آیا قراردادهای تازه نفتی «ملی» می‌شود؟
بیستم خرداد سال ٦٩ اعضای اقتصادی دولت، آیین‌نامه‌ای معاملاتی به نام معاملات متقابل را در راستای بند «ی» تبصره ٢٩ برنامه اول توسعه تصویب کردند.
معاملات متقابل در نفت بیشتر از هر صنعت دیگری دیده و برجسته شد. این آغاز پوست‌اندازی نفت کشور از یک دهه جنگ و توسعه‌نیافتن بود زیرا این صنعت بعد از انقلاب فرصت رشد و بهینه‌سازی تولید را پیدا نکرده بود و شیب نمودارش روبه پایین بود تا رو به بالا و احیای تولید شش میلیون بشکه‌ای قبل از انقلاب به آرزویی بدل شده بود. اولین قرارداد نفتی توسعه‌ای بعد از انقلاب در قالب «بای‌بک» یا همان «بیع متقابل» در میدان سیری، با شرکت نفتی کونوکو آمریکا در سال ١٣٧١ امضا شد، اما تحریم‌های داماتو مانع از اجرای آن شد تا دو سال بعد همان قرارداد با شرکت توتال و در همان قالب امضا و اجرا شود. بیع متقابل محصول دولت سازندگی بود اما در دولت بعد رشد و نمو خود را نشان داد. استفاده از شیوه بیع متقابل را در دوره جدید، باید در دهه ۱۹۹۰ و در کشورهای اروپای شرقی جست‌وجو کرد. این کشورها با شرایط اقتصادی نامساعدی مانند نامتوازنی تجارت با غرب، افزایش بدهی‌های خارجی، نیاز به ادامه واردات از غرب و توفیق‌نیافتن در افزایش صادرات روبه‌رو بودند؛ ازاین‌رو مجبور شدند واردات خود را که نیازمند ارز معتبر بود، به اقلامی که در اولویت بودند، در ازای فروش اقلامی که مولد صادرات بودند و درآمد ارزی را تضمین می‌کردند محدود کند. بنابراین اکثر این کشورها سازمان‌های تجارت خارجی خود را به معاملات بیع متقابل فرا خواندند. در واقع بیع متقابل دریبل‌زدن در یک موزاییک بود؛ راهی برای فرار از محدودیت‌ها. در عرف نفتی ایران این قرارداد نوعی از خرید خدمت است که به موجب آن شرکت نفتی خـارجی میـدان نفـتی یا گازی را توسعه می‌دهد و از محل درآمدهای میدان، هزینه‌های شرکت توسعه‌دهنده بازپـرداخت می‌شود، میدان که به سطح تولید معینی رسید به شرکت ملی نفت تحویـل می‌شود و شـرکت خـارجی دیگر سهمی از سود آتی میدان ندارد. شیوه بازپرداخت هزینه‌ها در این نوع از قراردادها هم به این ترتیب بود که هزینه‌های نفتی و پاداش به پیمانکار در سال‌های دوره معین مستهلک‌سازی بدهی، پرداخت می‌شد. این پرداخت‌ها به صورت تخصیص بخشی از درآمد فروش نفت خام یا گاز تولیدشده ناشی از عملیات همان میدان به پیمانکار بود. در نتیجه، معادل درآمد حاصل از فروش، از میزان بدهی شرکت ملّی نفت به پیمانکار کاسته می‌شد. طبق مصوبات مجلس در طرح‌های بیع متقابل، دولت و بانک مرکزی مجاز به هیچ‌گونه تعهد و تضمینی برای بازپرداخت تسهیلات به کار رفته نبودند و این خود میدان بود که خود را تضمین می‌کرد. این قالب البته قبل از انقلاب در چند میدان فلات قاره پیاده شده بود، اما رنگ‌وبوی استقلال‌طلبی بعد از انقلاب و پرهیز شدید از نزدیک‌شدن به قراردادهای موسوم به «مشارکت در تولید» باعث آن شده بود بای‌بک قراردادی پرریسک برای پیمانکار شود، اما این پرریسک‌بودن در مقابل پرمزیت‌بودن میادین نفتی ایران در آن سال‌ها کم‌رنگ بود تا روابط خارجی ایران به تنگناهایی رسید که کفه و تنه ریسک‌ها بر مزیت‌ها چربید. بای‌بک محصول دولت هاشمی بود؛ دولتی که برنامه تعدیل اقتصادی