٩٤، شاخص فلاکت به ٢٦ درصد افت پیدا کرده است که 57/6 درصد کمتر از نرخ فلاکت سال ٩٢ است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اعتماد ، طبق تعاریف جهانی هر زمان این دو شاخص با هم رشد پیدا می‌کند به معنی حادث شدن رکود تورمی است. همان پدیده‌ای که اقتصاد ایران در دو سال ٩١ و ٩٢ با آن درگیر شد. اگرچه رکود هنوز دست از سر اقتصاد بر نداشته اما امروز دیگر با پدیده رکود تورمی مواجه نیستیم و نرخ تورم بالا زدوده شده است. نرخ تورم و بیکاری در اقتصاد کشورهای توسعه یافته به طور متوسط عددی کمتر از پنج درصد است. وقتی در ایران ترکیب تورم و بیکاری به عدد ٤٥ درصد رسید به مفهوم فاصله ٩ برابری شاخص فلاکت ایران با استاندارد کشورهای توسعه یافته است. نقش فراموش شده سبد معیشت در آستانه تعیین نرخ دستمزد سال آینده همواره یکی از شاخص‌هایی که طبق قانون کار باید ملاک قرار گیرد سبد معیشت خانوار است. هرچند کاهش شاخص فلاکت‌نمایی از بهبود روند معیشت خانوار را به واسطه کنترل نسبی قیمت‌ها و ثابت نگاه داشتن سطح اشتغال نشان می‌دهد اما باید در نظر داشت که در همین دو سالی که مهار تورم لجام گسیخته در صدر برنامه‌های دولت بود اما در مجموع بالغ بر ٣٠ درصد رشد قیمت در سال ٩٣ و نیمه نخست سال ٩٤ ایجاد شده است.

در کنار این رشد قیمت‌ها؛ کوچک‌تر شدن سبد معیشت خانوار که گواه آن آمارهای اعلامی بانک مرکزی است وضعیت معیشت نامساعدتری را نسبت به گذشته برای خانوار به تصویر می‌کشد. لذا در صورتی که توان خرید خانوار و سبد معیشت هم در کنار تورم ملاک تصمیم‌گیری تعیین‌کنندگان مزد قرار گیرد به طور حتم به افزایش نرخ دستمزد بر پایه نرخ تورم به دست آمده برای سال ٩٤ اکتفا نمی‌شود. موضوعی که البته در سال‌های گذشته همواره نادیده انگاشته شده است. سبد مصرفی خانوار ٢٠ درصد کوچک شد آمارها کمی قدیمی است، یعنی آمار سال ٩٤ هنوز از سوی دستگاه‌ها اعلام نشده است ولی بر اساس آخرین آمار اعلامی که به سال ٩٣ باز می‌گردد می‌توان تصویری از تغییرات معیشت خانوار را به دست آورد. در سال ٨٩ در مجموع هر خانوار دو هزار و ٣١٨ کیلوگرم مواد خوراکی و آشامیدنی مصرف می‌کرد ولی این مصرف در سال ٩٣ به یک هزار و ٨٧٤ کیلوگرم رسیده است که نشان می‌دهد سبد غذایی مردم 19/15 درصد کوچک‌تر شده است. اگر فقط ملاک مقایسه‌مان مقدار مصرف اقلام خوراکی و آشامیدنی اساسی باشد میزان مصرف از یک هزار و ٧٦ کیلوگرم به ٨٤٦ کیلوگرم کاهش یافته که به این ترتیب 21/37درصد افت مصرف مشاهده می‌شود. این نکته را باید اضافه کرد که مبنای محاسبه سرانه مصرف، خانوار است. یعنی در یک خانواده‌ای که به طور متوسط در سال ٨٩، 3/7 نفر جمعیت داشته مقدار مصرف مواد غذایی محاسبه شده است. با توجه به اینکه تعداد افراد خانوار در سال‌های گذشه رو به کاهش بوده به تعبیری بُعد خانوار کاهش یافته و به 3/4 نفر در هر خانوار رسیده است. به این ترتیب تعداد افراد هر خانواده به طور متوسط 0/4 نفر کاهش یافته است.

