یکجانشینی صنعتی با طعم رکود

تا بعد از یک سال و سه ماه از زمان اصلاح آیین خدمات و امور اجرایی شهرک‌های صنعتی موضوع بند ٦ قانون تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران تصویب و کم کم روال تاسیس شهرک‌های در اقمار شهرهای بزرگ با نام شهرک‌های صنعتی اجرایی‌تر شود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اعتماد ، در آن سال‌ها دولت اصلاحات با ایجاد این شهرک‌ها و اعلام برنامه دولت برای تمرکز واحدهای صنعتی در یک محل اقدامی را رقم زد که اگر چه نمی‌توان با طرح یکجا‌نشینی عشایر در زمان رضا‌خان مقایسه کرد اما با همان واکنش‌ها اما از نوع صنعتی‌اش مواجه شد. واحدهای صنعتی که در ابتدا فکر می‌کردند یکجا جمع شدن‌شان ممکن است بازارشان را متزلزل کند با این تمرکز در یک نقطه آن هم در خارج از شهر خود را از دست بدهند.

با این روال اما مسائل محیط زیستی و مزایای تجمیع صنایع موجب شد تا در طول سال‌های پس از آن و در طی دوران اصلاحات یکجا‌نشینی صنعتی، آن هم با نام شهرک صنعتی، روالی نوبه خود گیرد. با آغاز فعالیت واحدهای صنعتی در شهرک‌ها کم‌کم بر تعداد شهرک‌های با این نام و حتی با نام شهرک‌های تخصصی خاص در برخی شهرهای کشور تجمیع واحدهای صنعتی در کشور شکل بهتری به خود گرفت و دیگر خبری از واکنش‌های تدافعی در مقابل خروج از شهرها وجود نداشت تا جایی که دیگر نام شهرک صنعتی چرم، کفش و مبلمان و سنگ اسم‌هایی عادی بود که به گوش می‌رسید. اما همچنان توجه به یکی از بندهای قانون تاسیس شهرک‌ها که رسما اعلام می‌کرد این شهرک‌ها از هیچ بودجه عمرانی دولتی بهره نخواهند برد، موجب شد تا نگاه‌های شک‌دار صنعتگران همچنان بر این شهرک‌ها سایه بیفکند.

شهرک‌های صنعتی از سال ٨٥ کم کم وارد فاز مشکلات جدید شدند، عدم توجه دولت به آماده کردن زیرساخت‌های لازم برای این شهرک‌ها و تامین نیازهای اولیه آنها موجب شد تا همان شک‌هایی که صنعتگران از یکجا‌نشینی‌شان داشتند بروز و نمود بیشتری پیدا کند. توقف فعالیت ۱۴ هزار واحد مستقر در شهرک‌های صنعتی، ادامه حیات ۲۲ هزار بنگاه با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد، فعالیت ۲۴ هزار واحد صنعتی با ظرفیت ۵۰ تا ۷۰ درصد و بیکاری و از دست رفتن ۱۹۳ هزار فرصت شغلی، این روایت رسمی مسوولان بخش صنعت از وضعیت شهرک‌های صنعتی است.

رکود حاکم بر بخش تولید به‌دلیل رشد بی‌رویه هزینه تمام‌شده و رقابتی‌نبودن کالاهای ساخته شده در بازار داخلی و بازارهای صادراتی، مشکلات تامین نقدینگی و کمبود سرمایه در گردش موجب شده است تا طی چند سال اخیر بسیاری از صنعتگران مستقر در شهرک‌های صنعتی عطای ادامه فعالیت را به لقای زیاندهی بیشتر بخشیده و با تعطیلی یا کاهش شدید ظرفیت این واحدها به‌دنبال راهی برای برون‌رفت از این بن‌بست باشند.

گرچه آمارهای قبلی از تعطیلی یا ورشکستگی بیش از پنج هزارو٤٠٠ واحد مستقر در شهرک‌های صنعتی در فاصله سال‌های٨٥ تا ٩٢ حکایت داشت اما براساس آمار دولتی که از وضعیت شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک، ارایه شده است طی چند سال گذشته ١٤هزار بنگاه فعال در شهرک‌های صنعتی تعطیل شده است. به این آمار باید تعداد زیادی واحدهای صنعتی نیمه‌تمام و حدود ٤٦هزار واحد که با نصف یا ٧٠درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند را نیز اضافه کرد. گلایه فعالان صنعتی از شرایط نامساعد بنگاه‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی به‌دلیل کاهش ظرفیت تولید، بدهکاری، زمینگیر شدن، تعطیلی یا ضبط برخی واحدها در قبال مطالبات معوق توسط بانک‌ها روزبه‌روز بیشتر می‌شود و به‌نظر می‌رسد که وزیر صنعت و معدن در دولت یازدهم نیز تا‌کنون قادرنبوده نسخه شفابخشی برای جلوگیری از تشدید سیر صعودی تعطیلی این واحدها با تامین نقدینگی و فراهم کردن زیرساخت‌های تولید باشد.