با الگو‌برداری از بانک جهانی را دنبال می‌کرد که افتان‌وخیزان، بخشی و صورتی از آن اجرا و فصولی از آن مسکوت ماند، این فرم و شکل که جذب سرمایه خارجی را به صنعت نفت دنبال می‌کرد همراستایی بالایی با طرح تعدیل و ورود ایران به دایره اقتصاد جهانی داشت. این روند و رویکرد البته در دولت بعدی به اوج رسید. زنگنه از نیرو به نفت آمد و بیع متقابل موتور پیشران او در نفت و گاز شد. پارادایم تنش‌زدایی از روابط خارجی کمک شایانی به جذب سرمایه به نفت و گاز به شیوه بای‌بک بود. گرچه منتقدان بسیاری هم معتقدند فرصت‌ها بسیار بیشتر از این بود. بای‌بک در ١٠ سال از سال ٧٤ تا ٨٤ ارج و منزلت داشت و توانست یک میلیون بشکه به تولید نفت ایران اضافه کند و تقریبا ٣٢٠ میلیون متر مکعب گاز و ٣٥٠ هزار بشکه میعانات گازی. در این ١٠ سال ١٤ قرارداد بیع متقابل امضا شد، اما این آمدوشدها، بی‌منتقد و مخالف نبود. مخالفان بیع متقابل در آن روزگار آن‌چنان سیاسی نبودند. شاید بتوان نهایت سیاسی‌بودن را برای آنها با اطلاق «اصولگرایان نفتی» دسته‌بندی کرد، اما این منتقدان که به بچه‌های جنوب معروف بودند، ارتفاع سیاسی‌کاری‌شان به خارج از مرزهای نفت نمی‌رسید. بچه‌های جنوب که هسته مرکزی آنها معتقد بودند لیاقت مهندسان ایرانی و بچه‌هایی که روزگار سخت جنگ مشعل نفت را به هر طریق و امکانی روشن نگه داشته بودند، بیشتر از توتال و انی و شل است. چنانچه توتال در سیری به جای گاز آب تزریق کرد. انی در دارخوین به تولید پیش‌بینی شده در MDP نرسید و ضرر داد و شل هم در سروش و نوروز بد عمل کرد و چاه به نمک و آب رسید که باعث شد افت تولید در سه سال بعد از بهره‌برداری خیلی بالا رود. نورالدین موسی، شکرالله‌زاده و عاصمی‌پور سیف‌الله جشن‌ساز و نوذری، بهشتیان و حیدر بهمنی از شناخته شده‌های «بچه‌های جنوب» و منتقدان بیع متقابل بودند. در آن‌سو سیدمهدی حسینی و مهدی زین‌الدین و کاظم‌پور اردبیلی از چهره‌های مدافع بای‌بک بودند که دفتر و زندگی‌شان در تهران بود و جنوبی‌ها در اهواز. بین اهوازی‌ها و تهرانی‌ها در آن ١٠ سال همیشه مناظره و بحث و جدل با شدت بالایی در جریان بود، اما هیچ‌وقت نشانه‌ای از نزدیکی و اتحاد بر سر تعریف منافع ملی در نفت رخ نداد. بیع متقابل با اراده زنگنه و شرایط همساز سیاست خارجی کشور به پیش رفت، دولت اصلاحات که سرآمد، نه آن اراده بود و نه آن شرایط، ساز کوکی با نیازهای نفت و گاز داشت. با تغییر دولت جنوبی‌ها در نفت قدرت گرفتند و از پایین‌دست به بالادست آمدند. نوذری از شرکتی با تولید ٢٠٠ هزار بشکه نفت (مناطق مرکزی) به مدیرعاملی شرکت ملی نفت رسید. عاصمی‌پور به تهران آمد. سیف‌الله جشن‌ساز، مدیر مناطق نفت‌خیز شد و چند سال بعد تا مدیرعاملی نفت هم بالا آمد. حیدر بهمنی از لندن بازگشت و مدیر حفاری جنوب شد. وزیری هامانه با اینکه خود از معاونان زنگنه بود اما ماه‌های اول وزارت گاهی نیش و کنایه‌هایی هم به بای‌بک می‌زد و هم درباره مافیای نفتی، سخنانی دوپهلو می‌گفت. اهوازی‌ها کرسی‌های تهرانی‌ها را گرفتند و با شعار ما می‌توانیم، به «بایبکیها» طعنه می‌زدند. سیدمهدی حسینی، از خیابان طالقانی به یک شرکت نیمه‌دولتی در قامت مشاور، کوچ کرد. جنوبی‌ها در مهم‌ترین کارزار اثبات