رابطه موازی افت نفت و سهم دولت

این‌بار هم لایحه برنامه ششم کاهش ١٥ درصد از حجم دولت را پیش‌بینی کرده است؛ سهمی که امروز در اقتصاد ایران ٨٤ درصد و از مجموع تولید ناخالص داخلی کشور ٣٦ درصد معادل ٣٦٠ هزار میلیارد تومان تولید سال گذشته برآورد می‌شود. راهکارها برای کم کردن حجم و اندازه دولت هم عدم استخدام نیروی جایگزین به میزان بازنشستگان در دستگاه‌های مختلف است. اگرچه به گفته محمدباقر نوبخت قرار نیست هرگونه استخدامی ممنوع شود اما بر اساس ساز‌و کاری که هنوز ابعاد و ابزار آن مشخص نیست قرار است با کمتر استخدام شدن کارمندان این هدف دیرینه اقتصاد ایران به تحقق نزدیک شود. از آنجا که در دوره‌های مختلف رابطه افزایش قیمت نفت با انبساط دولت یک رابطه موازی بوده است این کاهش استخدام‌ها نیز به نظر می‌رسد در پی افت شدید قیمت نفت و کسری دولت برای دخل و خرج بودجه‌ای است.

دولت در سال جاری به تنهایی ١٢٢ هزار میلیارد تومان تکلیف پرداخت دستمزد و یارانه برعهده دارد حال آنکه درآمدهای نفتی در نیمسال اول ٢٠ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بنابراین تکلیف کاهش استخدام‌های دولتی در برنامه ششم به نظر می‌رسد بیش از آنکه به دغدغه مسوولان برای کاهش حجم دولت در اقتصاد مربوط باشد به افت قیمت نفت مرتبط می‌شود. روش مقامات برای کاهش ابعاد دولت به خوبی عدم توفیق در واگذاری‌ها به بخش خصوصی را نشان می‌دهد. این واگذاری‌ها نه فقط به دلیل عدم توان بخش خصوصی برای برعهده‌گیری آن، بلکه به دلیل چسبندگی دولت به خود دولت اتفاق افتاده است.

دولت مانع خصوصی‌سازی مسوولان خود اذعان می‌کنند که یکی از موانع بزرگ واگذاری‌ها خود دولت است به طوری که پوری‌حسینی رییس سازمان خصوصی‌سازی با ذکر اینکه در سال گذشته برخی مقاومت‌ها در کشور سبب شد تعدادی از طرح‌ها در دقیقه ٩٠ از سبد خصوصی سازی خارج شوند تاکید کرد که اجرای خصوصی سازی با سختی‌ها و مقاومت‌های گسترده‌ای مواجه است. او با اشاره به اینکه در همه جای دنیا در زمان اجرای خصوصی سازی، مدیران دولتی در برابر آن مقاومت می‌کنند، افزود: ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست. مثال ساده آن واگذاری‌ها در بخش پتروشیمی است. اگرچه خصوصی‌سازی در این بخش آغاز شد اما اعتراض مسوولان پتروشیمی و قابل واگذاری‌ها قد علم کرد. از دست دادن بخشی از درآمدها دلیل عمده این اعتراضات است به گونه‌ای که قائم مقام صنایع ملی پتروشیمی ایران تاثیر خصوصی‌سازی بر پتروشیمی‌ها را منفی ارزیابی کرده است. به گفته پیوندی تمام منابع درآمدی را از دولت به بخش خصوصی واگذار کرده است به این ترتیب صندوق‌های بازنشستگی برای پاسخگویی به تعداد زیادی بازنشسته امروز با مشکل مواجه هستند.

بررسی سهم دولت در اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که همواره دولت نقش بالایی در اقتصاد داشته به ویژه در دوران‌هایی که درآمدهای نفتی اوج گرفته و کشور از نظر منابع درآمدی در مضیقه نبوده است. به طور نمونه اندازه دولت در همه سطوح در دوره رونق درآمد‌های نفتی ۵۷-۱۳۵۲ بالاترین مقدار را نسبت به دوره‌های دیگر داشته است. در دوره انقلاب و جنگ همراه با رکود اقتصادی، مخارج دولت کاهش چشمگیری داشته که منجر به کاهش اندازه دولت در اقتصاد ایران طی این دوره شده است. در سال‌های برنامه اول توسعه یعنی در خلال سال‌های ١٣٦٧ تا ١٣٧٢ اندازه دولت مرکزی و دولت عمومی نسبت به دوره قبل از آن کاهش چشمگیری داشت.