البته این روال گویا از دید محمدعلی سیدابریشمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت دور نمانده، وی که متولی ساماندهی شهرهای صنعتی است در مورد علل تعطیلی و شرایط واقعی واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک گفته است: «از حدود ٨١هزار واحد مستقر در شهرک‌های صنعتی طی چند سال گذشته فعالیت ١٤هزار واحد متوقف شده و ٢٢هزار واحد صنعتی با ظرفیت کمتر از ٥٠درصد و ٢٤هزار واحد صنعتی با ظرفیت ٥٠ تا ٧٠ درصد فعالیت می‌کنند. از ١٤هزار واحد صنعتی تعطیل شده نیز حدود ١٠٠واحد صنعتی به‌دلیل مشکلاتی مانند عدم‌پرداخت بدهی‌ها توسط بانک‌ها تملیک شده است. همچنین ٧٠درصد واحدهای صنعتی بین سال‌های٨٤ تا ٩١ ورشکسته یا متوقف شده‌اند. ٧٠درصد مشکل توقف فعالیت کارخانه‌ها مربوط به تامین نقدینگی بوده و بخشی از این صنایع نیز به‌دلیل اختلاف بین قیمت تمام‌شده بالای تولید و نرخ فروش محصولات در بازار یا اختلاف شرکا با یکدیگر تعطیل شده‌اند و درصورتی که بتوانیم تسهیلات مورد نیاز را تامین کنیم، حدود٤٠درصد این واحدها دوباره راه‌اندازی می‌شود.»

وی که متولی ٩٣١ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در سراسر کشور است، می‌گوید: «تعداد ٧١١ شهرک و ناحیه صنعتی از آنها مشغول واگذاری زمین به صنعتگران هستند. این شهرک‌ها و نواحی صنعتی محل استقرار بیش از ٣١ هزار واحد صنعتی با اشتغالی بیش از ٦٥٠ هزار نفر هستند ضمن اینکه قریب به ٣٠ هزار واحد صنعتی نیمه تمام در مراحل مختلف تخصیص زمین، دیوار‌کشی، نصب سوله و نصب ماشین‌آلات در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور در حال ساخت و ساز هستند، می‌توان گفت در مجموع حدود ٦١ هزار واحد صنعتی به بهره‌برداری رسیده و در دست ساخت و ساز در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور مستقر هستند.»

البته فتحعلی محمد‌زاده، معاون عمران و محیط زیست سازمان شهرک‌های صنعتی این روال را تایید نمی‌کند و معتقد است شهرک‌های صنعتی در دو سال گذشته شرایط مناسبی را پشت سر گذاشته‌اند و می‌توان گفت شهرک‌های صنعتی از رکودی که در فاصله زمانی سال‌های ٨٤ تا ٩٢ بر آنها مستولی شده بود خارج شده‌اند. وی با تاکید بر فعالیت واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی حتی لفظ رکود و تعطیلی در شهرک‌های صنعتی را رد می‌کند و می‌گوید: «بر اساس مصوبه دولت باید ٩٤٢ شهرک صنعتی در کشور ایجاد می‌شد که از این تعداد ٧٦٠ شهرک و ناحیه صنعتی ایجاد و در حال فعالیت است و ما‌به‌التفاوت این تعداد نیز به صورت شهرک‌های تازه‌تاسیس از سوی دولت در حال پیگیری و ایجاد هستند.» وی حتی با اشاره به اعطای پروانه بهره‌برداری به ٥٥ شهرک صنعتی غیردولتی تاکید می‌کند: «هم‌اکنون فعالیت ٣٨ شهرک صنعتی با اشتغال ١٠٧هزار‌نفری در حال فعالیت هستند که این خود نشان‌دهنده فعالیت شهرک‌های صنعتی است در غیراین صورت قطعا بخش خصوصی تمایلی به حضور در شهرک‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری در این شهرک‌ها نداشت. بر این اساس حتی تعداد شهرک‌های صنعتی غیر‌دولتی رو به افزایش است.»