خویش، آزادگان را پیش‌روی خویش می‌دیدند. چه آنکه امضای قرارداد با اینپکس ژاپن، برند سیدمهدی حسینی شده بود، برای تولید روزانه ٣٠٠ هزار بشکه نفت. با تغییر لحن ایران در عرصه بین‌الملل و آغاز فشارها بر کشور، اینپکس ژاپن، سریع سهم خود در آزادگان را به ١٠ درصد کاهش داد و عرصه را برای اهوازی‌ها باز کرد. لحن عدالت‌پیشه‌ای که دولت احمدی‌نژاد در اوایل دورانش داشت، با لحن گرم اهوازی‌ها در هم آمیخته بود؛ دولت از اینها مبارزه با مافیای نفتی را ولو در حرف و بیان طلب می‌کرد، اینها از دولت حمایت در تحقق شعار «ما می‌توانیم». بهشتیان که مدیرعامل پتروایران شده بود، دهنه چاه و میدان را دست گرفت تا نشان دهد بایبکیها بیهوده به توان و تخصص توتال و شل اعتماد داشتند و «آنچه خود داشت» ما از فناوری و سرمایه و قدرت آنها بسی فراتر است. در میانه دولت نهم، یک جنوبی به وزارت رسید و همه شرایط فراهم بود برای تحقق وعده‌های اهوازی‌ها و منتقدان زنگنه و بای‌بک. اما روزی که نوذری از وزارت خداحافظی کرد، به روایت خودش تولید نفت ایران چهار‌میلیون‌و ٣٠٠ هزار بشکه بود. این همان رقمی بود که زنگنه به نفر بعدی خود تحویل داده بود و وزیر اصالتا جنوبی فقط از افت تولید جلوگیری کرده بود اما در توسعه هیچ گامی برداشته نشده بود. در واقع پایان دولت اول احمدی‌نژاد می‌شد دو دیدگاه در نفت را با هم مقایسه کرد. آزادگان که مهم‌ترین عرصه برای بروز توانایی مخالفان بای‌بک بود، به نزدیک صد هزار بشکه هم نرسید و دوپاره شد و پای چینی‌ها به آن باز شد. شکاف دیدگاه بین تهران و اهواز هم حل نشده بود. گرچه اهوازی‌ها هم اکثرا به تهران آمده بودند. پایان دولت اول احمدی‌نژاد، درواقع پایان سیطره جنوبی‌ها بر نفت بود. مسعود میرکاظمی از وزارت بازرگانی به نفت آمد که ساز مخالفتش، اول از همه دامن سیف‌الله جشن‌ساز را گرفت و از مدیرعاملی شرکت ملی نفت به نیکو رفت. لحن رایج و مرسوم نفت از دوگانه اهواز و تهران درآمده بود. کسی این طایفه جدید را نمی‌شناخت. اخراج و تعدیل نیروهای متخصص، توقف سوآپ، دم‌زدن از انقلاب نفتی و اجرای ٣٥ماهه فازهای پارس‌جنوبی برای اهالی نفت، سخنان غریبی بود. انتصاب‌های عجیب‌وغریب با کمیته انتصابات نیز از دستاوردهای این دوران است. صدای مخالف مساوی با فتنه‌گری و همراهی با دشمنان تلقی می‌شد؛ مانند آنچه بر مسعود سلطان‌پور رفت. برای تیم میرکاظمی، جنوبی و تهرانی فرقی نداشت. برای تکمیل تسخیر نفت به تعبیر آنچه وزیری هامانه گفته بود، آمده بود، طنز پرنمک روزگار این بود که این موتور پرشتاب بیش از دو سال دوام نیاورد. البته معدل سن وزرای نفتی احمدی‌نژاد همین اندازه بود. (هامانه ٨٤ تا ٨٦/ نوذری ٨٦ تا ٨٨/ میرکاظمی ٨٨ تا ٩٠/ رستم قاسمی ٩٠ تا ٩٢) با روی‌کارآمدن دولت روحانی و معرفی زنگنه به‌عنوان وزیر نفت، اتفاقی جالب در نفت رخ داد. منتقدان دیروز زنگنه همراهان امروزش بودند. زخم‌های میرکاظمی و دولت دوم احمدی‌نژاد به نفتی‌ها، آن‌قدر کاری بود که حتی سیف‌الله جشن‌ساز را همراه زنگنه کرده بود. هامانه نوذری و حتی بهشتیان. اصولگرایان نفتی با اصولگرایان مجلس برای زنگنه لابی سنگینی کردند، چنانچه سلطان‌پور پی جلب رضایت و همراهی احمد توکلی و دیگران رفت و زنگنه با اینکه روز