دولت می‌تواند مشکل مسکن را حل کند؟
یک کارشناس مسکن با بیان این‌که با وجود کاهش درآمدهای نفتی دولت توان حل مشکلات بخش مسکن را ندارد، امضای برجام و پی. ام . دی را اتفاقات مثبتی دانست که می‌تواند منجر به ورود سرمایه‌های خارجی و ارتقای بهره‌وری بخش مسکن شود.
محمدمهدی مافی اظهار کرد: بخش مسکن در کشور ما با اقتصاد کلان قطعا ارتباط دارد، اما ارتباط آن پیچیده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: به‌طور مثال در شرایطی که بی‌ثباتی بازار‌های دیگر منجر به گسیل سرمایه‌ها به کالاهای ماندگاری مثل مسکن می‌شود به دلیل این‌که درجه بی‌ثباتی بخش مسکن طی 2.5 سال اخیر زیاد شده بود این سرمایه‌ها به بخش مسکن وارد نشدند. این کارشناس مسکن با اظهار امیدواری نسبت به این‌که پس از امضای پی. ام . دی وضعیت بهتری را در بخش اقتصاد و به تبع آن بخش مسکن شاهد باشیم، تصریح کرد: رونق بخش مسکن یکسری پیش نیازهایی دارد که اگر دولت آنها را فراهم کند این بخش از شرایط فعلی خارج خواهد شد. وی وظیفه دولت را تسهیل شرایط برای فعالیت بخش خصوصی دانست و ادامه داد: دولت باید شرایط را به طور واضح برای مردم تبیین کند و تا حد امکان زمینه‌ی فعالیت بخش خصوصی برای کارآفرینان را فراهم کند، چرا که در حال حاضر با توجه به کاهش درآمدهای نفتی توان اقتصادی دولت بسیار پایین آمده، بنابراین نمی‌تواند در بخش مسکن دخالت مستقیم داشته باشد. مافی بیان کرد: نهادهای دولتی که متولی امور مسکن هستند باید جایگاه خود را ارتقاء دهند و شرایط تعیین بازار و ارتقاء صنعت ساخت‌وساز را به بخش خصوصی واگذار کنند. این کارشناس مسکن یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات دولت‌های قبل را تصدیگری مستقیم در بخش مسکن دانست و گفت: دولت یازدهم نباید این اشتباه را مرتکب شود، چرا که اگر دولت تمام امور را به دست بگیرد توانایی رشد بخش خصوصی را خنثی می‌کند. وظیفه دولت ایجاد شرایط ارتقاء بهره‌وری، کار سالم، از بین بردن رانت و شفاف‌سازی اطلاعات است. به گفته وی در این صورت می‌توان امیدوار بود که با بالارفتن امید به فعالیت و زندگی در جامعه و افزایش فعالیت‌های بخش خصوصی شرایط بخش مسکن افزایش بیابد.
