خواب آشفته‌ی دلالان ارزی ادامه پیدا می‌کند؟
شرایط ویژه‌ی اقتصادی امروز می‌تواند دولت را با خطر نوسانات ارزی شدید و در نتیجه‌ی آن ایجاد فضایی برای سوداگری برخی دلالان فراهم آورد امری که با اتخاذ سیاست‌های مقطعی دولت فعلی رخ نداده است و توانسته تا حدودی آرامش را در فضای بازار ارز حفظ کند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ابتکار ، در سال‌های اخیر نوسانات نرخ ارز همواره موضوع بحث بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی بوده است. سونامی افزایش این نرخ در دولت قبل که سناریوهای متناقضی برای دلایل آن ذکر شد اثرات فراوانی از جمله بالا رفتن قیمت‌ها و ضربه به تولید کنندگان را به همراه داشت، با روی کار آمدن دولت یازدهم نرخ ارز در بیشتر مقاطع ثابت ماند تا این امر به نا امیدی دلالان ارزی منتهی شود، اگر چه این ثبات نتوانست به روند خود ادامه دهد اما اعلام نرخ ارز در بودجه 95 می‌توانست موجی از رشد قیمت را در بازار به همراه داشته باشد، که این امر با تعیین نرخ ارز کمتر از نرخ مبادله‌ای در بودجه یعنی 2 هزار و 997 تومان بهانه را برای دلالان و ایجاد موج گرانی کاهش داد.
این موضوع موجب شده که معامله‌گران بازار بیشتر در حالت ابهام و تعلیق قرار بگیرند و به‌دنبال علامت افزایشی دیگری بگردند. این در حالی بود که بالاتر اعلام کردن نرخ ارز در بودجه 95 نسبت به دلار مبادله‌ای امکان افزایش بیشتر تحرکات را برای معامله‌گران غیررسمی فراهم می‌کرد. به این ترتیب، دولت با احتیاط خود در زمینه تعیین نرخ ارز در بودجه 95 توانست زمینه فعالیت هیجانی دلالان را قطع کند. اما آیا می‌توان امید داشت که نرخ ارز بتواند به روند تقریبی ثبات در بازار امیدوار باشد و یا مشکلات متعدد اقتصادی بر این کنترل دولت غلبه خواهد کرد؟ توقع کاهش نرخ ارز ایجاد نکنیم یکی از عواملی که انتظار برای کاهش و یا ثبات نرخ ارز را در افکار عمومی افزایش داده است رفع تحریم هاست که اگرچه در مقاطعی توانسته تاثیر روانی خود را بر بازار بگذارد اما در نهایت نرخ ارز به عوامل متعددی ربط پیدا می‌کند.معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت در گفتگو با ایستا با بیان اینکه بعد از لغو تحریم نباید مطالبات غیر واقعی در بین مردم به وجود آوریم گفت: نباید اینطور القا کنیم که قیمت ارز کاهش چشمگیری می‌یابد، چون ایجاد چنین توقعاتی در سطح جامعه باعث می‌شود مردم همیشه در حالت انتظار به سر ببرند و حتی کالاهای مورد نیازشان را خریداری نکنند.افخمی راد افزود: متاسفانه مطالبات غیرواقعی در فضای پساتحریم در جامعه موجب می‌شود کالاها و تولیدات در انبارها ذخیره شود و همه این‌ها در نهایت موجب می‌شود منابع برای سرمایه‌گذاری و تولید به کار گرفته نشود. تک نرخی شدن ارز از رویا تا واقعیت دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدنش درصدد تک نرخی کردن ارز بوده است، اتفاقی که تا کنون رخ نداده و البته این امر به موضوعات مختلفی بستگی دارد.اینکه بتوانیم نرخ ارز را پیش‌بینی کنیم و درآمدهای ارزی دولت و منابع خارجی بانک مرکزی، کفایت لازم را برای پاسخ‌گویی به تقاضای ارز در داخل داشته باشد، اما روند حرکتی دلار در بازار به‌گونه‌ای دیگر بوده است، دلار همچنان علاقه‌مندی خود را به صعود نشان می‌دهد.
یکی دیگر از نکات مهم در صعود قیمت دلار، کاهش مقدار تقاضای اجابت شده برای واردات کالا از محل ارز مبادله‌ای است. در حال حاضر و طی ماه‌های اخیر حدود 40 درصد از واردات کشور از محل ارز مبادله‌ای تامین شده و 60 درصد دیگر برای تامین ارز به سراغ بازار آزاد رفته‌اند.محمد حسین راغفر درگفت و گو با فرارو با اشاره به ناتوانی دولت در ایجاد تعادل در بازر ارز گفت: اگر ظرف دو هفته دو میلیون نفر تقاضای ارز کنند بر بازار ارز اثر می‌گذارد و دولت هم ارزی ندارد که این تقاضا را تامین کند و تعادل را حفظ کند.این اقتصاد دان افزود: «همین موضوع نشان می‌دهد تک نرخی کردن ارز در این شرایط حرف مهملی است. جامعه‌ای که نمی‌تواند با توجه به تقاضا، ارز عرضه کند نمی‌تواند به سمت تک نرخی شدن حرکت کند. لذا این شرایط نشان می‌دهد مدل شناوری مدیریت شده با شرایط کشور بیشتر تطبیق دارد.» نرخ واقعی دلار بر اساس تورم اگرچه سخنگوی دولت طی یک ماه گذشته وعده پایین آمدن نرخ دلار را با توجه به تعیین آن مانند سال گذشته به مردم داد اما برخی کارشناسان بر این باورند که قیمت دلار باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود که در این صورت قیمت اعلام شده پایین تر از قیمت واقعی آن است.مهدی پازوکی در گفتگو با ایلنا با بیان اینکه ارز نیز یک کالا محسوب می‌شود اظهار داشت: چاره‌ای جز افزایش نرخ دلار نداریم ، نرخ دلار باید افزایش پیدا کند و همسو با نرخ تورم اصلاح شود.وی با اشاره به تعیین بهای2850 تومانی ارز در بودجه 94 گفت: در حالی که نرخ تورم بین 14 تا 15 درصد است و هزینه‌های دولتی نیز تغییر داشته و رو به افزایش بوده است. این اقتصاددان با تاکید بر اینکه مسلما نرخ دلار باید همسو با نرخ تورم اصلاح شود افزود: با افزایش هزینه‌های دولت نرخ تورم نیز تغییر خواهد کرد و نرخ ارز مبادله‌ای هم قطعا تغییر خواهد داشت.وی ادامه داد: ارائه بسته خروج از رکود دولت (پرداخت وام به صنعت خودرو و لوازم خانگی) تنها یک مسکن کوتاه مدت برای اقتصاد ایران خواهد بود این در حالی است که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران باید اصلاح شود که این مشکلات ساختاری شامل اصلاح ساختار اداری، اصلاح ساختار مالی و پولی و اصلاح ساختار مدیریتی در کشور است.
با این همه باید اذعان داشت که شرایط ویژه‌ی اقتصادی امروز که محصول سیاست‌های غلط و متناقض گذشته است می‌تواند دولت را با خطر نوسانات ارزی شدید و در نتیجه‌ی آن ایجاد فضایی برای سوداگری برخی دلالان فراهم آورد امری که با اتخاذ سیاست‌های مقطعی دولت فعلی رخ نداده است و توانسته تا حدودی آرامش را در فضای بازار ارز حفظ کند.
