تنوع بخشی به ابزارهای تامین مالی
شرایط اقتصادی پیچیده امروز ایجاب می‌کند که فعالان اقتصادی دائما به دنبال روش‌های نوین تامین مالی باشند.
از سوی دیگر نیز در طرح‌های بزرگ، موسسات اعتباری حاضر به پذیرش ریسک ناشی از سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها نیستند. بنا به این شرایط و ضرورت‌ها و در نظر گرفتن شرایط اقتصاد اسلامی، باید راهکارهایی فراتر از روش‌های تامین مالی موجود، ابداع و به‌کار گرفته شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از کسب و کار در این زمینه با تحلیلگران اقتصادی به گفتگو شده است. محمود جامساز ، تحلیلگر اقتصادی در این زمینه گفت: کشور ما در شرایط حاضر در تنگناهای مالی شدیدی قرار گرفته و اقتصاد ما هنوز از رکود خارج نشده است، تعداد بیکاران افزایش یافته و برنامه مدونی برای حل این مشکل وجود ندارد. لذا دولت نیازمند تامین مالی برنامه‌های میان مدت و حتی بلندمدتی است که دولت‌های بعدی بتوانند آن را ادامه داده و به تحقق اهداف آن دست یابند. متاسفانه ابزارهای مالی که تحت چارچوب نظام بانکی بدون ربا مورد استفاده قرار می‌گیرند، با ابزارهای نوین مالی مورد استفاده در حوزه‌های مالی و بانک‌های جهانی قابل قیاس نبوده و از کارایی لازم نیز بی‌بهره اند. قطع رابطه بودجه دولت با درآمدهای نفتی محمود جامساز، تحلیلگر اقتصادی در این زمینه گفت: کشور ما در شرایط حاضر در تنگناهای مالی شدیدی قرار گرفته و اقتصاد ما هنوز از رکود خارج نشده است، تعداد بیکاران افزایش یافته و برنامه مدونی برای حل این مشکل وجود ندارد. لذا دولت نیازمند تامین مالی برنامه‌های میان مدت و حتی بلندمدتی است که دولت‌های بعدی بتوانند آن را ادامه داده و به تحقق اهداف آن دست یابند. متاسفانه ابزارهای مالی که تحت چارچوب نظام بانکی بدون ربا مورد استفاده قرار می‌گیرند، با ابزارهای نوین مالی مورد استفاده در حوزه‌های مالی و بانک‌های جهانی قابل قیاس نبوده و از کارایی لازم نیز بی‌بهره اند. وی افزود: در نظام بانکی ما ابزارهای مالی و پولی مورد استفاده، در قالب عقود اسلامی اعمال می‌شوند که در شرایط موجود و پیشرفت دنیای صنعتی ، تکنولوژیکی و اینترنتی و... کارساز نیست. عقود اسلامی به دو دسته تقسیم شده‌اند که عبارتند از عقود مبادلاتی و عقود مشارکتی. برای هریک از این دو نوع عقود اسلامی، از سوی بانک‌ها قراردادهایی از پیش تنظیم شده به مشتریان می‌دهند. این مشتریان متقاضی تسهیلات، ناگزیر بدون اینکه حق اعمال نظر و تغییر مفاد قرارداد را داشته باشند، موظف به امضای آن هستند.
در این میان متاسفانه بانک‌ها که خود به بنگاه‌دار تبدیل شده‌اند بیشتر در عقود مشارکتی فعال‌اند تا عقود مبادلاتی. به همین دلیل است که شرکت‌های کوچک و متوسط و اصولا بنگاه‌ها، خارج از دایره رانت‌های اقتصادی و اطلاعاتی و سیاسی بوده و همین امر سبب شده که بخش مهمی از کاهش رشد اقتصادی معطوف به همین عدم توانایی بنگاه‌های کوچک و متوسط در مسیر تولید و خدمات باشد. اما در عقود مشارکتی بانک‌ها خود به عنوان شریک محسوب می‌شوند اما شریکی که هیچگاه دیده نشده که در زیان طرف مقابل (تسهیلات‌گیرنده) مشارکت کند. قبل از آنکه ما بتوانیم ابزارهای نوین مالی و پولی بین‌المللی را مورد استفاده قرار دهیم؛ لازم است که یک تجدیدنظر کلی در ساختار نظام بانکی که تحت عنوان قانون عملیات بانکی ربا در سال 62 تاسیس شد، به عمل آوریم.
البته این امر به سادگی امکان‌پذیر نیست. زیرا نظام بانکی نیز جزئی از همان مجموعه اقتصاد دولتی است که در بالا به آن اشاره شد. نمی‌توان بخشی از این مجموعه اقتصاد دولتی نفتی رانتی را اصلاح کرد درحالی که در سایر حوزه‌ها، ضوابط و مقررات دیگری که نشات گرفته از تمایلات و اراده‌های آمرانه دولت و حاکمیت است، اجرا می‌شود. وی به جدایی درآمد بودجه دولت از درآمدهای نفتی نیز اشاره کرد و افزود: برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور و با توجه به اجرای برجام در آینده نزدیک، نیازمند یک تغییر و تحول کلی در مجموعه اقتصاد دولتی رانتی نفتی ایران هستیم. نفت، رانت را در خود می‌پروراند. دولت در ابتدا باید از درآمدهای نفتی در بودجه چشم پوشی کند. زیرا اقتصاد وابسته به نفت از آنجایی که قیمت جهانی نفت در خارج از مرزها تعیین می‌شود، اقتصاد بسیار شکننده‌ای خواهد بود به‌ویژه آنکه قوانین و ضوابطی که در صندوق ذخیره ارزی و صندوق ملی توسعه انجام می‌گرفت، به هیچ‌وجه صورت واقعیت به خود نگرفت. در هر صورت، قیمت نفت اوپک در حدود 30 تا 35 دلار در نوسان است و امید آن نیز نمی‌رود که این قیمت حتی در دو یا سه سال آینده افزایش یابد. به‌خصوص آنکه توافق 195 کشور درباره هوای پاک و عاری از گازهای گلخانه‌ای، بدون شک قواعد و دستورالعمل‌های شدید و بازدارنده‌ای را درباره استخراج میزان نفت کشورها تدوین و تثبیت می‌کند.