اما اندازه بخش عمومی با وجود رشد قابل ملاحظه تولید ناخالص داخلی، تقریبا ثابت ماند. این امر ناشی از ایجاد و گسترش شرکت‌های دولتی طی سال‌های برنامه اول توسعه بوده است. کاهش شدید رشد اقتصادی در دوره برنامه دوم توسعه با وجود کاهش رشد مخارج دولت باعث بزرگ‌تر شدن نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی و افزایش اندازه دولت در همه سطوح طی این دوره شد. رونق اقتصادی طی دوره برنامه سوم توسعه با وجود رشد بالای مخارج دولت موجب کاهش اندازه دولت در سطوح دولت مرکزی و دولت عمومی در این دوره شده است. با وجود این، اندازه بخش عمومی به دلیل افزایش چشمگیر هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت طی سال‌های این برنامه بزرگ‌تر شده است. در سال ۱۳۸۴، مخارج جاری و عمرانی دولت در همه سطوح رشد چشمگیری نسبت به سال ۱۳۸۳ داشته و منجر به بزرگ‌تر شدن اندازه دولت در هر سه سطح مذکور شده است.

واگذاری‌ها درجا زد مقایسه قانون بودجه ٩٢ و ٩٤ نیز نشان می‌دهد که تعداد شرکت‌های دولتی در این دو سال در حدود ٣٠٠ عدد باقی مانده است و با وجود قانون برنامه پنجم توسعه، دولت یازدهم قصد دل کندن از شرکت‌های دولتی زیر مجموعه خود را ندارد. افزایش نسبت منابع شرکت‌های دولتی به GDP و همچنین نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه کل کشور طی دوره‌های مورد بررسی نشانگر تصدیگری‌های دولتی طی سال‌های بعد از انقلاب است. نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه کل کشور در برنامه سوم توسعه اندکی کاهش یافت، که می‌تواند نشانگر پایبندی نسبی دولت به کاهش تصدگیری‌های دولت در این دوره باشد.

٥٠ هزار میلیارد تومان واگذاری دولت یازدهم مجموع میزان واگذاری‌های دولت یازدهم چیزی در حدود ٥٠ هزار میلیارد تومان بوده است. با وجود این عقب‌ماندگی کلی دولت در اجرای قانون در این زمینه، یکی از انتقادات اصلی و پرتکرار دولتی‌ها به ٨ ساله گذشته نحوه واگذاری‌ها بوده است. عدم شفافیت در واگذاری، واگذاری به نهادهای غیرخصوصی و واگذاری در قالب رد دیون سه سرفصل مهم انتقادات دولت از نحوه واگذاری‌ها در دوره گذشته بوده است. مساله‌ای که علاوه بر رییس‌جمهور و مردان اقتصادی کابینه توسط اسماعیل جبارزاده، استاندار آذربایجان شرقی و یارانش نیز بارها تکرار شده است.

این در حالی است که کارشناسان می‌گویند واگذاری‌های دولت یازدهم هم چندان شفاف نبوده و خصوصی‌سازی‌ها در این دولت از خصوصی سازی‌های دولت قبل هم غیر واقعی‌تر بوده است. واگذاری‌ها بر مبنای رد دیون در شرایطی اتفاق می‌افتد که دولت به یک دستگاه دولتی مانند تامین اجتماعی و یا هر نهاد دیگری بدهکار باشد و چون پولی برای پرداخت آنها ندارد، به جای بدهی خود، برخی از شرکت‌هایی که در لیست واگذاری بوده را به آن نهاد واگذار می‌کند. طبق قانون دولت‌ها موظفند که برای واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه خود ابتدا آگهی بدهند و در صورتی که خریدار مناسبی برای آن شرکت پیدا نشد، واگذاری را از طریق رد دیون انجام دهند. دولت قبل میزان بالایی از واگذاری‌های خود را در قالب رد دیون انجام داده است. اما با نگاه عمیق به کارنامه دو ساله دولت یازدهم در حوزه واگذاری‌ها مشخص می‌شود که این دولت هم از این نوع واگذاری‌ها یا به تعبیر دکتر روحانی واگذاری اسمی بسیار داشته است و حتی روشی که برای آن واگذاری برگزیده، به زیر پا گذاشتن قانون هم منجر شده است.