سختی در گرفتن رأی اعتماد داشت، اما وزیر شد. بایبکیها دوباره برگشتند اما نه با سودای احیای رسم و سنت. عجیب بود. مدافع خاکریز اول بیع متقابل رئیس کمیته‌ای شد که مأموریتش تدوین قالب و فرم تازه‌ای از قرارداد نفتی بود. چهره‌ها همان بود. سیدمهدی حسینی، مهدی زین‌الدین، علی کاردر. حسینی در یک مصاحبه به نقد بای‌بک نشست و از ضعف‌های آن قرارداد گفت. برای خبرنگاران باسابقه نفت این منظره عجیب بود. چراکه در آن ١٠ سال هروقت کسی علیه بای‌بک حرفی می‌زد و همین ضعف‌هایی که سیدمهدی اکنون برمی‌شمارد را می‌گفت، با پاسخ او مواجه می‌شد اما بازی روزگار، همیشه پرده‌های عجیبی در چنته دارد. به فاصله شش ماه پس از وزارتِ دوباره زنگنه در اسفند ٩٢، سمینار الگوهای تازه قراردادی برگزار شد تا جدی‌بودن وزارت نفت به تغییر قالب به شرکت‌های خارجی پیام‌رسانی شود. به بیان سیدمهدی حسینی رئیس تدوین قالب‌های تازه، صدها جلسه کارشناسی و بسیاری آمدوشدها در این قالب تازه رفته و از همه نظرخواهی شده است. اما قالب‌های تازه باز هم منتقد دارد. این بار بیشتر سیاسی بیرون نفتی تا درون نفتی. گرچه برای بسیاری از جنوبی‌ها قالب‌های تازه ابهام دارد اما در این مدت و کنفرانس تهران صدایی از مخالفان دیروز و اهوازی در نیامد. آیا این یک نشانه بود؟ اعتراض به قالب‌های تازه اتفاقا از چهره‌های سیاسی بیشتر بود. از دکتر درخشان که مشاور سعید جلیلی بود تا احمد توکلی. میرکاظمی هم منتقد است. او در انتقاد از IPC از بای‌بک دفاع می‌کند. درواقع به محصول دیروز زنگنه در مقابل دستاورد امروزش پناه می‌برد. غالب گفتارهای انتقادی بر این محور است که این قالب شفاف نیست و تسلط خارجی‌ها بر صنعت نفت را بالا می‌برد. اگر در انتقاد از بای‌بک، منتقدان نجیب و گرم اهواز با لهجه اصولگرای نفتی در میانه بودند، امروز در انتقاد از IPC اصولگرایان سیاسی در میانه میدان‌اند و هدفشان تعلل در موفقیت دولت در پیاده‌کردن برجام و کامیابی‌های اقتصادی به‌خصوص در نفت حداقل تا انتخابات پیش‌ِروی مجلس است. البته این‌همه، منتقدان قراردادهای تازه نیستند. در پیکره نفت، دانش‌آموخته‌های دانشگاه نفت زمزمه‌هایی علیه این قرارداد دارند که می‌توان آنها را بدنه جوان جنوبی‌ها یا «نواهوازی‌ها» برشمرد. اینها با لحن کارشناسی دنبال نقد هستند و نه پی سیاست. امروز که این قراردادهای تازه به منطقه اجرا نزدیک می‌شود، با توجه به سابقه بای‌بک که نتوانست خود را یک قالب ملی کند تا بدون اراده این وزیر یا آن وزیر پیش رود، سؤال این است که آیا IPC می‌تواند مرز سیاست و تخصص را رد و توافق نسبی را جلب کند؟ یا با تغییر دولت یا وزیر نفت، وزیر بعدی منتقد قالب تازه می‌شود؟ پی اصلاح و نوشتن نسل‌های دوم و سوم و چهارم می‌رود؟ کار کارشناسی صورت‌گرفته را لازم می‌داند یا خود تیم و دسته‌ای تازه راه می‌اندازد تا کارشناسی کنند و گزارش دهند و بررسی شود و آنچه از دست می‌رود، فرصت‌های راهبردی کشور است؟ این مهم اتفاقا بیشتر از آنکه بر عهده منتقدان باشد بر دوش منتقدان است که بتوانند برای قالب تازه مشروعیت نسبی بخرند... . آیا IPC «ملی» می‌شود؟ یا اینکه روزی طراح امروز آن، زبان به نقد و طعنه آن می‌گشاید و باز مدلی تازه و قالبی جدید دنبال می‌شود؟
