لشکرترسناک بیکاران فارغ‌التحصیل
یک محاسبه ساده نشان می‌دهد اگر به بهترین شرایط ایران در سال‌های اجرای برنامه سوم توسعه (۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴) برگردیم هنوز سالانه ۲۵۰ هزار فارغ‌التحصیل بیکار در کشور وجود خواهد داشت. اما این یک رویاست و آمارها نشان می‌دهد در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ نتوانسته‌ایم به میزان ۱۰ درصد رقم ۶۲۳ هزار نفر شغل مازاد ایجاد کنیم. پس بحران در راه سال‌های قبل اکنون پشت دروازه‌های ایران ایستاده است و نفس‌های تند و هیجانی آنها تن را می‌لرزاند.
برآوردی که روی عرضه نیروی کار بر اساس میزان ثبت‌نام‌شدگان دانشگاه‌ها و فارغ‌التحصیلان، جمعیت در حال تحصیل و جمعیت دارای تحصیلات عالی صورت گرفته، نشان می‌دهد که در طول برنامه ششم توسعه، تعداد ثبت‌نام‌شدگان در دانشگاه‌ها، سالانه یک میلیون و ۲۶۶ هزار نفر بوده و بیش از ۷۰ درصد از سهم ثبت‌نام‌شدگان در دانشگاه‌های کشور در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد هستند و همچنین سالانه ۹۹۶ هزار نفر از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود، نرخ مشارکت در حدود ۵.۴۰ درصد افزایش یافته و متوسط سالانه عرضه نیروی کار حدود ۶۸۰ هزار نفر خواهد بود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ساعت ۲۴، بر اساس سناریوی واقع‌بینانه‌تر در میان سه سناریو محتمل، چنانچه حصول نرخ بیکاری ۹ درصد با نرخ مشارکت احتمالی ۴۰/۵ درصد، مورد نظر باشد، لازم است سالانه در حدود ۸۵۸ هزار فرصت شغلی ایجاد شود. هدف‌گذاری یاد شده با توجه به تغییر ماهیت نیروی آماده به کار و سهم قابل توجه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که نوع خاصی از منابع و اشتغال تخصصی را طلب می‌کند، بسیار دشوار به نظر می‌رسد. بالاترین رکورد ثبت فرصت‌های خالص ایجاد اشتغال خالص مربوط به برنامه سوم و به میزان ۶۲۳ هزار نفر است و طبعا تاکید بر ایجاد اشتغال بالاتر از این میزان با هدف کاهش سهم بهره‌وری کل، خارج از توان اقتصاد و مستلزم تامین منابع سرمایه بالا است که به نظر می‌رسد، در شرایط کنونی، غیرقابل دستیابی است؛ لذا سیاستگذاری و تعیین الزامات برای افزایش سهم بهره‌وری کل عوامل تولید در تامین رشد در برنامه ششم یک ضرورت است. ناترازی‌های زندگی ایرانیان که یکی از آنها ناترازی عرضه و تقاضای نیروی کار است در برش تاریخی که در آن به سر می‌بریم در حوزه‌های فرهنگ، سیاست، اقتصاد و در امور اجتماعی پرشمارند و می‌توان با کمی جدیت و کالبدشکافی آنها را دید و نشان داد. یکی از ناترازی‌هایی که این روزها شاهد آن بودیم و در میدان سیاست داخلی رخ داد، ثبت نام ۱۲ هزار نفری برای دستیابی به ۳۰۰ صندلی مجلس است. سرچشمه این ناترازی در فقدان توازن ساخت احزاب سیاسی در ایران است که در آن صدها طیف و گروه و جمعیت وجود دارند اما هیچ حزبی به نام خود در انتخابات شرکت نمی‌کند و با عناوین جبهه، ائتلاف، مجمع و... در انتخابات حاضر شده‌اند. ناترازی دیگر در همین سپهر سیاست به بازدهی و مقید بودن نمایندگان کنونی مجلس نسبت به مزیت‌های به دست آمده وجود دارد که در پایان سال دوره فعلی هرگز کارنامه‌ای از آنها منتشر نمی‌شود. یکی از ناترازی‌ها در سیاست خارجی و البته در ذهن برخی افراطیون نیز این است که در یک لحظه از زمان می‌خواهند با همه دنیا بجنگند و... اما ناترازی‌ها در حوزه اقتصاد متاسفانه به طور جدی با شهروندان در میان گذاشته نشده است و ایرانیان از ژرفای فاجعه رخ داده در ۸ سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم اطلاع ندارند. پیامدهای ناشناس ۸ سال سیاستگذاری بر مبنای توده‌گرایی از سوی یک گروه نه چندان نیرومند از نظر کارشناسی و همراهی پنهان و پیدای نیروهای سیاسی با این گروه کوچک اکنون سر باز زده است و جامعه ایرانی را دچار بهت و حیرت کرده است. ناترازی در میزان سرمایه موجود در درون مرزهای ملی و سرمایه مورد نیاز برای دستیابی به رشد ۸ درصدی بسیار ناامیدکننده است. ایران دست‌کم ۲۸ میلیارد دلار سرمایه ارزی خارجی می‌خواهد که به تن اقتصاد ناتوانش تزریق شود اما در ۳ دهه اخیر به طور میانگین کمتر از ۳ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده است. ناترازی در صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگان که آنها را در شرایط ورشکستگی قرار داده است. ناترازی در درآمدهای احتمالی دولت از صادرات نفت و حجم تعهدات دولت به شهروندان مثل پرداخت یارانه نقدی، پرداخت حقوق کارمندان و کارکنان دولت، پرداخت‌ها بابت دفاع از کشور و سازمان‌های خارجی همراه ایران در کشورهای دیگر، هزینه‌های عمرانی نیز بسیار تاسف‌بار است. ناترازی در حجم منابع آب کشور و آبی که برای تولیدنیاز است، ناترازی در منابع اعتباری بانک‌ها و حجم تقاضا برای منابع بانکی، ناترازی در سیاستگذاری اقتصادی میان دولت و مجلس، دولت و نهادهای قدرت را نیز باید در فهرست ناترازی‌ها گنجاند. اما ناترازی بزرگ که شاید اکنون به چشم نمی‌آید میان عرضه و تقاضای نیروی کار تحصیلکرده است. در چند سال سپری شده به رغم ایجاد اشتغال ناچیز در اقتصاد، نرخ بیکاری افزایش نیافته است به دلیل کاهش فشار عرضه نیروی کار در نتیجه گسترش سریع دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، ناامیدی جوانان از پیدا کردن شغل و خروج موقتی از بازار کار و ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها به امید پیدا کردن شغل در آینده است. نکته مهمی که در این میان مطرح است میزان بازگشت این گروه به بازار کار است که اطلاع دقیقی از این میزان در دست نیست. برای رسیدن به نقطه تعادل باید سالانه دست‌کم ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شود که توانایی تامین سرمایه از داخل برای آن حتی شاید در وضع فعلی کمتر از ۵۰ درصد باشد. این ناترازی بزرگ و تهدید‌آمیز ایجاب می‌کند که همه احزاب، گروه‌ها و نیروهای دارای قدرت و یا در حال مبارزه برای قدرت آن را جدی بگیرند. سازگاری ملی یک ضرورت بزرگ است تا این ناترازی‌ها را حل کنیم و سازگاری ملی نیز فقط با پذیرش توزیع قدرت به شکل بهینه ممکن است.