به گفته این معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی به مرور با تکمیل شدن شهرک‌های صنعتی امکان واگذاری شهرک‌ها به سرمایه‌گذاران در راستای اصل ٤٤ وجود دارد. محمد‌زاده سرمایه‌گذاری ٦٢هزار‌میلیارد تومانی در شهرک‌های صنعتی را دلیل دیگری برای فعالیت این نواحی صنعتی می‌خواند و معتقد است: «بر اساس مصوبه‌های دولتی سازمان موظف به ایجاد زیر‌ساخت‌های لازم برای این شهرک‌هاست به همین جهت رای تامین اعتبارات لازم برای تامین زیرساخت‌ها دولت طرحی را در قالب ماده ٨١ قانون الحاق برخی مقررات مالی دولتی به تصویب رسانده است که طبق آن وزارتخانه‌های مربوطه مثل وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات و وزارت نیرو، وزارت نفت و... برای تامین اعتبار لازم برای ایجاد زیرساختهای شهرک‌های ساختی از سال ٩٥ بودجه سنواتی را از محل بودجه خود به شهرک‌های صنعتی تخصیص می‌دهند که این امر می‌تواند مشکلات زیرساختی که مورد اعتراض واحدهای صنعتی بود را رفع و رجوع کند.»

معان عمران و محیط زیست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی که سخنگوی این سازمان نیز محسوب می‌شود همچنین به نیازهای مالی و اعتباراتی این سازمان برای تامین زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی اشاره می‌کند و می‌گوید: «اگر اعتبارات لازم برای تامین زیر‌ساخت‌ها از سوی دولت فراهم شود شهرک‌های صنعتی بیش از پیش فعال خواهند شد.» به گفته وی در سال ٩٣ بیش از ٥٠٠ میلیارد تومان برای تامین زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی هزینه شده است که امیدواریم با تامین اعتبار سنواتی که در ماده ٨١ در نظر گرفته شده است این اعتبارات افزایش یابد.»

محمد‌زاده در عین حال به کمک‌های جدید دولت یازدهم اشاره می‌کند و می‌گوید: «برای رونق‌بخشی به اقتصاد و از‌سرگیری فعالیت واحدهای صنعتی راکد ١٠٠ هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافت. این اعتبار با نظر مساعد شخص رییس‌جمهور در هیات دولت تصویب شده تا رونق رشد اقتصادی کشور در شرایط پس از تحریم بیشتر شود. این اعتبار در شرایط پسا‌تحریم با اولویت رونق تولید در صنایع کوچک و فعال‌سازی واحدهای صنعتی راکد هزینه می‌شود. در حال حاضر ٣٤ هزار واحد صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی کشور، فعال است، ١٨ درصد از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی کشور غیر فعال هستند که با توجه به اختصاص اعتبار رونق‌بخشی و قول مساعد دولت، به چرخه تولید بازخواهند گشت. یکی از اولویت‌های این سازمان پایش آن لاین (در لحظه) واحدهای صنعتی است. این سازمان موظف است برای واحدهای تولیدی که فاضلاب خروجی آنها از یک هزار مترمکعب بیشتر است و همچنین برای شهرک‌های صنعتی با بیش از ١٠٠ واحد صنعتی، سیستم پایش لحظه‌ای ایجاد کند. تاکنون ١٨٩ تصفیه‌خانه در ١٦٩ شهرک صنعتی کشور ساخته شده است، ظرفیت این تصفیه‌خانه‌ها، ١٤٦ هزار مترمکعب پالایش در روز است و پیش‌بینی می‌شود این ظرفیت تا پایان سال آینده به ٢٠٠ هزار متر مکعب درروز برسد.»

این معاون سازمان در مورد شهرک‌های صنعتی مرزی که دولت دهم پیگیر ایجاد آن بود و همچنان در کشاکش ایجاد است، می‌گوید: «ایجاد شهرک‌های صنعتی مرزی با مشکلات و موانع خاصی همراه است. ایجاد این شهرک‌ها منوط به تغییر برخی قوانین و مقررات در بین دو کشور است و در دستور کار است البته شهرک صنعتی ترکیه از دستور کار خارج شده است و طرف ترک بیشتر به دنبال دریافت امتیازات خاص بود که امکان آن وجود نداشت. البته ایجاد این شهرک‌ها در مرز‌های عراق و افغانستان در حال پیگیری است. شهرک مرزی در قصر شیرین نزدیک عراق در حال پیگیری است.» وی با این حال تایید می‌کند که در حال حاضر شش‌هزار واحد نیمه تعطیل در شهرک‌های سراسر کشور وجود دارد که با حمایت‌های جدید دولت این واحدها هم از حالت رکود خارج شده و فعالیت خود را از سر خواهند گرفت چرا که اکثر واحدهای صنعتی نیازمند تامین سرمایه خود هستند که بانک‌ها باید به کمک آنها بیایند.