بنابراین بخشی از افت مصرف سالانه مواد غذایی هر خانوار به کاهش بُعد خانوار مربوط می‌شود ولی از آنجا که بُعد خانوار تنها 0/4 نفر کمتر شده، تاثیر کاهش جمعیت خانوارها در کاهش مقدار مصرف مواد غذایی چندان تاثیرگذار نیست. به طور مثال در مورد مصرف برنج درحالی که در سال ٨٩، هر نفر 42/97 کیلوگرم برنج در سال مصرف می‌کرد؛ میزان مصرف در سال ٩٣ به 35/29 کیلوگرم کاهش یافت. محاسبه میزان کاهش مصرف ١١ قلم مواد خوراکی اساسی بر اساس بُعد خانوار سرانه نشان می‌دهد در سال ٨٤، هر فرد در سال ٢٩٠ کیلو گرم مواد خوراکی و آشامیدنی اساسی مصرف می‌کرد اما مقدار مصرف هر فرد در سال گذشته به ٢٤٨ کیلوگرم رسید که 14/48 درصد کمتر شده است. در مورد مصرف تمام اقلام خوراکی و آشامیدنی نیز این آمارها با روندی مشابه قابل مشاهده است. به این صورت که مصرف اقلام خوراکی و آشامیدنی هر فرد در سال ٦٢٦ کیلوگرم در سال ٨٩ بوده که با ١٢ درصد کاهش به ٥٥١ کیلوگرم در سال ٩٣ رسیده است. درآمد از هزینه جا ماند برای آنکه بدانیم دستمزدهای تعیین شده از سوی شورای عالی کار کفاف زندگی خانواده‌ها را نمی‌دهد کافی است که به جداول بودجه خانوار بانک مرکزی مراجعه کنیم. مقایسه هزینه و درآمد خانوارها طبق معمول از عقب ماندگی درآمدها نسبت به هزینه افراد حکایت دارد. در سال ٩٣ هر خانوار در سال ٣١ میلیون و ٨١٥ هزار و ٤٩٨ تومان هزینه داشته است که می‌شود دو میلیون و ٦٥١ هزار و ٢٩١ تومان هزینه ماهانه و اگر بخواهیم هزینه هر نفر در ماه را محاسبه کنیم رقم ٧٧٩ هزار و ٧٩١ تومان به دست می‌آید. در مقابل هر خانوار در سال ٩٣ به طور متوسط ٢٠ میلیون و ١١٧ هزار و ٢٠٥ تومان درآمد خالص پولی داشته است که درآمد ماهانه خانوار بر این اساس یک میلیون و ٦٧٦ هزار و ٤٣٣ تومان برآورد شده و درآمد هر فرد در یک ماه ٤٩٣ هزار و ٣٨ تومان محاسبه می‌شود. با کسر میزان هزینه از درآمد ماهانه هر فرد ملاحظه می‌شود که هر نفر در ماه برای مخارج خود ٢٨٦ تومان کسری درآمد دارد. حقوق پایین‌تر، بهره‌وری کمتر این عقب ماندگی تاریخی درآمد از هزینه تبعاتی دارد که می‌توان در جامعه به وضوح حس کرد. اگر بخواهیم برای این ادعا مستندی هم ارایه کنیم کافی است آمار ارایه شده از سوی مرکز آمار از جزییات آمارگیری از بازار کار را نگاهی بیندازیم. در این آمار به خوبی مشاهده می‌شود که در سال‌های گذشته به تبع سیاست‌های اشتغال و دستمزد و فاصله عمیقی که بین درآمدها و هزینه‌ها ایجاد شده است؛ پدیده‌ای به نام دو شغله یا بیشتر شکل گرفته است. این پدیده اگرچه پیش از این به صورت پنهان بود و ارقام خاصی از آن از سوی دستگاه‌های کشور ارایه نمی‌شد اما با گسترده‌تر شدن تعداد دوشغله‌ها، کم‌کم جدولی اختصاصی به این پدیده تعلق گرفته است و مرکز آمار در گزارش مفصلی از اشتغال سال ٩٢، به این مهم نیز می‌پردازد.

بررسی جداول منتشر شده مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سال ٩٢ از ٢١ میلیون و ٣٤٦ هزار و ١٧٩ نفر شاغل در کشور، ٤٤٠ هزار و ٢٤٩ نفر دوشغله بوده‌اند. تحلیلگران بازار کار بر این باورند که هرچه تعادل میان درآمد، نرخ تورم و پایداری شغلی بیشتر شود تا حد زیادی مانع از روی آوردن افراد به انجام چند شغل شود. آنها می‌گویند دوشغله یا چند شغله بودن افراد ممکن است وضع معیشتی خانواده را بهبود بخشد، اما بر میزان بهره‌وری، سلامت جسمی و روحی افراد و میزان تعامل با اعضای خانواده تاثیرگذار خواهد بود. اگر چه افراد دو شغله و حتی چندشغله را در جوامع مختلف می‌توان پیدا کرد اما آنچه مسلم است بروز چنین پدیده‌ای در جامعه ما طی سال‌های اخیر گسترش یافته و به سرعت نیز در حال فراگیر شدن است.