بنابراین به کارگیری ابزارهای کنونی برای ورود به بازارهای جهانی پساتحریم کافی نیست و برای تبعیت از ابزارهای جدید مالی و پولی باید طرحی نو درانداخت. همچنین رابطه نفت با بودجه باید قطع شود. این تحلیلگر اقتصادی بر خصوصی‌سازی واقعی به عنوان عامل دسترسی به بازار آزاد رقابتی تاکید کرد و ادامه داد: ما شرکت‌های بزرگ و پردرآمدی داریم که خود را دولتی نمی‌دانند ولی درواقع دولتی‌اند و نیز اطلاعات شفافی ندارند. به‌طور کلی اطلاعاتی را در مراجعه ممیزین مالیاتی افشا نمی‌کنند تا فعالیت تجاری‌شان همچنان مسکوت بماند. این شرکت‌هایی که فرادولتی و حکومتی و شبه‌دولتی‌اند تعدادشان به هزاران شرکت می‌رسد. چنانکه یک نظام مالیاتی نوین ابداع شود و قدرت‌ها و رانت های موجود اجازه دهند، دولت می تواند چندین برابر منابع درآمدی نفتی، درآمدهای مالیاتی کسب کند. آنگاه می‌تواند ضمن کوچک‌سازی بدنه خود که یکی از اهداف و رویکردهای نظام اقتصادی کشور است، درآمدهای مالیاتی را جایگزین نفت کند و علاوه بر تامین بودجه‌های مصرفی خود، بودجه‌های عمرانی را نیز تقویت کند و هدف روبه جلو اقتصاد باید دسترسی به یک بازار آزاد رقابتی باشد.
از اینرو لازم است این شرکت‌ها که تعدادشان شاید متجاوز از 15 هزار باشد، به‌طور کامل خصوصی‌سازی واقعی شوند.شرکت‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی که به‌طور واقعی خصوصی می‌شوند، درواقع پتانسیل افزایش رشد اقتصادی را در خود دارند. درحال حاضر نیز بیش از 48 درصد رشد تولید ناخالص داخلی و بخش مهمی از اشتغال بر دوش ناتوان همین بنگاه‌های کوچک و متوسط است که متاسفانه از سوی بانک‌ها حمایت نمی‌شوند. اوراق قرضه و اوراق صکوک و اوراق بدهی که قرار است از سوی دولت منتشر شود و در بورس‌ها هم معامله شود درچنین مجموعه ای اقتصاد دولتی رانتی نفتی، قابل عمل نیست،بلکه تنها یک سیاست آرمان گرایانه است که با عمل‌گرایی منطبق نیست. از اینرو برای دستیابی به ابزارهای جدید بانکی اعم از پولی و مالی که محرک اقتصاد باشد لازم به تغییرات بنیادینی است که در بالا به آن اشاره شد. سود انواع اوراق مشارکت و صکوک بسیار کمتر از سود تسهیلات بانکی علی رحمانی، مدیرعامل سابق بورس اوراق بهادار تهران، در این زمینه به استفاده از ابزارهای اوراق مشارکت، صکوک و اوراق بهادار در شرایط فعلی اشاره کرد و گفت: درباره راهکارهای تامین مالی، به‌طور کلی دو نوع ابزار وجود دارد یکی ابزارهای بازار پول است که عمدتا معطوف به تسهیلات بانکی است و دیگری ابزارهای بازارسرمایه است. در سال‌های اخیر با توجه به مشکلات بنیادینی که برای بازار پول کشور به وجود آمده است، دریافت تسهیلات از بانک‌ها به‌خصوص با نرخ بهره منطقی بسیار دشوار است و این به آن علت است که منابع بانک‌ها محدود است و نمی‌تواند جوابگوی تمام نیازهای تامین مالی کسب‌وکارها باشد.
اما درباره راهکار دوم که ابزارهای بازار سرمایه است در شرایط فعلی رکود بورس امروز، استفاده از انتشار سهام (یعنی حقوق مالکانه) غیرقابل استفاده و ناکارآمد است. اما ابزارهای بازار سرمایه فقط معطوف به انتشار سهام نیست بلکه یک سری ابزارهای بازار سرمایه است که می‌تواند در شرایط فعلی در جهت تامین مالی کارآمدتر از تسهیلات بانکی باشد. کمااینکه سود این ابزارها بسیار پایین‌تر از تسهیلات بانکی است که عبارتند از: انواع اوراق مشارکت، اوراق صکوک استصناع، اوراق مرابحه، تامین مالی ساختار یافته و ترکیبی (مبتنی بر اوراق و ابزارهای مالی خاص)، اوراق سلف موازی (بر مبنای محصول تولیدی) و... بدیهی است که استفاده از هر یک از روش‌های فوق باید براساس نوع و شرایط هر یک از پروژه‌ها یا طرح‌های سرمایه‌گذاری یا سبد پروژه‌های متجانس صورت پذیرد که می‌تواند به صورت منفرد یا ترکیبی از روش‌ها انجام شود.
